دو عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از آینده ارز می گویند

درمان موقتی برای درد عمیق

محمد لاهوتی/رئیس کنفدراسیون صادرات ایران

صادرکنندگان به دنبال واقعی شدن نرخ ارز بودند و هستند. اگر طی سال های اخیر، دولت اجازه داده بود که نرخ ارز متناسب با تورم حداقل در یک بازه زمانی یک ساله افزایش پیدا کند، ضمن اینکه از تولید حمایت کرده، جلوی افزایش قاچاق را گرفته و صادرات ما رشد کرده بود، شاید نرخ ارز باز هم در حوالی همین اعداد و حتی کمتر بود. ولی نوسانات دفعتی در کوتاه مدت و مخرب با بار روانی بسیار زیاد برای مردم، ایجاد نشده بود و تاثیرات مثبتی را که ذکر کردم، داشت.

در آن شرایط شاید تورم هم به میزان یک درصد افزایش می یافت ولی نه جهش ارزی الان را داشتیم و نه تجربه تلخ گذشته دوباره تکرار شده بود. همچنین به خاطر واقعی بودن شرایط اقتصادی، تقاضای کاذب ایجاد نشده و دولت می توانست بازار را مدیریت کند. در حال حاضر، صادرات و واردات ما تقریبا با هم برابر است، اگر فروش نفت را هم اضافه کنیم، حتی مازاد ارزی داریم و هیچ دلیلی ندارد که نرخ ارز طی دو ماه 25 درصد رشد پیدا کند.

طبق برنامه های توسعه، نرخ ارز باید متناسب با تورم افزایش می‌یافت اما در دولت نهم و دهم به بهانه تقویت پول ملی، نرخ ارز را سرکوب کردند و تورم را رها کردند. در آن زمان با شدید شدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و ورود بانک مرکزی به مقوله تحریم‌ها و نبودن منابع نرخ ارز به صورت سرسام‌آوری افزایش یافت و به عبارتی تورم جمع شده در عرض چند روز خود را در قیمت ارز نشان داد. جای حسرت و تاسف اینجاست که همین اتفاق در دولت یازدهم هم افتاد. علیرغم تاکیدات فراوان از سوی کارشناسان و اقتصاددانان و دست اندرکاران امر اقتصاد مبنی بر اینکه قیمت ارز باید متناسب با تورم افزایش یابد وگرنه این تورم یک روز اثرات خود را در نرخ ارز نشان می‌دهد به این موضوع توجهی نشد.

به هر حال این شرایط ایجاد شده و در حال حاضر دولت باید آن را مدیریت کند. اما به این مدیریت هم انتقادهای زیادی وجود دارد. دو مسئله در هفته گذشته برای مدیریت بازار بحث برانگیز بود؛ یکی در مورد برنامه جدید بانک مرکزی برای گرفتن مالیات و دیگری نیز برخورد امنیتی. در مورد اول به نظر من مالیات بر خرید و فروش ارز در هیچ کدام از اقتصادهای دنیا با شرایط استاندارد جهانی اینطور نیست. بازار ارز باید نظارت و کنترل شود ولی اینکه مالیات بگذاریم، فکر کنیم که وقتی نقل و انتقال ارز شامل مالیات شود، تقاضای آن کاهش پیدا می کند، کاملا اشتباه است. بلکه در واقع، تنها در فضاهای غیررسمی تقاضا بالا می رود و اقتصاد غیررسمی رشد می کند.

در مورد برخورد امنیتی و قهری نیز طبیعی است که باید با اخلال گران بازار برخورد شود. اما یک سوال جدی وجود دارد؛ چرا دو ماه پیش یا 6 ماه پیش با این افراد برخورد نشد؟ علاج واقعه را باید قبل از وقوع می کردند. در شرایط حال حاضر چنین برخوردهایی طبیعی است ولی قطعا حتی برای میان مدت نیز نمی تواند کارگشا باشد.

 همه چیز زیر سر بیکاری است

حسین سلیمی/ نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران

اصولا برای مسائل ارزی چنین روش هایی درمانگر نخواهد بود. چرا که نوسانات به طرز فاحشی اتفاق می افتد. تغییرات روزانه و هفتگی اتفاق می افتد و با برخوردهای این چنینی نمی تواند به راحتی به حالت عادی برگردانده شود. مگر اینکه گروهی را شناسایی کرده باشد که آن ها به طور متمرکز باعث تنش های ارزی شده باشند. برای اینکه مطمئن شویم این افراد باعث وضعیت نابسمان بازار شده اند و تقاضا را تحریک کرده اند، باید منتظر باشیم و ببینیم طی این هفته بازار آرام می شود یا خیر. اما به طور کلی باید دید حالا چه اتفاقی افتاده که تنش خرید ارز پیدا شده است؟ 6 ماه پیش هم مملکت همین اوضاع را داشت و با همین مسائل روبرو بودیم، حالا چه اتفاقی افتاده که در یک ماه اخیر تشنگی خرید ارز چند برابر شده است؟ ما در طول سال صف خرید ارز نداشتیم اما باید ببینیم حالا چه عواملی باعث این اتفاق شده است.

