ظریهپردازان توسعه در حالت کلی معتقد بودند دولتهای غیرغربی در راستای توسعه اقتصادی باید این شکاف را کاهش دهند و از بین ببرند؛ تا زمانی که چنین شکافی وجود داشته باشد تحقق توسعه (اقتصادی) بسیار دشوار و بسا ناممکن است
رحمن قهرمانپور، پژوهشگر مسائل سیاسی/ آینده نگر
شکاف دولت- ملت از آن دست مفاهیمی است که در دهههاي 1960 و 1970 در ادبیات توسعه و مدرنیزاسیون که اغلب سوگیری لیبرالیستی داشت، باب داشت و در توضیح دلایل عقبماندگی برخی ممالک جهان سوم و استعماری به کار گرفته شد. کلیت نظریههای توسعه در دهه 1980 و دموکراتیزاسیون در دهه 1990 و اعتبار علمی مفاهیم نظیر شکاف دولت- ملت به صورت جدی زیر سؤال رفت. یکی از دلایل این امر آن بود که نظریهپردازان توسعه عموماً دیدگاه اروپامحور و به تعبیری غربمحور داشتند و با پیشفرضهای خود مفاهیمی نظیر شکاف دولت- ملت را مطرح کردند. فهم این زاویه دید کلی که مفهوم شکاف دولت- ملت از دل آن بیرون آمد میتواند در شناخت دلایل افول آن از دهه 1990 به این طرف مفید باشد. نظریهپردازان توسعه عموماً بر این باور بودند که توسعه و مدرنیزاسیون در ممالک غیرغربی در نهایت از طریق اتخاذ روشها و اصول استخراجشده در روند توسعه غرب ممکن و میسر است و راهحل بومی ندارد. عامل این توسعه هم در وهله نخست باید دولت باشد که یا به واسطه استعمار در گذشته پیوندهای ناگسستنی با غرب دارد و مدیران اصلی، تحصیلکرده و آموزشدیده غرب هستند، یا اینکه توسط کسانی اداره میشود که از طریق کودتای نظامی بر جامعه مسلط شدهاند. درخواست دولت و نخبگان آن برای متحول کردن و توسعه دادن جامعه با مخالفت گروههای سنتی مواجه میشود که نگران پیامدهای مدرنیزاسیون و سکولاریسم و به هم ریختن مناسبات سنتی اجتماعی و فرهنگی نظیر جایگاه زنان و مردسالاری هستند اما راهکار چیست؟ نظریهپردازان توسعه در حالت کلی معتقد بودند دولتهای غیرغربی در راستای توسعه اقتصادی باید این شکاف را کاهش دهند و از بین ببرند و تا زمانی که چنین شکافی وجود داشته باشد تحقق توسعه (اقتصادی) بسیار دشوار و بسا ناممکن است.
