ما برای هر دردی به پزشک متخصصاش مراجعه میکنیم، در نوبتهای طولانی منتظر میمانیم و هزینه زیادی تقبل میکنیم تا شاید با ویزیت و نسخه پزشکانی که آنها را متخصص میدانیم از درد و رنج نجات یابیم. با این حال برای درمان دردهای اقتصادی سعی میکنیم که با یک نسخه، از سوی کسانی که خود در شکلگیری و شیوع بیماری سهم دارند، مشکلات را در زمانی بسیار کوتاه حل و فصل کنیم.
فرهاد فزونی
برای نمونه فقط تورم را هدف قرار میگیرد و بقیه مولفههای کلان اقتصاد نادیده انگاشته میشود، یا به یک باره اعلام میشود که درمان تمامی مشکلات ارزی و التهابات بازار، فروش تکنرخی دلار به قیمت دستوری 4200 تومان است. اگر کسی جز این داروی دیگری خورد جرمش چنین است و حکمش چنان. جالب آن که توجهی به نتایج آزمایشهای گذشته و همین درمان مشابه نمیشود و با وجود این که چند دهه است نتیجه این نوع درمان منفی بوده و وضع بیمار با این گونه معالجات بدتر شده است باز هم نسخه زیانآور قبل تکرار میشود. صد البته این رویه معالجه نتیجه کمدانشی و بیاطلاعی پزشکی است که اگر هم مجوز طبابت گرفته، به خاطر تکرار اشتباهات طبیبان گذشته باید مجوزش لغو شود.
آن زمان که بیمار شفا نیافت و فریادها به آسمان بلند شد، با فشار برخی دیگر از کارشناسان صرفا پزشک عوض میشود و سرنوشت بیمار به پزشک دیگری با همان روش درمان سپرده میشود چرا که روش درمان در ید اختیار پزشک نیست و از آنجا که او هم یکی از جمع نسخهنویسان مورد اعتماد ریاست بیمارستان است تنها میتواند نسخه تک داروئی ساخت دولت تجویز را کند و نسخه او نیز در نهایت دردی دوا نخواهد کرد. چه بسا دردهای دیگری نیز بروز کند که حال بیمار را وخیمتر کند.
رئیسکل جدید بانک مرکزی، که مدتی خود را پشت درهای بسته حبس کرده و با کسی سخن نمیگفت، حالا نسخه جدیدی برای اقتصاد محتضر کشور نوشته است. نسخهای که قرار است لرز اقتصاد را کاهش داده و تب آن را قطع کند. اما آیا انتظار این است که با این نسخه تازه قیمت ارز یا سکه به دوره پیش از التهاب بازار بازگردد؟ براساس منطق اقتصاد و البته با آنچه از سیاستهای تازه و بسته سیاستی بانک مرکزی و دولت برمیآید این اتفاق رخ نخواهد داد و احتمالاً آرزوی ایجاد ثبات و آرامش هم محقق نمیشود. بستن بازار با ده زنجیر یا یک زنجیر تفاوتی ندارد، نتیجه همانی است که تاکنون حاصل شده است.
از سوی دیگر میدانیم که درد بیمار فقط داخلی نیست. درست است که هیچ یک از اعضای داخلی بیمار به درستی کار نمیکند و با هم هماهنگی و همخوانی ندارد اما به علل مختلفی، که بحث پیرامون آن در این مقوله نگنجد، فشارهای خارجی باعث ابتلا به بیماریهای دیگر یا حداقل پیچیدهتر شدن معالجه شده است. مساله نقل و انتقال پول در بازارهای صادراتی و وارداتی اصلیترین عارضه بیماری است که نه از کانال بانکی مقدور است و نه صرافیها. کانالهای بانکی به لطف تحریم و ناتوانی بانکهای اغلب دولتی در ایجاد مراوده مسدود است. پزشکان دولتی هم که تا بحال تجارت رسمی نداشتهاند، نمیدانند بسیاری از شرکتها در کشورهای مختلف جهان علاقهای به کار کردن از طریق صرافی ندارند. اما این روزها کارشناسان مجلسنشین اصرار دارند که فقط از صرافیهای بخش خصوصی استفاده شود که بیش از گذشته به شبهه پولشوئی قوت میدهد. تجارت کالا با شرکتی و پرداخت پول به دیگری و یا از دیگرِی یکی از مصادیق بارز و روشن پولشوئی و خلاف قوانین بسیاری از کشورهاست. ضمن این که حجم تجارت ما با دنیا آنقدر ناچیز است (حدود 3 در هزار) که کسی حاضر نیست قوانین خود را بخاطر تجارت با ما بهم بزند.
باید قبول کنیم که این بیمار دردهای مزمن و کهنه عدیدهای دارد که برای هر یک باید داروی خاصی تجویز کرد. در عین حال بپذیریم که مصرف داروهای مختلف میتوانند اثرات جانبی ناخوشایندی برای بیمار به همراه داشته باشد. یکی از علل اصلی تشدید بیماری اقتصاد، دولتی بودن پزشک است. بخشنامهای و دستوری عمل کردن و عدم توجه به راهنمائیها و مشاوره بخش خصوصی موجب مزمن شدن بیماری شده است. بخش خصوصی که مشکلات را با پوست و گوشت خود حس کرده و سالها با درد صعبالعلاج دولتی بودن اقتصاد دست به گریبان بوده است، بیماریها و بعضا" درمان آنها را بهتر تشخیص میدهد و میتواند معالج خوبی برای اقتصاد دولت بیمار کرده کشور باشد. چرا بعد از چهل سال آزمون و خطا و شکست در ایجاد راهکاری موثر هنوز این تصور وجود دارد که میتوان اقتصاد را با یک نسخه سیاستی درمان کرد؟ درست است که باید به نیت خیرخواهانه دولت برای بهبود وضع اقتصاد کشور و معیشت مردم اطمینان کرد اما به همان اندازه عدم توانائی رویهها و روشهای انتخابی برای دسترسی به این اهداف روشن است. هیچ نسخه شفابخش دولتی وجود ندارد. بیمار جراحی و طول درمان میخواهد.
منبع: روزنامه اعتماد
فرهاد فزونی / عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران