متاسفانه به دلایل مختلفی که در کشور وجود دارد کالاهای تولید داخل کالاهای گرانی هستند. حتی کالاهایی که عمدتا به آنها یارانه تعلق میگیرد مثل محصولات کشاورزی که تقریبا آب برای آنها رایگان است و از پرداخت مالیات معاف هستند و اینهمه یارانه نیز به خاطر استراتژیک بودن این دست کالاهاست، در برخی موارد با کالاهای مشابه خارج از کشور تفاوت قیمت دارند و همین موضوع هم موجب شده بخشی از قاچاق مربوط به محصولات کشاورزی باشد. اگر تنها با ابزارهای حمایتی تعرفهای، قاچاق میوه را کنترل نکنیم، این میوههای خارجی باز
آینده نگر
قاچاق معضلی است که باید از چند بُعد مختلف به آن نگاه کرد و در چند بعد اقداماتی برای غلبه بر آن انجام داد. واقعیت این است که هیچگاه برخورد ما با این موضوع، برخورد منطقی و درستی نبوده است. عمدتا تصور کردهایم که خلأ قانونی داریم و قوانینی را برای پر کردن آن تصویب کردهایم. این قوانین بیشتر جنبه سلبی و برخوردی داشته و هیچوقت هم نتوانستهایم نتیجه خاصی از آنها بگیریم. تا زمانی که در دو منطقه جغرافیایی نزدیک، یک کالا دارای اختلاف قیمت باشد، کالای قاچاق وجود خواهد داشت و در این شرایط قاچاق رخدادی طبیعی است. به عبارتی تا زمانی که در فاصله مثلا 100 کیلومتری از کشور بازاری وجود دارد که اجناس آن قیمتی متفاوت با داخل کشور دارد، هرگونه واردات کالا به هر شکلی از این بازار، سود خواهد داشت و انگیزه برای رفتن به سمت واردات غیرقانونی ایجاد خواهد شد.
این اصل داستان است. اینکه چرا این تفاوت وجود دارد بحثی است که باید به آن پرداخته شود. متاسفانه به دلایل مختلفی که در کشور وجود دارد کالاهای تولید داخل کالاهای گرانی هستند. حتی کالاهایی که عمدتا به آنها یارانه تعلق میگیرد مثل محصولات کشاورزی که تقریبا آب برای آنها رایگان است و از پرداخت مالیات معاف هستند و اینهمه یارانه نیز به خاطر استراتژیک بودن این دست کالاهاست، در برخی موارد با کالاهای مشابه خارج از کشور تفاوت قیمت دارند و همین موضوع هم موجب شده بخشی از قاچاق مربوط به محصولات کشاورزی باشد. اگر تنها با ابزارهای حمایتی تعرفهای، قاچاق میوه را کنترل نکنیم، این میوههای خارجی بازار را دچار مشکل خواهد کرد.
کالاهای ما عمدتا و نه در همه موارد از نظر کیفیت مناسب نیستند و به لحاظ قیمتی، قیمت بالایی دارند. این موضوع هم دلایل مختلفی دارد. ما در کشوری زندگی میکنیم که نرخ سود بانکی در آن بالا است تورم همیشه جزء لاینفک اقتصاد کشور بوده است و متاسفانه طی سالیان گذشته در بهرهوری کشور اتفاق چندانی رخ نداده است. با وجود تحریمها نتوانستهایم علم و تکنولوژی روز را چنان در خدمت بگیریم که باعث کم کردن هزینهها شود. هزینههای سربار دیگری نیز در چند سال گذشته در اقتصاد بروز و ظهور پیدا کرده است؛ مانند فساد، رانت اطلاعاتی و این دست موضوعات که باعث میشود نتوانیم از تکنولوژی روز بهرمند شویم. در زمینه خودرو، 40 سال است که دچار یک پارادوکس هستیم؛ از یک طرف به علت اشتغال وسیعی که در این حوزه وجود دارد، نمیتوانیم این صنعت را رها کنیم و از