تراز تجاری همه واقعیتهای اقتصاد را بیان نمی کند، به معنای دیگر تراز تجاری آینه تمامنمای اقتصاد کشور نیست.
حمید صافدل رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت/ آینده نگر
تراز تجاری همه واقعیتهای اقتصاد را بیان نمیکند، به معنای دیگر تراز تجاری آینه تمامنمای اقتصاد کشور نیست؛ در واقع یک برشی از بخشی از اقتصاد کشور به حساب میآید. اساسا مفهومی که تراز تجاری در ایران دارد با مفهوم آن در بسیاری از کشورهای دیگر متفاوت است. به عنوان مثال ما همین برش تراز تجاری را به یک بخش نفتی و غیرنفتی تقسیم میکنیم؛ بنابراین اگر نفت را در آن لحاظ کنیم، محاسبات تراز تجاری تغییر جدی میکند؛ اگر نفت را لحاظ نکنیم، تراز تجاریمان عدد دیگری میشود. از این رو هر زمان صورت مسئله، تراز تجاری است، باید عنوان شود که تراز تجاری با مدلی که در دنیا رایج است یا با مدلی که در ایران رواج دارد؟
حال اگر قصد داشته باشیم یک مقطع زمانی خاص در ایران را با یک مقطع زمانی دوره قبلتر مقایسه کنیم ارز میتواند در صادرات تاثیرگذار باشد. اما به دلیل آنکه با مبناها و شاخصهای یکسانی مقایسهها صورت نمیگیرد، ممکن است در یک دوره مدنظر، شرایط نرخ ارز به گونهای باشد که رغبت برای صادرات ایجاد کند؛ بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز کشور وارداتی است، زمانی که این ماده اولیه وارداتی با ارز پایه صادراتی به صورت دولتی وارد شده باشد، اینکه کالاهای نهاییاش افزایش صادرات داشته باشد، خیلی اتفاق خوبی نیست. به عبارتی باید بررسی شود که به چه نرخ پایه ارزی ماده اولیه صادرات تامین شده است؟ اگر کالا با همان نرخ پایه ارز صادر میشود، بسیار مطلوب است؛ چرا که نشان از یک دوره رونق و رشد اقتصادی، توسعه روابط و موارد دیگر دارد. اما در هر صورت همیشه در ایران این ضعف آماری را شاهد هستیم؛ اینکه در یک مقطعی ممکن است در سیاستهای ارزیمان به کالایی در واردات یا تامین ماده اولیه یا هزینه تامین سوخت و حمل ونقل یارانه دهیم و در یک مقطع دیگری براساس نرخهای واقعی اقتصاد، قیمت تمامشده کالایی را تعیین کنیم.
تنها در یک مقطعی که همه شرایط اعم از نرخ پایهای ارز، در یک فضا ثابت باشد، میتوان این مقایسه درست را انجام داد. اما این مسئله عملا امکانپذیر نیست؛ مگر در یک فضای آزمایشگاهی. به دلیل اینکه مسائلی که در اقتصاد ایران اتفاق میافتد در دورههای مختلف قابل تثبیت و نگهداری نیستند، بنابراین مقایسه دورهها تا حدی گمراهکننده میشود. بر این اساس بهتر است این مقایسه با خود دورهای که در آن قرار داریم صورت گیرد. اگر بر این اساس به محاسبه بپردازیم در شرایط کنونی در برخی از اقلام باید نگران صادرات باشیم؛ آن هم اقلامی است که پایه مواد اولیه وارداتی آنها کالاهای اساسی هستند یا اقلامی که ماده اولیه موردنیازشان شکر، روغن و آرد است. در این اقلام باید عوارض مابهالتفاوت گرفته شود یا اینکه باید سیاست تجاری مشخصی در مورد آنها اعمال شود. زیرا ممکن است به زودی شاهد کمبود کالاهای اساسی که مواد اولیه برخی کالاها یا تولیدات هستند، در داخل کشور باشیم.
