هر سه نفر جوان شهری جویای كار تقریباً یک نفر بیكار است.
اگر بانک ها به مشکل لاینحل اقتصاد تبدیل است، بیکاری هم درد مزمن ایران شده است. آمار و ارقام بیکاری برکسی پوشیده نیست. بررسی آمار و اطلاعات نشان می دهد که نرخ بیکاری کل کشور در سال 1395، 12.4 درصد بوده و در تابستان 1396 به 11.7 درصد کاهش یافته است، با این حال بررسی وضعیت بازار کار ایران نشان می دهد که از نظر شاخص های ملی و استانی، وضعیت مساعدی در حوزه اشتغال وجود ندارد.
مرکز پژوهش های مجلس در بررسی لایحه بودجه سال 97 به وضعیت بازار کار و اشتغال و مهمترين چالش های آن پرداخته است. طبق این گزارش، بررسي وضعيت بازار كار نشان مي دهد كه درحال حاضر مهمترين چالش هاي بازار كار به شرح زير است:
نرخ بالاي بيكاري جوانان: آمار و اطلاعات نشان مي دهد كه نرخ بيكاري در جوانان بالاخص شهري بسيار بيشتر از ساير اقشار جامعه است. نرخ بيكاري جوانان 15 تا 24 سال در سال 1395 برابر 29.2 درصد بوده است که این نرخ از 19.6 درصد (استان مرکزی) تا 39.6 درصد (چهارمحال و بختياري) متغير است. همچنين نرخ بيكاري جوانان شهري در اين سال 29.3 درصد بوده است. بدين معني كه از هر سه نفر جوان شهري جوياي كار تقريباً يک نفر بيكار است.
نرخ بالاي بيكاري فارغالتحصيلان: نرخ بيكاري جمعيت داراي تحصيلات عالي در سال 1395 در حدود 20 درصد بوده است. ضمن اينكه نرخ بيكاري زنان 15 تا 29 سال تحصيلكرده در سال 1395 از 23.2 درصد (استان هرمزگان) تا 78 درصد (استان کردستان) متغير بوده است.
پايين بودن نرخ مشاركت و افزايش جمعيت غيرفعال: يكي از مهمترين معضلات كنوني بازار كار، افزايش تعداد جمعيت غيرفعال است. اين افراد نه جزئي از شاغلين محسوب مي شوند و نه بيكاران. در سال 1395، 60.6 درصد از جمعيت در سن كار جزء جمعيت غيرفعال بوده اند و 39.4 درصد از در سن كار جمعيت فعال بوده است. نرخ مشاركت از 31.1 درصد (استان سيستان و بلوچستان) تا 43.8 درصد (استان اردبیل) متغیر است.
افزايش ميانگين سني جمعيت شاغل: شواهد نشان مي دهد ميانگين سني جمعيت شاغل افزايش يافته و تمركز سني جمعيت شاغل به سمت گروه هاي سني بالاتر سوق کرده است. اين موضوع مي تواند در سال هاي آتي و با نزديک شدن گروه هاي سني 30 تا 39 سال فعلي به سنين بازنشستگي مسئله آفرين باشد.
در این گزارش چالش های مهم دیگری هم از جمله عدم توازن منطقه اي بيكاري، افزايش عدم تطابق شغلي، نرخ بالاي بيكاري پنهان، سهم بالاي اشتغال غيررسمي، پديده شاغلين فقير هم عنوان شده است.
اما سیاست دولت درباره اشتغالزایی در سال 97 چگونه خواهد بود؟ در گزارش مرکز پژوهش ها به این سوال این گونه پاسخ داده شده است: درحال حاضر هيچ راهبرد مشخصي در رابطه با ايجاد اشتغال در كشور وجود ندارد. ضمن اينكه برنامه هاي اشتغالزايي دولت در سال 1396 نيز به دليل عدم اختصاص منابع و طول كشيدن فرآيند تصويب و ابلاغ عملكرد چنداني نداشته اند و عملاً به برنامه هاي اشتغالزايي سال 1397 تبدیل شده اند. با اين حال دولت در تبصره «18» لایحه بودجه سال 97 از عنوان برنامه اشتغال گسترده و مولد برای سياست هاي اشتغالزايي خود در سال 1397 استفاده كرده است.
در متن تبصره «18» هيچ توضيح بيشتري در رابطه با محتواي اين برنامه ارائه نشده است و تنها سند موجود در رابطه با اين برنامه فايل پاورپوينت ارائه شده توسط رياست محترم سازمان برنامه در نشست خبري 1331/16/13 است. در جدول زیر كه عيناً از همان فايل آورده شده است نحوه تخصيص منابع ناشي از لايحه بودجه را نشان مي دهد.
این گزارش همچنین اضافه می کند: به طور كلي برنامه اشتغال گسترده براساس ارزيابي فايل ارائه شده توسط رياست محترم سازمان برنامه، برنامه اي جامع در جهت ايجاد اشتغال در كشور ارزيابي نمي شود. ضمن اينكه بايد توجه داشت كه به صرف تزريق منابع بدون هيچ رويكرد و برنامه مشخص اشتغالزايي نمي توان به بهبود وضعيت بازار كار انديشيد و متأسفانه مرور سياست هاي اشتغالزايي بازار كار در كشور نشان مي دهد تزريق منابع بدون داشتن برنامه اي منسجم با انحراف زياد منابع و در نتيجه شكست روبرو خواهد بود. طرح بنگاه هاي زودبازده نمونه اي از سياست هاي ناموفق در اين زمينه است.
*لایحه بودجه 97 به داد اشتغال می رسد؟
طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، مهمترين رويكرد لايحه بودجه سال 97 نسبت به بازار كار در تبصره «18» ماده واحده مشهود است که در آن، مبلغ 174000 ميليارد ريال از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي، 15000 ميليارد ريال از سپرده گذاري صندوق توسعه ملي نزد بانک ها و 350000 ميليارد ريال از محل منابع بانكي به منظور اجراي برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأكيد بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهي، زنان و اشتغال حمايتي پيش بيني شده است كه سرجمع اين منابع در حدود 674000 ميليارد ريال مي شود.
علاوه بر اين در اعتبارات هزينه اي اشتغالزايي دستگاه هاي اجرايي نيز مبلغ 13000 ميليارد ريال به منظور حمايت از اشتغال، اشتغال مددجويان تحت پوشش، خوداشتغالي، آموزش براي اشتغالزايي، حمايت از اشتغال و كارآفريني، برنامه مشاوره شغلي، هدايت آموزشي و رهگيري اشتغال مهارت آموختگان، آموزش فني و حرفه اي و اشتغال زندانيان براي اشتغالزايي در نظر گرفته شده است. بنابراين به طور سرجمع كل منابع تخصيص يافته براي اشتغالزايي در لايحه بودجه سال 97 در حدود 687000 ميليارد ريال است.