محسن جلالپور، فعال اقتصادی و رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، از تاثیر نوسانات ارزی بر صادرات میگوید. نوساناتی که اگرچه برخی از افراد صادرکنندگان را برنده آن میدانند، اما جلالپور این موضوع را رد میکند.
آینده نگر
در جریان نوسانات ارزی اخیر برخی انگشت اتهام را به سمت صادرکنندگان میگرفتند و عنوان میشد صادرکنندگان خواستار گرانی نرخ ارز هستند. شما به عنوان یک فعال اقتصادی که مدتهاست در عرصه صادرات فعالیت دارید، تا چه حد این اتهام را قابل قبول میدانید؟
به نظرم نوع روند اقتصادی کشور این شائبه را به وجود میآورد. در صادرات بخش خصوصی، حدود 90 درصد از هزینه که قیمت تمامشده کالاست، باید به صورت ريالی در داخل کشور پرداخت شود مثل خرید کالا، بستهبندی، آمادهسازی. حداکثر 5 درصد از هزینهها، هزینههای ارزی است و حداکثر 5 درصد هم به طور متوسط سود صادرکننده است. بنابراین عمده این پول باید در داخل کشور صرف شود. وقتی در کشور قیمتها بالا میرود، حداکثر 90 درصد قیمت تمامشده با آن افزایش قیمت و تورمی که در کشور وجود دارد، افزایش پیدا میکند؛ بنابراین عملا کالای صادراتی صادرکننده با همان نسبت تورم، گرانتر میشود. از طرفی، بازار دنیا و مجموعه خریداران کالای ایرانی به طور متوسط تورم یکرقمی زیر 5، 4 و 3 درصد دارند و حتی تورم در برخی کشورها صفر است. مانند ژاپن که اصلا تورم ندارد. بنابراین صادرکننده گرفتار این معضل میشود که کالا در داخل کشور گران تولید میشود. به دلیل ثبات مصنوعی نرخ ارز، رقابتپذیری کالای او نیز روز به روز کمتر میشود. آنچه که صادرکننده توقع دارد و فریاد میزند، این نیست که ارز را گران کنید، بلکه میخواهد کالای ایرانی قابل رقابت برای صادرات در کشورهای دیگر باشد. از آنجایی که تورم در کشور وجود دارد، تنها راه این است که ارز هم همراه با تورم به نسبت مابهالتفاوت تورم داخلی و خارجی گران شود. راه دیگر هم کنترل تورم و پایین آوردن تورم تا صفر مانند کشورهای دیگر است که در 2 یا 3 سال اول دولت یازدهم این اتفاق افتاد و تورم از 40 درصد تا زیر 10 درصد و به صورت یکرقمی پایین آمد. اما باز هم در همان مدت، همین تورمی که در کشور داشتیم در ارز اعمال نشد. همان زمان هم ما معترض بودیم که الان فاصله تورم داخلی و خارجی 5، 6، یا 4 درصد است. اگر بخواهیم این تورم را در ارز اعمال کنیم، نیم درصد در ماه میشود و اصلا رقمی نیست که کسی را آزار دهد یا مشکلی ایجاد کند و یا توجهی را جلب کند. این کار را نکردند و آن اتفاق (نوسان شدید نرخ ارز) در فروردین امسال رخ داد. بنابراین به دلیل وجود تورم در داخل کشور، ثبات قیمتها در دنیا و همخوانی نداشتن ارز برگشتی حاصل از صادرات با تورم و هزینههای داخلی، توقع صادرکننده این است که همزمان با افزایش نرخها و تورم داخلی، نرخ ارز هم بنا به مابهالتفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش پیدا کند. ولی اگر در کشور تورم نداشته باشیم و شرایط مهیا باشد، صادرکننده از پایین بودن قیمت ارز هم استقبال میکند. درآمد محدودی از صادرات برای صادرکننده باقی میماند. وقتی قیمت ارز بالا میرود، مسلما پول بیشتری هزینه میشود و ریسک بیشتری به صادرکننده تحمیل میشود. بنابراین اصلا این صحبت که صادرکننده به دنبال گرانی است با عقل و منطق جور درنمیآید. بلکه صادرکننده به دنبال حفظ رقابت کالای ایرانی با کالاهای دیگر در دنیا است.
