تحریم در بخش بانکی ملموستر از دیگر بخشهاست. بانکهای ایران پس از مردادماه چه وضعیتی پیدا میکنند؟ سوئیفت قطع میشود؟ اصلاح ساختارها به کمک خواهد آمد؟
سیدبهاءالدین حسینی هاشمی/ آینده نگر
تحریم به هر روی در رفتار شرکای بانکی ایران در دنیا اثرگذار است. البته سایه تحریمهای گذشته همچنان بر سیستم بانکی ایران سنگینی میکند و میتوان گفت به طور تقریبی تحریمهای پیشین برای شبکه بانکی ایران برداشته نشده است. روابط بینالمللی بانکی ایران حتی در پسابرجام متاثر از تحریمهای پیشین بود اما با فشار بیشتر امریکا و اعمال تحریمهای سختتر، این تاثیرپذیری افزایش یافته و بیشتر هم روابط کارگزاری بانکهای خارجی با بانکهای ایرانی را در بر میگیرد.
با تشدید تحریمها از سوی امریکا تسویه اعتبارات اسنادی، حوالهجات و هر نوع ارتباطات بینالمللی بانکی برای بانکهای ایرانی سختتر میشود. هرچند پیش از مردادماه هم نمیشد ادعا کرد که رابطه خوبی بین بانکهای ایرانی و خارجی برقرار بوده است اما به هرحال همکاریهای محدود و معدود در تنگنا انجام میشود. انتقال وجوه ناشی از خرید و فروش نفت در تحریم بانکی سختتر از همیشه انجام میشود و البته این سختی به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به نفت به شکل دومینووار دیگر بخشهایی را که از درآمد نفت تغذیه میکنند تحت تاثیر قرار میدهد.
تحریم در بخش بانکی همیشه ملموس و اثرگذارتر از دیگر بخشها بوده است. نظام کنترلی امریکا بر شبکه بانکی به دلیل نقش پولی این کشور در اقتصاد جهان تقویت شده است. با وجود این اما نمیتوان گفت با تشدید تحریمهای امریکا علیه ایران و درگیر شدن شبکه بانکی و منع همکاری بانکهای بزرگ اروپایی با بانکهای کشورمان دنیا به آخر میرسد. بسیاری از موسسات و بانکها و شرکتها در زمان تحریم و تنگنا همکاریشان را با کشورها آغاز میکنند چراکه تحریم کاسب و تاجران خودش را در آن سوی دنیا دارد. بانکهای کوچک همچنان همکاری با طرفهای ایرانی را ادامه میدهند هرچند این همکاری محدود باشد. بانکهایی که با شرکتها و طرفهای امریکایی روابط زیادی ندارند و در حوزه دلار کمتر فعالیت میکنند هم میتوانند به عنوان شرکای بانکی نقش موثری در آینده بانکی ایران ایفا کنند چرا که همکاریشان با بانکهای ایرانی باعث جریمه و تحریم خودشان نخواهد شد.
سوئیفت بعید است تحریم کند
سوئیفت یک موسسه یا تعاونی عمومی است که ایران و دیگر کشورها هم در آن عضویت دارند. این تعاونی عمومی نباید وارد ماجرای تحریمها شود. با قطع دسترسی ایران به سوئیفت ارتباط بانکی ایران با شبکه بانکی جهانی مختل میشود اما احتمال پیوستن سوئیفت به تحریم ضعیف است چراکه این موسسه بیش از تحریم کشورها قطعنامهها و تحریمهای سازمان ملل را برای همکاری یا عدم همکاری مد نظر قرار میدهد. با توجه به این مسئله برای سوئیفت که در یک کشور اروپایی فعالیت میکند، دلیلی برای تحریم ایران وجود ندارد. با وجود این اگر به تحریمکنندگان ایران بپیوندند، ارتباطات، تبادل اطلاعات، ارسال پیامهای بانکی، حوالهجات و مبادلات پولی ایران با مشکل روبهرو خواهد شد. در این صورت بانکهای ایرانی میتوانند از دیگر شبکههای ارتباطی مثل اینترنت بین بانکی، ایمیل و... استفاده کنند که البته ضریب امنیت ایمیل بسیار پایین است. به هرحال جایگزینهایی برای سوئیفت وجود دارد ضمن اینکه اگر ارزهای مجازی جایگاهی در اقتصاد جهانی پیدا کند دیگر نیازی به پیامهای سوئیفتی یا دیجیتالی نیست.
ساختار بانکی
در شرایط عدم اعمال هیچگونه تحریم بر اقتصاد ایران، بسیاری از بانکهای درجهیک جهان با نظام بانکی ایران همکاری نمیکنند. دلیل این عدم همکاری به ساختار معیوب مالی و ترازنامهای سیستم بانکی ما بازمیگردد. یکی از بزرگترین مشکلات سیستم بانکی ایران کفایت سرمایه و مدیریت ریسک است. ساختار بانکی ایران بدون توجه به تحریمها باید برای رسیدن به سطح همکاری با بانکهای بینالمللی بیش از همیشه تلاش کند. مدیریت نظام کنترل داخلی و دیگر مسائل داخلی بانکها ربطی به شرایط تحریم ندارد. بانکهای ما در شاخصهای بانکی از نسبت خوبی در مقایسه با همنوعان خارجی و بینالمللیشان برخوردار نیستند. کارآیی و قدرت وامدهی که رسالت اصلی بانکهاست، با اصلاح ساختار درونی بهبود پیدا میکند و بانکها میتوانند به بازوی توانمندی برای رشد و توسعه اقتصادی تبدیل شوند. درباره اصلاح ساختار درونی، تحریم یا عدم تحریم اهمیتی ندارد. این یک ضرورت برای سیستم بانکی است. مسائلی مثل FATF در کشور ما بیشتر رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است در حالی که صرفا نظارت بر عملیات بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را شامل میشود. اینکه پولی از محل ارتشا، تبانی و فرار مالیاتی در شبکه بانکی جابهجا نشود اهمیت دارد و پذیرش FATF به معنی شفافسازی و سالمسازی اقتصاد است و عدم تامین مالی تروریسم از بندهای مهم در این زمینه است. این نگرانی وجود دارد که تایید FATF به معنای عبور از خط قرمزها و ارائه اطلاعات محرمانه کشور باشد. این در حالی است که هیچ کشوری اطلاعات محرمانهاش را در اختیار این سازمان قرار نمیدهد و استانداردهای این کمیته صرفا بر سلامت نظام مالی کشورها اصرار دارد.