فردین یزدانی با توجه به محتمل بودن درگیر شدن حوزه مسکن با رکود تورمی پیشنهاد میکند با توجه به افزایش نرخ ارز، فعالان این حوزه به بازارهای منطقه توجه ویژه داشته باشند و تقاضای خارج از مرزها را پاسخ دهند.
آخرین گزارش بانک مرکزی از تعداد معاملات آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران در شهریور ماه سال جاری، حاکی از آن است در شهريور ماه سال 1397، تعداد معاملات آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به 10.3 هزار واحد مسکوني رسيده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 13.9 و 33.5 درصد کاهش یافته است.
این گزارش همچنین نشان میدهد که متوسط قيمت خريد وفروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاههاي معاملات ملکي شهر تهران به 81 ميليون ريال رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 9.6 و 74.1 درصد افزايش یافته است. کاهش 33 درصدی معاملات در مقابل افزایش 74 درصدی قیمت مسکن این فرضیه را تقویت کرده است که بازار مسکن بار دیگر در وضعیت رکود تورمی قرار گرفته است. چنانچه این گزاره صحیح باشد، با توجه به برآوردهایی که از افزایش نرخ تورم در ماههای آینده مطرح شده و در عین حال تداوم کاهش معاملات، آیا رکود تورمی در بازار مسکن تعمیق خواهد شد؟ وضعیت صنایع معطوف به ساختمان در چنین فضایی چگونه خواهد بود؟
فردین یزدانی، کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اثرگذاری فاکتورهای مختلف نظیر تحولات بازارهای طلا و ارز، رشد اقتصادی و ثبات سیاسی بر بازار مسکن، به روابط عمومی اتاق تهران گفت: رکود تورمی در بازار مسکن دست کم تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.
او افزود: افزایش نرخ تورم هزینه ساخت را افزایش داده و در عین حال، قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته و در نتیجه مصرفکنندگان، پول کمتری برای خرید خانه در اختیار دارند. در واقع، هزینههای تولید مسکن افزایش پیدا کرده و تقاضا نیز کاهش داشته و این دو پیشامد افزایش قیمت، همراه با کاهش حجم معاملات را در پی داشته است.
او همچنین با اشاره به کاهش نرخ رشد اقتصادی در بهار سال جاری به 1.8 درصد، به آثار این متغیر بر بازار مسکن پرداخت و گفت: کاهش رشد اقتصادی بدین معناست که توان اقتصادی خانوارها برای ورود به بازار خرید و فروش مسکن کاهش یافته و ورود آنها به بازار اجاره افزایش خواهد یافت. به بیان دیگر، تقاضای خرید ملک کاهش یافته و تقاضای استیجاری افزایش مییابد.
یزدانی با بیان اینکه کاهش تقاضا، منجر به کاهش تمایل به ساخت و ساز نیز میشود، ادامه داد: البته بیثباتی اقتصادی، هزینه ساخت را برای سرمایهگذار با ابهام مواجه میکند؛ در نتیجه، سمت عرضه نیز رشدی نخواهد داشت.
او با اشاره به اینکه ثبات یا عدمثبات بازارهای طلا و ارز روی بازار مسکن اثر گذار است، ادامه داد: در این بخش میتوان دو سناریو پیشبینی کرد؛ نخست اینکه ثبات نسبی بر بازار ارز حاکم شود و بخشی از نقدینگی بازار ارز به قصد انتفاع وارد بازار مستغلات شود. در این صورت، شدت رکود در این بازار کاهش خواهد یافت. عدم ثبات در بازار ارز نیز رکود را به طور کامل بر بازار مسکن حاکم خواهد کرد. البته ممکن است در صورت برقراری ثباتی نسبی بر بازارها و فضای کسب و کار، صاحبان نقدینگی، سرمایه خود را وارد بازار مسکن نکنند و آن را در سایر بخشها سرمایهگذاری کنند. بنابراین بازار مسکن در ماههای آینده، تحت تاثیر کلاف در هم پیچیدهای از متغیرها خواهد بود.
این کارشناس اقتصاد شهری و مسکن با بیان اینکه افزایش نرخ ارز میتواند صادرات صنایع ساختمانی به کشورهای همسایه را تقویت کند، افزود: در شرایط رکود تورمی بازار مسکن، تقاضای خارجی باید جایگزین تقاضای داخلی برای صنایع ساختمانی شود. در واقع این صنایع با بهرهگیری از امکان صادرات، کمتر از رکود تورمی حاکم در این بازار تاثیر خواهند پذیرفت.
