دولت همیشه به دنبال افزایش میزان حقوق کارگران براساس تورم است زیرا افزایش حقوق بیش از این اندازه می تواند باعث ایجاد تورم در کشور شود. اما در مقابل این کارگران می گویند که زندگی آن ها نمی چرخد. همچنین در این میان نمایندگان کارفرماها هم معتقدند باتوجه به شرایط سخت اقتصادی واحدهای تولیدی توان پرداخت افزایش حقوق و دستمزدها را ندارند.
در حالی هفته اول اسفندماه رو به پایان است که هنوز تکلیف افزایش حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده روشن نشده است؛ آن هم در شرایطی که در روزهای گذشته سایه اعتراضات کارگری و حتی کارفرمایی نسبت به مصوبه جدید مجلس بر جلسات شورای عالی کار سنگینی کرده است. هفته گذشته و در آخرین جلسه شورای عالی کار که در خصوص میزان افزایش حقوق کارگران برگزار شد، نمایندگان کارگران و کارفرماها به دلیل تصویب قانونی در مجلس که تامین اجتماعی را ملزم می کند تا 9 درصد سهم درمان دریافتی از کارگران را به حسابی خاص در خزانه دولت واریز کند (همزمان با برگزاری جلسه شورای عالی کار تصویب شد)، جلسه را ترک کردند. اتفاقی که حالا با گذشت بیش از یک هفته از جلسه گذشته شورای عالی کار سایه آن بر این جلسه سنگینی کرده و باعث شده تا دیگر نمایندگان کارگری پای میز مذاکره درباره میزان افزایش حقوق حاضر نشوند. در یک هفته گذشته گروه های مختلف کارگری به مصوبه مجلس مخالفت کرده و حتی گروهی از کارگران با حاضر شدن جلوی شورای نگهبان خواستار لغو این مصوبه مجلس شدند. البته در روزهای گذشته مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش های بسیاری برای بازگرداندن نمایندگان کارگران به پای میز مذاکره کرده اند و باتوجه به عدم ادامه جلسات شورای عالی کار به نظر می رسد هنوز به موفقیتی در این باره نرسیده اند.
البته باتوجه به حساسیت موضوع میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده، به نظر می رسد که در روزهای آینده نمایندگان کارگری برای ادامه بحث حقوق و دستمزد در جلسات شورای عالی کار حاضر خواهند شد و جلسات تشکیل خواهد شد. هرساله جلسات شورای عالی کار از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است و حساسیت های بسیاری دارد که امسال باتوجه به مصوبه مجلس این حاشیه ها افزایش یافته است. نمایندگان کارگری معتقدند که مصوبه مجلس باعث می شود که تامین اجتماعی به عنوان یک نهادی که منابع آن از سوی کارگران و کارفرماها تامین می شود، زیر چتر دولت قرار گیرد و استقلال آن از بین برود.
اسماعیل ظریفی آزاد مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در باره آخرین وضعیت برقراری جلسات سه جانبه پیرامون دستمزد و شورای عالی کار گفت: « در تلاش هستیم اعضای کارگری و کارفرمایی را متقاعد کنیم تا در جلسات سه جانبه حاضر شوند. هر چند اعتراض به بند ز تبصره ۷ بودجه ۹۷ حق طبیعی شرکای اجتماعی است اما در تلاش هستیم تا جلسات شورای عالی کار هر چه زودتر برگزار شوند.» تاخیر در جلسات شورای عالی کار به معنی بلاتکلیفی در میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده است؛ آن هم در شرایطی که قرار بود در آخرین جلسه شورای عالی کار میزان حداقل معیشت کارگران که مورد بررسی قرار گرفته است اعلام شود. در سال های گذشته افزایش حقوق کارگران بیشتر بر مبنای تورم سالانه تعیین شده است در شرایطی که کارگران معتقدند باید حداقل معیشت در نظر گرفته شود. در حال حاضر به اعتقاد کارشناسان حداقل معیشت در شهرهای بزرگ بین 2 میلیون تا 2 میلیون و 500 هزار تومان است در شرایطی که حداقل حقوق در سال جاری کمی بیش از 900 هزار تومان بود. البته دولت هم معتقد است که حقوق کارگران متناسب با شرایط اقتصادی کشور نیست تاجایی که علی ربیعی چند روز پیش اعلام کرد: صادقانه باید گفت مردم و کارگران قدرت خرید خوبی ندارند و افزایش دستمزدها هم این کاهش قدرت خرید را جبران نمی کند. سیاست افزایش میزان دستمزد نسبت به نرخ تورم باید یک دهه دنبال شود تا مردم قدرت خریدشان به سال های گذشته برسد.» در این میان و باوجود این حرف های وزیر دولت همیشه به دنبال افزایش میزان حقوق کارگران براساس تورم است زیرا افزایش حقوق بیش از این اندازه می تواند باعث ایجاد تورم در کشور شود. اما در مقابل این کارگران می گویند که زندگی آن ها نمی چرخد. همچنین در این میان نمایندگان کارفرماها هم معتقدند باتوجه به شرایط سخت اقتصادی واحدهای تولیدی توان پرداخت افزایش حقوق و دستمزدها را ندارند.