در كشورهای مختلف برای مقابله با ریسك خدمات اعطای تسهیلات در بانکها، مقررات مختلفی از جمله بیمه سپرده (برای محافظت از سپردهگذار در مقابل ریسكهای بانك) و محدودیتهای سرمایهای وضع شده است.
محمدعلي دهقان دهنوي، اويس محرماوغلي، محيا بائي/ آینده نگر
پژوهش: عوامل تعيينكننده ريسكپذيري بانكها در ايران با تأكيد بر ساختار مالكيت
نظام بانكي در كنار بورس اوراق بهادار از اركان اصلي بازارهاي مالي است و براي جذب و هدايت وجوه سپردهگذاران وظيفه مهمي برعهده دارد. بيشتر فعاليتهاي بانك با ريسك مواجه است، اما ميان فعاليتهاي بانكي، براي بانك، خدمات اعطاي تسهيلات ريسك بيشتري به همراه دارد. بنابراین بررسي نحوه اثرگذاري عوامل تعيينكننده ريسكپذيري در صنعت بانكداري ايران با تأكيد خاص بر متغير ساختار مالكيت بانكها دارای اهمیت خاصی است. محمدعلي دهقان دهنوي، اويس محرماوغلي و محيا بائي، در مقالهای با عنوان «عوامل تعيينكننده ريسكپذيري بانكها در ايران با تأكيد بر ساختار مالكيت» که در آخرین شماره مجله علمی -پژوهشی «تحقیقات مالی» در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران منتشر شده، این هدف را دنبال کردهاند که خلاصه آن را در ادامه میخوانید.
***
در كشورهاي مختلف براي مقابله با ريسك خدمات اعطای تسهیلات در بانکها، مقررات مختلفي از جمله بيمه سپرده (براي محافظت از سپردهگذار در مقابل ريسكهاي بانك) و محدوديتهاي سرمايهاي وضع شده است. ولي با توجه به بحرانهاي مختلف بانكي، مانند بحران اعتباري سالهای 2008-2007 در بانکهای امريكا كه از اعطاي وامهاي بدون پشتوانه نشئت ميگرفت، مشخص شده كه بخش بانكي به مقررات مالي بيشتر و توجه ويژهاي برای ريسكهاي پيش روي خود نياز دارد.
اينكه چه عواملي در درجه ريسكپذيري يك بانك نقش دارند و چگونه ميتوان رفتار ريسكپذيري بانك را با استفاده از ابزارهاي سياستي مختلف تحت تأثير قرار داد، موضوع تحقيقات گوناگوني بوده است. چندين مطالعه تجربي، در كنار عوامل رايجي نظير ميزان رقابت در بازار و اندازه بانك، ساختار مالكيت بانكها را عاملي در نظر گرفتهاند كه ميتواند باعث تمايز سطح ريسكپذيري در بانكهاي مختلف شود. اين مطالعات، نحوه تأثير دخالت صاحبان سرمايه در تصميمگيريهاي مديريتي را بررسي كردهاند. سرمايه بانك ميتواند در اختيار چند يا تعداد زيادي سهامدار با سهمهاي مالكيت متفاوت باشد و بر همين اساس، ساختارهاي مالكيت متفاوتي در بانك شكل ميگيرد. توانايي سهامداران براي هدايت تصميمگيري و سطح پذيرش ريسك مديران، قاعدتاً به چگونگي توزيع سهام بانك ارتباط دارد. البته در مورد مجرا و شكل اثر تمركز مالكيت بر ريسكپذيري بانكها، نظرهاي متفاوتي وجود دارد. برخي از محققان معتقد هستند تمركز مالكيتي بالا (به شكل وجود سهامداران عمده)، باعث قرار گرفتن بانك در معرض ريسك بالا ميشود زيرا سهامداران عمده ميتوانند تصميمهاي مديريت براي دستيابي به سود بالاتر را به سمت شرايط پرريسكتري سوق دهند. در ديدگاه مقابل، در بانكهايي كه تمركز مالكيتي پاييني دارند، نبود امکان كنترل مديران توسط سهامداران خرد و عدم تقارن اطلاعات ميان مديريت و سهامداران، باعث به وجود آمدن مشكل حاكميت شركتي میشود و اثراتی منفي به شكل پذيرش ريسك بيشتر، در پي خواهد داشت.
دو دليل اصلي باعث ميشود سهامداران كوچك قادر به اعمال نفوذ در تصميمهاي مديريتي شركتهاي بزرگ نشوند؛ اول اينكه هزينههاي كنترل تصميمهاي مديريتي بسيار بالا است، به طوري كه سهامداران هيچ گزينهاي جز پذيرش تصميمهاي مديريت ندارند و دوم اينكه سهامداران خرد نمايندهاي در هيئتمديره ندارند. در اين شرايط، هيئتمديره ميتواند تصميمي را اتخاذ كند كه در راستاي منافع سهامدار خرد نباشد.