پس فرض این نظریهپردازان آن بود كه چون نخبگان سیاسی در ممالک غیرغربی دولتی را در اختیار گرفتند که فاصله فکری و فرهنگی زیادی با عموم مردم دارد و در خوشبینانهترین حالت در تلاش است مناسبات اجتماعی را تغییر دهد، لذا این دولت با پدیدهای به نام دولت- ملت مواجهه است که باعث میشود دولت در پیشبرد برنامههای توسعهای خود نظیر گرفتن مالیات، تأسیس نهادهای جدید توسعهای مثل بانک، آموزش رسانه، و نظیر اینها با مشکلاتی مواجه شود. وجود این شکاف میتواند باعث نارضایتی مردم و بیاعتمادی آنها به دولت و برنامههای توسعهای آن شود و زمانی که در فرآیند توسعهای ملت همراه دولت نباشد یک دولت- ملت قوی با منافع روشن به وجود نمیآید. این شکاف میتواند ابعاد فرهنگی- اجتماعی داشته باشد. مثلاً شکلگیری یک هویت ملی نسبتاً قوی باعث میشود بخش قابل توجهی از انرژی دولت صرف حل و فصل و مدیریت مسائل هویتی شود. همينطور بیاعتمادی به دولت یکی از دلایل اصلی فرار مالیاتی و ندادن مالیات به دولت است. مثلاً بیاعتمادی به دولت باعث میشود اصناف و تجار درآمد واقعی خود را از ترس مالیات به دولت اعلام نکنند. اما چه اتفاقی افتاد که باعث شد اعتبار علمی این مفهوم و البته نظریههای توسعه و مدرنیزاسیون خدشهدار شود؟
برخی کشورها با کمک گرفتن از دموکراسی توانستند مسیر توسعه خود را تسهیل کنند. آرژانتین، برزیل و مکزیک از کشورهایی بودند که به کمک دموکراسی و جنبش دموکراسی خود توانستند بر شکاف دولت - ملت تا حد قابل توجهی فايق آیند. درحالیکه همچنان مشکلات و شکافهای اقتصادی داشتند. همزمان با این موج در اواخر دهه 1990 و در دوران اصلاحات همین بحث در ایران مطرح شد کهایبسا بتوان با توسعه سیاسی (و نه توسعه اقتصادی) بر شکاف دولت- ملت غلبه کرد. به این ترتیب بحث تقدم یا تأخر توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی در محافل سیاسی فراگیر شد. البته توسعه سیاسیِ مدنظر اصلاحطلبان با گذر به دموکراسی تفاوتهایی داشت. سومین اتفاق که چالشی به مراتب جدیتر برای نظریه توسعه و به تبع آن اعتبار مفهوم دولت- ملت بود پدید آمدن اقتصادهای نوظهور در صحنه جهانی بود. اقتصادهایی که عموماً با معضل شکاف دولت- ملت و برخی معضلات دیگر (از منظر نظریههای توسعه) مواجه بودند. افریقای جنوبی، ترکیه، برزیل، هند و حتی روسیه با معضلات جدی در ارتباط با دولت و ملت مواجهاند. اما به رغم همه اینها موفق به طی مسیر اقتصادی شدند. واقعیت این است که در اغلب این کشورها دموکراسی به روند توسعه اقتصادی کمک کرده است. هرچند توسعه اقتصادی را کلید نزده است.
در جایی مثل ترکیه، تورگوت اوزال در دهه 1980 روند آزادسازی اقتصادی و توسعه را آغاز کرد اما با مرگ او در ابتدای دهه 1990 و ظهور دوره بیثبات سیاسی مسئله توسعه به حاشیه رفت. حزب اعتدال و توسعه از وقتی که در سال 2002 قدرت را در دست گرفت و با بهرهگیری از پتانسیلهای گذار به دموکراسی توانست برخی موانع جدی توسعه نظير مسئله کردها یا اسلامگرایان را تعدیل کند. یکی از موتورهای محرکه اقتصادی حزب اعتدال و توسعه حداقل تا همین اواخر سرمایههای موسوم به سرمایه اسلامی بود که به واسطه پیروزی یک حزب اسلامگرا یعنی حزب اعتدال و توسعه وارد اقتصاد ترکیه شده بود.
