در یک اقتصاد رکودزده و کم تولید، 1500 هزار میلیارد تومان نقدینگی جمع شده و ورود بخشی از آن به هریک از بازارهای کشور می تواند آن را متشنج کند
احمد حاتمی یزد، کارشناس ارشد بانکی/ آینده نگر
حجم كل نقدينگي كشور به مرز 1500هزار ميليارد تومان رسيده است؛ اين را آمارهای بانك مركزي ميگويند اما وقتي از نقدينگي سخن به ميان ميآيد، دقيقا از چه چيزي صحبت ميكنيم و اين رقم هنگفت، كجاست؟ به زبان ساده، حجم نقدينگي نشاندهنده مجموعه قدرت خريد موجود در كشور است كه بخش كوچكي از آن را اسكناس و مسكوك موجود در دست مردم، شركتها و بانكها تشكيل ميدهد و مابقي آن سپردههاي مردم در بانكهاست. در اين رابطه، اسكناس و مسكوك موجود در جامعه سهمي در حدود 5 تا 10 درصد از كل نقدينگي را شامل ميشود و بخش عمده نقدينگي در جايي خارج از جيب مردم پارك شده است كه قسمت اصلي افزايش نقدينگي نيز از همين محل اتفاق ميافتد؛ چراكه يكي از عوامل اصلي افزايش قدرت خريد در جامعه، تسهيلاتدهي بانكهاست و هر ميزان كه وام در كشور ايجاد شود به حجم نقدينگي اضافه شده است. حالا اين وامدهي ميتواند از محل سپردههاي مردم در بانك باشد يا مثل پرداختهايي كه بانك مسكن در ماجراي مسكن مهر داشت، از كيسه بانك مركزي و به شيوه خلق پول.
در هر صورت اين ميزان پول در قالب تسهيلات وارد اقتصاد ميشود و قدرت خريد جامعه را افزايش ميدهد. در مقابل، سودي كه بانكها به سپردههاي مردم ميپردازند در رابطه معيوب عملكرد نظام بانكي ما به منزله افزايش نقدينگي است چراكه در يك اقتصاد سالم سود پرداختي به سپردههاي بانكي به مثابه تغيير قدرت خريد از تسهيلاتگيرنده به سپردهگذار است اما در كشور ما بانكها حتي قادر نيستند اصل تسهيلات پرداختي خود را وصول كنند در حالي كه ماهيانه سودهاي هنگفتي به سپردهگذار ميپردازند. در اين شرايط بانك بايد تسهيلات وصولنشده را سوخت تلقي كند و مابازاي آن در حسابهاي خود ذخيره بگيرد اما بانكهاي ما نهتنها اين كار را نميكنند بلكه سود اين تسهيلات را نيز در حسابهاي خود منظور میکنند و به اتكاي همين سودهاي موهوم، سود سپردهگذاران را از منابع بانك ميپردازند و نقدينگي را افزايش ميدهند.
در مجموع اين اتفاقات، حجم نقدینگی كه بايد در ازاي ايجاد ارزش در اقتصاد افزايش يابد، در فرايندي غلط، وارد روند افزايشي شده و كار به جايي رسيده كه در يك اقتصاد ركودزده و كمتوليد، هزار و 500 هزار میلیارد تومان نقدينگي جمع شده و ورود بخشی از آن ا» به هريك از بازارهاي كشور ميتواند آن را متشنج كند. البته تا وقتی این نقدينگي سپردهشده در بانكها به صورت بلندمدت و راکد باقی بماند خطری براي اقتصاد ندارد اما جاري شدن آن در اقتصاد ميتواند تورم وحشتناكي را رقم بزند؛ چراكه معادل اين ميزان نقدينگي در اقتصاد كشور رشد سالم نداشتهايم كه مابازاي آن كالا و خدمات در كشور وجود داشته و به اصطلاح کیک اقتصاد به اندازه میزان نقدینگی بزرگ باشد.
