درآمد سرانه و باز بودن تجارت ترکها عوامل بلندمدت تاثیرگذار بر تجارت خارجی ایران با آنهاست
منبع:آینده نگر
توسعه صادرات غیرنفتی مهمترین استراتژی برای رهایی از وابستگی اقتصاد کشور به صادرات نفت محسوب میشود. در این راستا، توجه به مقوله بازاریابی بینالملل که تحت تاثیر متغیرهای سطح بازار و متغیرهای اقتصاد کلان است ضرورت دارد. در کشورهای در حال توسعه همچون ایران که در شرایط گذار هستند، اهمیت متغیرهاي اقتصاد کلان در بازارهاي بینالملل بهمراتب مهمتر از متغیرهاي سطح بازار است. از این رو، در این مطالعه نقش متغیرهای اقتصاد کلان بر صادرات غیرنفتی ایران به بازار کشور ترکیه طی دوره زمانی 1980 تا 2012 بررسی شده است. نتایج حاصل از این مطالعه که با عنوان «نقش عوامل اقتصاد کلان بر صادرات غیرنفتی ایران به ترکیه» به وسیله صفر فضلی و الهام صادقیان در آخرین شماره مجله علمی – پژوهشی «فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی» در دانشگاه غیردولتی شهید اشرفی اصفهان منتشر شده، نشان میدهد در کوتاهمدت متغیرهای نرخ ارز موثر واقعی ابتدا تاثیر منفی و با یک سال وقفه تاثیر مثبت بر صادرات غیرنفتی ایران به ترکیه دارد. همچنین بالا بودن رشد سطح عمومی قیمتها در ترکیه نسبت به ایران و درآمد سرانه ترکیه در کوتاهمدت اثر مثبتی بر صادرات غیرنفتی ایران دارد اما باز بودن تجارت ترکیه به دلیل پایین بودن قدرت رقابتپذیری کالاهای صادراتی ایران تاثیر منفی بر صادرات غیرنفتی ایران به ترکیه دارد. اما در بلندمدت تنها درآمد سرانه کشور ترکیه و باز بودن تجاری آن بر صادرات غیرنفتی ایران به آن، تاثیر معنیداری دارد.
بررسی روند سريهاي زمانی بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران طی سالهاي مختلف نشان میدهد که حدود 80 تا 90 درصد درآمد صادرات کشور و 40 تا 50 درصد بودجه سالیانه دولت از محل صادرات نفت تامین میشود. همچنین بخش نفت به تنهایی 20 درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور را شامل میشود. بر همين اساس، اقتصاد ایران همواره به لحاظ کسب درآمدهاي ارزي به تولید و صادرات نفت وابسته بوده است. مشکلات ناشی از اقتصاد تکمحصولی و اتکاي بیش از حد به درآمدهاي نفتی در طی سالیان متمادي، باعث شده توجه صاحبنظران، پژوهشگران و برنامهریزان اقتصادي کشور به سیاست جایگزینی صادرات غیرنفتی برای تأمین ارز مورد نیاز کشور و ارائه راهکارهاي لازم براي توسعه آن معطوف شود و در برنامههاي توسعه ایران نیز به این مسئله تأکید و اهمیت فراوانی داده شود.
بر اساس نظریههاي تجارت بینالملل، کشورهاي در حال توسعه به دلیل برخورداري از مزیتهاي نسبی و فراوانی نهادهها و منابع اولیه تولید، از تخصصهاي اولیه اقتصادي برخوردار هستند. در این رابطه اقتصاددانان توسعه، تخصصگرایی بینالمللی را به دلیل وابستگی شدید اقتصاد به کالاهاي صادراتی مورد انتقاد قرار میدهند. آنها معتقدند که تخصصگرایی بینالمللی در کالا براي یک کشور منجر به وابستگی شدید اقتصاد آن کشور به درآمدهاي صادراتی آن کالا میشود. و به دلیل غیرقابلپیشبینی بودن قیمت کالاهاي صادراتی، نوسانات شدید آن منجر به نوسان و بیثباتی درآمدهاي صادراتی شده است. این امر اثر منفی (و گاهی اوقات اثر مثبت) بر کل اقتصاد خواهد گذاشت. تغییرپذیري و نوسانات قیمت به طور عمده در بیثباتی درآمد ملی و رشد اقتصادي متبلور میشود. از سوي دیگر، در اقتصاد مدرن درجه توسعهیافتگی یک کشور رابطه مستقیمی با حجم روابط تجاري بینالمللی آن کشور دارد. بنابراین توسعه صادرات و تحصیل منابع ارزي در سرلوحه اهداف سیاستگذاران اقتصادي کشورها قرار دارد. کشورها با استفاده از صادرات میتوانند اولا، از طریق تحریک تولید داخلی نرخ تولید و اشتغال را افزایش دهند و دوما، منابع ارزي لازم را برای افزایش واردات و مصرف داخلی که باعث افزایش رفاه اقتصادي میشود تامین کنند.
