براساس ظرفیت اسمی بنادر تجاری کشور در سال 1394 حدود 209 میلیون تن بوده است
ایران با وجود داشتن کیلومترها خط ساحلی در جنوب و شمال کشور و دسترسی به آب های آزاد اما سهم آن چنانی از اقتصاد دریا محور ندارد و از این ظرفیت به جز در امر صادرات و واردات استفاده چندانی نمی کند؛ آن هم در شرایطی که کشور به راحتی می توانند مانند بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان همچون چین، آلمان، بلژیک و.. درآمد بسیاری از این راه کسب و به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.
مرزهای طويل جغرافیايي با کشورهای منطقه ای ازجمله آسیای میانه، خاورمیانه، غرب و جنوب آسیا که زمینه مساعدی را برای بنادر ايران در تجارت منطقه ای فراهم مي آورد و نقش بالقوه سامانه انبارش و توزيع را برای بنادر جنوبي ايران در سطح منطقه ای و زيرمنطقه ای فراهم مي کند یکی از پتانسیل های مهم کشور است که آنچنان که باید و شاید مورد بهره برداری قرار نگرفته.
براساس ظرفیت اسمي بنادر تجاری کشور در سال 1394 حدود 209 میلیون تن، ظرفیت کانتینربری بنادر تجاری کشور معادل 8 / 4 میلیون (تي ای يو TEU) ، ظرفیت ناوگان نفتي کشور 15 میلیون تن و ظرفیت جابجايي مسافر دريايي نیز حدود 18 میلیون نفر است اما آمارها نشان می دهد که بخش مهمی از این ظرفیت ها همچنان خالی است. از سوی دیگر این ظرفیت ها باتوجه به اهیمت اقتصادی امکان توسعه بسیار زیادی هم دارند. هماکنون بیش از 90 درصد صادرات و واردات کشور از طريق بنادر کشور انجام مي شود و سالانه 40 هزار فروند کشتي از تنگه هرمز عبور مي کنند که 14 هزار کشتي بزرگ اقیانوس پیما و نفتکش بوده و همچنین سالانه 110 میلیون تن کالا در بنادر تجاری و 135 میلیون تن کالای نفتي در بنادر نفتي کشور جابه جا مي شود.
براساس نظر کارشناسان چالش اصلي در امر خدمات مستقیم و پشتیباني زنجیره تأمین صنعت حمل ونقل دريايي در کشورهای مختلف با هر سطحي از توسعه، چگونگي رقابتپذير ساختن مؤسسات، بنگاه ها و فعالان صنعت حمل ونقل دريايي در مقیاس جهاني و تضمین حفظ شرايط رقابتپذيری است. اصولاً کشورها برای توسعه قابلیت های فني، نیازمند کسب دانش خاص در سطح مؤسسات، مهارت و تجربه از طريق يک فرآيند يادگیری تجمعي هستند که اين امری دشوار و زمان بر است. همچنین براساس فناوری مورد نظر و سطح توسعه ای کشور اين فرآيندها ممكن است با هزينه های سنگین، خطر زياد و عدم قطعیت همراه باشند. میزان حمل ونقل دريايي در سال 2030 میلادی از حدود 10 میلیارد تن به حدود 15 میلیارد تن افزايش پیدا مي کند و میزان سرمايه گذاری مورد نیاز برای دستیابي به اين هدف حدود 3 / 1 تريلیون دلار برآورد مي شود که بخش بزرگی از اين حجم سرمايه گذاری به جايگزيني و نوسازی کشتي های موجود مربوط است.
در این میان برای توسعه حمل و نقل دریایی یکی از نیازهای اصلی کشور تهیه و تامین شناورهای لازم است؛ براساس برآوردهای انجام شده ايران طي 10 سال آينده، سالانه به طور میانگین حدود 7 / 3 میلیارد دلار انواع شناور و صنايع فراساحل لازم دارد که اين امر به تأمین مالي از سوی صندوق توسعه ملي و نظام بانكي کشور نیازمند است.