برخی اعتقاد داشتند در جریان نوسانات ارزی، صادرکنندگان توانستند سود ریالی خوبی کسب کنند. میگفتند آنها دلارهای حاصل از صادراتشان را در بازار مکاره ارز به قیمتهای بالا فروختند. آیا واقعا اینطور است؟
اگر صادرکنندهای آنقدر خوششانس باشد که فقط در همان مقطع، برای اولین و آخرین دوره کاری صادرات انجام داده باشد، ممکن است این حرف شما مصداق داشته باشد. اگر کسی در مهر و آبان که قیمت کالا پایین بوده کالایی را خریداری کرده و صادر کرده و در دی و بهمن که قیمت ارز بالا رفته پولش بازگشته و آن را در بانک گذاشته است سود کرده؛ اما برای این کار احتیاجی به صادرات هم نبود. هرکسی میتوانست در مهر و آبان ارز بخرد و ریسک صادرات را هم نداشته باشد. اما صادرکنندهای که پروسه صادرات تدریجی دارد و در طول سال مستمر است، عملا در یک مقطع صادرات نمیکند. این فرد از این شرایط منتفع نمیشود. من به عنوان صادرکننده پسته، اول مهرماه موجودی دارایی در گردشم 100 تن، 1000 تن یا 10 هزار تن پسته بوده است. پایان دوره باید میزان کالایی را که دارم بسنجم نه میزان ریال یا ارزی که دارم. من این درس را در دهه 60 گرفتم. زمانی که تازه شروع به کار پسته کرده بودم، سال های 63 – 64، در انبار مشغول به انجام کارها و خرید و فروش بودم. زمان جنگ بود و نرخ ارز هم مانند امروز شرایط متفاوت داشت و با حملهها و ضدحملهها و موفقیتها و شکستها افزایش و کاهش پیدا میکرد. خاطرم هست که مرحوم پدرم به دفتر من آمد و احساس کرد که من خوشحالم. از من پرسید که چه شده؟ من گفتم شرایط خوب شده است. ما پسته فرستادیم و ارز هم کمی بالا رفته و قیمت جنسها بیشتر شده است. ایشان درس خوبی به من داد. با هم حساب و کتاب سرانگشتی کردیم، در نهایت ایشان به من گفت تو ضرر کردی نه سود. میزان پسته اول سال تو نهتنها افزایش پیدا نکرده، بلکه کاهش هم داشته. تو باید درآمد خود را بر اساس موجودی کالای خود بسنجی، نه قیمت ریال و ارز. تو زمانی برندهای که اگر روز اول فصل، 100 تن پسته داری، پایان فصل 101 تن پسته داشته باشی. اگر 100 تن پسته داری که قیمت آن 120 میلیون تومان است ولی در پایان فصل 120 میلیون تومان داری ولی پول 80 تن پسته است، عملا 20 تن پسته ضرر کردهای. بنابراین در صادرات و در کار تجاری ملاک افزایش ریالی نیست؛ بلکه ملاک افزایش قدرت خرید آن کالا است. صادرکنندگانی که به طور مستمر فعال هستند، نه در افزایش ارز چندان سودی به جیب میزنند و نه در کاهش قیمت ارز ضرر غیرقابل تحملی میکنند. بلکه آنها در روال با همین تلورانسها خود را وفق میدهند. کسانی که ارز را بخرند و از ارز به عنوان یک ذخیره و سرمایهگذاری استفاده کنند و زمان افزایش ارز تبدیل به ریال کنند، ممکن است ریال بیشتری داشته باشند ولی در هر صورت قدرت خرید آنها نسبت به روز اول تفاوتی نکرده است. این اشتباه است که وقتی نرخ ارز بالا میرود فکر کنیم افزایش درآمد داریم.
