در حال حاضر مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی فعال است. این مجتمع، مجتمع خاصی است که تخصص ویژه در جرایم اقتصادی با توجه به کسب و کار دارد. بنابراین مقداری به قانون عمل میشود. اما اگر به طور رسمی دادگاههایی تحت عنوان دادگاههای تجاری ایجاد شود میتواند به رسیدگی دقیقتر و سریعتر به دعاوی تجاری کمک کند.
حسین میرمحمدصادقی سخنگوی اسبق قوه قضاییه/ آینده نگر
به طور کلی مسئلهای که همیشه در قوانین ایران مورد اشاره قرار گرفته و در تمام دنیا هم به عنوان یک اصل پذیرفته است، اصل سرعت در دادرسیهای تجاری است و در ارتباط با موارد مختلفی که مربوط به مسائل تجاری است، به این اصل اشاره شده، حتی قانون درمورد چک و صدور چک بلامحل نیز تصریح ميکند که باید خارج از نوبت به آن رسیدگی شود. زیرا سرعت مسئله مهمی در دعاوی تجاری است و اگر سرعت رعایت شود، عدالت هم برقرار ميشود. یک ضربالمثل انگلیسی هست که ميگوید عدالتی که با تاخیر اجرا شود، در حکم عدم اجرای عدالت است و این اصل در مسائل تجاری به دلیل ماهیت فعالیتهای تجاری اهمیت مضاعفی دارد. بنابراین همیشه این بحث مطرح بوده که برای رسیدن به هدف باید دادگاههای خاصی داشته باشیم که به اختلافات تجاری بین بازرگانان بپردازند. امروزه با توجه به تخصصی شدن روابط تجاری، فهم اختلافات تجاری نیازمند آشنایی با بسیاری از مسائل در ارتباط با حمل و نقل، بیمه و اسناد تجاری و از این قبیل است. دلیل دیگری که وجود دادگاههای تجاری را ضروری ميکند، لزوم استفاده از قضات متخصص است که به مسائل و ارتباطات تجاری کاملا آشنا باشند و از این جهت بتوانند زودتر و بدون آنکه نیاز به نظر کارشناس داشته باشند، خودشان مطلب را درک و رسیدگی کنند و رای مقتضی صادر کنند.
اما به رغم اینکه ضرورت دادگاههای تجاری همواره حس شده در ایران هنوز این دست از دادگاهها برگزار نشده است. به نظر ميرسد یکی از دلایلی که باعث تشکیل نشدن دادگاههای تجاری در کشور شده، کمبود قاضی و ازدیاد پروندهها باشد. بسیاری از افراد نیاز دارند که در حوزههای تخصصی آنها دادگاههای ویژه تشکیل شود. به طور مثال در حوزههای آیتی این نیاز مطرح ميشود. کسانی که در حوزه استارتآپها و کسب و کارهای نوین فعالیت دارند، درخواست ميکنند که در حوزه آنان این دادگاههای خاص تشکیل شود. اما این کار عملا با توجه به کمبود امکانات و قاضی در قوه قضاییه امکانپذیر نیست. به نظر من شاید این دلیل مهمی نباشد و به هر حال ميتوان با تقسیم بندی جزئیتر، شعبی را به عنوان دادگاههای تجاری پیشبینی کنیم و پروندههای تجاری به قضات خاصی ارجاع شود، بدون آنکه نام دادگاه تجاری روی آن باشد. قضاتی که ميتوانند در عین حال متخصص نیز باشند.
در حال حاضر مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی فعال است. این مجتمع، مجتمع خاصی است که تخصص ویژه در جرایم اقتصادی با توجه به کسب و کار دارد. بنابراین مقداری به قانون عمل ميشود. اما اگر به طور رسمی دادگاههایی تحت عنوان دادگاههای تجاری ایجاد شود ميتواند به رسیدگی دقیقتر و سریعتر به دعاوی تجاری کمک کند. در حال حاضر در دانشکدههای حقوق در مقطع کارشناسی ارشد، هم رشته حقوق اقتصادی و هم رشته حقوق تجارت بینالملل تدریس ميشود. در آینده شاید حقوق تجارت نیز به تحصيلات آکادمیك اضافه شود. بنابراین زمینه تربیت قضات متخصص از نظر آکادمیک در کشور وجود دارد. اما به نظر من چیزی که از اهمیت بیشتری در این زمینه برخوردار است، برگزاری دورههای خاص برای قضات است. قضات ميتوانند در آن دورهها، با مسائل عملی مربوط به کسب و کار و تجارت آشنا شوند و دورههای بازآموزی نیز بر گزار شود. همین امر ميتواند تا حدی برای آشنایی و کسب تخصص آنها کافی باشد. بدون اینکه لزوما در رشته خاص حقوق اقتصادی یا حقوق تجارت بینالملل تحصیل کرده باشند؛ اما مسلما وجود دادگاههای تجاری لازم است و این دست از اقدامات تنها در نبود این دادگاهها تا حدی ميتواند مثمر ثمر باشد.
البته بخش خصوصی نیز در اینباره اقداماتی انجام داده است. امروزه در موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران دورههایی مانند آشنایی با اسناد اعتباری و جنبههای مختلف دعاوی و اختلافات تجاری برگزار ميشود و بعضی اوقات قضات نیز در این دورهها شرکت ميکنند. اما به دنبال این هستیم که با توافق با دستگاه قضایی دورههای تخصصی برای قضات در این موسسه برگزار شود.
نبود دادگاههای تجاری امروزه به سرعت رسیدگی به دعاوی لطمه وارد کرده است. وقتی یک دعواي تجاری در بین 15 میلیون پروندهای که در دستگاه قضا بررسی ميشود قرار گیرد، طبیعتا سرعت کاهش ميیابد. همچنین عدم تخصص باعث ميشود که گاهی رای به درستی صادر نشود و هم باعث ميشود تاخیراتی در کار ایجاد شود. بنابراین به اعتقاد نگارنده، اگر قضات و دادگاهها تخصصي شوند، ميتوانند برای رسیدگی دقیقتر و سریعتر موثر باشند.
به نظر من نیل به این هدف نیاز به لابیگری با شخص رئیس قوه قضاییه و روسای دادگستریها دارد که اتاقهای بازرگانی ميتواند این نقش را ایفا کند. با توجه به اینکه در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار هم پیشبینی شده، ميتوانند در این مذاکرات امکان عملی شدن قانون را فراهم کنند. اما تا زمان تحقق این قانون، تنها راه برای تسریع در دعاوی تجاری و اقتصادی ارجاع پروندههای اقتصادی به دادگاههایی است که در این زمینه تجربه بیشتری دارند.
از سوی دیگر بسیاری از بازرگانان در دنیا اختلافات خود را در داوری اتاقهای بازرگانی مطرح و حل و فصل ميکنند. زیرا دو مسئله تخصص و سرعت در آنها رعایت شده است. گاهی اوقات ارزانتر از دادگاه نیز هست. بنابراین تقویت و حمایت از مراکز داوری هم ميتواند جایگزین خوبی برای مراجعه به محاکم قضایی باشد.