نباید فراموش کرد که سیاستهای دولت برای تامین ماده اولیه ارزان به نیت حمایت از مصرفکننده داخلی است. هرگاه تولیداتی که این مواد اولیه برای آنها وارد شده، قصد ورود به بازارهای بینالمللی داشته باشد، باید مابهالتفاوت و عوارض این کالاها دریافت شود؛ در غیر این صورت رشد صادرات در این گروه از کالاها چندان پیام مثبت و خوبی در آینده نخواهد داشت. به تعبیر دیگر این نحوه برخورد پیامدهایی برای اقتصاد کشور دارد که در آینده خود را نشان میدهد.
اما سوی دیگر تراز تجاری مربوط به واردات است. آمارها نشان میدهد که کاهش واردات نقش مهمی در تراز تجاری دارد. زمانی که در سازمان توسعه و تجارت مسئولیت داشتم، تجارمان تاکید بر تحریم داخلی داشتند. من به عنوان فردی که در بدنه دولت فعال بودم، چندان درک درستی از آن نداشتم؛ ناراحتی فعالان اقتصادی را میدیدم و در جلسات کارشناسی هم میشنیدم و منتقل میکردم. ولی آن را لمس نکرده بودم. در حال حاضر به عنوان یک فعال اقتصادی میتوانم این مسئله را درک کنم. میبینم که چرخه کسب و کار با موانعی مواجه است. تکتک نهادهای مجوزدهنده و تکتک نهادهایی که باید تسهیلکننده باشند، خودشان مانع جدی کسب و کار شدهاند. دلیلش نیز این است که فضای روانی جامعه مناسب نیست؛ این فضا همواره با ترس و دلهره همراه است. تکتک کارمندهایی که در حوزه سازمانهای اقتصادی سرویسدهنده، فعالیتمیکنند به دلیل نگرانیهایی که ناشی از دستگاههای نظارتی است، برای احتیاط سعی میکنند کار کسی را انجام ندهند که گرفتار پاسخگویی هم نشوند. به عبارتی وجود این احتیاطها در مجموعه دستگاههای دولتی از مقامات ارشد گرفته تا کارشناسان پایینتر، موجب شده آنها سعی کنند کار را تا جایی که ممکن است به لحاظ زمانی به تعویق بیندازند و مدارک بیشتری را از مراجع درخواست کنند که همین امر بسیار هزینه تمامشده کالا را بالا میبرد. این اتفاقات واردکنندگان را در حاشیههای ریسک بالا قرار میدهد. از این رو یک واردکننده ترجیح میدهد سرمایهاش را به سمت دیگری سوق دهد و به کارهایی روی بیاورد که هرچه سریعتر سود مدنظر را به دست آورد.
یک گروه نیز خود را در حاشیه نگه میدارند تا آرامش نسبی به جامعه برگردد. این در حالی است که اگر بخشهای تصمیمگیرنده اعم از هم سیاستمداران و مجریان، در سازمانهای اقتصادی نگاهشان به منافع ملی است، باید به کوتاه کردن فرآیندهای رسیدگی به تصمیمسازیها و اجرای آنها معطوف شوند و تا جایی که ممکن است توصیهشان به تسهیل و تسریع در انجام کارها باشد. متاسفانه در شرایط کنونی همهچیز برعکس است؛ به طوری که دیده میشود در وضعیت کنونی نگاهها درآمدی است؛ چرا که هر دستگاهی که تا الان نتوانسته در فرآیندهای عادی به درآمدهای قانونیاش برسد، تلاش دارد از شرایطی که پیش آمده بهرهمند شود. ترجیحا نیز سعی میکند با نگاه احتیاطی کمی اضافهتر از آنچه که قانون به او اجازه داده است درآمد داشته باشد. این موضوع در تکتک حوزهها قابل بررسی است. بر این اساس بدیهی است که واردات چندان رشدی نداشته باشد و تراز تجاری نیز با کاهش واردات، مثبت شود.
