در سالهای 1988الی 1995 بیشترین سهم خصوصیسازی را کشورهای امریکای لاتین و حوزه کارائیب (با 46 درصد سهم) و پس از آن آسیای شرقی (با 25 درصد سهم) و اروپا و آسیای مرکزی (با 17 درصد سهم) داشتهاند.
کاتسورو ساکو تحلیلگر اقتصادی/آینده نگر
رقابتپذیری صنعت ژاپن و مهارتهای تجاری این کشور در مقیاس با امریکا یا مابقی کشورها جلوتر است. اما در حدود چهار دهه گذشته اقتصاد این کشور به شدت با بحران مواجه بوده، به طوری که دولت بدهیهای زیادی داشته است. مجموع بدهیهای دولت به 52 درصد تولید ناخالص ملی در سال 1984 رسید. این در حالی است که در همان زمان بدهی کشورهایی مانند بریتانیا 47 درصد، امریکا 45 درصد و آلمان غربی 21 درصد بوده است. در سالهای 1988الی 1995 بیشترین سهم خصوصیسازی را کشورهای امریکای لاتین و حوزه کارائیب (با 46 درصد سهم) و پس از آن آسیای شرقی (با 25 درصد سهم) و اروپا و آسیای مرکزی (با 17 درصد سهم) داشتهاند.
با توجه به این شرایط دولت آن زمان به دنبال یک راهحل بود. دولت برنامه داشت که با افزایش میزان مالیاتی که پرداخت میشود بدهیهای خود را کاهش دهد. این اتفاق بر اساس خصوصیسازی شرکتهای دولتی رقم خورد و راهی برای کاهش هزینههای دولتی بدون کاهش خدمات ایجاد کرد. برخی از شرکتهای ژاپنی که از زمان جنگ جهانی دوم در این کشور فعالیت میکردند زیرمجموعه مدیریت بودند. شرکتهای نظیر راهآهن ملی ژاپن، تلگراف نیپون (ژاپن) و شرکت تلفن، تاباکو ژاپن و خطوط هواپیمایی ژاپن دولتی بودند. در این شرکتها تنها خطوط هواپیمایی ژاپن نیمهدولتی بوده و 35 درصد از سهام این شرکت در دست دولت بوده است.
بار مالیاتدهندگان ژاپنی حتی شرکتهایی که در مالکیت دولت بودند افزایش پیدا کرده بود. به طوری که در سال 1983 راهآهن این کشور روزانه 25 میلیون دلار ضرر داشت و بدهی این شرکت به 120 میلیارد دلار رسیده بود. با 420 هزار کارمند، راهآهن ملی ژاپن یکی از ناکارآمدترین شرکتهای راهآهن در جهان شده بود. در سال 1975 وزارت دارایی ژاپن تعداد کارکنان شرکتهای بخش عمومی را 900 هزار تخمین میزند، در حالی که در سال 1981 تعداد این شاغلان در ایتالیا برابر 1.3 میلیون نفر و رقم مشابه برای انگلستان به ترتیب 1.6 و 2.4 میلیون نفر بوده است.
خصوصیسازی شرکتهای دولتی سیاستی است که با آشکار شدن مشکلات ناشی از فعالیتهای غیرکارآمد شرکتهای دولتی در طول دهه 1980 و اوایل دهه 1990 در سطح وسیعی در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه به اجرا درآمد. بخشهای مربوط به انرژی و مخابرات بیشترین بخشهایی بودهاند که در مورد آنها خصوصیسازی اعمال شده است.
در سال 1982 یاسوهیرو ناکاسونه پس از نخستوزیر شدن ، سریعا لایحههای خصوصیسازی را به مجلس ارسال کرد. اولین لایحه او خصوصیسازی تلگراف نیپون (ژاپن) و شرکت تلفن و تاباکو ژاپن بوده است. بعد از یک سال این شرکتها به طور کامل خصوصی شده بودند. بعد از آن ناکاسونه لایحهای را برای شرکت راهآهن ملی ژاپن به مجلس ارائه داد. ژاپن از این خصوصیسازیها سودهای زیادی برد، به طوری که افت سالانه 20 درصد شرکت راهآهن این کشور و بدهی 50 میلیارد دلاری از بین رفت و جبران شد. این خصوصیسازیها موجب افزایش رشد اقتصادی در این کشور، افزایش درآمد مالیاتی و آزادسازی بازار ژاپن برای سرمایهگذارهای خارجی شد.
در آن زمان استراتژی خصوصیسازی ناکاسونه با مخالفتهای زیادی روبهرو شد:
اتحادیه کارگری- شرکتهای دولتی بزرگترین و قویترین اتحادیه کارگری در ژاپن هستند که استدلال میکنند خصوصیسازی تعداد کارگران را کاهش میدهد و وفاداری کارگران را از اتحادیه به شرکت انتقال میدهد.
چپگراها- حزب سوسیالیست ژاپن دومین حزب بزرگ سیاسی در کشور و حزب کمونیست ژاپن به شدت با خصوصیسازی مخالفت کردند زیرا حمایت اصلی آنها از اتحادیهها است.
بوروکراتها- بنا به دلایلی بوروکراتهای دولتی نخواستند قدرت خود را در این شرکتهای دولتی از دست بدهند.
حزب لیبرالدموکرات- حتی اعضای حزب خود ناکاسونه، حزب لیبرالدموکرات (LDP)، افرادی که در دولتی بودن شرکتها منفعت داشتند به شدت مخالفت کردند.
سقوط کمونسیم در اقتصادهای برنامهریزیشده و تفکر مجدد در مورد نقش مالکیت دولت در اقتصادهای بازار آزاد منجر به خصوصیسازی شرکتهای دولتی در دو دهه گذشته شده است. از آنجایی که خصوصیسازی در سالهای اخیر افزایش یافته، برای سیاستگذاران مناسب است که از برخی از تغییرات مهم در روند خصوصیسازی در جهان اطلاع پیدا کنند.
منافع خصوصیسازی
اگرچه دولت ناکاسونه به نحوی کاملا متفاوت با هر شرکت دولتی برخورد کرده، اما هدف آن یکسان بوده است: تبدیل یک سیستم با مدیریت دولتی به سیستمی با کنترل و مدیریت خصوصی. ناکاسونه با خصوصیسازی پیشبینی میکرد که وضعیت کشور بهبود پیدا کند. به طور مثال: