رشد و توسعه پایدار نشان میدهد که اثرات رشد اقتصادی در کشور تا چه اندازه روی زندگی مردم نمود پیدا کرده است. به همین دلیل مطالعه این گزارش میتواند تصویری از این عملکرد را نشان دهد.
مونا مشهدی رجبی/ آینده نگر/ مجمع جهانی اقتصاد
مجمع جهانی اقتصاد گزارشی با عنوان رشد و توسعه جامع اقتصادی ارائه کرده است و در این گزارش به بررسی ۱۲ فاکتور مهم اقتصادی که باعث ميشود تا تاثیر رشد اقتصادی روی زندگی افراد مشاهده شود پرداخته است. طبق این گزارش در سالهای اخیر با وجود مشاهده افزایش نرخ رشد اقتصادی دنیا، استاندارد زندگی مردم رشد قابل ملاحظهای نکرده است و حتی در بسیاری از کشورها ما شاهد افزایش نابرابری اقتصادی و بیشتر شدن فاصله طبقاتی بودیم. به همین دلیل است که گفته ميشود امروزه، نابرابری اقتصادی یک معضل بزرگ و جدی در جهان است و برای مقابله با این معضل باید تلاش کرد.
مجمع جهانی اقتصاد در گزارش رشد و توسعه اقتصادی جامع که در ابتدای سال ۲۰۱۸ منتشر کرده است، نوشت: رشد اقتصادی به منظور افزایش رفاه اقتصادی در دنیا یک امر ضروری است ولی کافی نیست. برای اینکه مردم بتوانند از سطح رفاه بالاتر و استاندارد بالاتری از زندگی برخوردار باشند، باید فاکتورهای دیگری هم در اقتصاد وجود داشته باشد. فاکتورهایی که تاثیر رشد اقتصادی کشور را روی زندگی مردم افزایش دهد و این اثر مثبت را در هزینهها و درآمدهای آنها به نمایش بگذارد.
حال در مرحله اول و قبل از اینکه ردهبندی کشورها را بر مبنای این شاخص بیان کنیم، باید بگوییم که شاخص رشد و توسعه جامع چگونه محاسبه ميشود و در چه گسترهای قرار ميگیرد. برای تهیه شاخص رشد و توسعه پایدار سه دسته از عوامل مد نظر قرار دارند. اول عوامل سازنده رشد و توسعه که شامل سرانه تولید ناخالص داخلی در یک کشور، میزان بهرهوری نیروی کار، سطح اشتغال و نرخ بیکاری و در نهایت امید به زندگی سالم در کشور است. این چهار فاکتور در مجموع شاخص رشد و توسعه را ایجاد ميکنند.
در مرحله بعد شاخصی باید تهیه شود که نشاندهنده سطح برابری اقتصادی در کشور یا میزان دسترسی افراد، گروهها و طبقات مختلف اقتصادی به رشد اقتصادی و مزایای آن باشد. در این بخش هم چهار مسئله مورد بررسی قرار ميگیرند که عبارتاند از متوسط درآمد خانوار، ضریب جینی درآمدی خانوارها در کشور، ضریب جینی ثروت خانوارها و نرخ فقر در کشور. در بخش سوم عوامل سازنده شاخص برابری بین نسلی و پایداری اقتصادی مد نظر قرار میگیرد که شامل چهار زیربخش پسانداز خالص، نرخ وابستگی اقتصادی، بدهی دولتی بر مبنای سهم بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی و در نهایت شدت تولید کربن نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور میشود. در واقع این فاکتورها نشان ميدهد که آیا نشانههای رشد اقتصادی در کشور در درآمد مردم و کاهش نرخ فقر یا افزایش اشتغال مشاهده شده است یا خیر. در صورتی که مردم جامعهای اثرات مثبت رشد افتصادی را در زندگی روزمره حس نکنند، نمیتوان این رشد را عاملی موثر در اقتصاد و زمینهساز افزایش رفاه و رضایت دانست.
فاکتورهای سازنده شاخص چگونه محاسبه ميشود؟
اول، سرانه تولید ناخالص داخلی: سرانه GDP بر مبنای قیمت ثابت سال ۲۰۱۰ و با توجه به آمارهای سال ۲۰۱۶ تهیه شده است و روند رشد سرانه تولید ناخالص داخلی هم متوسط نرخ رشد این آمار طی ۵ سال اخیر را مورد بررسی قرار ميدهد.
دوم، بهرهوری نیروی کار: میزان تولید به ازای هر واحد نیروی کار به عنوان نهاده را اندازهگیری ميکند. این رقم به صورت ارزش تولید ناخالص داخلی تقسیم بر تعداد افراد شاغل در کشور محاسبه ميشود.
سوم، امید به زندگی سالم: متوسط سالهایی که انتظار ميرود یک فرد زندگی سالمی داشته باشد. البته ناراحتیهای جزئی و کوچک در این محاسبه وارد نمیشود. روند تغییر شاخص امید به زندگی سالم به متوسط طول عمر انتظاری افراد در فاصله سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ اشاره دارد.
چهارم، اشتغال: نسبت نیروهای شاغل به کل جمعیت یک کشور را در بر ميگیرد. در محاسبه تعداد جمعیت افراد بالاتر از ۱۵ سال در نظر گرفته ميشود. افرادی که در سن اشتغال قرار دارند. روند تغییر اشتغال هم تغییرات نرخ اشتغال در فاصله سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ را مد نظر قرار ميدهد.
پنجم، ضریب جینی درآمد خالص: این معیار به اندازهگیری توزیع خالص درآمد بعد از کسر مالیات بین افراد و خانوارها ميپردازد. ضریب جینی صفر نشاندهنده برابری کامل در توزیع درآمد است و شاخص ۱۰۰ حداکثر نابرابری را نشان ميدهد. روند تغییر ضریب جینی هم تغيیرات این شاخص را در فاصله سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ نشان ميدهد.
ششم، نرخ فقر: در تعریف نرخ فقر در کشورهای مختلف، معیارهای متفاوتی استفاده ميشود. در میان کشورهای صنعتی نرخ فقر برابر است با سهم جمعیتی که کمتر از نصف متوسط درآمد کشور درآمد دارند و برای کشورهای در حال توسعه نرخ فقر به سهم جمعیتی اطلاق ميشود که متوسط درآمد روزانه آنها کمتر از ۳.۲۰ دلار است. روند تغییر نرخ فقر در فاصله سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ هم در بخش روند لحاظ ميشود.
هفتم، ضریب جینی ثروت: این ضریب تفاوت در توزیع ثروت را نشان ميدهد. ضرایب بالاتر نشاندهنده نابرابری بیشتر در توزیع ثروت است. ضریب یک نمایشدهنده حداکثر نابرابری است و ضریب صفر حداکثر برابری در توزیع ثروت را نشان ميدهد. روند تغییرات این شاخص به بررسی آن در فاصله سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ پرداخته است.
هشتم، متوسط درآمد خانوار: متوسط درآمد خانوارها در سال ۲۰۱۶ را نشان ميدهد. برای مطالعه روند تغییرات متوسط درآمد هم شاخص از سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۶ محاسبه ميشود.
نهم: پسانداز خالص ملی: تصویری از نحوه استفاده از منابع طبیعی در یک اکوسیستم را نشان ميدهد. این شاخص را ميتوان از طریق جمع پسانداز خالص ملی با هزینههای آموزش و کسر کردن میزان مصرف و عوامل ایجادکننده تخلیه منابع طبیعی و انرژی در هر کشور محاسبه کرد.
دهم، شدت مصرف کربن به تولید ناخالص داخلی: شدت مصرف کربن معیاری است که نشان ميدهد برای ایجاد هر واحد از تولید ناخالص داخلی در یک کشور چه میزان کربن منتشر ميشود.
یازدهم، سطح بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: این شاخص هم برای سال ۲۰۱۶ در نظر گرفته شده است و تمامی تعهدات مالی و سودهایی که باید بازپرداخت شود در این بخش لحاظ ميشود. روند تغییر بدهی به میزان تغییر سهم بدهی به تولید ناخالص داخلی در فاصله سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ ميپردازد.
دوازدهم: نرخ وابستگی اقتصادی به معنای سهم افراد کمتر از ۱۵ سال یا بیش از ۶۴ سال به کل جمعیت در سن کار در کشور است. در این مطالعه نسبت افراد وابسته به هر ۱۰۰ نفر از افراد در سن اشتغال و در فاصله سنی ۱۵ تا ۶۴ سال در نظر گرفته شده است. برای بررسی روند تغییر این شاخص، شاخص مذکور از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ در نظر گرفته ميشود.
شاخص تهیهشده عددی بین۱ تا ۷ است به این معنا که بهترین کشور از نظر شاخص رشد و توسعه جامع شاخص هفت را به خود اختصاص ميدهد . ولی بررسیهای انجامشده روی ۱۰۳ کشور در حال توسعه و توسعهیافته نشان ميدهد که هیچیک از کشورها نتوانستهاند شاخص ۷ را به دست آورند. مجمع جهانی اقتصاد به منظور مقایسه بهتر اقتصادهای دنیا، کشورها را به دو دسته کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای صنعتی تقسیم کرده است. ۷۴ کشور در رده کشورهای در حال توسعه قرار گرفتهاند و با هم مقایسه شدهاند و ۲۹ کشور هم در رده کشورهای صنعتی و توسعهیافته با هم مقایسه شدهاند.
بالاترین شاخص در جهان متعلق به کدام کشور است؟
طبق این گزارش بالاترین شاخص رشد و توسعه جامع اقتصادی به کشور نروژ اختصاص دارد. این کشور دارای عملکرد اقتصادی بسیار خوبی است و شرایط زندگی مردم در این کشور کاملا تحت تاثیر رشد مثبت اقتصادی در کشور و موفقیتهای مالی دولت قرار دارد. نکته جالب این گزارش در این است که کشورهای کوچک اروپایی بهترین عملکرد اقتصادی را داشتند. شاخص رشد و توسعه جامع سال ۲۰۱۸ در ایسلند برابر با ۶.۰۷ است و این کشور جایگاه دوم فهرست را به خود اختصاص داده است و کشورهای لوکزامبورگ و سوئیس و دانمارک در این ردهبندی جایگاه سوم تا پنجم را دارند. در میان ده کشور اول این فهرست، تمامی کشورها در اروپا واقع شدهاند و تنها استرالیا که نهمین کشور این فهرست است، غیراروپایی محسوب ميشود. سیستم تامین اجتماعی همگانی در این کشورها در کنار نرخ پایین بیکاری و نرخ بالای خدماترسانی شهری باعث شده است تا مردم ساکن در قاره سبز از مزایای رشد اقتصادی در این کشورها منتفع شوند.
در میان کشورهای گروه هفت، آلمان در بالاترین جایگاه یعنی جایگاه دوازدهم این فهرست قرار گرفته است. کانادا دومین کشور این گروه از نظر بزرگی شاخص رشد و توسعه جامع است که با داشتن شاخص ۵.۰۶ جایگاه هفدهم فهرست کشورهای صنعتی را به خود اختصاص داده است. فرانسه در جایگاه ۱۸، بریتانیا در جایگاه ۲۱، امریکا در جایگاه ۲۳، ژاپن در جایگاه ۲۴ و ایتالیا در جایگاه ۲۷ این فهرست قرار گرفته است.
البته باید در نظر داشت که ردهبندی کشورها بر مبنای هریک از سه بخش مهمی که در شکلگیری شاخص شرکت داشتند متفاوت از ردهبندی کلی آنها است. مثلا امریکا بر مبنای شاخص رشد و توسعه جامع جایگاه ۲۳ فهرست را به خود اختصاص داده است ولی از نظر شاخص رشد و توسعه اقتصادی در میان ۲۹ کشور صنعتی جایگاه ۱۰ را دارد ولی از نظر برابری اقتصادی بین نسلی و پایداری اقتصادی جایگاه ۲۶ را به خود اختصاص داده است و از نظر برابری اقتصادی یا تاثیرگذاری کلی رشد روی زندگی مردم جایگاه ۲۹ را دارد.
