داستان عجیبی پیش آمده که نباید از دستش بدهید. ترامپ از یک سو میگوید که برای واردات آلومینیوم تعرفه باید گذاشته شود و همه باید با امریکا عادلانه برخورد کنند. از سوی دیگر خود کشور امریکا برای تولیداتش نیازمند چیزی شبیه آلومینیوم است. مثلا صنعت خودروسازی امریکا را در نظر بگیرید که با بالارفتن قیمت آلومینیوم دچار مشکل تولید شده است. تصمیم ترامپ به نفع اقتصاد این کشور است یا به ضرر؟
ترجمه: نسیم بنایی/ آینده نگر / منبع اصلی: اکونومیست
خودروی فورد f-150 چندین سال است که در صدر پرفروشترین ماشینهای امریکایی قرار دارد. زمانی بود که این کمپانی ماشینهای ظریفی را با طراحی و نظارت خود هنری فورد تولید میکرد، اما امروزه یک کوه عضلانی آلومینیومی را به بازار تحویل میدهد. این ماشین که یک پیکآپ تنومند است، بیش از هر ماشین دیگری قطعات امریکایی در خود دارد. با اینحال جنگ تجاری بین امریکا و جهان بر سر تعرفه واردات آلومینیوم باعث شده این خودرو که 15درصد از قطعات خود را از کانادا و مکزیک وارد میکند و 15درصد دیگر را هم از خارج امریکای شمالی، به مشکلاتی جدی بربخورد. کل صنعت خودروی امریکا سالانه 522 میلیارد دلار واردات و صادرات دارد و این یعنی بیش از 10درصد تجارت امریکا.
این نزاع بین امریکا و چین بسیار بالا گرفته و چین حتی به مکزیک و کانادا هم فشار وارد کرده است که امریکا را مجبور به تجدید نظر در رفتارش کنند. کل جنگی که ترامپ قصد دارد بر سر تجارت خودرو با چین راه بیندازد ممکن است تجارتی به ارزش 208 میلیارد دلار در سال را تحت تاثیر قرار دهد که این برای خود امریکاییها هم بسیار مضر است زیرا به طور مثال 80درصد از خودروهای کمپانیهای کرایسلر و دوج خارج از کشور امریکا ساخته میشوند (نگاهی به نمودار بیندازید).
صنعت خودروسازی امریکا در جبهه اصلی این جنگ تجاری قرار دارد. البته بیشتر از این مسئله سود میبرد اما تا حدی هم قربانی این جنگ است. عموم مدیران و کارشناسان صنعت خودروی این کشور از تصمیمات و اهداف ترامپ رضایت دارند و از او حمایت میکنند اما در عین حالی که اهداف او را قبول دارند، با تاکتیکهای او برای رسیدن به اهداف مخالف هستند.
تعرفهها منجر به بالا رفتن قیمت آلومینیوم شده و این بالا رفتن قیمت هم به نوبه خود، هزینه تولید بخشهای قطعهسازِ زنجیره تامین کمپانیهای خودروسازی را بالا برده است. تمامی مدیران و کارکنان این بخشها نگران این هستند که با قیمتهای بالا دیگر نتوانند در بازار به خوبی رقابت کنند و این مسئله کل فرایند تولید را مختل کند.
*امکان یک فاجعه اقتصادی
مشکلاتِ پیشآمده از دید برخی مدیران بههیچوجه کوچک و ساده نیستند. چندین سال قبل و زمانی که بانک لمان برادرز سقوط کرد، صنعت خودروسازی تا آستانه فروپاشی رفت و اکنون از نظر بسیاری کارشناسان و کارآفرینان اوضاع تقریبا شبیه به همان دوران است. قیمت همه قطعات بالا رفته و در بسیاری از مسائلی که به سوخت نیاز است، به علت بالا رفتن قیمت نفت، سوخت هم گران شده است. حتی مدیران زیادی میگویند دوران شبیه توصیفاتی است که از «بحران بزرگ» در کتابها خواندهاند.
فشار اصلی این مسائل بر دوش کارخانههای خودروسازی وارد شده است. کمپانی جنرال موتورز اعلام کرده در سهماهه اخیر، بابت تعرفههایی که در این میان اعمال شده، 300 میلیون دلار هزینههایش نسبت به مدت مشابه در سال 2017 افزایش پیدا کرده است و فورد هم برای این مقدار عدد 145میلیون دلار را اعلام کرده است و پیشبینی میکند که این منازعات تجاری تا پایان سال میلادی به طور کلی هزینهای در حدود 500 تا 600 میلیون دلار به بار آورد. این بالا رفتن هزینهها قطعا محدود به تولیدکننده نخواهند ماند و شرکتهای تحلیلگر اعلام کردهاند بابت یک خودروی معمولی احتمالا خریدار مجبور شود چیزی بین 1408 تا 2057 دلار پول بیشتر پرداخت کند.
مشکل اصلی امریکا این است که تقریبا نیمی از خودروهای مصرفی کشورش را وارد میکند و از بین آن نیمی که در داخل تولید میکند هم مالک نیمی از شرکتهای تولیدکننده کمپانیهای خارجی هستند. حجم و ابعاد بازار خودروی امریکا و میزان گستردگیاش در سطح بینالمللی در حدی است که تنها چین میتواند برای این کشور به لحاظ اقتصادی مزاحمت ایجاد کند و جالب اینجاست که آقای ترامپ مستقیما سر نزاع را با همین کشور گشوده. تعاملات کانادا و مکزیک هم با امریکا اندکی دچار مشکل شده بود که فعلا رو به بهبود میرود، اما بسیاری از مدیران زنجیره تامین در ذهن این اندیشه را دارند که در صورت بر هم خوردن پیمان NAFTA شبکه زنجیره تامین بینالمللی خود را راهاندازی کنند.
البته در حال حاضر هنوز بازار خودروهای پیکآپ و SUV امریکایی رونق دارد و هر لحظه ممکن است تا یکی از طرفین این جنگ تجاری کوتاه بیاید یا راهحلی بینابینی پیدا شود. به هرحال، در صورت حل نشدن این مشکل ممکن است امریکا در صنعتی دچار مشکل شود که معمولا به مشکل برخوردنش به معنای یک فاجعه اقتصادی برای کل این کشور بوده است.