افزایش صادرات اصلیترین سیاست اقتصادي دولت ایران در چند دهه اخیر بوده است. به منظور رهایی از اقتصاد تکمحصولی، توسعه صادرات غیرنفتی براي دولت ایران یک ضرورت انکارناپذیر است. این مسئله ضرورت توجه به متغیرهاي کلان اقتصادي مرتبط با بازاریابی بینالملل را الزام میبخشد تا بنگاههاي صادراتی از بسترها و محركهاي مناسبی در سطح کلان براي توسعه صادرات کالاهاي تولید خویش برخوردار باشند.
متغیرهای تاثیرگذار بر صادرات
میتوان متغیرهاي تاثیرگذار بر صادرات به را به دو قسم متغیرهاي کلان اقتصادي و متغیرهاي عملکردي سطح بنگاهی تقسیمبندي کرد. متغیرهاي کلان اقتصادي حاصل شرایط و سیاستهاي اقتصادي کشورهاي صادرکننده، واردکننده و کشورهاي رقیب است که به صورت برونزا عملکرد بنگاههاي صادراتی را متاثر میکند. اما متغیرهاي عملکردي سطح بنگاه حاصل سازکارها و سیاستهاي تحقیقاتی، تولیدي و بازاریابی خود بنگاههاست و به صورت درونزا در تعیین میزان سهم بازاري بنگاه در بازار صادراتی کشور هدف نقش دارد. در کشورهاي در حال توسعه همچون ایران بهدلیل شرایط گذار و پرنوسان اقتصادي آنها و همچنین عدم تعادل و ثبات در سیاستگذاريهاي مرتبط با امر تجارت، حضور بنگاههاي صادراتی آن در بازارهاي هدف بیشتر از متغیرهاي کلان اقتصادي تاثیر میپذیرند. اما از آنجا که شرایط اقتصادي و سیاستگذاريهاي اقتصادي از ثبات نسبی برخوردار هستند، نقش متغیرهاي کلان که شامل عوامل قیمتی و غیرقیمتی میشوند، در تعیین سهم بنگاههاي آنها از بازار صادراتی کاهش مییابد و این سهم بیشتر حاصل عملکرد خود بنگاههاست.
عوامل دخیل در صادرات
در تحقیقی که درباره صادرات غیرنفتی ایران به ترکیه انجام شده، از مدلسازی در روش علمی ARDL استفاده شده و در این مدل، نرخ ارز موثر واقعی ایران، درآمد سرانه کشور ترکیه، نسبت سطح عمومی قیمتها در ترکیه نسبت به ایران و نسبت حجم تجارت به تولید ناخالص داخلی (شاخص باز بودن تجاری) کشور ترکیه در نظر گرفته شده است.
نتایج تحقیق نشان میدهد که با افزایش یک درصدي در صادرات محصولات غیرنفتی در یک سال معین به ترکیه، انتظار بر این است که به میزان 0.408 درصد صادرات غیر نفتی سال بعدي با افزایش مواجه شود. افزایش نرخ ارز موثر واقعی ایران در همان سال تاثیر منفی بر صادرات غیر نفتی دارد بهطوريکه با افزایش یک درصدي نرخ مذکور میزان صادرات غیرنفتی ایران به کشور ترکیه در همان سال به میزان 0.676 درصد کاهش مییابد. این مسئله به وابستگی صادرات غیرنفتی ایران به واردات کالاهاي سرمایهاي و واسطهاي مربوط میشود چراکه افزایش تولید پروسهاي زمانبر است و ضمن آنکه همزمان با افزایش نرخ ارز قیمت کالاها و نهادههاي وارداتی افزایش مییابد و همین امر تولید صادراتی کشور را در ابتدا محدود میکند. البته بعد از یک سال، صادرات غیر نفتی به ترکیه به تغییرات نرخ ارز موثر واقعی واکنش نشان میدهد بهطوريکه به ازاي یک درصد افزایش در نرخ ارز میزان صادرات غیر نفتی ایران به ترکیه با یک سال وقفه به میزان 0.860 درصد افزایش مییابد.
