عد از گذشت 4 ساعت از برگزاری اش وزیر صنعت، معدن و تجارت محمد شریعتمداری اعلام کرد که احتمال افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد در سال آینده (185 هزار تومان) وجود دارد؛ اما در نهایت وقتی نیمه های شب جلسه به پایان رسید مشخص شد که نمایندگان کارگران به این میزان هم رضایت نداده اند
دیشب نزدیکی های سحر بود که جلسه شورای عالی کار به پایان رسید و همه حاضران بعد از 8 ساعت جلسه راهی خانه هایشان شدند اما نکته مهم این بود که جلسه هیچ نتیجه ای نداشت و باز به عصر امروز موکول شد. جلسه ای که در میانه آن یعنی بعد از گذشت 4 ساعت از برگزاری اش وزیر صنعت، معدن و تجارت محمد شریعتمداری اعلام کرد که احتمال افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد در سال آینده (185 هزار تومان) وجود دارد؛ اما در نهایت وقتی نیمه های شب جلسه به پایان رسید مشخص شد که نمایندگان کارگران به این میزان هم رضایت نداده اند و جلسه بعدی به امروز موکول شده است. البته خبر احتمال افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد برای سال آینده در شرایطی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شد که پیش از این پیش بینی های اصلی روی افزایش 14 تا 17 درصدی حداقل دستمزد بود. البته نکته مهم این است عدم توافق روی عدد 20 درصد افزایش دستمزد نشان می دهد که اختلاف ها بین نمایندگان کارگران و کارفرماها همچنان بسیار زیاد است. در حال حاضر پاشنه آشیل جلسه در اختیار نمایندگان کارگران است و به نظر می رسد که آن ها به این عدد افزایش 20 درصد رضایت نداده اند؛ نماینده کارگران اعتقاد دارند که افزایش دستمزد باید براساس حداقل سبد معیشت صورت بگیرد که در جلسه هفته گذشته شورای عالی کار بعد از چند ماه بررسی بیش از 2 میلیون و 600 هزار تومان اعلام و مصوب شد؛ عددی که با حداقل دستمزد در سال جاری که 929 هزار تومان بود حدود یک میلیون 700 هزار تومان فاصله دارد. در شرایطی که با افزایش 20 درصد (185 هزار تومان) به حداقل حقوق عدد دستمزد به کمی بیش از یک میلیون 100 هزار تومان می رسد که دردی از زندگی آن ها را دوا نخواهد کرد. اما در مقابل این نظرات نمایندگان کارفرماها در شورای عالی کار هم اعلام می کنند که واحدهای تولیدی در شرایط سخت و رکود به سر می برند و توان افزایش حقوق را ندارند و اگر عدد حداقل حقوق زیاد افزایش پیدا کند آن ها با چالش های جدی رو به رو می شوند و در نهایت مجبور به اخراج کارگران و تعطیلی واحدهای صنفیشان می شوند. در این میان نمایندگان دولت که در شورای عالی کار تعداد آرای بالاتری را دارند در تلاش هستند که میانه ماجرا را بگیرند و در نهایت مصوبه ای داشته باشند که در آن هم خواسته کارگران در نظر گرفته شود و هم کارفرماها؛ صبح روز گذشته و پیش از جلسه 8 ساعته شورای عالی کار، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دو جلسه جداگانه با نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرماها تلاش کرد تا به نوعی تعیین حداقل دستمزد را از یک بن بست خارج کند؛ اما بی نتیجه بودن جلسه دیشب نشان داد که ریشه های مشکلات و اختلافات عمیق تر از آن است که با یک جلسه وزیر با طرفین حل و فصل شود.
مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح روز گذشته و پیش از جلسه عصر شورای عالی کار در کانال تلگرامی خود درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال 97 نوشت: « تعیین حداقل دستمزد کارگران باید در شأن این گروه عظیم، زحمتکش و موثر اقتصاد ایران و پرکننده شکاف میان قدرت خرید و هزینههایشان باشد. همچنین کارفرمایان و کارآفرینان هم در بخش خصوصی باید بتوانند متناسب با هزینههای جاریشان از عهده پرداخت میزان افزایش دستمزدها برآید. هدف دولت تعادل بخشی به چرخه اقتصادی با محوریت افزایش قدرت خرید کارگران و توجه همزمان به مشکلات کارفرمایان برای ادامه تولید است. سالی که با رشد اقتصادی مثبت به پایان میرسد، باید نوید بخش رشد با تداوم باشد.» او همچنین در بخشی دیگری از پیام خود نوشت:« اقتصاد مقاومتی، اقتصاد امن و اقتصاد توسعه محور یعنی حرکت در مسیری که کارگر و کارفرما در آن با رضایت کار کنند، رضایت شرط پیشرفت کشور و افزایش بهره وری است، بهره وری بالا چاره حل بسیاری از مشکلات است و این مهم زمانی حاصل میشود که در کار «رضایتمندی» باشد.»
طبق قانون کار حداقل حقوق و دستمزد باید براساس نرخ تورم سالیانه و حداقل سبد معیشت تعیین شود. در سال های گذشته به دلیل کنترل تورم در کشور دولت تلاش کرده است که معیار اصلی برای تعیین حداقل دستمزد نرخ تورم باشد تا سبد معیشت؛ اتفاقی که باعث شده فاصله عمیقی بین حداقل دستمزد و حداقل سبد معیشت شکل بگیرد همان نکته ای که باعث اعتراض کارگران است.