از 5880 ردیف کالای وارداتی به ارزش تقریبی 54 میلیارد دلار در سال 1396 کالاهای واسطه ای(31691 میلیون دلار و 36/58 درصد)، کالاهای مصرفی (9844 میلیون دلار و 13/18 درصد)، کالاهای سرمایه ای (8381 میلیون دلار و 44/15 درصد) و طبقه بندی نشده و سایر (4384 میلیون دلار و 07/8 درصد) كل واردات را به خود اختصاص داده اند.
تحریم های 90 روزه امریکا شروع شد و حالا شمارش معکوس برای تحریم های ها 180روزه و 13 آبان آغاز شده است. اتفاقی که می تواند درآمد و مراودات پولی و بانکی کشور را با اخلال مواجه کند.
مرکز پژوهش های مجلس با توجه به این موضوع گزارشی درباره «ضرورت مديريت اقلام عمده وارداتي مصرفي» منتشر کرده است. طبق این گزارش، در شرايط تنگناي ارزي، مديريت اقلام وارداتي مصرفي براي خانوارها حائز اهميت ويژه است. در اين مطالعه آمار واردات حدود هزار قلم کالای عمده وارداتي مصرفي طي سال هاي 1395 و 1396 با سه فاكتور نوع مصرف، ارزش و سهم ارزشي از كل و از نوع مصرف مورد بررسي قرار گرفته است.
از 5880 رديف کالای وارداتي به ارزش تقريبي 54 ميليارد دلار در سال 1396 کالاهای واسطه اي(31691 میلیون دلار و 36/58 درصد)، کالاهای مصرفي (9844 ميليون دلار و 13/18 درصد)، کالاهای سرمايه اي (8381 ميليون دلار و 44/15 درصد) و طبقه بندي نشده و ساير (4384 ميليون دلار و 07/8 درصد) كل واردات را به خود اختصاص داده اند.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس می نویسد: موضوع «مديريت واردات در راستاي حمايت از توليد داخلي» از ابتداي سال 1395 و در راستاي تحقق شعار سال بنا به دستور رياست كميسيون اقتصادي مجلس در دستور كارگروه بازرگاني اين دفتر قرار گرفت كه البته چندين گزارش ازجمله «مديريت واردات لازمه حمايت از توليد داخلي در راستاي اقتصاد مقاومتي» و «كالبد شكافي اقلام عمده وارداتي كشور در سال 1934» با هدف ارائه تصويري روشن از وضع موجود و بايدها و نبايدهاي اين حوزه توسط دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس تهيه شد. درخصوص ضرورت اين موضوع همين بس كه با توجه به محدوديت منابع ارزي كشور اقتصاد مقاومتي حكم مي كند كه تركيب واردات به گونه اي تنظيم شود تا اولا نياز به کالاهای اساسي و استراتژيك تا حد امكان به خارج از كشور كاهش يابد و ثانياً واردات کالاهای واسطه اي و سرمايه اي به گونه اي تنظيم شود كه به افزايش توليدات داخلي و کالاهای با ارزش افزوده بالا منجر شود. به عبارت ديگر صرف نظر از روند واردات، مسئله مهمي كه وجود دارد اين است كه منابع ارزي لازم براي اين حجم واردات كه ساليانه صورت مي پذيرد از چه محلي تأمين مي شود. اين موضوعي است كه دولت بارها با آزمون و خطا ازجمله ارائه ليست ممنوعيت ثبت سفارش 1339 كد تعرفه و يا اولويت بندي هاي چهارگانه كه اخيراً ارائه كرده سعي در مديريت منابع محدود ارزي دارد.»
