طولانی شدن پروژههای بزرگ زیرساختی و صنعتی کشور که موجب افزایش هزینههای انجام آن میشود یا به نتیجه نرسیدن برنامههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دولتها، وزرا و مدیران ارشد دولتی، حاصل چیست؟ معمولا علل مختلفی برای این عدم موفقیتها ذکر شده است که برخی از آنها صحت هم نداشته است.
فرهاد فزونی
بدون تردید در ارتباط با هر دولت، هر وزیر و هر پروژه و طرحی به صورت اختصاصی دلایل باید برشمرده شود، اما به گمانم در سطح کلانتر به یکسری دلایل عمده و عمومی میتوان اشاره کرد؛ دلایلی که باعث شده در طول سالهای اخیر این نرخ شکست افزایش یافته و پیرو آن شاهد کاهش روزافزون نرخ بهرهوری منابع در کشور باشیم. دلایلی که نرخ موفقیت ما را پایینتر از بسیاری از کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه قرار میدهد و هر لحظه باعث افزایش ناامیدی به آینده، تحلیل رفتن سرمایههای اجتماعی و افزایش طول صف متقاضیان مهاجرت در کنار سفارتخانههای خارجی شده است.
معاون اول رییسجمهور میگوید باید بر پیشانی خیانتکاران مهر خیانت زد. آیا واقعا این راهکار نجات از مشکلات است؟ معیارهای شناسایی خائن کدام است؟ آیا این حکم برای مدیران دولتهای قبل نیز جاری و ساری است؟ آیا خائن خواندن این و آن هم مانند قانون عدم به کارگیری بازنشستگان استثنائاتی دارد؟ آیا نبودند کسانی که در گذشته خائن شناخته میشدند و امروز ناجی کشور؟ واقعیت آن است که ما شاهد پدیدهای با عنوان «داروینیسم معکوس» در کشور هستیم؛ پدیدهای که یکی از علل اصلی رشد نرخ شکست در کشور است.
داروینیسم مفهومی است که از نام «چارلز داروین» مبدع نظریه تکامل گرفته شده و اشاره به مفهوم تکامل تدریجی و حذف ژنها و گونههای ضعیف و جایگزینی آن با گونههای قویتر و سازگارتر دارد. اگر نظام سیاسی و کشورداری ما بر مبنای داروینیسم شکل گرفته بود و بنیان آن بر مفهوم بهکارگیری، رشد و بقای اصلح استوار بود، باید بهتدریج شاهد کنار رفتن سیاستمداران و مدیران دولتی ضعیف و قویتر شدن کادرهای سیاسی و مدیران دولتی کشور میشدیم؛ پدیدهای که باعث افزایش موفقیت پروژههای مختلف اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کشور میشد. اما امروز ما گرفتار پدیده داروینیسم معکوس هستیم، یعنی به جای بقای شایستهترها، آنکه ادای اصلح بودن را درمیآورد، صدایش بلندتر است و بیپرواتر سخن گفته و ادعای توانمندی، مدیریت، اخلاقمداری و دانش میکند، گوی سبقت را از دیگران میرباید؛ در حالی که توانایی عملیکردن گوشهای از ادعاها و برنامههای دهانپرکن و بلندپروازانهاش را هم ندارد. برای این دسته از افراد و رهایی از پدیده داروینیسم معکوس راهکار درست ارزیابی و مقایسه سخنان آنان با خروجی اقدامات مدیریتیشان است؛ راهکاری ساده و شفاف که متاسفانه اجرایی نمیشود.
در دسته دوم و یک سطح بالاتر مشکل بزرگتری هم وجود دارد. از گروه فوق، افرادی را داریم که در مسیر همین داروینیسم معکوس، با صدایی رسا در حال انتقاد، توهین و تهمت زدن به دیگران، و سر دادن شعارهای سیاسی و ایدئولوژیک زیبا بوده و بر سر همین شعارها و انتقادها رشد کرده و به مقام یا موقعیت خاصی میرسند. در ابتدای سال میگویند امسال مشکل ارزی نخواهیم داشت و در نیمهسال قیمت ارز سه یا چهار برابر میشود. مدعی کاهش تورم هستند اما تورم دو رقمی شده و روند فزاینده دارد و... در مورد این افراد دیگر به سیستم ارزیابی و نظارت هم نیاز نیست. اختلاف آنچه قول داده با آنچه تحویل دادهاند اظهر منالشمس است.
مقابله مستقیم با دسته اخیر سخت است اما در ارتباط با دسته اول که با برنامهها و اهداف دهانپرکن و قول رفع مشکلات به قدرت و مقام میرسند وضعیت اندکی متفاوت است.در عالم سیاست و دیپلماسی، یکی از قدرتهای بنیادین سازمان ملل و نهادهای زیرمجموعه آن نظیر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را نهاد تولید محتوا میدانند. دولتهای جهان این سازمانها را برای تسهیل روابط خود و کاهش مشکلات بینالمللی ایجاد کردهاند، اما به صورت ذاتی تمایل ندارند که این نهادها را در قدرت خود شریک کنند. اما امروزه شاهد هستیم همین نهادهای بینالمللی با بهرهگیری از تریبونهای خود و همچنین کارشناسان و مدیران زبده و دانشمند و از طریق تولید محتوا و تهیه و انتشار گزارشهای مختلف از کشورهای جهان، به صورت غیرمستقیم کسب قدرت کرده و توان تاثیرگذاری عمیقی بر اعمال کشورها و حتی محدود کردن دست آنها در برخی اقدامات و سیاستها را دارند.
در داخل، اما اتاقهای بازرگانی در سراسر ایران میتوانند نهادهایی باشند که از طریق تولید محتوا و گزارشهای فصلی و سالانه و ارزیابی عملکرد تکتک مدیران ملی و محلی، بدون ورود به عرصه تعامل و تقابل مستقیم با آنان و موضعگیری رسمی علیه بخشهای مختلف دولت، توان اثرگذاری خود را افزایش داده و کمک کنند مسیر حرکت کشور از داروینیسم معکوس خارج شده و وارد مسیر داروینیسم طبیعی و اولویتیافتن شایستهسالاری و اخلاقمداری در نظام مدیریتی کشور شوند. اگر اتاقهای بازرگانی برابر قانون مشاور سه قوه هستند پس مشاور کل نظام و کشور هستند و باید به وظیفه خود در دادن مشاوره در امور مملکت (چه از آنها بخواهند و چه نخواهند) عمل کنند. ارزیابی مدیران کشور یکی از این وظایف است. حتی اگر بر مسندنشینان توجهی به گزارشها نکنند یا دلگیر شوند. من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم.
فرهاد فزونی / عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
منبع: روزنامه جهان صنعت