مرکز پژوهش ها می نویسد: «روشن و مطمئن نبودن حقوق مالكیت، هم به مصرف كنندگان و هم تولیدكنندگان و در نهایت به كل اقتصاد به انحای گوناگون آسیب می زند. متأسفانه، مسائل مطرح شده، به طور جدی ازسوی قوه قضائیه و دولت و به طور كلی سیاستگذاران، مورد توجه قرار نگرفته است.»
براساس بند «الف» ماده (22) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (مصوب 14/12/1395) «دولت مكلف است با اقدام قانوني در جهت اصلاح قوانين، مقررات و رويه ها، محيط كسب وكار را به گونه اي امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پايان سال چهارم اجراي قانون برنامه، رتبه ايران در دو شاخص رقابت پذيري بين المللي و شاخص هاي بين المللي حقوق مالكيت در ميان كشورهاي منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقا يابد و هر سال بيست درصد از اين هدف محقق شود». مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به ارزیابی جایگاه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت در سال 2017 پرداخته است.
طبق این گزارش، ايران در جديدترين گزارش «شاخص بين المللي حقوق مالكيت» (IPRI) كه مربوط به سال 2017 است، در بين 127 كشور جهان، رتبه 99 و در بين 17 كشور منطقه منا (به علاوه تركيه و پاكستان)، رتبه 12 را كسب كرده است و عقب تر از كشورهاي در حال توسعه رقيب مانند مالزي، عربستان سعودي، اندونزي و تركيه قرار گرفته و رتبه ايران نسبت به سال قبل نيز بدون تغيير باقي مانده است.
اهميت و جذابيت اين شاخص، به اهميت اساسي حقوق مالكيت براي محيط كسب وكار باز مي گردد. حقوق مالكيت، اين حق را براي همگان به رسميت مي شناسد تا دارايي و منابع خود را بدون دخالت دولت يا هر شخص حقيقي و حقوقي ديگري در تملك كامل خود داشته باشند و از آنها براي اهداف و مقاصد مدنظر خويش استفاده كنند. بدين ترتيب، يكي از اركان و عوامل تعيين كننده درجه شكوفايي و رونق اقتصادي هر كشور، احترام و حمايت از حقوق مالكيت شهروندان آن كشور است.
شاخص بين المللي حقوق مالكيت (IPRI) كه اينك به دهمين سال انتشار خود رسيده است، 127 كشور جهان را در سال 2017 دربرمي گيرد. اين شاخص توسط «مؤسسه اتحاديه حقوق مالكيت»، در سال 2007 ، در قالب بورس تحقيقاتي «هرناندو دسوتو» (اقتصاددان پرويي)، بنيان نهاده شد. پيشينه طراحي اين شاخص، به فعاليت هاي «مؤسسه آزادي و دموكراسي» (ILD) باز مي گردد كه در سال 1979 توسط دسوتو در پرو تأسيس شد.
اين گزارش نشان مي دهد كشورها براي افزايش رفاه شهروندان خود، به سمت حمايت هاي بيشتر از انواع حقوق مالكيت حركت مي كنند. اما عملكرد ايران نسبت به همسايگان خود مناسب نيست. مرکز پژوهش ها می نویسد: «روشن و مطمئن نبودن حقوق مالكيت، هم به مصرف كنندگان و هم توليدكنندگان و در نهايت به كل اقتصاد به انحاي گوناگون آسيب مي زند. متأسفانه، مسائل مطرح شده، به طور جدي ازسوي قوه قضائيه و دولت و به طور كلي سياستگذاران، مورد توجه قرار نگرفته است.»
*وضعيت حال و گذشته ايران در شاخص حقوق مالكيت
امتياز ايران در شاخص بين المللي حقوق مالكيت سال 2017 به ميزان 28/0 افزايش يافت و به عدد 52/4 از 10 رسيد كه كشورمان را در رتبه 12 منطقه «منا» به علاوه تركيه و پاكستان (شامل 17 كشور) و 99 در جهان (در بين 127 كشور) قرار داد. ايران براساس طبقه بندي صندوق بين المللي پول در گروه كشورهاي خاورميانه، شمال آفريقا و پاكستان و توسط بانك جهاني به عنوان كشوري با درآمد متوسط به بالا قرار مي گيرد. ايران در سال 2017 نسبت به سال 2013 توانست 8 پله پيشرفت كند و از رتبه 107 به رتبه 99 برسد.
با وجود اين، رتبه ايران نامناسب است و همواره در اين شاخص در بين 20 درصد پاييني كشورهاي جهان قرار داشته است. طي هفت سال گذشته (كه اطلاعات آن موجود است) ميانگين امتياز ايران در مقياس از صفر تا ده، عدد 24/4 شده است. امتياز ايران در سال 2017 عدد 52/4 شد كه بيش از يك امتياز از ميانگين جهاني (63/5) كمتر است.
براساس نتايج شاخص بين المللي حقوق مالكيت سال 2017 ،ك شور نيوزيلند قوي ترين تضمين حقوق مالكيت را دارد. اين كشور با امتياز 8،633 در بالای فهرست قرار مي گيرد. دو كشور فنلاند و سوئد هر كدام امتياز بيش از 3/8 را كسب كردند. ساير كشورهايي كه امتياز 8 يا بالاتر ب هدست آوردند عبارتند از: سوئيس، نروژ، ژاپن، لوكزامبورگ، سنگاپور، ژاپن، هلند، استراليا، كانادا، دانمارك، انگلستان، آمريكا و اتريش.
آلمان، ايرلند، بلژيك و چندين كشور ديگر مانند امارات متحده عربي، قطر، فرانسه، تايوان، استوني و آفريقاي جنوبي، امتيازهايي بين 7 و 8 دارند. كشورهاي با امتيازات در ميانه (يا امتيازات متوسط) با امتيازاتي بين 5 و 6 عبارتند از: لهستان، اسپانيا، ايتاليا، غنا، چين، يونان، مراكش، هند و چندين كشور ديگر.
اما كشورهايي كه حقوق مالكيت ضعيف داشته و در پايين جدول قرار گرفتند، عبارتند از: يمن با امتياز 73/2 در رتبه 127 (يعني بدترين كشور جهان)، پس از آن ونزوئلا، بنگلادش، مولداوي، اوكراين، بروندي، پاكستان، زيمبابوه، آذربايجان و چند كشور ديگر كه همگي امتيازهاي بين 3 تا 4 كسب كردند.
