اگر شرکت بدهکار مشکلات مدیریتی دارد با تسهیلات مشکل حل نمیشود. همچنین باید نظارت شود که این پول جای دیگری هزینه نشود. بانکها برای این نظارت وظیفه دارند. بانکها میتوانند نظارت داشته باشند که این پول صرف چهکاری میشود؛ حتی بانک میتواند پول را به حساب شرکت واریز نکند واز آنها برای صرف این پول اسناد دریافت کند.
احمدصادقیان/آینده نگر
گاهی بخش خصوصی به درستی مدعی است که رکود موجود در اقتصاد موجب معوق شدن وامها شده است. به هر حال رکود وجود دارد و همه دچار مشکل شدهاند؛ دولتها در تمام دنیا در زمان رکود اقتصادی، شرایط ویژهای برای تولید در نظر میگیرند؛ این تمهیدات ميتواند در خصوص مشکلات جاری، مسائل مالیاتی و تامین اجتماعی یا در بخش تسهیلات و نرخهای بهره باشد. حتی میتواند بر فرصتهایی که بانکها میتوانند برای بازپرداخت به بدهکاران بدهند متمرکز شود و از این طریق به بخش خصوصی یاری برساند.
اما در کشور ما توجه کافی به تولید نشده است و در حال حاضر بیشترین فشار مالیاتی بر دوش تولیدکنندگان است. مسائل تامین اجتماعی نیز همچنان مشکلات خود را به بخش تولید منتقل میکند که این رفتار غیرعادی است و باعث تشدید مشکلات واحدها میشود. با این فشارهایی که اکنون بر بخش تولید وجود دارد، چند صباح دیگر واحدهای تولیدی وجود نخواهند داشت که بتوانند از آنها مالیات بگیرند. قرار بود دولت مودیانی را که جدید هستند، شناسایی کند، اما تا چه حد این کار موفق بوده؟ یا قرار بود دولت صندوقهای الکترونیک را تعبیه کند تا مالیات را بهویژه در بحث ارزش افزوده که باید به مالیات بر مصرف تبدیل شود، از مصرفکننده بگیرد؛ ولی در نهایت، فشار همچنان روی دوش تولید است. تولید با این شرایط آینده خوبی ندارد. دولت باید توجه ویژهاي به آن مبذول دارد. همه این مسائل باعث شده بدهکاران بانکی در بخش خصوصی زیاد شوند. بدهکاران بانکی دو بخش هستند: یکی بدهکاران کلان که باید حسابشان را جدا کنیم؛ یکی هم بدهکارانی هستند که شرکتهای معمولی دارند و دچار مشکل شدهاند.
در اخبار ميشنویم که شرکتها و اشخاصی بودهاند که تسهیلات کلان و ویژهاي گرفتهاند. اینکه اینها چهکسانی هستند و بانک چگونه این تسهیلات را به آنها داده و تضامینی از آنها دارد یا ندارد که اینها را به سیستم برگرداند یا خیر یک مسئله است؛ مسئله دیگر هم بدهیهای خود دولت به بانکها است. این موارد تماما باعث رکود در اقتصاد شده است. دولت اگر بتواند بدهیاش را به بانکها و پیمانکاران پرداخت کند، کمک زیادی به حل این مشکل خواهد کرد. بهتازگی از طریق اوراق دیون و کارهایی از این دست اقداماتی میشود که به نظر میرسد خیلی راههای اصولی نیست. دولت باید بتواند برای پرداخت بدهیهای کلان خود چارهاندیشی کند. این امر میتواند تاثیر زیادی بر رونق اقتصادی بگذارد.
