یدالله صادقی که پیش از این رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، به اقداماتی که در خصوص اصلاح نظام توزیع در ایران صورت گرفته اشاره میکند. او اما مشکلات را نادیده نمیگیرد و اعتقاد دارد حرکت سنتیها به سمت مدرن شدن کند است و آن را به نفع این گروه نمیداند. صادقی معتقد است زیرساختهای لازم برای مدرن شدن تا حدی فراهم است و باید از آن بهره گرفت.
منبع: آینده نگر
به نظر شما چرا نظام توزیع در ایران به سمت مدرن شدن پیش نرفته است؟
نظام توزیع، نظامی مستقل از سایر نظامات اقتصادی و اجتماعی نیست. نظام توزیع هم بخشی از نظام اقتصادی و اجتماعی جامعه است و به میزان پیشرفت در سایر بخشها، بخش توزیع نیز متاثر خواهد بود. بنابراین سؤال کلی است ولی فکر میکنم که نظام توزیع هم تا حدودی سایر بخشها به سمت نو و مدرن شدن پیش رفته است.
یعنی به نظر شما ما در این زمینه پیشرفت داشتهایم؟ اما به نظر میرسد که نسبت به دنیا پیشرفت کندی در این زمینه داریم.
بله، عرض کردم که به نسبت سایر بخشهای اقتصادی پیشرفت داشته است. با پیشرفت شرکتهای آیتی، شرکتهای آیتی بیس و دانشبنیان در این زمینه ایجاد شده است، نظیر استارتآپهایی که در زمینه توزیع خدمات کالا در کشور شکل گرفته که به شکل الکترونیکی کار خود را انجام میدهند. فروشگاههای زنجیرهای، شرکتهای پخش و شرکتهای لجستیک پدیدههایی هستند که نسبت به گذشته اوج میگیرند. در یک سال اخیر زمینه فعالیت قانونی و توسعه آنها هم فراهم شده است.
آیا نظام توزیع ما از خردهفروشیها به سمت فروشگاههای توزیع زنجیرهای پیش رفته و این موضوع بین مردم جا افتاده است؟
بله، این در بین مردم جا افتاده است. زمینه ایجاد و توسعه این فروشگاهها ایجاد شده و الان تعداد فروشگاههای زنجیرهای در کشور به بیش از 2500 یا 2600 شعبه رسیده و تعداد شرکتهایی که بخش عمومی و دولتی نیستند، اعم از شرکتهای صددرصد خصوصی، رو به گسترش است. حتی در یک یا دو مورد نیز این شرکتها با سرمایهگذاری خارجی ایجاد شده است. بنابراین نسبت به چهار سال قبل رشد بسیار خوبی کردهاند، زیرا در اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب سال 92، بستر برای ایجاد فروشگاههای زنجیرهای در کشور فراهم شد. همچنین اتحادیه کشوری برای آنها تاسیس شد و امکانات لازم برای رشد و پیشرفت فعالان این زمینه فراهم شد.
تولیدکنندگان معتقدند که نظام توزیع ما با بحران خیلی جدی مواجه است. این بحران چیست که همه از آن صحبت میکنند؟
اشکالاتی در نظام اقتصادی ما وجود دارد. از جمله آنها میتوان به مشکلات در حوزه توزیع اشاره کرد. اما دقیقا نمیدانم بحران مدنظر آنها چیست. امروزه بزرگترین مشکلی که در نظام توزیع کشور وجود دارد این است که نرخ موازنه آن بالاست. یعنی کالا از زمانی که تولید میشود تا زمانی که به دست مصرفکننده میرسد، باید حلقههای واسط کمتری داشته باشد و مستقیمتر به دست مردم برسد که این موضوع در ایران با چالش مواجه بوده؛ طبیعتا اقداماتی چون توسعه فروشگاههای مجازی و فروشگاههای زنجیرهای، و ساماندهی و تجهیز شرکتهای پخش که کالا را مستقیم از تولیدکننده یا واردکننده به عرضهکننده نهایی برسانند، به بهبود سیستم توزیع کالا کمک میکند. این اتفاقات افتاده و بخشنامههایی برای اصلاح نظام توزیع در دستور کار قرار گرفته است.
سنتیهایی که در بازار از گذشته فعالیت میکردند، در مقابل مدرن شدن مقاومت میکنند. دلیل آن را چه میدانید؟ آیا اینها کسب و کار خود را در خطر میبینند یا اینکه مشکل از آنها است که به سمت مدرن شدن حرکت نمیکنند؟
زنجیرهایها و دیجیتالیها به دلیل اینکه یکپارچگی در فرآیندهای تامین کالا انجام میدهند، منافعی نصیبشان میشود که بعضی از آن منافع را به مصرفکننده منتقل میکنند. بنابراین مزیت نسبی خوبی برای رقابت با واحدهای سنتی پیدا میکنند. واحدهای سنتی نمیتوانند از این مزیتها برخوردار باشند. طبیعتا تضاد منافع ایجاد شده و سنتیها در مقابل آن موضعگیری میکنند.
