مبارزه با پولشویی ادامه دارد

استانداردسازی پرداخت ها در موعد ترافیک تراکنش ها

با تصمیم بانک مرکزی پول خریدهای اعتباری از صنوف مختلف حداکثر 24 ساعت پس از کارت کشیدن خریدار به حساب فروشنده واریز شود. این مسئله در هفته های پایانی سال که خرید مردم افزایش پیدا می کند، برای اصناف حسابی دردساز شده است.24 ساعته شدن پرداخت ها در سامانه شاپرک از همان ابتدا مورد اعتراض فعالان صنفی قرار گرفت. علی فاضلی رییس اتاق اصناف از پیگیری در این اتاق برای حل این مشکل خبر داد و گفت: «بسیاری از کسبه بر اساس اینکه پول خرید در کمترین زمان و ظرف چند ساعت به حسابشان واریز می شد، به استفاده از کارتخوان روی آورده اند.» هدفی که حالا با 24 ساعته شدن تسویه وجوه به آن نمی رسیدند. پیش از این بانک مرکزی در هفت نوبت در روز، وجوه ناشی از تراکنش هر واحد صنفی را به حساب فروشنده واریز می کرد اما اکنون واریز وجوه یک بار در 24 ساعت اتفاق می افتد.شاید مهم ترین واکنش به تاخیر در تسویه وجوه تصمیم جایگاه داران بود که فروش فرآورده های نفتی را منوط به دریافت وجه نقد کردند.

هرچند اصناف  روی خوش به این اقدام بانک مرکزی نشان ندادند اما کارشناسان از 48 ساعته بودن تسویه وجوه پس از تراکنش در دیگر کشورها خبر داده و 24 ساعته شدن پرداخت ها را تایید کردند. ناصر حکیمی، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی شایعه تسویه وجوه 10 تا 12 روز پس از تراکنش را رد کرد و از این گفت که وجوه حداکثر در 24 ساعت تسویه می شود. معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت:« هر ساعتی که تراکنش انجام شود وجه آن ساعت 5 صبح روز بعد واریز می شود و این زمان الزاما 24 ساعت نیست یعنی اگر قبل ساعت 12 شب کارت کشیده شود، وجه آن ساعت 5 صبح روز بعد به حساب واریز می شود بنابراین، حداقل زمان تسویه با فروشنده از لحظه کارت کشیدن تا واریز به حساب 6 ساعت و حداکثر آن 24 ساعت است».

 به گفته حکیمی، کاهش امکان پولشویی و جلوگیری از تراکنش های مشکوک در شبکه پرداخت نظام بانکی، فرصت کافی برای مراجعه به مراکز قضایی در صورت برداشت های غیرقانونی از حساب اشخاص حقیقی و برخورداری از زمان لازم برای پردازش اطلاعات تراکنش واحدهای صنفی با هدف افزایش امنیت مبادلات پیامدهای مثبت 24 ساعته کردن تسویه وجوه در سامانه شاپرک است.

پس از تصویب برجام و ضرورت رعایت استانداردهای بانکی برای برقراری روابط بین المللی مالی، مبارزه با پولشویی قوت گرفت. در تیرماه سال جاری بود که کارگروه اقدام مالی با در نظر گرفتن تلاش های ایران در مبارزه با پولشویی قرار گرفتن نام کشورمان در لیست سیاه FATF را به مدت یک سال دیگر به تعویق انداخت. گذشته از این بانک مرکزی در سال جاری استانداردهای گزارش نویسی و صورت مالی بانک ها را تعیین و گزارش های خارج از استاندارد ابلاغ شده را مردود اعلام کرد. سخت گیری های بانک مرکزی برای شفافیت بیشتر بازار پول کشور بسیاری از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را هم با چالش رو به رو کرده است که از جمله پیامدهای آن توقف نماد برخی بانک ها در بازار سرمایه بود. اکنون چاقوی جراحی بانک مرکزی به تن 3 میلیون واحد صنفی خورده است آن هم در زمانی که مردم بیش از همیشه به این واحدها مراجعه می کنند. درچند سال گذشته تعدد صنوف هزینه هایی چون افزایش فرارهای مالیاتی و دیگر تخلفات اقتصادی را به کشور تحمیل کرده است. حالا کارشناسان امیدوارند 24 ساعته شدن تسویه وجوه  به ساماندهی بازرگانی داخلی، اعمال قوانین مالیاتی و شفافیت بیشتر بینجامد.