آمارها نشان میدهند در خوشبینانهترین حالت، متوسط رشد اقتصادی ایران 5 درصد بوده است در حالی که به طور میانگین رشد میزان نقدینگی حدود 20 درصد بوده است. بر این اساس در طول زمان پول در اقتصاد ایران 4 تا 5 برابر رشد اقتصادی افزایش یافته و معادلات اقتصادی کشور را از روال طبیعی خارج کرده است. تاکنون اگر اين نقدینگی هنگفت به سمت حوزههاي مولد سوق پيدا ميكرد ميتوانست زمينهساز پويايي اقتصاد و رونق توليد شود اما اين حجم بزرگ پول چند سالي است که در بانكها مانده و فقط بخش كوچكي از آن گهگاهي در بازارهاي مختلف ميچرخد و بيآنكه كمكي به بخش توليد كرده باشد، در قالب معاملات سوداگرانه، براي افزايش قيمتها زمينهسازي ميكند.
اقتصاد ایران در 6 سال اخیر به زحمت 30 درصد رشد کرده اما در مقابل میزان نقدینگی بیش از 150 درصد افزایش یافته و در بانکها سپرده شده است. این نقدینگی اگر بخواهد مورد استفاده قرار گیرد باید انتظار تورم لجامگسیخته داشته باشیم مگر اینکه تمهیداتی اندیشیده شود و این نقدینگی اگر قابل هدایت به سمت تولید نیست، خطرآفرینی آن به شیوههای دیگری مهار شود. مثلا هدایت بخشی از نقدینگی سرگردان به سمت سپردههای بلندمدت چندساله و مقید کردن سپردهگذار برای استفاده نکردن از آن یا تبدیل نقدینگی به کالاهای سرمایهای مانند طلا از جمله مواردی است که میتواند برای کنترل و حتی کاهش دادن نقدینگی موثر باشد.
وقتی بانک مرکزی اقدام به ضرب سکه و فروش آن در سطح بازار میکند، عملا نقدینگی جمعآوری و به داراییهای خارجی بانک مرکزی تبدیل میشود و طلا جای آن را میگیرد. البته در این حالت باید طلای زیادی به سکه تبدیل شود تا خطرآفرینی نقدینگی را خنثی کند همچنانکه در پیشفروش اخیر سکه که از سوی بانک مرکزی انجام شد، در ازای جمعآوری حدود 11 هزار میلیارد تومان نقدینگی از جامعه بیش از 50 تن طلا فروخته شد تا چیزی در حدود 0.7 درصد از میزان نقدینگی کم شود. طبیعتا چنین ظرفیتی در بانک مرکزی وجود ندارد ضمن اینکه حراج این میزان طلا، نه عاقلانه است و نه عملی.
در شرایط فعلی تنها راهی که برای سیاستگذاران اقتصادی کشور باقی مانده تا این غول بزرگ نقدینگی را مهار کنند، اصلاح نظام بانکی و هدایت نقدینگی به مسیر درست است که البته همین یک کار نیازمند یا پیشنیاز اصلاح کل عوامل اقتصادی در کشور است و البته آخرین راه نجات. وقتی میشود جلوی رشد بیقاعده نقدینگی و خرابکاری آن را در اقتصاد گرفت که بانکها به جای افسارگسیختگی، انضباط مالی داشته باشند، بانک مرکزی توان و اختیاری داشته باشد که سیاست پولی استاندارد و کارشناسی را تنظیم و قاطعانه اجرا کند و بانکها نیز ضمن ملزم بودن به رعایت این قوانین، اجباری برای تسهیلاتدهی به افراد، بخشها و... نداشته باشند. در این وضعیت میتوان امیدوار بود که نظام بانکی به سرنوشت صندوقهای بازنشستگی دچار نشود و اقتصاد ایران نیز یک بار برای همیشه از شر جولاندهی غیرمولدها و سفتهبازی در بازارهای مالی رها شود تا عملکرد اقتصاد به روال طبیعی برگردد و تولیدکننده بیشترین تمتع را از اقتصاد ببرد؛ البته اینها فعلا در اقتصاد ایران آمال و آرزوهای دور و دراز است.