سوی دیگر متاسفانه امکاناتی که با آن بتوانیم به استانداردهای جهانی به لحاظ ایمنی، کیفیت و قیمت برسیم نداریم و این باعث میشود یک تفاوت قیمت را مشاهده کنیم. وقتی تفاوت قیمت وجود دارد، باید از راه منطقی که عبارت است از پایین آوردن هزینههای سرباری و مقرون به صرفه کردن تولیدات کشور و الحاق به WOT که همه این موارد را خلق خواهد کرد وارد شویم. اما عزمی برای این کار وجود ندارد و برنامهریزی میانمدتی نیز برای رسیدن به آن صورت نگرفته است. همه کشورها برای پیوستن به WTO برنامه دارند. اینطور نیست که یکباره مرزها را باز کنیم و کشور را در اختیار بازارهای خارجی بگذاریم؛ به تدریج بر اساس رژیم تجاری میتوانیم خود را با دنیا وفق دهیم. اما متاسفانه به دلایل مختلف این کار را آغاز نمیکنیم؛ از این رو به سمت موارد برخوردی و ایجاد تعرفههای فراوان به دلیل بالا بودن قیمت کالاهای داخلی پیش میرویم و مجبور میشویم با دیوار تعرفه از کالا و سرمایهگذاری داخلی حمایت کنیم. البته به اعتقاد نگارنده، نیاز است از بسیاری از واحدهای تولیدی حمایت شود. اما هیچوقت به تولیدکنندگان داخلی نگفتهایم که این حمایتها تا چه زمانی شامل حال آنها میشود. این در حالی است که اگر یک رژیم اقتصادی درست داشته باشیم، به تولیدکننده میگوییم به شما 5 سال وقت میدهیم و برای ورود کالاهای مشابه، تعرفه وضع میکنیم؛ اما شما هم در این 5 سال باید کالاهای باکیفیت و با قیمت منطقی تولید کنید تا بتوانید وارد بازار رقابت شوید و صادرات داشته باشید. این بحث زمانی اتفاق خواهد افتاد که شرایط فعال اقتصادی ایرانی با شرایط فعالان اقتصادی که در چین و ترکیه هستند یکسان باشد. از آنجا که به لحاظ مسائل سیاسی نمیتوانیم این شرایط را برقرار کنیم، ناچار هستیم به تولیداتمان رانت بدهیم. کمتر کشوری وجود دارد که تا این حد در تعرفههایش اختلافهای فاحش وجود داشته باشد. همین موضوع موجب ایجاد زمینه تخلف در واردات کالا میشود.
رعایت این تعرفهها دستگاههای نظارتی و بررسیها و تشریفات گمرکی زیادی را نیاز دارد که همه آنها باعث افزایش هزینههای سرباری واردکننده و صادرکننده میشود. مدتزمان تشریفات قانونی واردات و صادرات کشور ما چندین ساعت بیشتر از کشورهای دیگر است که این مسئله هزینههای تولید را افزایش خواهد داد. این دست مسائل است که موجب میشود قیمت تمامشده کالاهای ایرانی گران شود و از سوی دیگر زمینه واردات غیررسمی فراهم آید. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که در کشور ما تقریبا قاچاق نهادینه شده است و سیستمهای خاصی برای آن تعبیه شده و روشهای متداول و مشخصی برای قاچاق وجود دارد که فسادهای بزرگی را به دنبال داشته و سودهای فراوانی را نصیب افراد کرده و میکند و از این رو نمیتوان به آسانی به لحاظ ریشهای با ابزار قانونی و سلبی و انتظامی با آن مقابله کرد. در نتیجه این پارادوکس ادامه خواهد داشت. به نظر میرسد در چند سال گذشته اقداماتی در اینباره انجام شده و توانسته تا حدودی قاچاق را کنترل کند، اما نتوانسته به طور کامل آن را از بین ببرد.
