عمده ترین دلیل افزایش برآورد رشد به بخش های خدماتی به خصوص حمل ونقل و خدمات عمومی مرتبط بوده است.
زمانی در کشور رشد اقتصادی منفی 6.2 درصد حاکم بود. اما رفته رفته دربرخی بخش ها، رقم رشد اقتصادی بالا کشید و مثبت شد. ولی با این حال، بخش های مختلف اقتصاد مشکلات خاص خود را دارند و حتی با رشد اقتصادی پیش آمده همچنان در بخش ساختمان رشد منفی جاری است.
مرکز پژوهش های مجلس گزارشی درباره رشد اقتصادی سال 96 و عملکردها منتشر کرده است. براساس نتايج گزارش حاضر با در نظر گرفتن جديدترين آمار و اطلاعات در دسترس برآورد وزارت جهاد كشاورزي از توليد محصولات كشاورزي، برآورد هزينه هاي عمراني و جاري دولت تا انتهاي سال 1396، تحولات مورد انتظار از توليد و صادرات نفت تا انتهاي سال جاري و برآوردهاي شركت ها و تشكل هاي مرتبط با صنايع مختلف شامل خودروسازي، محصولات پتروشيمي و ... راجع به ميزان توليدات محصولاتشان در انتهاي سال 1396، رشد ارزش افزوده بخش هاي كشاورزي در سال 1396 حدود (8/3)، نفت (1/3 درصد)، صنعت (6/4)، ساختمان (4/2-)و خدمات (9/5) درصد برآورد مي شود. از مهمترين چالش هايي كه در سال جاري رشد اقتصادي را محدود كرده است، سطح پايين سرمايه گذاري دولتي و خصوصي است. اين عامل در سال جاري رشد منفي بخش ساختمان موجب شده و در سال هاي آتي رشد محدود ساير بخش ها را منجر خواهد شد.
برآورد مركز پژوهش ها از رشد اقتصادي سال 1396 حدود 4.6 درصد است. صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در آخرين گزارش هاي خود رشد اقتصادي كشور در سال 2017 را به ترتيب 4.2 و 4 درصد پيش بيني كرده اند.
برآورد قبلي مركز پژوهش ها براي رشد سال 1396 حدود 3.7 درصد بوده است. عمده ترين دليل افزايش برآورد رشد به بخش هاي خدماتي به خصوص حمل ونقل و خدمات عمومي مرتبط بوده است. تمركز مخارج دولت بر مخارج جاري در نيمه اول سال، عامل اصلي افزايش برآورد رشد بخش خدمات عمومي بوده است و در بخش حمل ونقل نيز عملكرد بخش باري حمل ونقل ريلي و مسافري به خصوص به دليل افزايش حجم تجارت خارجي در كنار افزايش مسافرت هاي خارجي هوايي تعيين كننده بوده اند. با اين حال، در بعضي بخش هاي ديگر نظير ساختمان برآورد رشد سال كاهش يافته است كه دليل اصلي آن به كاهش مخارج عمراني دولت (به قيمت هاي ثابت) و عملكرد ضعيف تر از انتظار سرمايه گذاري بخش ساختمان خصوصي (عليرغم رشد مثبت آن) بوده است. برآورد رشد بخش نفت هم به دليل افزايش رقابت هاي جهاني براي افزايش سهم بازار و كاهش صادرات نفت ايران در ماه هاي اخير به خصوص به اروپا كاهش يافته است.