پس چه زمانی سود واقعی حاصل میشود؟
زمانی ما میتوانیم بگوییم سود نصیبمان شده که خلق ثروت کرده باشیم. این مسائل، خلق ثروت نیست. تورم است. یکی از دلایلی که مردم میگویند در رکود هستیم و دولت میگوید ما از رکود بیرون آمدیم همین مسئله است. ما سالها تورم و افزایش قیمت را به عنوان خلق ثروت در دفاترمان محاسبه میکردیم. خوشحال بودیم و از بابت آن مالیات و سود سهام هم میدادیم. امروز هم همان روال است اما چون تغییری در قیمت اتفاق نمیافتد (به دلیل کاهش نرخ تورم) آن پول را نمیتوانیم به دست آوریم و میگوییم که چرا رونق نیست. درحالی که گردش عملیاتی که در کشور اتفاق میافتد کاهش پیدا نکرده است، میزان نقدینگی هم کاهش نداشته. میزان نقدینگی در سالهای دولت یازدهم اضافه هم شده است. اما رونق نیست؛ زیرا من کاسب همیشه سوار بر تورم بودهام و با محاسبه تورم به جای سود، فکر و باور تولید ثروت داشتم و الان چون آن تورم وجود ندارد، فکر میکنم رکود است. یک مغازهدار معمولی را ببینید. اول سال قیمت کالا را حساب میکرد و در پایان سال افزایش قیمت آن بر اساس تورم را میدید که از اول سال تا پایان سال 10 تا 20 درصد بود. این 20 درصد تورم بود و او به حساب سود میگذاشت. اما خلق ثروت نداشت. آن چیزی که اقتصاد را بزرگ میکند، خلق ثروت است نه افزایش نقدینگی و تورم. اگر موجودی ما از ابتدای سال تا پایان سال ثابت باشد، ما نه ضرر کردیم و نه سود. اگر موجودی کالای ما افزایش داشته باشد، سود کردیم و اگر کاهش داشته، ضرر کردیم. مثالی میزنم برای شما؛ یک کارخانه سیمان در کرمان با ارز 7 تومان در سال 1354 توسط رجال کرمان که آدمهای توانمند و متمولی بودند، تاسیس شد. اولین کار صنعتی بزرگ کرمان بود و در منطقه نظیر نداشت. این کارخانه هنوز هزینه استهلاک خود را سالانه به دلار 7 تومان که در دفاتر آن ثبت شده محاسبه میکند و بقیه آن چیزی که دارد به عنوان سود احصا میکند و آن را بین سهامداران به عنوان سود سهام و مالیات تقسیم میکند.
اما این محاسبه مشکل دارد، درست است؟ ایراد از ساختار حسابرسی است؟
بله مشکل دارد؛ چون حسابداری ما حسابداری تورمی نیست. در دفاتر دلار 7 تومان ثبت شده است و حسابرسی دفاتر بر اساس آن محاسبه میشود. امروز بعد از 43 سال، کل ذخیره استهلاکی که کارخانه دارد به اندازه ساخت یک دودکش از آن کارخانه هم نیست. یعنی مردم در این 43 سال آنچه که به عنوان سود دریافت کردند، در واقع خود کارخانه را خوردهاند. این روند وقتی درست بود که سال به سال تورم حساب میشد و بعد از محاسبه مابهالتفاوت تورم، سود پرداخت میشد. عملا این روند طی نشده است. این سوالی است که همیشه خبرنگاران از ما میپرسند که نقدینگی 8 برابر شده پس چرا بنگاهها میگویند پول نداریم و بزرگترین مشکل آنها کمبود نقدینگی است. خوب جواب همینجاست. پولی که باید در بنگاه میماند و به عنوان قیمت تمامشده بنگاه و به عنوان ذخیره استهلاک محسوب میشد، به عنوان سود محاسبه شده و بین مردم تقسیم شده است. بنابراین دو مشکل را میتوان در این خصوص مطرح کرد. اولین مشکل از حسابداری است و دومین مشکل از کشوری است که همیشه در تورم دورقمی غرق بوده است. در این کشور یا باید تورم کنترل میشد یا باید دستور میدادند که حسابداری تورمی انجام میشود.
چرا اصلاح ساختار حسابداری صورت نگرفت؟
زیرا سوی دیگر این ماجرا سازمان امور مالیاتی است که درصد خوبی از این مابهالتفاوت را به عنوان سود میگیرد و خرج میکند. اگر دولت دستور حسابداری تورمی میداد که مالیاتی به دست نمیآورد. در واقع بخشی از سود شرکتها به سازمان امور مالیاتی میرسد و یک بخش دیگر به سهامدار. بنابراین میبینیم که این سود به جیب صادرکننده هم نرفته است. صادرکننده اگر اول فصل امسال 26 هزار تومان داشته با توجه به قیمت پسته یک کیلو پسته میتوانست داشته باشد، این پسته در خارج تقریبا 8 دلار فروش میرفت که در دلار 3200 تومان تقریبا همین 26 – 27 هزار تومان میشد. حالا پسته در خارج همان قیمت است و دلار افزایش داشته و قیمت پسته هم افزایش داشته است؛ ولی صادرکننده همان یک کیلو پسته را دارد.
