طبق طرح مجلس ساكنان روستاهای اطرف مرز تا فاصله 20 كیلومتر كارت پیله وری دریافت خواهند كرد
بعد از اينكه وزير كشور از تصويب ممنوعيت كوله بري در كشور در هيات وزيران خبر داد و اعلام كرد كه دولت به دنبال سامان دهي اين موضوع است و كوله بري از كرامت انساني به دور است؛ حالا نمايندگان مجلس هم طرحي را در دست بررسي دارند كه امكان پيله وري را در مناطق مرزي كشور به صورت رسمي ممكن مي كند.
وزير كشور دو ماه پيش گفته بود:« در بحث کولهبری تصمیمات خوبی گرفته شده است و از بخش خصوصی میخواهیم که ما را در این زمینه کمک کنند. مطابق مصوبه دولت کولهبری ممنوع میشود و هیچ فردی حق ندارد کولهبری انجام دهد و مرزها بسته میشود. در ازای آن افرادی که حداقل سه سال سابقه حضور در روستا را دارند، کارت پیلهوری دریافت میکنند و با ایجاد ۱۵ بازارچه مرزی میتوانند کالا را در آنجا عرضه کنند. کولهبری با کرامات انسان و حقوق شهروندان ایرانی منافات دارد.» طي سال هاي گذشته به دليل نبود كار و اشتغال پايدار در بسياري از مناطق مرزي كشور در جنوب، شرق و غرب كشور شاهد شكل گيري كوله بري و ته لنجي هستيم؛ شغلي غيررسمي كه به قاچاق در كشور دامن زده است؛ البته در اين بين كوله بران و ساكنان محلي معتقدند كه شرايط زندگي و نبود كار چاره اي جز كوله بري براي آن ها نگذاشته است. كوله بران معمولا در مقابل دريافت 50 تا 150 هزارتومان حاضر مي شوند كه بار قاچاقچيان را از نقاط سفر مرزي عبور دهند، مسيري كه در آن مرگ هر لحظه جان آن ها را تهديد مي كند. آن ها بارهاي سنگين قاچاق از تلويزيون ها چندين اينچي تا يخچال هاي سايد باي سايد را روي كول و پشت خود از نقاط كوهستاني عبور مي دهند و در نهايت از صاحبان بار قاچاق پولشان را دريافت مي كنند.
البته رهبر انقلاب اسلامي سال گذشته در جمع كارگران درباره مبارزه با قاچاق كالا و تفاوت بين قاچاقچيان و كوله بران گفت:« مراد من از قاچاق، فلان کوله بر، ضعیف بلوچستانی نیست که می رود آنطرف یک چیزی را برمی دارد روی کول خودش میآورد اینطرف؛ اینها که چیزی نیست، اینها اهمیتی ندارد؛ با آنها مبارزه هم نشود اشکالی ندارد. من قاچاق های سازمانیافته بزرگ را می گویم؛ دهها کانتینر یا صدها کانتینر اجناس گوناگون قاچاق وارد کشور بشود؟ خب، باید برویم برخورد کنیم با اینها؛ ما دولتیم، ما قدرت داریم، ما میتوانیم؛ بهطور جدی با اینها برخورد کنیم.»
طرح مجلس براي سامان دهي كوله بري
نيمه بهمن ماه نمايندگان مجلس يك فوريت طرح را به تصويب رساندند كه براساس آن قرار است وضعيت كوله بري در كشور سامان دهي شود و طبق آن به نوعي پيله وري و صدور كارت پيله وري جاي كوله بري و تردد غير مجاز از مرزها را بگيرد. براساس اين طرح در واقع به افرادي كه در مرزها زندگي مي كنند كارت هايي مخصوص داده شده و به آن ها مجوز داده مي شود تا بتوانند در ماه كالايي را به صورت قانوني وارد كشور كرده و در بازارچه هاي محلي به فروش برسانند.
در ماده اول اين طرح كه حالا در كميسيون هاي تخصصي مورد بررسي قرار مي گيرد و در نهايت در نوبت صحن علني مجلس است، از دولت خواسته شده تا ساكنان روستاهايي كه در 20 كيليومتري مرزهاي كشور زندگي مي كنند شناسايي شود و تنها به آن ها امكان پيله وري داده خواهد شد. همچنين در ماده دو از فعالان بخش خصوصي، بازرگانان و تعاوني هاي روستايي خواسته شده تا با سرمايه گذاري امكان شكل گيري بازارچه هاي مرزي و رونق آن ها را فراهم كنند. همچنين در ماده 4 اين طرح مجلس آمده است كه به ازاي هر مرزنشيني كه داراي كد فعاليت است امكان حداكثر جا به جايي حداكثر 20 محموله در ماه به صورت شناور داده مي شود. علاوه براين طبق يكي از تبصره هاي اين طرح صاحبان بار حداكثر اجازه انتقال حداكثر 30 درصد محموله هاي وارداتي به ساير شهرستان هاي عمقي استان را دارند و 70 درصد محموله ها وارداتي بايد در بازارچه هاي سطح همان شهرستان عرصه و به فروش برسد.