کارشناسان معتقدند افزایش حقوق کارگران در شرایط کنونی که تولید با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کند نه تنها باعث تقویت قدرت خرید کارگران می شود که می تواند موج جدیدی از بیکاری و افزایش تورم را هم به دنبال داشته باشد.
در شرایطی که بخش مهی از دهک های جامعه به دلیل افزایش هزینه های زندگی و جهش نرخ تورم در ماه های گذشته با چالش های بسیاری رو به رو شده اند و طبقات کارگری و کارمندی خواستار افزایش حقوق خود هستند؛ بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که افزایش حقوق می تواند خود به جهش بیشتر تورم در کشور و از سوی دیگر توسعه موج بیکاری کارگران در واحدهای تولیدی شود. البته در این بین و بعد از ماه های تلاش فعالان صنفی کارمندی و فعالان حقوق کارگری برای افزایش حقوق مجدد در سال جاری به نظر می رسد که در هفته های گذشته رقابت شدیدی بین دولت و حتی بخشی از نمایندگان مجلس برای اینکه بتوانند کارمندان و کارگران راضی کنند به وجود آمده است؛ رقابتی که البته مشخص نیست پایان آن چه خواهد شد و آیا تبدیل به اسکناس های سبزرنگ در جیب های کارمندان و کارگران می شود یا نه؟ آن هم در شرایطی که تنها 5 ماه تا پایان سال بیشتر زمان باقی نمانده است.
هفته گذشته رئیس جمهور در جمع دانشجویان به مشکلات اقتصادی مردم پرداخت و با اشاره به اینکه «امروز در جامعه مان نیاز به تقویت امید به فردا داریم»، گفت: نمیخواهم بگویم امروز مردم ما مشکل ندارند، شما ممکن است، قیمت اجناس را هر زمانی که به فروشگاه میروید چک کنید اما من به عنوان رئیس جمهور هر روز لیست قیمت اجناس را میبینم و میدانم وضع زندگی مردم چگونه است مخصوصاً آنهایی که حقوق ثابت دارند.» درست چند روز بعد از این سخنان رئیس جمهور و اشاره حسن روحانی به « آن هایی که حقوق ثابت دارند» جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس جمهور محترم در دستور کار دولت قرار دارد و امیدواریم که در اسرع وقت، تصمیمات در این مورد نهایی شود.
کارگران در بهارستان
چراغ سبز دولت به کارمندان برای اینکه می توانند به افزایش حقوقشان در سال جاری امیدوار باشند، در این بین اعتراض های کارگران را در پی داشته است، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار که از تیرماه با توجه به شروع موج گرانی در کشور خواستار ترمیم حقوق کارگران و تشکل جلسات شورای عالی کار هستند در روزهای گذشته به این موضوع اعتراض دارند که چرا دولت آن ها را فراموش کرده است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که حالا روزهاست بدون وزیر اداره می شود؛ حاضر نیست که جلساتی را برای ترمیم حقوق کارگران تشکیل دهد. طبق قانون هر سال شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل جلسه داده و درباره افزایش حقوق و دستمزد تصمیم گیری می کند. نمایندگان کارگران در ماه های گذشته تلاش های بسیاری کرده اند تا شورای عالی کار تشکیل جلسه دهد و برای ترمیم حقوق کارگران، تصمیم گیری شود ولی این اقدامات تاکنون به هیچ نقطه ای نرسیده و همین موضوع باعث شده که حالا آن ها از طریق مجلس به دنبال مصوبه و ترمیم حقوق و دستمزدشان باشند. روز گذشته تعدادی از نمایندگان کارگران با اعضا فراکسیون کارگری مجلس دیدار کردند و در این جلسه نمایندگان قول دادند اقدامات لازم برای الزام دولت به ترمیم دستمزد را انجام دهند. علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار گفته است:« در این جلسه مصوب شد تا یک نشست غیرعلنی در صحن مجلس با موضوع رسیدگی به وضعیت معیشتی کارگران برگزار شود. همچنین قرار است طرحی از سوی نمایندگان برای افزایش مجدد دستمزد جامعه کارگری در سال ۹۷، ارائه شود.» همچنین محمدرضا تابش، نماینده مجلس و عضو فراکسیون کارگری هم گفت:« در جلسه فراکسیون درخواست شد اقدامات عاجل برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران انجام شود. همچنین در این جلسه مقرر شد طرح یک فوریتی امکان بررسی تعیین حقوق و دستمزد کارگران به صورت دوبار در سال در این فراکسیون تدوین شود.» اما در جلسه نمایندگان مجلس همه چیز هم گل و بلبل برگزار نشد زیرا نمایندگان کارفرمایی شورای عالی کار، علیرغم دعوت قبلی، در نشست حاضر نشدند. اعتراض نمایندگان کارگری به این است که باتوجه به شرایط بد اقتصادی کشور و نبود نقدینگی و کاهش شدید تولید که تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی را هم به همراه داشته ، آن ها دیگر توان افزایش حقوق و دستمزد کارگران را ندارند و هر گونه افزایش می تواند به تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی و اخراج و بیکاری کارگران بیشتر منجر شود.
افزایش حقوق، تورم زا است
اگر چه که طبق قانون حقوق کارگران باید براساس نرخ تورم و وضعیت معیشت افزایش پیدا کند و در حال حاضر کارگران از نظر درآمد در مضیقه هستند ولی بسیاری از فعالان اقتصادی می گویند با توجه به جهش های تورمی در ماه های گذشته اگر حقوق کارمندان و کارگران افزایش یابد نه تنها مشکل زندگی آن ها حل نمی شود بلکه با سرعت گرفتن موج تورم رو به رو خواهیم شد. در این بین بخشی از کارشناسان معتقدند بهتر است دولت برای حمایت از کارگران و کارمندان دست به اقدامات دیگری بزند مانند ارائه سبدهای کالا و اختصاص وام های کم بهره و... اقداماتی که علاوه براینکه روی تورم اثرات سوء بسیار نخواهد داشت بلکه می تواند به حل مشکلات معیشتی کارگران و کارمندان هم کمک کند و حتی باعث رونق بازار و در نهایت افزایش تولید شود.