کم شدن میزان واردات با توجه به افزایش نرخ ارز امری کاملا طبیعی است و چهبسا موجب فعال شدن صنایع داخلی به جهت مقرون به صرفه شدن آنها شود. در ابتدای امر تامین نقدینگی با مشکل مواجه خواهد شد که باید راهی برای آن یافت شود که در صورت اتخاذ سیاستهای مناسب میتوان چالش افزایش قیمت ارز را به فرصتی برای سرمایهگذاریهای جدید و تسریع در راهاندازی طرحها و پروژههای نیمهتمام صنعتی تبدیل کرد.
ولی الله افخمی راد/آینده نگر
تراز تجاری رابطه بین صادرات و واردات کشور را در یک دوره زمانی معین تعریف میکند. چنانچه ارزش پولی صادرات کلیه اقلام اعم از کالا و خدمات در مقطع زمانی معین مثلا دوره یکساله بر واردات پیشی بگیرد، تراز تجاری مثبت را نشان میدهد و اگر ارزش پولی واردات بر صادرات فزونی یابد کسری تجاری خواهیم داشت. به هنگام ارزیابی تراز تجاری کشور توجه به نکات زیر ضروری است:
1- صادرات کشور ترکیبی از مواد خام، محصولات کشاورزی، کالاهای نیمهساخته و مختصری کالاهای ساختهشده است که متاسفانه مواد خام صادراتی اعم از نفت و فراوردههای نفتی، میعانات گازی، برخی از محصولات پتروشیمی، مواد خام و کارنشده معدنی در سرجمع صادرات کشور سهم بالایی را به خود اختصاص داده است. همچنین سهم آن بخش از کالاهای صادراتی که انرژی ارزانقیمت در فرآیند تولید و حمل آنها تا مبادی خروجی کشور نقش اساسی را دارد از قبیل فولاد و سیمان و مشابه آن در سرجمع کالاهای صادراتی، سهم قابل توجهی است.
2- واردات غیرقانونی که اصطلاحا به آن قاچاق میگوییم، به رغم کاهش مقداری و ارزشی سالهای اخیر (حسب اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز) کماکان سهم قابل توجهی در واردات کشور را به خود اختصاص داده است. البته در کنار واردات غیرقانونی کشور با پدیده صادرات غیرقانونی یا خروج غیرمجاز کالاهای یارانهای که در صدر آنها بنزین و سایر سوختها قرار دارد مواجه هستیم که در حال حاضر مورد بحث ما نیست. قطعا اگر دولت بتواند با اتخاذ سیاستهای مناسب تدبیری کاری کند که مانع قاچاق سوخت و کالاهای یارانهای شود، در کاهش واردات نیز میتواند موثر باشد که طبیعتا در تراز تجاری کشور تاثیرگذار خواهد بود.
با عنایت به توضیحات فوق از آنجا که ترکیب صادرات و واردات کشور در مقایسه با کشورهای توسعهیافته و برخوردار از اقتصاد باثبات متفاوت است، نمیتوانیم از مثبت یا منفی شدن تراز تجاری، همان احساسی را داشته باشیم که در کشورهای پیشرفته مانند آلمان، ژاپن و امثال آنها به وجود میآید. چراکه کشورهای موصوف بدون صادرات مواد خام و صرفا با تکیه بر صادرات کالاهای ساختهشده و نیمهساختهشده صنعت و بعضا محصولات کشاورزی و دامداری فرآوریشده موفق به داشتن صادراتی افزون بر واردات خود شدهاند. این تراز تجاری مثبت نشاندهنده تولید کالا و خدمات با ارزش افزوده بالا در آن کشورها است. در چنین وضعیتی صحبت از تراز تجاری مفهوم خوبی را در ذهن تداعی میکند و نشان میدهد که هرچه حجم تجارت به معنای جمع واردات و صادرات فزونی یابد، مشروط به اینکه قدر مطلق صارداتی بیش از واردات باشد اقتصاد کشور قویتر و پایدارتر خواهد بود. توجه داشته باشیم در سالهای اخیر که تراز تجاری کشور دو سال متوالی (94 و 95) مثبت شد، سهم بیشتر آن به دلیل کاهش واردات بوده است که البته در جای خود حایز اهمیت است؛ اما چون به کاهش حجم تجارت با دنیا میانجامد، نمیتواند مورد توجه قرار گیرد. پرهیز دولت از مداخله برای کاهش تصنعی نرخ ارز و به دنبال آن مطق شدن قیمت ارز در بازار داخل، موجب کاهش واردات میشود و چنانچه دیگر سیاستهای اقتصادی در راستای تشویق سرمایهگذاریهای مولد اتخاذ شود، پرداختن به تولید با منفعت مناسب همراه میشود و توان تولیدی کشور در بخشهای مختلف صنفی، معدن و کشاورزی ارتقا مییابد. بدیهی است در چنین شرایطی که تولیدات داخلی به سمت کالا و خدمات با ارزش افزوده بالا سوق پیدا میکند و جایگزین مواد خام در صادرات میشود، صحبت از تراز تجاری مثبت معادل با تولید ارزش افزوده، معادل با فزونی عرضه کالا بر تقاضای داخلی، معادل با ایجاد اشتغال پایدار و در نهایت معادل با توسعهیافتگی اقتصادی است.
