بر اساس بررسی های سال گذشته میلادی، پیشبینی می شد در ۵ سال آینده حدود ۹۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت نفت خاورمیانه و افریقای شمالی مورد نیاز باشد این در حالی است كه فعلاً پروژه هایی كه در این مناطق در دست اجراست به حدود ۲۹۰ میلیارد دلار، یعنی كمتر از یكسوم سرمایه گذاری مورد نیاز می رسد.
سید محمدعلی خطیبی، نماینده اسبق ایران در اوپک/ آینده نگر
بازار نفت پس از اینکه در سالهای اخیر افت کمسابقه قیمت را تجربه کرد، با وضعیتی مواجه شد که عملاً میتواند سرنوشت میانمدت این بازار را تحت تأثیر قرار دهد. در حقیقت، سرمایهگذاری در صنایع بالادستی صنعت نفت، تابعی از قیمت این فرآورده در بازارهای جهانی است؛ بهگونهای که هرچه قیمت نفت افت کند، توان و رغبت سرمایهگذاری در این صنعت نیز کاهش مییابد.
بر همین اساس، در سالهای اخیر، در پی سقوط قیمت در بازار جهانی نفت، میزان سرمایهگذاری در این صنعت نیز در مقیاس جهانی بهشدت کاهش پیدا کرده تا جایی که حتی نگرانی مصرفکنندگان را نیز برانگیخته است.
در حقیقت، سرمایهگذاران بازار نفت کلاً به دو دسته تقسیم میشوند و افت قیمت نفت بر هر دو دسته اثرگذار است و آنها را نسبت به سرمایهگذاری جدید در صنعت نفت، ناتوان یا بیمیل میکند. دسته اول دولتهای حاکم بر کشورهای تولیدکننده نفت هستند که عمدتاً به مدد بخشی از انباشت درآمدهای نفتی سابق و از طریق شرکتهای ملی نفت خود وارد کار میشوند و دسته دوم را نیز سرمایهگذاران بخش خصوصی بینالمللی تشکیل میدهند که به نیت کسب سود یا حفظ سهم خود از بازار جهانی نفت، به سرمایهگذاری در صنعت نفت کشورهای نفتخیز اقدام میکنند.
در این میان، در سالهای اخیر به دلیل اینکه دولتهای نفتی با افت شدید درآمدهای حاصل از محل صادرات نفت مواجه شده بودند و بهزحمت میتوانستند امورات جاری خود را بگذرانند، سرمایهگذاری دولتهای نفتی در صنعت نفت بهشدت افت کرد و از سوی دیگر، بخش خصوصی بینالمللی نیز به دلیل افت قیمت، رغبت چندانی برای ورود به حوزه سرمایهگذاری در این صنعت نداشت و بر همین اساس، در کل جهان شاهد سقوط سرمایهگذاریهای نفتی بودیم.
بهعنوانمثال، بر اساس بررسیهای سال گذشته میلادی، پیشبینی میشد در 5 سال آینده حدود 900 میلیارد دلار سرمایهگذاری در صنعت نفت خاورمیانه و افریقای شمالی مورد نیاز باشد این در حالی است که فعلاً پروژههایی که در این مناطق در دست اجراست به حدود 290 میلیارد دلار، یعنی کمتر از یکسوم سرمایهگذاری مورد نیاز میرسد.
همچنین در سال 2017 مجموع سرمایهگذاریهای در حال انجام در کل صنعت بالادستی نفت جهان حدود 500 میلیارد دلار بوده است که حدود 200 میلیارد دلار آن مربوط به امریکای شمالی و حوزههای نفتهای غیرمرسوم و شیل اویلها بوده است.
