ممکن است روند صادرات محصولات کشاورزی در یک بازه زمانی مشخص به یکی از بازارهای سنتی افزایشیافته باشد. در چنین شرایطی دولت میتواند محدودیت صادرات را برای کشورها یا بازارهای خاص ایجاد کند تا تنش در بازار داخلی کمتر شود.
صدر الدین نیاورانی، نائب رییس اتحادیه صادرکنندگان میوه و گل ایران در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران درباره تصمیم وزارت صمت در ممنوعیت صادرات برخی اقلام گفت: بخش خصوصی فعال در زمینه صادرات میوه با تصمیم یکشبه وزارت صنعت و ممنوعیتهای غیر کارشناسی شده در زمینه صادرات مخالف است. این تصمیمات ناگهانی در بخش بازرگانی کشور که بدون مشورت با بخش خصوصی انجام میشود، مردود است. صادرات محصولات کشاورزی سهم 2 تا 3 درصدی از میزان محصول تولیدشده دارد بنابراین در تنظیم قیمت بازار داخل اثرگذار نیست مگر اینکه در شرایط غیرعادی، همسایگان ایران دچار کمبود شده و صادرات بیشازاندازه مشکلاتی را ایجاد کند و به بازار داخلی آسیب بزند. در چنین شرایطی لازم است که دولت با کارشناسی و در نظر گرفتن تمام جوانب امر تصمیم بگیرد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: ممکن است روند صادرات محصولات کشاورزی در یک بازه زمانی مشخص به یکی از بازارهای سنتی افزایشیافته باشد. در چنین شرایطی دولت میتواند محدودیت صادرات را برای کشورها یا بازارهای خاص ایجاد کند تا تنش در بازار داخلی کمتر شود و البته کشاورز هم آسیب نبیند. آثار ممنوعیت صادرات محصولات بیاعتمادی مشتریان به بازار داخلی است. چنین قوانینی به عدم ایفای تعهدات بازرگان ایرانی میانجامد و حیثیت ملی و تجاری ایران را لکه دار میکند بنابراین دولت باید در طرح چنین تصمیماتی تجدیدنظر کرده و پیش از اجرای آن با بخش خصوصی مشورت کند.
نیاورانی گفت: باید به این مسئله هم توجه کرد که کرایه حمل محصولات نسبت به سال گذشته 3 تا 4 برابر شده است و این هزینه بخش عمدهای در قیمت تمامشده محصولات کشاورزی را تشکیل میدهد. برای مثال محصولی مثل کاهو درواقع در هر واحد کیلو 500 تومان قیمتگذاری میشود اما کرایه هر کیلو کاهو به شهری مثل بندرعباس شاید هزار تومان باشد بنابراین هزینه حمل سهم به سزایی در تعیین قیمت صیفی و سبزیها دارد. از سوی دیگر قیمت سموم و کودهای شیمیایی و بستهبندی هم رشد یافته و باعث افزایش قیمت محصولات کشاورزی شده است.