علاوه بر ساختار مالكيت، نوع مالكيت سهامداران بانكي نيز ميتواند باعث ايجاد ريسك براي بانك شود. تفاوت ميان بانكهاي دولتي و خصوصي، محور اصلي اين بحث را شكل ميدهد .برخی محققان معتقدند بانكهايي كه داراي مالكيت دولتي هستند بهمراتب با ريسك بيشتري روبهرو ميشوند، زيرا به اعطاي تسهيلات تكليفي براي پروژهاي خاص و با سودي معين مجبور ميشوند. علاوه بر اين دو مبحث، فعاليت وامدهي بانكها تحت تأثير اندازه بانك و رفتار ساير بانكهاي رقيب در صنعت بانكداري نيز قرار ميگيرد. مطالعات انجامشده تأثير اندازه بانك بر ريسك را به دو صورت متضاد، ارزيابي كرده است .نخستين استدلال، رابطه اندازه بانك و ريسك را منفي ميداند به اين صورت كه بانكهاي بزرگ سبد داراييهاي اعتباري خود را متنوعتر ميكنند و از اين طريق، درآمد خود را نسبت به بانكهاي كوچكتر افزايش ميدهند، به بيان ديگر كاهش ريسك از طريق متنوعسازي سبد داراييهاي اعتباري را به عنوان يك راهبرد ارتقاي درآمد در بانكهاي بزرگ ميدانند كه به كاهش ريسك به تناسب افزايش اندازه آنها منجر ميشود. دومين نظر بيانگر رابطه مثبت بين اندازه بانك و ريسك است. بر اساس اين نظر، وجود حمايت بيمه سپرده و مقررات نظارتي سيستم بانكي به همراه اطمينان ضمني از وجود حمايتهاي فراتر از معمول براي بانكهاي بزرگ، آنها را به سمت انتخاب فعاليتهايي با ريسك بالاتر سوق ميدهد. همچنين ساختار رقابتي بازار نيز ميتواند فعاليتهاي بانكي را از طريق تغييرات نرخ بهره، در معرض ريسك قرار دهد.
نوع بازار ميتواند دو اثر متضاد بر ريسك بانكي داشته باشد؛ نخست، اگر صنعت بانكداري تمركز بالايي داشته باشد (رقابت كم)، بانكها از قدرت بازاري برخوردار ميشوند و بهره كمتري به سپردهها پرداخت ميكنند، از اين رو با افزايش حاشيه سود بانكي (اختلاف نرخ بهره وامها و سپردهها)، ريسك بانك كاهش مييابد. از طرف ديگر، يك بازار بانكي با رقابت كم به افزايش سود دريافتي از تسهيلات منجر ميشود كه اين مسئله خود از طريق افزايش هزينه تأمين مالي بر وامگيرندگان فشار میآورد و افزايش وامهاي معوق را در پي دارد كه به تبع آن، ريسك بانك افزايش مييابد.
بررسي سيستم بانكداري ايران حاكي از بالا بودن نسبت مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانكها است. افزايش مجموع مطالبات سررسيد گذشته و معوق در واقع نشانهاي از افزايش ريسك اعتباري بانك است. بهتبع در چنين وضعيتي كه ريسك اعتباري بانكها در درجات بالايي قرار گرفته و ثبات و سودآوري بانكها را در معرض خطر قرار داده است، بررسي رفتار بانكها و عوامل تأثيرگذار بر ريسك آنها از اهميت خاصي برخوردار است. در واقع مسئله اصلي تحقيق، بررسي يكي از عوامل احتمالي تعيينكننده سطح ريسكپذيري در صنعت بانكداري كشور ايران يعني ساختار مالكيت است و در كنار آن به مجموعهاي از ساير عوامل مؤثر بر ريسكپذيري بانكها نيز توجه شده است. براي اين منظور از مدل دادههاي طی سالهای 1393-1388 برای مجموعهای از 18 بانک ایرانی استفاده شده است.
قوانین قدیمی
جامعه آماري تحقيق حاضر شامل همه بانكهاي كشور ميشود كه تعداد آنها در سال 1393 معادل 31 بانك است. اطلاعات 18 بانك از اين مجموعه به دست آمد و بهعنوان نمونه مورد مطالعه به كار گرفته شد. اين نمونه از بانكها در سال 1393 بيش از 87 درصد از كل داراييها، 89 درصد نيروي انساني، 85 درصد سپردهها و بيش از 86 درصد تسهيلات بخش بانكي كشور را دارا هستند. از اين رو ميتوان نتايج را به كل بانكهاي كشور تعميم داد.