مجمع جهانی اقتصاد نوشت: اغلب کشورهای صنعتی و توسعهیافته در بخش اول که شاخصهای رشد و توسعه است عملکرد خوبی دارند ولی در بخشی که باید شمول تمامی مردم در فرآیند رشد را بررسی کند عملکرد ضعیفی دارند. این نشان ميدهد که رشد اقتصادی بالا در این کشورها موجب بهبود اوضاع اقتصادی و شرایط زندگی تمامی مردم نشده است بلکه تنها یک گروه و طبقه خاص از این رشد بهرهمند شدهاند. در این شرایط پتانسیل ایجاد ناآرامیهای اقتصادی و اجتماعی و بحرانهای انسانی در کشورهای مختلف افزایش ميیابد. در واقع کشورهایی که نتوانستند رشدی ایجاد کنند که زمینهساز بهبود شرایط اقتصادی تمامی مردم شود ممکن است در آیندهای نهچندان دور با بحرانهای مالی و اقتصادی مواجه شوند. بحرانهایی ناشی از نرخ بالای بیکاری و قدرت خرید پایین مردم و غیره.
بالاترین شاخص در میان کشورهای در حال توسعه متعلق به چه کشوری است؟
در میان ۷۴ کشور در حال توسعهای که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتهاند، شش کشور اروپایی در صدر هستند. کشورهای لیتوانی، مجارستان، لتونی، لهستان، کرواسی و رومانی در میان ده کشور اول این فهرست قرار دارند. عملکرد این کشورها در بخش رشد و توسعه اقتصادی بسیار خوب بوده است و بعد از پیوستن به اتحادیه اروپا توانستند تا جامعیت اثرگذاری این رشد اقتصادی روی مردم را افزایش دهند. به این معنا که استاندارد زندگی مردم در این کشورها در سالهای اخیر با سرعت بالایی رشد کرده است و این مسئله باعث ارتقای جایگاه کشورهای مذکور در شاخص رشد و توسعه جامع شده است. کشورهای امریکای لاتین سه کشور از مجموع ده کشور اول در میان کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص دادهاند. در این ردهبندی پاناما جایگاه شش، اروگوئه جایگاه هشت و شیلی جایگاه نه را دارد.
در میان کشورهای BRICS وضعیت مشابهی مشاهده نمیشود. مثلا روسیه جایگاه نوزدهم این فهرست را دارد در حالی که کشورهای چین و برزیل به ترتیب جایگاه ۲۶ و ۳۷ این فهرست را دارند و هند و افریقای جنوبی به ترتیب شصت و دومین و شصت و نهمین کشور این فهرستاند. جایگاههای متفاوت این کشورها نشان ميدهد آنها نتوانستهاند روند مشابه و یکسانی در رشد و توسعه اقتصادی به دست آورند و حتی اگر نرخ بالای رشد اقتصادی را به دست آورده باشند، نتوانستهاند این رشد را در زندگی مردم جاری کنند و تاثیر آن را در افزایش استانداردهای زندگی مردم مشاهده کنند.
به عنوان مثال کشور چین در این گروه عملکرد بسیار خوبی در رشد اقتصادی دارد. این کشور طی پنج سال اخیر به طور متوسط با نرخ ۶.۸ درصد رشد کرده است و نرخ رشد بهرهوری نیروی کار در این کشور هم برابر با ۶.۷ درصد بود که آمارهای بسیار خوبی است ولی مردم عادی نتوانستهاند تحت تاثیر این رشد اقتصادی قرار بگیرند و ارتقای استاندارد زندگی را شاهد باشند. در واقع هنوز قدرت خرید مردم در این کشور چندان رشد نکرده است و ضریب جیبی از نابرابری درآمد و ثروت در کشور گزارش ميدهد.
در میان دیگر کشورهای در حال توسعه باید به ترکیه و اندونزی اشاره کرد که به ترتیب جایگاه ۱۶ و ۳۶ این فهرست را به خود اختصاص دادهاند.