از ممنوعیت خرید کالا با ارز مبادله ای تا موسسات غیرمجاز

طی ماه های اخیر محدودیت هایی به وجودآمده که تقاضای خرید را بالا برده است، مثل اینکه گفته اند خیلی از کالاها را نمی توان با ارز مبادله ای وارد کرد و به همین خاطر، تقاضاها به سمت به بازار آزاد می رود تا از این طریق تامین ارزی انجام شود. بدیهی است که تقاضا برای ارز آزاد چند صد برابر شده اما مقدار ارز هم همان محدودیت قبلی را دارد. در هر کشور دیگری هم با چنین سیاست هایی، تقاضا افزایش پیدا می کند و طبیعی است که نمی توان به سرعت عرضه را به خاطر سیاست های پولی با آن هماهنگ کرد. اما این تنها یکی از مسائل و مولفه های افزایش تقاضاست که به نظر می رسد بازار ارز در حال حاضر از مسائل مهم تری اثر بگیرد.

ریشه نابسمانی های بازار ارز را حتی در ماجرای موسسسات غیرمجاز نیز می توان دید. در کشور ما صندوق های قرض الحسنه ای سال ها بدون پروانه کار می کردند و بعد از آنکه مشکلات کلان در اقتصاد و جامعه ایجاد کردند، مدیریت آن ها را به بانک مرکزی ارجاع دادند و این نهاد را مسئول سر و سامان دادن به اوضاع آن ها کردند. در نتیجه به عنوان مطالبات افراد حدود 12 هزار میلیارد تومان  نقدینگی پرداخت شد. آن ها باید پول هایشان را جایی می بردند؛ در بانک ها که نرخ سود پایین آمده و به خاطر رونق نداشتن تولید در کشور ما، در نتیجه باید به بازار ارز یا بازار طلا ورود کرد. با روند افزایشی قیمت دلار افراد دریافتند که به راحتی می توانند ظرف یک ماه سود خوبی به جیب بزنند. به طور کل وقتی اشتغال و تولید نباشد، مردم برای کاسبی به جاهای دیگری هجوم می برند. تمام این ها ناشی از نداشتن اشتغال مناسب و تولید بالاست.

ابزارهای مدیریتی بانک مرکزی

اصولا بانک های مرکزی در هیچ کجای دنیا به مسائلی که بانک مرکزی ما ورود پیدا می کند، کاری ندارند. قصه مالیات وضع کردن بر خرید و فروش ارز هم در همین مقال است. وضع مالیات بر ارز درست هم زمان با بالارفتن نرخ، معلوم است که خود مزید بر علت افزایش بیشتر نرخ دلار می شود.   البته دیدگاه غالب این است که می خواستند افراد را شناسایی کنند و بازارسازها را بشناسند، اما آیا زودتر از این امکان پذیر نبود؟

اما اقدامات مناسبی را نیز این نهاد پیش گرفته است. انتشار اوراق مشارکت ارزی، راه های صحیحی است که در همه اقتصادهای دنیا به خاطر اینکه بتوانند کنترل بر نرخ ارز انجام دهند، پیش گرفته می شود. در بسیاری از کشورها حتی اوراق خزانه 20 ساله و 30 ساله دارند و مردم هم با بهره های مختلف این اوراق را می خرند و زندگی شان را با آن تنظیم می کنند. زمانی که با مکانیزهای صحیحی اوراق منتشر شود، مردم هم اوراق می خرند، پول آن در راه تولید می رود و پروژه ها را دولت می تواند با آن تمام کنند.

نرخ واقعی؟

همه می گویند قیمت ارز باید واقعی باشد ولی در برخی از محافل می بینیم که منظورشان نرخ بالاست. آن ها استدلال شان این است که در 20 سال گذشته اگر نرخ تورم 30 درصدی داشتیم، نرخ ارز به این میزان رشد نکرده است، پس حالا باید نرخ ارز واقعی شود. در حال حاضر اقتصادی که تازه در تلاش است که رو به ثبات حرکت کند، نمی تواند آن سوء مدیریت ها را جبران کند و دفعتی با جهش 30 درصدی مواجه شود. در شرایط کنونی تولیدکننده ناراحت است که قیمت تمام شده اش بالا می رود، دولت هم اجازه افزایش قیمت نمی دهد و تولیدکننده زیان می کند و به رکود می رسد. اصلا ممکن نیست که ظرف مدت یکی دو سال کسری های 20 سال گذشته جبران شود و عواقب این شتابزدگی ها همین نابسمانی هاست.توقعات و برنامه های شتاب زده ای که باعث می شود یک روز بحران صندوق های قرض الحسنه، یک روز صندوق های بازنشستگی و یک روز هم قائله سکه و ارز را داشته باشیم.

منبع:مجله صدا