البته در حالی كه کاهش قیمت نفت، عامل اصلی افت سرمایهگذاری در صنعت نفت است اکنون که قیمت نفت از حوالی 30 تا 40 دلار به بالای 60 دلار رسیده نیز هنوز افزایشی که انتظار میرود با بهبود قیمت در سرمایهگذاریهای این صنعت جهانی انجام شود، محقق نشده است چراکه به نظر میرسد هنوز سرمایهگذاران بخش خصوصی بینالمللی مجاب نشدهاند که میزان سرمایهگذاری خود را در این صنعت افزایش دهند و از سوی دیگر دولتهای نفتی نیز گرچه با افزایش درآمدها مواجه شدهاند اما این کشورها بهقدری در طول سالهای کاهش قیمت نفت، درگیر گرفتاری مالی و بودجهای بودهاند که هنوز انتظار نمیرود بتوانند حجم قابلتوجهی از درآمدهای نفتی خود را به سرمایهگذاری در حوزه نفت اختصاص دهند؛ بهعبارتدیگر میتوان گفت فعلاً افزایش قیمت نفت نیز نتوانسته است افت سرمایهگذاری به دلیل کاهش قیمت نفت را جبران کند.
در این میان، البته اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، بهعنوان دو تولیدکننده بزرگ نفتی نیز به این ماجرا دامن زده و سرمایهگذاریهای نفتی را تقلیل داده است. در این شرایط پیشبینی میشود در سال پیش روی، حدود 50 تا 60 میلیارد دلار در صنعت نفت خاورمیانه سرمایهگذاری شود که با توجه به تمرکز کشورهای نفتخیز در این منطقه میتوان گفت تا رقم ایدهآل فاصله زیادی دارد.
در شرایطی که بررسی وضعیت سرمایهگذاریهای نفتی در فضای بینالمللی نشان میدهد که وضعیت چندان مطلوب نیست، آژانس بینالمللی انرژی که حامی کشورهای مصرفکننده محسوب میشود و کارهای مطالعاتی وسیعی نیز انجام میدهد، اخیراً اخطار داده است که افت سرمایهگذاری در بخشهای بالادستی نفت، منجر به کمبود عرضه نفت در سالهای آتی خواهد شد و عرضه نفت مورد نیاز بازار را که باید در سالهای آینده صورت بگیرد عملاً با ریسک عدم تحقق روبهرو میکند.
بر این اساس میتوان استنباط کرد که افت سرمایهگذاری جهانی در صنعت نفت عملاً هردو طرف تولیدکننده و مصرفکننده نفت را تهدید میکند و تداوم آن تبعاتی برای هر دو طرف خواهد داشت و همین مسئله بر لزوم تجدیدنظر در روند سرمایهگذاریهای نفتی تأکید میکند.
در این شرایط، ایران نیز بهعنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ و باسابقه نفت، نیازمند سرمایهگذاری در صنعت نفت است اما از یک سو دولت از منابع مالی مورد نیاز برخوردار نیست و از سوی دیگر ازآنجاییکه کشور ما هنوز با سایه تحریم مواجه است، عملاً در این حوزه با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. در این میان گرچه پس از توافق هستهای و اجرایی شدن برجام هیئتهای اقتصادی زیادی از کشورهای مختلف به ایران آمدند اما متأسفانه در حوزه سرمایهگذاری در صنعت نفت، بهجز یکی- دو مورد، مذاکره با اکثر این هیئتها منجر به عقد قرارداد نشد. چراکه بعد از برجام فضای بینالمللی برای حضور سرمایه در ایران مثبت شد و سرمایهگذاران این امکان را پیدا کردند که به ایران بیایند و از نزدیک برای حضور در اقتصاد کشورمان رایزنی کنند؛ باوجوداین، به دلیل نگرانیهایی که این شرکتها از امریکا دارند و تحریمهایی که ظاهراً پشت پرده بوده و بهصورت غیررسمی از سوی امریکا متوجه کشورهایی میشود که قصد دارند در ایران فعالیت کنند، اغلب سرمایهگذاران برای حضور در ایران دچار چالش جدی شدند.