مجموع يافتههاي اين تحقيق را ميتوان در سه بند خلاصه كرد؛ نخستين نتيجه اين تحقيق بيانكننده اين است كه تمركز مالكيت باعث افزايش ريسك بانكها ميشود. به بيان ديگر، با افزايش تمركز مالكيت و وجود سهامداران عمده، مديران براي كسب سود بيشتر از سوي سهامداران تحت فشار قرار میگیرند و دست به تصميمهاي ريسكي ميزنند.
دومين نتيجه اين پژوهش بيان ميكند كه در بانكهاي خصوصي با افزايش تمركز مالكيت، ريسكهاي اعتباري و ورشكستگي افزايش مييابند. افزايش تمركز مالكيت در بانكهاي كاملاً دولتي و دولتي خصوصيشده باعث افزايش نسبت تسهيلات غيرجاري (همانند بانكهاي خصوصي ولي با شدت كمتر) و كاهش ريسك ورشكستگي (خلاف بانكهاي خصوصي ولي با شدت كمتر) ميشود.
سومين نتيجه اين تحقيق حاكي از ارتباط مثبت بين اندازه بانك و ريسكپذيري بانكها است. آخرين نتيجه اين تحقيق بيان ميكند كه با افزايش تمركز بازار، ريسكپذيري بانكها كاهش مییابد و با احتياط بيشتري عمل ميكنند.
در بانكهاي خصوصي و دولتي (كاملاً دولتي و دولتي خصوصيشده) تمركز مالكيت با ريسك اعتباري رابطه مثبت دارد، با اين تفاوت كه شدت اين رابطه در بانكهاي خصوصي بيشتر است. از طرف ديگر رابطه تمركز مالكيت با ريسك ورشكستگي در بانكهاي خصوصي مثبت و در بانكهاي دولتي منفي است و باعث كاهش ريسك ورشكستگي ميشود ولي باز هم قدرمطلق شدت اين رابطه در بانكهاي دولتي نسبت به بانكهاي خصوصي كمتر است.
همچنين اندازه بانك و سودآوري بانك با ريسكپذيري بانكها رابطه مستقيم و بهرهوري با آن رابطه عكس دارد. در نهايت نسبت حقوق صاحبان سهام با ريسك اعتباري رابطه مثبت و با ريسك ورشكستگي رابطه منفي دارد.
اين يافتهها نشان ميدهد تمركز مالكيت به طور كلي در بانكهاي خصوصي پديده مطلوبي نيست و هر دو ريسك اعتباري و ورشكستگي را افزايش ميدهد. بر اين اساس، ميتوان گفت در صورتي كه مديريت نظام بانكي كشور به دنبال ريسك كمتر در سيستم بانكداري باشد لازم است ساختار مالكيت بانكها را به سمت تمركز كمتر سوق دهد.
در حال حاضر، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر درصد تصاحب سهام بانكها توسط اشخاص حقوقي و حقيقي را به ترتيب برابر 10 و 5 درصد تعيين كرده است و اين در حالي است كه در پيشنويس طرح جديد قانون بانكداري كشور، افزايش اين ارقام تا 20 درصد و بيشتر نيز پيشبيني شده است. اما يافتههاي اين تحقيق رهنمود سياستي معكوسي ارائه ميدهد. در واقع، نهتنها افزايش سقف تصاحب سهام (كه به افزايش تمركز مالكيت منجر ميشود) را مجاز نميداند بلكه لازم است با نظارت بيشتر، اعمال مالكيت بيشتر از سقف فعلي از طريق روشهاي غيرمستقيم نيز كنترل شود.
همچنين يافته ديگر تحقيق نشان ميدهد با افزايش تعداد بانكها و كاهش تمركز صنعت بانكداري، ريسك اعتباري و ورشكستگي بانكها افزايش مييابد. بنابراين در صورتي كه هدف مديريت نظام بانكي كاهش ريسكهاي اعتباري و ورشكستگي باشد بايد سياستهاي متوازني را براي جلوگيري از اثر كاهش تمركز كه باعث افزايش ريسك بانكها ميشود، اتخاذ كند. اين امر ميتواند از راههايي نظير ادغام بانكها و منع ورود بانكهاي جديد پيگيري شود. در نهايت يافته ديگر تحقيق را كه حاكي از اثر مثبت افزايش تمركز بر پايداري بانكهاي دولتي و دولتي اخيراً خصوصيسازي شده است ميتوان در نقد روش خصوصيسازي بانكهاي دولتي به كار برد. در واقع نتايج نشان ميدهد هرچه تمركز مالكيت دولت در اين بانكها افزايش مييابد، ثبات بانك بيشتر ميشود يا به بيان ديگر، ورود سهامداران جديد خصوصي در برخي بانكهاي دولتي و اختلاط مديريت دولتي و خصوصي در اين بانكها به كاهش پايداري آنها منجر شده است.