اگر تقسیم کار بر مبنای تخصص دادگاهها انجام شود، یعنی ارجاع پروندهها در همین دادگاههای موجود حقوقی بدوی و تجدید نظر به گونهای باشد که پروندههای مربوط به حقوق تجارت به شعب خاص با قضات ویژهای ارجاع شود، تا حدی هدف مورد نظر در مورد دادگاههای تجاری حاصل میشود
بهمن کشاورز/وکیل پایه یک دادگستری
در گذشته دادگاههای تجارت در سیستم قضایی ایران وجود داشت. با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۱۸، این دادگاهها حذف شدند و مقرر شد که همه دعاوی اعم از مدنی، تجاری و غیره در دادگاههای حقوقی که عبارت بود از دادگاههای بخش یا صلحیه، شهرستان و استان رسیدگی شود. بررسی سوابق تاریخی نشان ميدهد که تحول دادگاههای تجاری به دادگاههای عمومی با صلاحیت رسیدگی به دعاوی تجاری ناشی از تحولات و نیازهایی بوده که این تغییر را ایجاب کرده است. اینکه در حال حاضر، آیا وجود دادگاههایی به اسم دادگاه تجارت یا تجاری مشکل این حوزه را حل خواهد کرد، از دیدگاه نگارنده قابل تامل است. اگر تقسیم کار بر مبنای تخصص دادگاهها انجام شود، یعنی ارجاع پروندهها در همین دادگاههای موجود حقوقی بدوی و تجدید نظر به گونهای باشد که پروندههای مربوط به حقوق تجارت به شعب خاص با قضات ویژهای ارجاع شود، منظور حاصل ميشود. اما اینکه دادگاههای تجاری را دوباره برپا کنیم، نمیدانم تا چه اندازه ميتواند مفید باشد. شاید لازم باشد برای بررسی بیشتر به سوابق تاریخی موضوع و علت تبدیل دادگاههای تجاری به دادگاههای عمومی حقوقی مراجعه شود. در حال حاضر من به اینکه با عجله چنین تحولی را ایجاد کنیم، اعتقادی ندارم.
باید توجه داشت که همه دادگاهها، حقوقی (مدنی) هستند اما، مسائل و دعاوی خاص به شعب خاصی ارجاع ميشود. به طور مثال چند شعبه درمورد داوریهای تجاری تخصص دارند، شعبی در مورد اسناد تجاری مانند سفته و چک. در مجموع ميتوان گفت که تقسیم تخصصی بین شعب صورت گرفته است. اینکه افراد شاغل در این دادگاهها تا چه اندازه در پروندههایی که به آنها ارجاع ميشود تخصص دارند، بر من روشن نیست.
بیگمان وجود دادگاههای تخصصی در همه امور باعث تسریع کار خواهد شد و قانونگذار در آییننامه تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب در حوزه مدنی، این اختیار را به قوه قضاییه داده که تقسیم کار تخصصی را در دادگاههای حقوقی عمومی انجام دهد و این اتفاق کم و بیش در عمل افتاده است. اصل تقسیم کار تخصصی و اختصاص شعب ویژه به امور خاص مانند تجارت، کاملا مثبت ارزیابی ميشود. اما تشکیل دادگاههایی تحت عنوان دادگاههای تجاری یا تجارت به طور مستقل، قابل تامل است.
در ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، بر ایجاد دادگاههای تجاری تاکید شده است. گمان ميکنم علت تاخیر در اجرای قانون مذکور، آماده نبودن زیرساختها و نیروی انسانی متخصص باشد. اگر قرار است دادگاههایی تحت عنوان تجارت تشکیل شود، لاجرم باید افرادی در دانشگاههای داخلی و خارجی برای این امور تربیت شوند. گمان نمیکنم چنین قضات متخصصی به تعداد کافی در سیستم قضایی وجود داشته باشند.
همچنان که پیشتر عنوان شد، قانونگذار مجوز رسیدگی پروندههای تجاری را در دادگاههای عمومی و مدنی تخصصی داده است. امروزه، کم و بیش تقسیم کار صورت ميگیرد و بر حسب موضوع پرونده، به شعب مختلف ارجاع ميشود. بنابراین از جهت عدم تخصص اشکالی در رای در این دادگاهها وجود ندارد. از طرفی در سیستم قضایی ایران، همه قضات و وکلا برای برخورد با همهگونه دعاوی تربیت ميشوند. البته این روش در دنیای امروز قابل قبول نیست و کارها به سمت تخصصی شدن پیش ميرود. همچنین آموزش در حین کار برای قضات پیشبینی شده و تشکیلات آموزش قوه قضاییه همیشه واحد فعالی بوده است. البته اینکه چه درصدی از قضات از این آموزشها بهره ميبرند برای من روشن نیست. بدیهی است آموزش حین کار برای وکلا نیز کاملا قابل توصیه است.
منبع:آينده نگر