برخی میگفتند تعدادی از صادرکنندگان کالای خود را احتکار میکنند و منتظر تلاطم ارز در آینده هستند و میخواهند ببینند آینده چه میشود. آیا صادرکننده میتواند کالای خود را نگه دارد؟
مگر صادرکننده چقدر توانایی نگهداری کالا را دارد؟ چرا صادرکننده؟ هرکسی که کالایی دارد میتواند این کار را انجام دهد. همین بقال خیابان هم میتواند این کار را بکند. اصلا این مطلب جور درنمیآید. اتفاقا صادرکننده سرمایه درگردش دارد. من یک صادرکننده هستم و از این جریان اخیر به شدت صدمه دیدم. با طرف مجارستانی قرارداد دارم که ماهی دو کانتینر پسته تحویل دهم. از اول فروردین نتوانستم دو کانتینر را به او بدهم. زیرا قیمت به من نداده است. هر روز دلار بالا و پایین میشود و مالک پسته، کالا نمیفروشد. کالای من برخلاف میلم مانده و این به ضرر من است.
همانطور که میدانید مرتب بخشنامههای ارزی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد صادر میشود. این بخشنامهها را تا چه اندازه مثمر ثمر میدانید؟
دولت میگوید پول شما (صادرکننده) باید به 4 راه به چرخه اقتصاد بازگردد. اما به اعتقاد من هیچکدام از این چهار راه عملی نیست. دو مشکل اساسی جلوی راه من صادرکننده هست. یک اینکه کالا عرضه نمیشود و همه منتظرند ببینند چه میشود. دوم اگر کالا عرضه شود من نمیدانم چطور باید ارز را بازگردانم. دولت میگوید ارز یا باید به سیستم نیما بازگردد، یا سپرده بانکی شود یا بدهی ارزی با آن پرداخت شود یا صادرکنندگان شخصا اقدام به واردات کنند. من در طول سی سال کارم یک دلار هم واردات نداشتم و نیازی هم به این کار ندارم. بنابراین این راه را نمیتوانم بروم و اگر بروم اشتباه کردهام و در کار واردکننده سرک کشیدهام. بلد نیستم و ضرر میکنم و بازار او را هم به هم میزنم. پس این راه برای من عملی نیست. راه دیگر سپردهگذاری است که من اصلا نمیتوانم ان کار را انجام دهم. من نیاز به این پول دارم و پول من باید در گردش باشد و پسته بخرم. روش دیگر پرداخت بدهی ارزی است. من هیچگاه از بانک وام ارزی نگرفتم که بخواهم پس دهم. فرضا بخواهم پس بدهم، چطور در این شرایط تحریم بانکی این کار شدنی است؟ تنها سیستم نیما میماند که من به عنوان یک صادرکننده میگویم هیچ شفافیت و راهکاری درمورد نیما عرضه نشده است. تنها از آن رونمایی شده است. من باید دو کانتینر فروردین و دو کانتینر اردیبهشت به طرف مجارستانی بدهم. باید چهکار کنم؟ همین الان مشتریای را که 20 سال نگه داشتم دارم از دست میدهم. اگر دو ماه دیگر کالا را به او ندهم از فروشنده امریکایی میخرد. منتظر من نمیماند. این عدم ثبات و تغییرات مداوم تمام روال بازار را به هم میریزد. صادرات که امر کوتاهمدتی نیست. در صادرات 10 سال برند خود را با کیفیت، قیمت مناسب و تعهد بهموقع معرفی میکنید. این سه گزینه اصل هستند. اما آقایان این گزینهها را قربانی برخی مسائل دیگر میکنند. صادرکننده را واردکننده میکنند و واردکننده را صادرکننده. من تعهد دارم. مشتری 20ساله دارم. آن که در بازار کالای موجود دارد آن مشتری را تامین میکند و فردا هم بخشنامه برداشته میشود و تنها من صادرکننده، مشتری خود را از دست دادهام. برنامه صادراتی ثبات، امنیت و آرامش میخواهد. من شرایط کشور را درک میکنم. شما دارید با کسی صحبت میکنید که تمام جریانات 20 سال گذشته را لمس کرده است. من دو طرف را میبینم. هم باغدار و فروشنده و صادرکننده را میبینم و هم سیاستگذار را میبینم. خیلی راههای بهتر و کاملتر و انجامشدنیتری از این راهها وجود دارد.