یکی از راههایی که بانکها برای وامهای معوق در پیش ميگرفتند، ارائه تسهیلات برای تصفیه تسهیلات معوق است. فارغ از اینکه اقدامات اینچنینی سود یا زیانبخش است به نظر میرسد پیش از وقوع این مشکلات، بانک باید ببیند که تسهیلات پرداختشده کجا میخواهد هزینه شود، چطور میخواهد مشکل شرکت را حل کند و آیا تسهیلاتی که داده میشود واقعا باعث میشود چرخ آن شرکت راه بیفتد؟ اگر شرکت بدهکار مشکلات مدیریتی دارد با تسهیلات مشکل حل نمیشود. همچنین باید نظارت شود که این پول جای دیگری هزینه نشود، بانکها برای این نظارت وظیفه دارند. بانکها میتوانند نظارت داشته باشند که این پول صرف چهکاری ميشود؛ حتی بانک میتواند پول را به حساب شرکت واریز نکند و از آنها برای صرف این پول اسناد دریافت کند. به عنوان مثال اگر قرار است آن تسهیلات صرف خرید مواد اولیه شود، بانک مربوطه از شرکت پیشفاکتور خرید بخواهد و پول را مستقیما به فروشنده این مواد اولیه بدهد. پس از آن باید پیگیر تزریق شدن مواد اولیه به واحد مربوطه باشد. یا اینکه اگر قرار است تسهیلات صرف پرداخت بدهیها و حقوق کارکنان شود، دولت و بانک باید نظارت کند که آیا این اتفاق افتاده یا نه.
باید نظارت به گونهای باشد كه تسهیلاتدهی به رفع مشکل واحدهای اقتصادی کمک کند و آن را به چرخه تولید بازگرداند. اگر قرار باشد واحد به چرخه تولید برنگردد، این تسهیلات اولویت ندارد. باید در این زمينه برای واحدهای اقتصادی اولویتبندی صورت گیرد.
به هر حال آنچه امروز در اقتصاد قابل لمس و انکارناپذیر است بدهکاران بانکی هستند که هرکدام به نوعی تسهیلاتی را با نرخهای غیرمتعارف دریافت کردهاند و نتوانستهاند آن را پرداخت کنند. اما در مورد وضعیت موجود نمیتوان شخص یا ارگاني را مقصر دانست. نیاز است سیاستگذاری در اینباره صورت گیرد و ببینیم در چه بخشی سرمایهگذاری درست است، در چه بخشی باید تولید انجام شود و نیاز بازار و کشور چقدر است. در این خصوص نیز به هدایت دولت نیاز است. در جاهایی که نیاز بازار است باید توسعه انجام شود و مجوز صادر شود. کسانی هم که میخواهند سرمایهگذاری کنند توانمندیهای لازم را داشته باشند. در این میان جا دارد به یک مسئله مهم اشاره کنم. ما باید سیاست بازار آزاد را داشته باشیم و بگوییم مسئولیت به عهده خود آقایان سرمایهگذار است و هرکس وارد عرصه شد، اگر به مشکل برخورد، ورشکستگی را بپذیرد؛ اما متاسفانه در کشور ما کمتر اعلام ميشود که شرکتی ورشکسته است. در حالی که بسیاری از این شرکتها به این سمت آمدهاند و ورشکستهاند. حالا ما در این شرایط مجددا از شرکتهای ورشکسته حمایت میکنیم و آنها را به چرخه بازمیگردانیم. در این وضعیت هزینهها روی هم انبار ميشود. در عین حال نباید فراموش کرد که بخش عمده اقتصاد ما، بخش دولتی است که بیشترین سرمایهها را جذب کرده و کمترین کارآمدی را دارد.
مشکل دیگری که در اقتصاد کشور ما وجود دارد، ارز، کالا، مواد اولیه و... چندنرخی است که ایجاد رانت و فساد میکند و رقابت را دچار اشکال میکند. در این شرایط، شرکتهایی که بیشترین دسترسی را به این رانتها دارند، عمدتا شرکتهای دولتی یا خصولتی هستند. مسلم است که بخش خصوصی در رقابت با آنها دچار اشکال میشود و این است که امروزه بخش خصوصی در ایران یک بخش صدمهدیده با انبوهی از مشکلات است که بدهیهای معوق به بانکها بخشی از آن است.