اما موضوع دیگری که میتواند آینده تجارت ایران را تحت تاثیر قرار دهد، تحریمها است. با توجه به اینکه تحریمهای نفتی در راه است احتمال میرود صادرات نفت ایران نیز کاهش یابد. کاهش صادرات نفت در تراز کلی که بر اساس مدل جهانی است اثر خواهد داشت؛ اما در صادرات غیرنفتی میتواند در مقطعی رشد ایجاد کند. به دلیل اینکه در برخی از بازارها تامین کالاها از طریق مبادله واردات در مقابل صادرات غیرنفتی اتفاق میافتد و با کشورهایی که مانعی برای روابط با آنها وجود نداشته باشد، که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی میتواند محل تامین نیازمندیها باشد. هرچند در شرایط کنونی برخی معتقدند که ارز حاصل از صادرات وارد چرخه اقتصاد کشور نمیشود اما این موضوع درست نیست؛ چرا که به طور حتم صادرکننده ارز حاصل از فعالیت خود را برای فعال ماندن چرخ تولید خود وارد کشور میکند، در این میان ممکن است بخش کوچکی از این درآمد ارزی صادراتی که از قبل نیز به قصد برگشت اتفاق نیفتاده به کشور بازگردانده نشود. به عنوان مثال امکان دارد یک مصرفکننده، چهار فرش ارزشمند را به خارج از کشور ارسال کند اما ارز حاصل از آن را وارد کشور نکند و آن را به قصد و اهداف دیگر نگه دارد. به جز موارد اینچنینی که ممکن است از سوی افراد غیرحرفهای اتفاق بیفتد، صادرکننده واقعی قطعا ارز حاصل از صادرات را به کشور وارد میکند. چراکه در ایران هیچ سرمایهدار و سرمایهگذاری وجود ندارد که اینقدر منابع تامین نقدینگی داشته باشد که یکطرفه کالا تولید و صادر کند و نیازی به بازگشت این سرمایه نداشته باشد. بنابراین باید ارز حاصل از صادرات برگردد که این چرخه حیات ادامه داشته باشد. براساس تجربهام معتقدم که در سختترین شرایط صادرکننده به دنبال این است که به هر طریق ممکن ولو با ریسک، ارز صادراتی خود را به اقتصاد کشور بازگرداند. هرچند برخی به دلیل مشکلات و موانع با تاخیر ارز خود را برمیگردانند، ولی صادرکننده حرفهای حتما به دنبال برگشت ارز به کشور است.
همانطور که اشاره کردم تحریمها در راه است. البته هر مسئلهای را باید در بستر زمانی خود تحلیل کرد؛ چون تحریمهایی که در آینده اعمال خواهد شد، تفاوتهای زیادی با تحریمهای دوره قبل دارد؛ در تحریمهای دور قبل، ایران تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد بود، اروپاییها نیز ما را تحریم کرده بودند و امریکا نیز دو مدل تحریم را برای فشار به اقتصاد کشور ما اعمال میکرد که یکی تحریم کنگره و دیگری تحریم رئیسجمهور امریکا بود؛ در تحریمهای جدید حداقل تا اینجای کار اروپاییها حضور ندارند و تلاش میکنند که شرایط را برای ایران تسهیل کنند. از سوی دیگر نیز تحریمی از سوی شورای امنیت سازمان ملل برای کشورمان وجود ندارد. در شرایط کنونی تنها تحریمهای رئیسجمهور و کنگره امریکاست که بر کشورمان اعمال میشود. بنابراین بخشی از صورت مسئله این است که حجم تحریمها به لحاظ سابقه متفاوت است؛ اما به دلیل اینکه برخی از دولتیها تحلیلهای واقعبینانهای در اینباره نداشتهاند، به نظر میرسد اثر روانی تحریمها نسبت به گذشته بیشتر است.