گفته میشد یکی از دلایل افزایش ارز همین صادرکنندگانی هستند که صادرات داشتند و ارز را به کشور نیاوردند.
ما در زمان احمدینژاد دو نوع صادرت غیرنفتی داشتیم. صادرات غیرنفتی غیرنفتی و صادرات غیرنفتی. صادرات غیرنفتی مربوط به صادرات پتروشیمی و میعانات و مشتقات بود و صادرات غیرنفتی غیرنفتی شامل پسته و فرش و محصولات کشاورزی و غیره. پتروشیمی که بخش خصوصی نیست. آنها ارز و یارانه دولتی دریافت میکنند. آنها باید جوابگو باشند. آنها مانند ما نیستند. روی صحبت من با بخش دوم صادرات است. ارزش این نوع صادرات کمتر از 10 میلیارد دلار است. آخرین برآوردی که من از سازمان توسعه و تجارت گرفتم ارزش این نوع صادرات، کمتر از 10 میلیارد دلار بوده. رئیس کمیسیون اقتصادی آقای پورابراهیمی گفتند که سال گذشته 30 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. در کنار آن آمار قاچاق کالا حدود 20 میلیارد دلار است. جمع آن حدود 50 میلیارد دلار میشود. حالا تصور کنید من تمام ارز صادرات غیرنفتی غیرنفتی را از کشور خارج کنم. در نهایت میتوانم تنها 10 میلیارد دلار ارز خارج کنم. اما 40 میلیارد دلار دیگر چه شده است؟ شما میخواهید جنس بخرید. آیا جنسی میخرید که گرانتر باشد و یا ارزانتر؟ مسلما ارزان بودن گزینه شماست. من صادرکننده که برای هر دلارم حداقل 90 سنت هزینه میکنم، میتوانم جنس ارزانتری بفروشم یا صادرکنندهای که بابت هر دلار 40 سنت هزینه میکند؟ پس دلاری که از کشور خارج میشود، دلار واقعی نیست. اما دلار صادرکننده واقعی و بخش خصوصی باید به سه دلیل وارد چرخه اقتصاد شود. اول اینکه صادرکننده کار مداوم میکند. اگر یک بار ارز را در خارج کشور نگه دارد ضرر میکند. دوم قیمت تمامشده این دلار به صرفه نیست که صادرکننده آن را نگه دارد. سوم اینکه صادرکننده اینجا سرمایهگذاری کرده و بنگاه دارد و فعال اقتصادی است. این هزینهها را متحمل شده که به طور مداوم در جریان اقتصادی باشد. او که نمیخواهد ارزفروشی کند. بنابراین ارز را وارد کشور میکند. ضمن اینکه اعداد و ارقام هم همین را میگوید. آمار نشان میدهد که صادرات غیرنفتی غیرنفتی کمتر از 10 میلیارد دلار است؛ اما خروج و قاچاق ارز 50 میلیارد دلار است. مسئولان همین یک سوال را پاسخ دهند. وقتی ارز صادرات غیرنفتی غیرنفتی ما کمتر از 10 میلیارد دلار است و خود مسئولان میگویند که 50 میلیارد دلار خروج سرمایه و قاچاق داشتیم، مابقی از کجا آمده و به کجا رفته است؟ حالا فرض کنید ارز صادرات غیرنفتی غیرنفتی هم بخشی از آن باشد. بستن راه صادرات کمکی به قضیه نمیکند. باید اصل قضیه را درست کنیم.