علاوه بر این، کم شدن میزان واردات با توجه به افزایش نرخ ارز امری کاملا طبیعی است و چهبسا موجب فعال شدن صنایع داخلی به جهت مقرون به صرفه شدن آنها شود. در ابتدای امر تامین نقدینگی با مشکل مواجه خواهد شد که باید راهی برای آن یافت شود که در صورت اتخاذ سیاستهای مناسب میتوان چالش افزایش قیمت ارز را به فرصتی برای سرمایهگذاریهای جدید و تسریع در راهاندازی طرحها و پروژههای نیمهتمام صنعتی تبدیل کرد. همه اینها در سایه تدبیر و ایجاد و توسعه همکاریهای خارجی با دیگر کشورها بر پایه منافع ملی میسر میشود.
از سویی تحریمهای جدید در راه است و این مسئله نیز میتواند در تجارت کشور تاثیرگذار باشد. تحریم برای کشور چیز خوبی نیست. ممکن است در کوتاهمدت موجبات خلاقیت و تامین برخی از کالاها و خدمات را فراهم سازد، اما استمرار همهجانبه آن لطمات شدیدی به پیکره سیاست و اقتصاد کشور وارد میسازد. در بخش تراز تجاری هم بدیهی است که تحریم باعث کاهش واردات رسمی خواهد شد و البته بخشی از نیازها از طریق واردات غیررسمی تامین خواهد شد؛ اما باید توجه داشته باشیم که ایجاد و تداوم بازار سیاه و به تبع آن خروج علاقهمندان به سرمایهگذاری در فضای آرام و رقابتی از جرگه فعالان اقتصادی به افزایش هزینهها خواهد انجامید. باری که نهایتا بر دوش مردم و مصرفکنندگان سنگینی خواهد کرد. به این نکته باید توجه داشته باشیم که هیچ کشوری نیست که همه نیازهای خود را در بخشهای مختلف بتواند در داخل تامین کند. تولید صنعتی ناگزیر از برخورداری ارتباط با دنیا است و متناسب با کاهش مبادلات کالایی و خدمات با دیگر کشورها توان تولیدی کشور مخصوصا در بخش صنعت آسیب خواهد دید. این آسیب برای آن بخش از کالاهایی که وابستگی فناورانه در تولید آنها به خارج از کشور بییشتر است. قطعا فزونی خواهد یافت و چهبسا به تعطیلی کامل آنها منجر شود. برای قدرتمند شدن به لحاظ اقتصادی بر سرمایهگذاری هرچه بیشتر به منظور افزایش تولید کالا و خدمات فناورانه برای عرضه در بازارهای منطقهای و بینالمللی تاکید میشود، مانند کشور کره جنوبی که در عرضه محصولات و لوازم خانگی که طیف وسیعی از صنایع را شامل میشود و همچنین خودرو، توانسته است گامهای اساسی برای داشتن اقتصادی پایدار بردارد. حصول به چنین جایگاهی جز در سایه همکاری با دیگر کشورها میسر و امکانپذیر نخواهد بود. تحریمهای همهجانبه و به خصوص تحریمهای بانکی موجب آسیب رسیدن جدی به صنایع نوزاد تولیدکننده کالاهای صنعتی که به تازگی پا در عرصه رقابت بینالمللی گذاشتهاند و در مراحل بعدی به دیگر رشتههای تولیدی که تحقق تولیدشان در گرو داشتن ارتباطی فراگیر با جهان خارج است، خواهد شد. این نکته را نباید از نظر دور داشته باشیم که تحریمها نهتنها باعث توقف تولیدات میشود بلکه امکان عرضه محصولاتی که تولید آنها بدون نیاز خارجی انجامپذیر است (هرچند که از نظر ارزش افزوده فاقد جایگاه مناسبی باشند) در بازار صادراتی به راحتی میسر نخواهد شد؛ چراکه بستر نقل و انتقال پولی آن آسیب دیده یا کاملا از میان رفته است.