در حقیقت پس از توافق هستهای، کشورها منعی برای حضور و فعالیت در ایران ندارند اما ازآنجاکه بهصورت غیررسمی تهدیدهایی بهویژه از طرف امریکا دریافت میکنند، نگران هستند که اگر باوجوداین تهدیدها وارد ایران شوند، دچار خسارتهای آتی شوند چراکه تقریباً همه این شرکتها در امریکا نیز دارای داراییهای وسیعی هستند و در صورت شیطنت دولتمردان امریکایی، این احتمال وجود دارد که همکاری آنها با ایران، داراییهای هنگفتشان در خاک امریکا را با خطر جدی مواجه کند یا مشمول جریمههایی شوند که در مقایسه با مزیت سرمایهگذاری در ایران چشمگیر نباشد. بر این اساس میتوان گفت هنوز سایه نگرانیها برای سرمایهگذاری خارجی در ایران برطرف نشده و در این شرایط، تنها منبعی که هنوز میتواند سرمایهگذاری قابلاطمینانی در بخش نفت انجام دهد و نیازهای این صنعت را برآورده کند، دولت است.
از سوی دیگر بررسی وضعیت درآمدی دولت نیز حاکی از این است که عملاً به دلیل مشکلات مالی و منابع محدودی که در اختیار دارد، واقعاً نمیتواند سرمایهگذاری قابلتوجهی در صنعت نفت انجام دهد. در این شرایط نمیتوانیم چشمانتظار یک تحول چشمگیر در سرمایهگذاریهای صنعت نفت کشورمان باشیم چراکه سرمایهگذاریهای بخشهای خارجی مشکلاتی دارند و برای حضور در ایران نگران هستند و دولت نیز مشکلات منابع مالی و مسائل مختلفی دارد که عملاً سرمایهگذاری در صنعت نفت را از اولویتهای آن خارج میکند چراکه منابع مورد نیاز برای این کار را در اختیار ندارد؛ مگر اینکه اتفاق خاصی رخ دهد و دولت بتواند سرمایههای سرگردان داخلی را که رقم آن نیز کم نیست و هر بار با هجوم به یکی از بازارهای داخلی آن را با چالش جدی مواجه میکنند به سمت سرمایهگذاری در صنعت نفت سوق دهد بهگونهای که این منابع مالی خُرد اما هنگفت بهواسطه انگیزه و مشوقهایی که در حوزه نفت ایجاد میشود، به سمت حضور در صنعت متمایل و منجر به تحولی در این زمینه شوند.
این امر نیازمند برنامهریزی کارشناسی و تعهداتی از سوی دولت است که با ایجاد جذابیت و نه بهصورت دستوری مقدمات حضور سرمایه و سرمایهگذار خارجی در صنعت نفت را مهیا کند و به مدد توان فنی داخلی، به سمت محقق کردن هدفگذاریهای انجامشده در حوزه نفت گام بردارد. البته در همین شرایط دولت میتواند حداکثر توان خود را برای جذب سرمایهگذاری خارجی در صنعت نفت نیز به کار گیرد.
چندی پیش وزیر نفت، نیاز صنعت نفت ایران به سرمایهگذاری جدید را 200 میلیارد دلار اعلام کرده بود که البته این رقم کلی است و باید به تفکیک سهم صنایع بالادستی و پايیندستی، باز شود تا اگر قرار باشد از محل صندوق توسعه ملی یا از محل بودجه دولت و حتی به کمک سرمایهگذاری داخلی رقمهایی به آن اختصاص یابد، اولویتها مشخص باشد. در حقیقت نیاز 200 میلیاردی صنعت نفت ایران به سرمایهگذاری در حالی است که شواهد نشان میدهد تأمین کل این مبلغ در توان دولت نیست و از محل سرمایهگذاری نیز فعلاً دورنمای مساعدی برای تأمین آن وجود ندارد. اما اولویتبندیها میتواند ارقام جزئیتری را بهصورت هدفمند به حوزههایی سوق دهد که حیاتیترند یا با سرمایهگذاری کمتر، دستاوردهای بهتری برای صنعت نفت به دنبال دارند.
در این حالت میتوان روی سرمایههای مردمی و توان مهندسی داخلی حساب ویژه باز كرد تا در کنار اینکه راه برای حضور سرمایهگذار خارجی باز است، پروژههای توسعهای صنعت نفت معطل نمانند و حداقل اولویتهای فوری این صنعت پوشش داده شوند.
