علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران یکی از اعضای هیئت مقرراتزدایی است. او از تعدد قوانین همارز اقتصادی و دستورالعملهایی که گاهی حتی با قانون مغایر است انتقاد دارد و میگوید همین امر هم باعث شده تا این هیئت تشکیل شود. اما روند عملکرد را چندان مناسب نمیداند و اعتقادش بر این است که باید تلاش بیشتری در جهت مقرراتزدایی صورت گیرد. فاضلی در بخشی از سخنان خود به واهمهای اشاره دارد که در دستگاههای دولتی نسبت به حذف مقررات وجود دارد.
آینده نگر
شما به عنوان رئیس اتاق اصناف ایران در هیئت مقرراتزدایی که در وزارت اقتصاد راهاندازی شده، حضور دارید. با توجه به اینکه از نزدیک شاهد فعالیت این هیئت هستید، عملکرد آن را چگونه ارزیابی میکنید؟ البته آنچه از حذف مقررات توسط این هیئت گفته میشود نشان میدهد که روند کندی در حال طی شدن است.
در بحث مقرراتزدایی همانگونه که مستحضر هستید در کشور ایران، هم قوانین همارز اقتصادی زیادی وجود دارد و هم دستورالعملهایی که در برخی موارد حتی با قانون مغایرت دارد. از این جهت هیئت مقرراتزدایی را بر اساس قانون اساسی و به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی و با حضور تنی چند از ارگانهای اقتصادی به ویژه اتاق تشکیل دادند که این نوع قوانین، مقررات یا دستورالعملهایی را که به نوعی در مسیر اشتغال سد ایجاد میکنند بررسی و ابطال کنند. البته به اعتقاد من روند چندان بدی طی نشده در اینباره. اما متاسفانه تعداد بیش از حد قوانین معارض و همارز در مقاطع مختلف اقتصادی و اجتماعی، به ویژه اقتصادی، وجود دارد و با این زمان محدود، هیئت مقرراتزدایی نمیتواند تمام این مشکلات را برطرف کند. سال گذشته جلسات متعددی در این هیئت برگزار شد. بعضی از دستورالعملهای همارز را اصلاح کردند. اما کفاف کی دهد این بادهها به مستی ما. یقینا تعداد این جلسات باید بیشتر باشد. از طرفی نوع نگاه به این موضوع هم باید تغییر کند. به خصوص امسال با شعاری که مقام معظم رهبری انتخاب کردند باید روند فعالیت این کمیته شتاب گیرد. به هر حال این جلسات تشکیل میشود اما من هم قبول دارم که تعداد آنها به اندازه کافی نیست، آن هم با توجه به مشکلاتی که ما در حوزه اقتصادی با آن مواجه هستیم باید این جلسات بیشتر شود تا شتاب بیشتری در جهت حمایت از اقتصاد کشور به خصوص در حوزه تولید و تجارت ایجاد شود. البته وزیر اقتصاد در این خصوص اهتمام ویژهای دارند. امیدواریم این روند شتاب بیشتری بگیرد.
برخی از فعالان اقتصادی ادعا میکنند که مقاومت از سوی دستگاههای دولتی برای پایش مقررات و حذف آنها زیاد است. آیا شما این موضوع را تایید میکنید؟
من نه این موضوع را تایید میکنم و نه رد میکنم. یقینا ما اشکال عمده و اساسی در مسائل اقتصادی خود داریم و آن هم محوریت نهادها، دستگاهها و دولت در امر اقتصاد برای برونسپاری کار مردم به مردم است. یقینا اصلاح آن عزم و اراده ملی میطلبد. ما منتقد این امر هستیم که در اقتصاد علیرغم همه تاکیدات موکدی که از سوی عالیترین مرجع اجرایی یعنی رئیسجمهور و حتی وزرا انجام شده، متاسفانه آنطور که باید و شاید شاهد سپردن امور به حوزه تشکلها و بنگاههای اقتصادی نیستیم. باید برای این مهم، اراده بزرگی باشد. من تا به امروز این عزم و اراده را به صورت جدی در انجام کار ندیدهام و ایرادات زیادی هم وجود دارد که در این مقال نمیگنجد. بالاخره دولتی که امروزه تقریبا متورم است و بیش از 2 میلیون و 700 هزار کارمند دارد، اگر قرار باشد که این حوزه اصلاح شود، باید برای این افراد شغل و جایگاهی تعریف کند. همه اینها باید در کنار هم مورد توجه قرار بگیرد. من جزو منتقدان هستم و معتقدم که در این حوزه کارهای کمی صورت گرفته و جای فعالیت و تلاش بسیاری وجود دارد. اگر به دنبال پیشرفت در اقتصاد هستیم، باید این کار از بدنه اجرایی نظام به بدنه مردمی منتقل شود.
حتما در حوزه کاری خود شما هم این مقررات و مجوزها وجود دارد. آیا تاثیر این مجوزها در حوزه شما زیاد است؟
صددرصد همینطور است. ما بیش از اندازه درگیر مقررات زائد هستیم. در حوزههای مختلف این قانونهای نامتعارف دیده میشود. شما میدانید که اگر فردی بخواهد پروانه کسب دریافت کند، حداقل باید یازده ایستگاه را رد کند تا بتواند موفق به دریافت آن شود. برخی از این مراحل ضروری نیست و قوانین دست و پاگیری است. تسهیل در امور اشتغال باید در دستور کار قرار بگیرد و یقینا باید اینگونه قوانین اصلاح شود. در این خصوص، درصددیم در همین آغاز سال به عنوان اتاق اصناف گزارشی را در اینباره به مراجع قانونی ارائه دهیم.
در این هیئت روند حذف مقررات و مجوزها به چه صورت است؟
روند حذف مقررات به این صورت است که دو کمیته مجزا از هم قوانین را پایش میکنند و بعد نتیجه پایش آن به هیئت مقرراتزدایی ارجاع داده میشود. این کمیتهها که شامل تمام دستگاههایی هستند که مرتبطاند، باید کار کارشناسی خود را به درستی انجام دهند تا کمیسیون اصلی بتواند تصمیم نهایی را به درستی اتخاذ کند.
به اعتقاد شما کرسیهای تعلقگرفته به بخش غیردولتی اقتصادی در این کمیتهها و هیئت مقرراتزدایی، کافی است؟
سه اتاق به عنوان نمایندگان بخش اقتصاد غیردولتی مطرح هستند و با توجه به اینکه سه رأی از مجموع هفت رأی هیئت مقرراتزدایی را به خود اختصاص داده است به اعتقاد من این تعداد رأی میتواند تاثیرگذار باشد و روند کار را به نفع بخش غیردولتی اقتصاد و رشد اقتصادی متمایل کند.
فکر کنید اگر حذف مقررات با همین روند ادامه یابد، چقدر زمان خواهد برد که مقرراتزدایی به نتیجه مطلوب برسد؟
البته با احترام و قدردانیای که نسبت به مجموعه دارم، روند کار را خیلی کارا و سریع نمیبینم. هیئت مقرراتزدایی با توجه به حساسیت موضوع و مسئولیت مهمی که بر عهده دارد باید فعالتر باشد و در زمان کوتاهتری به اهداف خود برسد.