برگزیت و آسیب هایش

روزگار سخت بریتانیا

برگزیت برای اقتصاد بریتانیا یعنی چه؟این سوالی است که متخصصان، مدیران و بانکداران طی دوسال برای رسیدن به پاسخ آن دست و پا زده اند. دولت انگلستان در گزارشی تلاش کرده به این سوال پاسخ دهد، گزارشی که نتایج مطلوبی را نشان نمی دهد. براساس این گزارش جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا طی 15 سال به کاهش رشد 2 تا 8 درصدی رشد اقتصادی این کشور می انجامد.

تحلیل ها پیش بینی می کرد که اقتصاد بریتانیا در سال 2017 عملکرد بهتری داشته باشد اما چنین پیش بینی به واقعیت تبدیل نشد چراکه بریتانیا از دایره پنج اقتصاد برتر جهان خارج شد و از دیگر کشورهای صنعتی عقب ماند. اروپا در سال گذشته رشد 2.5 درصدی را در اقتصاد تجربه کرد که سریع تر از رشد در یک دهه و حتی سریعتر از رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا بود اما بریتانیا با رشد 1.8 درصدی از قافله اروپا عقب ماند.

بانک انگلستان در نوامبر اعلام کرد که تصمیم بریتانیا در جدایی از اتحادیه اروپا آثار چشمگیری بر چشم انداز اقتصادی این کشور برجای خواهد گذاشت. بنا بر اعلام بانک انگلستان فضای نامستحکمی که پس از برگزیت در اقتصاد داخلی ایجاد می شود، به رشد آرام اقتصاد منجر خواهد شد حتی در شرایطی که اقتصاد جهانی به میزان قابل توجهی رشد پیدا کند. مدیر بانک مرکزی مارک کارنی در یک دیدار خصوصی در داوس سوییس از این خبر داده که برگزیت 10 میلیارد پوند معادل14 میلیارد دلار هزینه روی دست بریتانیا گذاشته است. دیگر گزارش ها از دیگر نهادها در بریتانیا هم نشان می دهد که آثار برگزیت در اقتصاد تا سال 2021 به عدم افزایش رشد اقتصادی بریتانیا می انجامد.

به گزارش سی ان ان مانی دیگر پیامد برگزیت افت استانداردهای زندگی در بریتانیا است. با کاهش ارزش پوند انگلیس پس از انتخابات خروج از اتحادیه اروپا قیمت کالاهای وارداتی و تورم افزایش یافته است اما همگام با این روند، قدرت خرید تقویت نشده و این یعنی بریتانیایی ها در تامین مایحتاج فشار بیشتری را احساس می کنند. گزارش ها نشان می دهد که تورم 3 درصد افزایش یافته درحالیکه دستمزدها 2.5 درصد بیشتر شده است. از سوی دیگر بانک انگلستان برای اولین بار در یک دهه مشتریان را با افزایش نرخ بهره تحت فشار گذاشته است. آمار بیکاری به کمترین میزان از سال 1975 رسیده است که به معنی کسادی بازار کار است. اکنون دولت و شرکت ها در تلاش برای پر کردن بازار کار هستند والبته برگزیت این مشکل را برای بخش هایی از اقتصاد که به کارگران اروپایی وابسته است، بدتر کرده. 10 درصد از پزشکان بیمارستان ها و 6 درصد از کادر خدمات درمانی و بهداشتی در بریتانیا از نیروی کار اتحادیه اروپا تامین می شود. یک سوم کارگران ثابت در بریتانیا از دیگر کشورهای اروپایی به انگلستان آمده اند و اگر شمار مهاجران اتحادیه اروپا به این کشور کاهش پیدا کند، هتل ها، رستوران و باشگاه ها با کسری 60 هزار کارگر در سال رو به رو خواهند شد. غیر از این مزارع بریتانیا هم شدیدا به کارگران فصلی وابسته اند و کاهش شدید مهاجرت به بریتانیا که نتیجه خروج این کشور از اتحادیه اروپاست، به اقتصاد آن در بلندمدت آسیب خواهد رساند.