ایران در کجای این فهرست است؟
در میان ۷۴ کشور در حال توسعه، ایران جایگاه ۲۷ را به خود اختصاص داده است. شاخص رشد و توسعه جامع در این کشور برابر با ۴.۰۸ است که نسبت به پنج سال قبل ۰.۹۲ درصد کاهش یافته است. طبق این گزارش عملکرد ایران در شاخص رشد و توسعه جامع طی پنج سال اخیر مطلوب بوده است. ایران در سال ۲۰۱۲ در میان ۷۴ کشور مورد مطالعه جایگاه ۵۰ را داشت. در این سال جایگاه ایران از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای در حال توسعه، جایگاه آخر بود ولی در گزارش سال ۲۰۱۸ ایران از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای در حال توسعه جایگاه ۲۸ را داشته است. رشد اقتصادی ایران بعد از اجرای توافق هستهای کمک بزرگی به موفقیت ایران در این زمینه کرد. ایران در میان کشورهایی قرار دارد که سرانه تولید ناخالص داخلی آنها در سالهای اخیر رشد کرده است. از طرف دیگر در رده کشورهایی قرار گرفته است که شمولیت رشد اقتصادیاش یعنی تلاش برای توزیع بهتر درآمدها و ثروتهای کشور را در دستور کار قرار داده است و در این زمینه با سرعت بسیار کم در حال پیشرفت است. از دیگر کشورهای این دسته ميتوان به چین و نپال و آلبانی و پاراگوئه اشاره کرد. اما کشورهای لیتوانی و مجارستان و لتونی و آذربایجان در رده کشورهایی قرار دارند که با سرعت زیادی در این زمینه پیشرفت ميکنند.
در شاخص سال ۲۰۱۸ متوسط سرانه رشد تولید ناخالص داخلی ایران برابر با منفي ۱.۶ درصد، نرخ رشد بهرهوری نیروی کار برابر با منفي ۰.۲ درصد، روند رشد امید به زندگی سالم در کشور ۲.۵ سال و در نهایت نرخ اشتغال برابر با ۱.۴ درصد بوده است. این چهار عامل تشکیلدهنده شاخص رشد و توسعه بودند که در کنار شاخصهای دیگر مورد بررسی و مورد مطالعه، شاخص رشد و توسعه جامع را ایجاد کرده بودند.
طبق این گزارش در پنج سال اخیر روند ضریب جینی برای درآمد خالص ۲.۵ درصد کاهش یافته است. در حالی که نرخ فقر ۲.۵ درصد افزایش یافت و روند ضریب جینی ثروت ۰.۵ درصد رشد کرد. متوسط درآمد مردم ایران طی این پنج سال ۰.۴ درصد کاهش یافته است. این چهار فاکتور هم سازنده شاخص برابری و شمولیت مردم در رشد اقتصادی کشور بودند. در بخش سوم که برابری بین نسلی و پایداری است روند پسانداز خالص تعدیلشده، شدت تولید کربن به تولید ناخالص داخلی، روند بدهی دولتی و در نهایت روند نسبت وابستگی اقتصادی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته که برای فاکتور اول اطلاعاتی موجود نیست ولی شدت تولید کربن در ایران برابر با ۳۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است، روند بدهی دولتی در ایران برابر با ۲۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی و روند نسبت وابستگی برابر با ۱.۲ درصد اعلام شده است. ایران از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد بهرهوری نیروی کار، نرخ فقر، متوسط درآمد خانوارها، شدت انتشار کربن و در نهایت بدهی دولتی در میان کشورهایی قرار دارد که وضعیت بسیار بدی دارند.
ایران از نظر بزرگی شاخص رشد و توسعه جامع وضعیتی شبیه کشور چین و آلبانی دارد. در انتهای فهرست کشورهای در حال توسعه موزامبیک و لسوتو قرار دارند که شاخص رشد و توسعه جامع این دو کشور به ترتیب برابر با ۲.۴۷ و ۲.۶۳ اعلام شده است . شاخص رشد و توسعه جامع این دو کشور نسبت به پنج سال قبل به ترتیب ۱۲.۳۸ درصد و ۱.۷۳ درصد تنزل داشته است. بالاترین نرخ رشد شاخص در ۵ سال مورد بررسی به کشور مقدونیه اختصاص دارد. نرخ رشد این شاخص در ۵ سال اخیر در مقدونیه برابر با ۹.۲۴ درصد بوده است و موزامبیک هم رکورددار بالاترین نرخ کاهش شاخص در ۵ سال اخیر بود.