پیمانسپاری ارزی محل اختلاف نظرهای گروههای مختلف دولتی و بخش خصوصی شده است. شما هم یکی از مخالفان آن هستید. دلیل این مخالفت چیست؟
در زمان آقای احمدینژاد دلار از 1200 تومان به 2700 تومان رسید. ستادی در سازمان توسعه تجارت تشکل شد. از هیئت رئیسه اتاق بازرگانی نیز من مامور شدم تا در جلسه شرکت کنم. در جلسه گفتند که ارز توسط بخش خصوصی گرانفروشی میشود. آنها همه دولتی بودند. من در آن نشست مثالی آوردم. گفتم مگر بخش خصوصی چقدر میتواند ارز داشته باشد؟ میزان آن در مقابل ارزی که در کشور هست ناچیز است. گفتم دنیا ما را تحریم کرده است و میگویند ما جلوی نقل و انتقالات پول را میگیریم. بنابراین تمام پولی که در سیستم دولتی و شبکه شفاف و دست حاکمیت است قابل رصد کردن است. تنها یک بخش کوچکی از آن پول دست صادرکننده است که او هم در شبکه مویرگی پیچیده خودش جلو میبرد و از آن استفاده میکند. ما این بخش کوچک را که قابل رصد و تحریم نیست میخواهیم به واسطه پیمانسپاری زیر پروژکتور بگذاریم و بگوییم این ارز هم موجود است و بیایید این را هم تحریم کنید. گفتم اگر این کار را بکنید همین مقدار کم ارز بخش خصوصی را هم که با آن دارو و تجهیزات پزشکی و غیره وارد میشود میگیرید. بگذارید این صادرکنندگان کار خود را بکنند. این عامل باعث شد که پیمانسپاری منتفی شود و چقدر هم در آن زمان این مسئله کمک کرد. حجم این ارز در سال 90 و 91 ناگهان افزایش پیدا کرد. زیرا صادرت پتروشیمی کم شد و به صادرات بخش خصوصی واقعی اضافه شد و همین ارز بسیاری از نیازهای اولیه و ضروری ما را مرتفع کرد. زیرا این ارز در شبکه مویرگی چند دست میچرخید. الان هم همین مسئله مطرح است. اگر قرار است امریکا از برجام خارج شود، نباید بگذاریم ارزی که بخش خصوصی خودش هزینه آن را میدهد و در شرایطی هم نیست که زیر نور پروژکتور باشد، تحریم شود. در حالی که با پیمانسپاری این کار را میکنیم. اصل بخش خصوصی و کاری که میکند، خدمت است. اولا کالا را میفرستد، بازاری برای آن ایجاد میکند و تولید را رونق میدهد. ثانیا ارزی را وارد کشور میکند که دست دولت نیست و در شبکه پیچیده مویرگی این کار را میکند و اساسیترین نیازها را مرتفع میکند. ثالثا اشتغال فراوانی به وجود آورده است. حالا ما میخواهیم این ارز را به سمت مونیتور شدن پیش ببریم و انگ قاچاقچی به صادرکننده بزنیم. خوب در این شرایط همه از صادرات خارج میشوند. نه اشتغالی و نه تولیدی ایجاد میشود، نه صادراتی انجام میگیرد و نه ارزی به کشور بازمیگردد.
برای ساماندهی بازار ارز در ابتدا یک دستورالعمل کلی صادر شد ولی بعد از آن چندین بخشنامه صادر کردند. به نظر میرسد تصمیم اولیه عجولانه بوده است. به نظر شما اینطور نیست؟
بخشنامههای متعدد صادر کردند چون نمیتوانند راهحلی پیدا کنند. از 21 فروردیننامه دستورالعمل آمده است اما من الان یک کیلو جنس نمیتوانم صادر کنم چون این بخشنامهها برای من مبهم است. فعالیتها به دلیل این شرایط قفل شده است. معلوم نیست چه اتفاقی میافتد. این چهار راهی هم که گفتند امکانپذیر نیست.