این سه چالش اساسی باعث شده است تا نگاه اقتصاددانان و سیاسیون به توسعه دچار تحولات جدی شود. امروز دیگر تقدم یا تأخر توسعه اقتصادی و سیاسی چندان محل بحث نیست زیرا اصل نظریههای توسعه با پرسشهای جدی مواجه شده است. از طرف دیگر از منظر روششناختی پذیرفتهشده است که توسعه (دموکراتیزاسیون) در اغلب موارد تابع شرایط و مقتضیات است. در هر کشوری و زمانی ممکن است نقش یک عامل مهمتر و برجستهتر از دیگری باشد. در جایی مثل هند ظهور گاندی، در افریقا ظهور نلسون ماندلا، در مالزی ظهور ماهاتیر محمد، در ترکیه ظهور تورگوت اوزال و سپس حزب اعتدال و توسعه، در آرژانتین و برزیل بحرانهای اقتصادی و سیاسی اواخر دهه 1980 و در چین سیاستهای جدید اقتصادی از دهه 1980، نقش اصلی را در توسعه و دموکراتیزاسیون داشتهاند. در هند دموكراتیزاسیون مقدم بر توسعه اقتصادی بود و در چین هنوز توسعه اقتصادی منجر به آزادسازی سیاسی نشده است چه برسد به دموکراسی. از طرف دیگر هند و برزیل و چین گرفتار انواع مشکلات جدی مثل فقر جنایات سازمانیافته و آلودگی جدی محیطزیست هستند. اما این مشکلات مانع اثرگذاری آنها در اقتصاد جهانی و پیشرفت اقتصادی نیست. درنتیجه میتوان گفت ما از نگاه خطی علی و تا حدی جبرگرایانه توسعه که در دهههای 1960 و 1970 رایج بود فاصله زیادی گرفتهایم. البته در ایران هنوز هستند کسانی که به طور جدی طرفدار توسعه آمرانه اقتصادی هستند و حتی دموکراسی را برای ایران تشریفاتی و کالایی لوکس میدانند. در مقابل هم کسانی هستند که معتقدند با توسعه سیاسی (آمرانه) میتوان موانع توسعه اقتصادی نظیر رانتخواری و حامیپروری را تا حد زیادی برطرف کرد. آموزه نگاهها به رابطه دولت-ملت تغییرات زیادی کرده و مفاهیم جدیدتر و جامعتری جایگزین مفاهیمی چون شکاف دولت- ملت شده است. مثلاً داگلاس نورث در کتاب «در سایه خشونت» از منظر اقتصاد سیاسی به بررسی پیامدهای مثبت توزیع رانت در میان نخبگان سیاسی پرداخته است. از نظر وی مهمترین مانع توسعه، خشونت است و اگر توزیع رانت بتواند این خشونت را مهار کند میتواند در بلندمدت به توسعه کمک و جامعه را از یک جامعه با دسترسی محدود به یک جامعه با دسترسی باز تبدیل کند.
این در حالی است که نظریههای قبلی مسئله خشونت خیلی جدی تلقی نمیشد و فرض بر این بود که دولت در روند توسعه آمرانه و به خاطر انحصار کاربرد خشونت میتواند خشونت موجود در جامعه را مهار کند. همینطور فرانسیس فوکویاما از شاگردان برجسته ساموئل هانتینگتون – كه از واصفان اصلی نظریه توسعه بوده- در اثر جدید و بحثبرانگیز خود با نام «نظم و زوال سیاسی» میگوید که علیرغم زوال سیاسی در لیبرالدموکراسیها هنوز نمیتواند از نظریه استاد خود درباره توسعه آمرانه اقتصادی حمایت كند و اهمیت دموکراسی و کارکردهای آن نظیر حاکمیت قانون را نادیده یا دستکم بگیرد. شاید منطق نهفته در پس این ادعاي فوکویاما این باشد که در عمل اتفاقاتی افتاده که با پیشبینیهای نظریههای قدیمیتر توسعه و حتی دموکراتیزاسیون سازگار نیست. مثلاً در روند بهار عربی، کشوری مثل تونس به دموکراسی گذار میکند آن هم با نقشآفرینی جدی حزب اسلامگرایی برخاسته از نهضت راشد الغنوشی. درحالیکه هانتینگتون معتقد بود اسلام تعارضات جدی با دموکراسی دارد؛ لذا خاورمیانه کمترین شانس را با دموکراسی دارد و رویههای نظری ما به پدیدههایی مثل دولت- ملت، توسعه، دموکراسی و خیلی چیزهای دیگر نیازمند بازنگری و ایبسا بازسازی جدی است، وگرنه نمیتوان با این رویکردها، تحولات جدید در جوامع مختلف را فهمید و توضیح داد.