طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، بیشترین رشد دستمزد حقیقی در دولت پنجم و كمترین آن در دولت دهم رخ داده است.
محمد عدلی/ آینده نگر
اقتصاد ایران پس از رکود 4 ساله وارد دوران رشد اقتصادی شده است اما برای پایداری دوران رشد با موانع زیادی مواجه است. بسیاری از این چالشها از دیرباز بر پیکره اقتصاد پنجه افکنده و کار را به جایی رسانده که گذشتن از کنار آنها غیرممکن شده است. طی دورههای گذشته بحرانهایی نظیر بدهی دولت، کسری بودجه و بزرگی دولت وجود داشته و از دولتی به دولت بعد منتقل شده است. برخی از این چالشها به نقطه انتهایی خود نزدیک شدهاند که یکی از آن ها فقر و شکاف طبقاتی که کارشناسان بارها نسبت به آن هشدار داده اند و به اعتقاد آن ها دولت باید فکری اساسی برای آن کند.
شتاب نقدینگی و افزایش نرخ تورم به عنوان شاخصهایی که گسترش فقر را به دنبال دارد شناخته میشوند. این عوامل نیز تا حد زیادی ناشی از کسری بودجه دولت به شمار میروند. برخی از اقتصاددانان، تورم را مالیات فقرا به اغنیا نامگذاری کردهاند. هرچند از خرداد سال 1395 نرخ تورم به زیر 10 درصد رسیده است اما همچنان اقتصاد ایران جزو اقتصادهای دارای تورم بالا شناخته میشود چراکه نرخ تورم 2 تا 4 درصد در اقتصادهای باثبات رایج است. تورم به عنوان بخش جدانشدنی از اقتصاد ایران طی دهههای گذشته به شکاف طبقاتی و گسترش فقر دامن زده است.
ضريب جيني متغيري است كه وضعيت نابرابري درآمدي را نشان مي دهد و هرچه بالاتر باشد، وضعيت نابرابري و شکاف طبقاتی بدتر است. ميانگين اين متغير براي دولتهاي يازدهم، نهم، ششم و پنجم تقريبا شبيه به هم بوده است. كمترين دوره براي نابرابري برحسب ضريب جيني در دولت دهم بوده و بالاترين آن مربوط به دولت هشتم است. كاهش ضريب جيني در دولت دهم از سال 1386 رخ داده و بهجز يك مورد افزايش در سال 1388، تا سال 1390 روند كاهشي داشته است. طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، كاهش شديد ضريب جيني طي سالهاي 1389 و 1390 تا حدود زيادي متأثر از اجراي قانون هدفمندي يارانهها و توزيع يكسان يارانه نقدي به خانوارهاي ايراني بوده است. از آن جهت كه يارانه پرداختي به همه گروههاي درآمدي يكسان بوده، اين يارانه وضعيت دهكهاي پايين درآمدي را نسبت به دهكهاي بالاتر بيشتر بهبود داده، زيرا سهم بالايي از درآمدهای آنها داشته و در نتيجه هزينههاي اين دهك بهيكباره افزايش قابل ملاحظه داشته است.
نسبت هزينه خوراكي به كل هزينه خانوار يكي از شاخصهاي مورد استفاده براي رفاه خانوار است كه كاهش آن بيانگر بهبود سطح رفاهي خانوار محسوب ميشود. اين نسبت از اواسط دولت ششم روند كاهشي داشته و در سال 1386 و 1387 به كمترين ميزان خود رسيده است. پس از اين دو سال مجددا رو به افزايش گذاشته و با وجود بهبود ضريب جيني از سال 1386 به بعد، رفاه خانوار نسبت به سالهاي قبل به شدت كاهش يافته است. تنها در دولت دهم وضعيت رفاهي خانوار در انتهاي دوره بدتر از ابتداي دوره بوده و در ساير دولتها اين روند كاهشي حفظ شده است.
به جز دولت پنجم كه در آن تغييرات زيادي بر روي شاخص رفاه خانوار رخ داده، شاخص هزينه خوراكي به كل هزينه خانوار از سال 1375 تا 1389 روند بهبود را نشان ميدهد، اما درصد تغييرات طي يك دوره چهارساله، قابل توجه نبوده است.
همچنين شاخص حداقل دستمزد حقيقي در طول زمان روند افزايشي داشته كه تورم از مؤلفههاي اساسي در تعيين حداقل دستمزد است. طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، بيشترين رشد دستمزد حقيقي در دولت پنجم و كمترين آن در دولت دهم رخ داده است. به طور معمول در دوره اول دولتها رشد دستمزد حقيقي رخ داده و در دوره بعد به دليل سياستهاي انبساطي تورم افزايش يافته و دستمزد حقيقي كاهش مييابد. در دولتهاي پنجم و ششم و همچنين نهم و دهم اين موضوع به خوبي نمایان بوده است. در دولت دهم بيشترين كاهش در رشد دستمزد حقيقي اتفاق افتاد. در این دوره سه برابر شدن نرخ ارز و جهش نرخ تورم اتفاق افتاد و میزان افزایش حداقل دستمزدها بسیار کمتر از نرخ تورم اعمال شد، همین موضوع نرخ دستمزد حقیقی را به شدت کاهش داد و به افول قدرت خرید طبقات متوسط و زیر متوسط در جامعه انجامید. دولت هفتم و هشتم تنها دولتهايي هستند كه دو دوره پشت سر هم، دستمزد حقيقي در آن رشد داشته است.