افزایش درآمد سرانه ترکیه بدون وقفه زمانی منجر به افزایش واردات آن از ایران میشود. بهاصطلاح تقاضاي کشور ترکیه براي واردات محصولات غیر نفتی از ایران افزایش مییابد. بهطوريکه بر اساس نتایج برآورد با افزایش یک درصدی در درآمد سرانه کشور ترکیه، میزان واردات آن از کشور ایران به میزان 2.467 درصد افزایش پیدا میکند. افزایش سطح عمومی قیمتها در ترکیه نسبت به ایران در ابتدا منجر به کاهش صادرات ایران به این کشور میشود که میتوان دلیل این امر را به این امر نسبت داد که در این حالت لیر ترکیه در مقایسه با ریال ایران تضعیف میشود؛ همین امر به مفهوم افزایش قیمت کالاهاي وارداتی به ترکیه است، بنابراین طبیعی است که تقاضا براي کالاهاي صادراتی ایران در ترکیه کاهش یابد اما بعد از یک سال روند معکوس میشود چراکه صادرکنندگان ایرانی از فرصت کافی براي افزایش تولید و بهرهمندي از قیمتهاي بالاتر محصولات در ترکیه برخوردار بودهاند. بر اساس نتایج برآورد، به ازاي یک درصد رشد بیشتر سطح عمومی قیمتها در ترکیه نسبت به ایران، میزان صادرات غیرنفتی ایران به ترکیه در ابتدا به میزان 1.683 درصد کاهش و با یک سال وقفه به میزان 1.717 درصد افزایش مییابد.
اما شاخص بازبودن تجاري ترکیه با یک سال وقفه تاثیر معنیداري بر روي میزان صادرات غیر نفتی ایران به ترکیه خواهد داشت و این تاثیرگذاري در جهت معکوس است، بهطوريکه با افزایش یک درصدي در نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی ترکیه بعد از یک سال به میزان 1.386 درصد از صادرات غیرنفتی ایران به این کشور کاسته خواهد شد. این امر را میتوان چنین تفسیر کرد که با باز بودن تجاري بیشتر کشور ترکیه ورود سایر کشورها به بازارهاي آن با سهولت بیشتري رخ میدهد و محصولات صادراتی ایران با محصولات صادراتی کشورهاي رقیب توان رقابت ندارد و بنابراین به مرور ایران سهم بازاري خود را از دست میدهد. این در حالی است که با افزایش باز بودن تجاري سهولت و کاهش هزینهها در امر تجارت با کشور ترکیه رخ میدهد. همچنین بر اساس ضرایب مدل بلندمدت فقط متغیرهاي درآمد سرانه ترکیه و باز بودن تجاري ترکیه است که بر میزان صادرات غیر نفتی ایران به کشور ترکیه تاثیر معنیداري دارد بهطوريکه با افزایش یک درصدي در درآمد سرانه ترکیه و باز بودن تجاري آن، میزان صادرات غیرنفتی ایران به بازارهای ترکیه بهترتیب به میزان 4.168 درصد افزایش و به میزان 2.698 درصد کاهش خواهد یافت. این ضرایب ضرورت برنامهریزي برای افزایش قدرت رقابتپذیري صنایع صادراتی کشور ایران به کشور ترکیه را بیش از پیش الزام میبخشد.
با توجه به این نتایج، در صورتی که سیاستگذاران و برنامهریزان اقتصادي در کشور ایران بتوانند نرخ رشد سطح عمومی قیمتها در کشور را نسبت به کشور ترکیه در سطح پایین نگه دارند و همچینن میزان وابستگی صادرات غیرنفتی به واردات کالاهاي واسطهاي و سرمایهاي را کاهش دهند میتوان انتظار داشت با افزایش نرخ ارز موثر واقعی نیز بتوان افزایش صادرات غیرنفتی به کشور ترکیه را بیشتر در جهت مثبت آن متاثر کرد. به هر حال، در بلندمدت تنها با افزایش ویژگی رقابتپذیري کالاهاي تولیدي و صادراتی است که کشور ایران میتواند در ترکیه سهم بازاري خود را حفظ کند و ارتقا دهد. در این مسیر، توجه جدي دولت و بنگاههاي صادراتی برای افزایش نوآوريها، بهرهمندي از تکنولوژيهاي بالاتر و افزایش صرفه به مقیاس تولید و در یک کلمه، افزایش کیفیت و نوآوري و کاهش بهاي تمامشده کالاهاي صادراتی ضرورت دارد.