در این شرایط صادرکننده هم ریسک صادرات را نمی پذیرد. زیرا ارز باید بازگردد و اگر بازنگردد قاچاقچی معرفی میشود. دقیقا. صادرکننده نه میخواهد ضرر کند و نه میخواهد قاچاقچی ارز معرفی شود. وقتی معاون اول رئیسجمهور و وزرا میگویند، هرکس ارز را غیر از 4200 تومان معامله کند قاچاقچی است، یعنی اگر شما در بازار راهی پیدا کردید و کالایی خریداری کردید و جنس فروختید، قاچاقچی هستید. خوب ما این کار را نمیکنیم. ما آبرو داریم. ضمن اینکه هنوز کسی حاضر نیست کالای صادرات را با قیمت 4200 تومان بفروشد. آنها ضرر میکنند. بعد میگویند چرا همه چیز گران است. شما اگر امروز این استکان را بخرید 10 تومن فردا بخرید 11 تومان، میگویید که این کالا گران میشود. پس فردا دو تا از آن میخرید. ولی اگر این استکان را بخرید 10 تومان و فردا همان را 9 تومان بخرید، میگویید که خوب شد دو تا نخریدم و اگر 8 تومان شود آنیکی را هم میفروشید. چون میگویید که قیمتش دارد پایین میرود. وقتی دولت ارزی را که در بازار 5200 تومان معامله میشود به 4200 تومان عرضه میکند. مردم میگویند ارز ارزان شد و میخرند. حالا اگر دولت برعکس آن را اعلام کرده بود که دلار 5200 تومان است فردا میشد 5١50 تومان، همه فروشنده میشدند. عرضه زیاد میشد تقاضا کم . کسی هم نمیخرید. متاسفانه دولت قیمت پایینی اعلام کرد که همه میدانستند قیمت واقعی نیست. وقتی روند تصنعی و دستوری به وجود میآوریم فساد ایجاد میکنیم. در این شرایط مثلا کالایی که 4200 تومان وارد کردیم، لزومی ندارد که با 4200 تومان صادر کنیم. این کالا را به صورت قاچاق و غیرقانونی گرانتر میفروشیم. پس این روند برای مردم خیر و برکتی نمی آورد؛ کما اینکه زمانی که دلار مبادلهاي ٢٧٠٠تومان بود و دلار آزاد برای یکی، دو سال 3700 تومان ثابت بود، هیچ کالایی را نمیشد به دلار٢٧٠٠تومان در بازار پيدا كرد. هر فروشندهای حتی اگر با دلار مبادلهای کالا را وارد کرده بود آن را به دلار آزاد محاسبه میکرد. فقط از رانت استفاده شده بود. هیچگاه این مابهالتفاوتها به جیب مردم نمیرود. همیشه راهی برای این مابهالتفاوتها پیدا میشود یا به عده خاصی میرسد. در بازار دستوری مردم صدمه میبینند.
با همین شرایطی که الان وجود دارد آینده را چطور میبینید؟
من از ابتدای دولت یازدهم داد میزنم که اگر به مسیر واقعی و درست اقتصادی بازنگردیم، شرایط پیش رو دوام نمیآورد. مجموعه کاری که در اقتصاد ما اتفاق میافتد، مُسکنوار و مقطعی است. برای مدتی مسائل را حل میکند. این مشکلات نهایتا انباشته میشود. مانند مریضی میماند که ما به او کورتون میزنیم. درد را ساکت میکند و به دنبال مداوا نمیرود؛ اما این بیمار نهتنها خوب نمی شود، بلکه آثار کورتون هم میماند و مریضی روی مریضی اضافه میشود. جریان اقتصاد ما همین است. ما یک بیماری مزمن و پیچیده در اقتصاد داریم که آن را کورتوندرمانی میکنیم و نهایتا در درازمدت نهتنها بیمار خوب نمیشود، بلکه آسیبهای بیشتری خواهد داشت که غیرقابل درمان است. هرچه زودتر ما به ریل درست اقتصاد بازگردیم و قیمتها را واقعی کنیم و از اقتصاد دستوری و قیمتگذاری جلوگیری کنیم، امیدوار خواهیم بود. در غیر این صورت من درمورد اقتصاد ایران به شدت نگرانم.
درمورد صادرات چطور؟ این شرایط ارزی چه شرایطی را برای صادرات به وجود میآورد؟
با وضعیت فعلی صادرات ما به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و خیلی از صادرکنندههای اصلی ما از صادرات خارج میشوند و دوباره صادرات به دست عدهای میافتد که یا واردکننده هستند که بازارها را از بین میبرند و مشتری و کیفیت و قیمت را خراب میکنند، یا پیمانفروشاني هستند که عملا میخواهند تعهدشان را به دولت انجام ندهند و اتفاقی که برای واردات افتاد نیز برای صادرات میافتد؛ به این صورت که عدهای به اسم اشخاص دیگری کارت میگیرند و آن سو هم کسی نمیپرسد که چرا به تعهدشان عمل نمیکنند. این نهتنها به صادرات کمکی نمیکند، بلکه رونق و اشتغال را هم کم میکند.