توجه به این نکته نیز ضروری است که بخش بالادستی نفت حاکمیتی است و مسئولیت آن با دولت است اما در حال حاضر در داخل کشور کسانی هستند که حاضرند سرمایه خود را در صنایع پايیندستی صنعت نفت وارد کنند مشروط به اینکه اولاً چشمانداز کسب سود از این سرمایهگذاری روشن باشد و همچنین اطمینان و تضمین بازگشت اصل سرمایه نیز به آنها داده شود؛ اینها ضرورتهایی است که باید برای صاحبان سرمایه داخلی تأمین شود تا شاهد حضور پررنگ آنها در صنعت نفت باشیم؛ همزمان میتوان براي واگذاریها در بخش پايیندستی صنعت نفت که مدتی است متوقف شده نیز برنامهریزی کرد تا بخش خصوصی وارد عرصه شود. در این حالت چهبسا این بخش بتواند بهصورت مشارکت با طرفهای خارجی، راحتتر نسبت به جذب سرمایه خارجی نیز اقدام کند.
در این میان این سؤال هم به قوت خود باقی است که اگر این سرمایهگذاری 200 میلیارد دلاری اصلاً محقق نشود چه اتفاقی برای صنعت نفت ما میافتد. بررسی وضعیت صنعت نفت ایران بهویژه در دوران تحریم نشان میدهد در بدترین شرایطی که غربیها به خیال خودشان تحریمهای فلجکننده علیه ایران اعمال کردند، گرچه تولید ایران کاهش یافت؛ اما همچنان با اتکا به امکانات داخلی، توان تولید حفظ شد. در این شرایط صادرات نفت ایران از حدود 2.5 میلیون بشکه در روز به حدود یکمیلیون بشکه در روز رسید و بهناچار تولید نفت کشورمان کم شد که این نه به خاطر نبود توان تولید بلکه به دلیل از دست رفتن امکان صادرات بود بر همین اساس دوباره با توافق هستهای و مهیا شدن شرایط صادرات، تولید نیز سریعاً به وضعیت قبل از تحریم رسید.
در حقیقت صنعت نفت ایران در بدترین شرایط توانست به حیات خود ادامه دهد و توان تولید خود را حفظ کند اما این موضوع، ضرورت تداوم سرمایهگذاری در صنعت نفت کشور را منتفی نمیکند چراکه ما باید وضع را از چیزی که هست بهتر کنیم تا اگر میخواهیم به هدف تولید 5.8 میلیون بشکه در روز برسیم، توان خود را در این حد افزایش داده باشیم.
از سوی دیگر خطری که تولید نفت ایران را تهدید میکند و جز با جذب سرمایهگذاریهای جدید و دستیابی به تکنولوژیهای نوین برطرف نمیشود، چالش افت تولید بهواسطه قدمت استخراج نفت در کشور ماست. در حقیقت ما و بسیاری از کشورهایی که بالای 50 سال است به تولید نفت مشغولیم، در میادین قدیمی دچار افت تولید شدهایم و باید این افت را جبران کنیم که این کار نیز با دو روش امکانپذیر است؛ یا باید میادین جدید کشف کنیم و به مدد سرمایهگذاریهای جدید آنها را توسعه دهیم تا به مدار تولید وارد شوند و خلأ میادین قدیمی را پر کنند، یا باید با ارتقای تکنولوژی تولید، مقابل افت تولید بایستیم.
بررسی وضعیت فعلی صنعت نفت کشور نشان میدهد در شرایط فعلی ما ناچار هستیم به هر دو روش متکی شویم و این کار نیز با برنامهریزی درست و منطقی و با تصمیمگیری بهدور از احساسات شدنی است مشروط بر اینکه با ادامه رایزنی برای جذب سرمایهگذاری خارجی، عزم خود را برای هدایت سرمایههای داخلی به صنعت نفت جزم کنیم و در این مسیر از تقویت و بها دادن به توان داخلی غافل نشویم.