قاچاق دارای اَشکال متفاوتی است. کولبری و تهلنجی، از مرزهای کشور وارد میشود که فلسفهای دارد. اعتقاد بر این است که این کار به معیشت مردم مرزنشین کمک میکند. زیرا مرزنشینان ما در وضعیت معیشتی خوبی قرار ندارند و این کار باعث ماندگاری آنها در مرزها و معیشت آنها نیز کنترل میشود. هرچند آمار قاچاق در هیچکجا ثبت نشده، اما هرساله آمارهایی به عنوان برآورد حجم کالاهای قاچاق منتشر میشود. برآوردی که اغلب بر اساس شکاف عرضه و تقاضا صورت میگیرد. در این برآوردها کالاهای تهلنجی و کولبری و مرزنشینی نیز محاسبه میشود. بنابراین نقش این رویهها در قاچاق پررنگ است. حال آنکه فلسفه آنها تقویت مناطق مرزنشینی است. این موضوع در نظر گرفته نمیشود که در کوتاهمدت ممکن است این هدف محقق شود، اما سالهاست که اقتصاد این مناطق با این نوع تجارت خو گرفته و به آنها اجازه این نوع بیزینس داده شده است. امروز بعد از حدود 15 سال، متولیان امر قصد کردهاند که از رویهها ممانعت کنند. از مردم میخواهند کالا را از طریق گمرک وارد کنند و این باعث به وجود آمدن مشکل در اقتصاد منطقه شده که اعتصاباتی را نیز در این مناطق به دنبال داشته است.
برای حل مسئله قاچاق شاکله کار این است که باید یک استراتژی مشخص داشت که حداقل در دو برنامه پنجساله قابل اجرا باشد. این برنامهها باید مستمر و پیگیرانه با در نظر گرفتن تمام جوانب همه نقاط مرزی تدوین شود تا بعد از10 سال بتوانیم ادعا کنیم که این معضل را مهار کردهایم. ظرف این دو دوره پنجساله باید تولیدات داخلی و کیفیت آنها افزایش یابد، نرخ کالاها با قیمت جهانی کالا قابلیت رقابت داشته باشد؛ نرخ بهرهوری پایین بیاید؛ قوانین دست و پاگیر مانند قوانین کار و تامین اجتماعی تعدیل شود؛ از سوی دیگر در بعد تعرفهای نیز باید به سمتی حرکت شود که بتوان تعرفهها را کم کرد یا برداشت. آن موقع میتوان شاهد حل شدن مشکل بود. اما از آنجا که در کشور ما عموما دولتها دید بلندمدت به مسائل ندارند هیچگاه خود را درگیر مسائل بلندمدت نمیکنند. ضمن اینکه جنس این مسائل معمولا فراقوهای است. به این معنی که حتما باید هرسه قوه در کنار هم و به صورت واحد در یک استراتژی نقش خود را ایفا کنند و با برنامهریزی کارها را پیش ببرند تا به مقصد برسند. این مسیر در تمام دنیا طی شده است.
متاسفانه در برخی موارد حتی برای گروهی از کالای استراتژیک که کاملا قابلیت رقابتی و صادراتی دارند، محدودیتهایی وضع میشود که صادرات آنها نیز به صورت قاچاق انجام میپذیرد. زیرا این کالا در خارج از کشور ارزش زیادی دارد و فروش آن به خارجیها به لحاظ قیمت، جذاب است. به طور مثال دام سبک و زنده ایرانی به دلیل نژاد و چربی بسیار کمی که دارد، گرانترین دام دنیاست. به همین دلیل از آن استقبال بسیاری میشود و در کشورهای حوزه خلیج فارس مانند کویت، عمان و عربستان در طلب این نوع دام هستند. در حال حاضر به دلیل گرانی گوشت در داخل و از آنجایی که به دلیل نداشتن تکنولوژی اصلاح ژنتیکی نمیتوانیم روشهای روز را برای تکثیر این نوع دام به کار ببریم و به صورت صنعت این دامها را در تولید انبوه داشته باشیم، هرگاه که قیمت گوشت در کشور بالا میرود وزارت جهاد کشاورزی صادرات این نوع دام را محدود میکند و بهیکباره چندین هزار تاجر که مشغول به صادرات هستند، تبدیل به قاچاقچی میشوند. زیرا با قیمت فعلی دلار هرچقدر این دامها بیشتر صادر شوند، سود بیشتری خواهند داشت. محدودیتهای اعمالشده نتوانسته از صادرات این کالا ممانعت کند و این کالا همچنان مثل سابق صادر میشود. اما در آمارهای رسمی ثبت نمیشود و به طور قاچاق از کشور خارج میشود. متاسفانه گاهی برای کالاهای استراتژیک داخلی به خاطر تنظیم بازار منع صادرات در نظر میگیریم و این باعث میشود این نوع از قاچاق از داخل کشور شکل بگیرد.
نرخ ارز نیز یکی از عواملی است که میتواند در قاچاق تاثیرگذار باشد. با افزایش قیمت ارز قاعدتا تمایل و اشتیاق به سمت قاچاق کم میشود؛ از طرفی تکنرخی بودن دلار تا به امروز تنها یک شعار بوده و هنوز در عمل دیده نشده و زمان مشخصی هم برای آن اعلام نشده تا شاهد ارز تکنرخی در بازار باشیم. از این رو هم اتاق ایران و هم اتاق تهران در نامههایی متذکر شدهاند که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و اگر این تکنرخی به شکلی که گفته شده است، انجام شود، قطعا تمام منابع ارزی کشور به تاراج خواهد رفت و متاسفانه وضعیت کشور از وضع موجود بدتر خواهد شد. آمارها نیز مبین این امر است. منابع رسمی دولت گزارش میدهند که ظرف دو ماه اول امسال، بیش از 20 میلیارد دلار ثبت سفارش داشتهایم، تنها در 11 روز کاری 10 میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده است. این ولع بهوجودآمده برای واردات به این دلیل است که واردات با دلار 4200 تومانی به صرفه است چراکه قیمت ارز در بازار آزاد تفاوت فاحشی با نرخ رسمی اعلامشده دارد. بنابراین هر کالایی که با این نرخ ارز وارد شود، قطعا سودمند خواهد بود. اگر با همین روش ثبت سفارش انجام شود، تنها برای امسال 120 میلیارد دلار ارز برای جوابگویی به تقاضای واردات نیاز است. در حالی که در شرایط عادی در کشور کمتر از 50 میلیارد دلار واردات داریم و از این رو میتوان پی برد که تقاضاهای کاذب در ثبت سفارش شکل گرفته است.
از این رو بخش خصوصی به دولت توصیه کرده که ارز با نرخ رسمی را تنها به کالاهای اساسی و دارو و تولید و امثالهم اختصاص دهند. همچنین نیاز است که بازار ثانویه را حداقل ظرف دو سال آینده به رسمیت بشناسیم و اجازه دهیم بازار ثانویه به کار خود ادامه دهد و بانکها و صرافیهای مجاز بتوانند زیر نظر دولت فعالیت کنند؛ کسی که صادرکننده است ارز را به صرافی میفروشد و واردکننده با قیمت روز ارز را میخرد و کارش را انجام میدهد. آن وقت است که تاثیر این موضوع را در بازار قاچاق نیز خواهید دید. زیرا دیگر با دلار 6 یا 7 هزار تومانی قاچاق معنایی نخواهد داشت و اشتیاق به آن قطعا کمتر خواهد شد. بسیاری از صادرکنندگان اعتقاد دارند که اگر همین رویه ادامه پیدا کند، قاچاق به سمت صادرات میرود. در علم اقتصاد قانونی وجود دارد که میگوید بازار همیشه از قیمت بالا پیروی میکند. ما حتی در واردات کالای اساسی با نرخ 4200 تومان که نرخ دولتی و نظارتی است، با مشکل مواجه هستیم. مگر چقدر دستگاه نظارتی میتواند برای همه کالاهایی که وارد کشور میشود، تعبیه شود؟ بنابراین منطقی این است که سعی کنیم ارز رسمی را به کالاهای اساسی تخصیص دهیم و در یک دوره معین با برنامهریزی مناسب و با تعدیل نرخ تورم سالیانه ارزش نرخ دلار، به تدریج به سمت تکنرخی شدن ارز حرکت کنیم. این کار دشواری نیست؛ باید بدانیم که آنچه در حال حاضر در بازار شاهد آن هستیم عدم ثبات است. ثبات چیزی است که برای اقتصاد و فعالان اقتصادی از اهمیت ویژهای برخوردار است. اگر نرخ مشخص وجود داشته باشد و ثبات نیز به همراه آن ایجاد شود، میتوان آیندهنگری داشت. اما عدم ثبات، مانند وضعیتی که در حال حاضر شاهدیم بسیار ضربهزننده است. در نتیجه برای غلبه بر قاچاق نیاز است یک استراتژی بلندمدت تدوین شود که همه جوانب در آن دیده شود. بالا رفتن نرخ ارز و واقعی شدن آن میتواند به کم شدن قاچاق کمک کند.