راهکار این موضوع چیست؟
واحدهای توزیع سنتی نیز مانند شرکتهای زنجیرهای یا دیجیتالی میتوانند در مورد هلدینگهای مشترک اقدام و فرآیندهای مربوط به تامین و توزیع خود را یکپارچه کنند و سودی را که از این یکپارچگی نصیب آنها میشود به مشتری منتقل کنند. در این صورت قدرت رقابتی آنها افزایش پیدا میکند. شما تصور کنید فروشگاه محلی نمیتواند کالا را زیر قیمت درجشده روی آن ارائه دهد اما فروشگاه زنجیرهای به راحتی این کار را انجام میدهد. اگر چند فروشگاه محلی با هم هلدینگی ایجاد کنند، میتوانند مانند فروشگاههای زنجیرهای عمل کنند و مشتری خود را در محل حفظ کنند. اگر این فروشگاهها کالا را در محل با تخفیف به شما ارائه دهند، ترجیح میدهید که از آنجا خرید کنید و از حضور در فروشگاههای بزرگ بینیاز میشوید. این یکی از راههای مهم است. البته برخی از فروشگاههای زنجیرهای از همین سیستم شکل گرفته است مانند دریانیها که واحدهای خردهفروشی موجود را تحت پوشش خود قرار دادند و شرکتی با نام دریانیها تاسیس کردند که الان فعالیت میکنند. مدلی که برای نجات این نوع کسب و کارها وجود دارد همین است و این خود نوعی نوگرایی و مدرنیزه کردن و بهینه کردن شبکه توزیع است. در این روش شبکه موجود بهرهور میشود. چند نهاد مانند شرکتهای پشتیبانیکننده ایجاد میشود، منابع به اشتراک گذاشته میشود و قدرت چانهزنی با تولیدکنندهها، واردکنندهها و سایر شرکتهای رقیب افزایش مییابد. پس میتواند به سبک رفتار فروشگاههای زنجیرهای رفتار کند. نمونه موفق این سیستم را در تعاونیهای صنوف توزیعی که اوایل انقلاب ایجاد شده بودند، میبینیم. آن زمان نظام توزیع کالا به شکل متمرکز بود. واردکنندهها و تولیدکنندهها کالای خود را در اختیار تعاونیها قرار میدادند. تعاونیها نیز در اختیار اعضایشان که همین صنوف موجود هستند، قرار میدادند و آنها نیز بین مصرفکننده توزیع میکردند و این مدل به شکل تعاونی، شرکتهای سهامی خاص یا اشکال حقوقی دیگر که در کشور وجود دارد کاملا قابل تحقق است.
خود اصناف هم باید تمایل داشته باشند که تحت عنوان یک شرکت فعالیت کنند. این واحدها باید در شرکت شریک شوند؟
نه، در فرآیند فروش شریک نمیشوند. شرکتی تاسیس میکنند که منابع مالی را از اعضای خود تامین میکند و از سایر منابع تامین سرمایه نیز میتواند وام بگیرد. میتواند به جای اعضای خود با تولیدکنندهها مذاکره کند و سفارشهای عمده بگیرد و از تخفیفات مناسب بهرهمند شود؛ بنابراین کالا را بر اساس برنامهریزی مناسبی که میکند، از منابعی که تهیه کرده در اختیار اعضای تحت پوشش قرار دهد و اعضا نیز کالا را با قیمت مناسبی در اختیار مصرفکننده قرار دهند. این زمینه وجود دارد. اما واکنش برخی واحدها نسبت به تغییرات بطئی و کند است و این باعث میشود که از پدیدههای روز عقب بمانند. به طور مثال آژانسهای تاکسیسرویس بسیار جنجال کردند که اجازه فعالیت به استارتآپهای حوزه حمل و نقل داده نشود. ولی چون قانونی بود و پدیده نویی بود که هزینههای آن برای مردم توجیهپذیر بود آنها جا ماندند و این استارتآپها بخش زیادی از رانندههایی را که با آنها هم کار میکردند تحت پوشش خودشان قرار دادند و تعداد زیادی از مشتریان را جذب کردند؛ زیرا سیستم آنها با نیازهای امروز و امکاناتی که آیتی برای مردم فراهم کرده، منطبق است. مقاومت سنتیها به ضرر خودشان است. میتوانند سوار این موجهای نوین شوند و از آنها بهرهبرداری کنند. ضمن اینکه فرزندان اینها هم حاضر به فعالیت در واحدهای پدر خود به شکل سنتی نیستند. آنها هم به دنبال این هستند که از تکنولوژیهای موجود بهره ببرند و در جهت توسعه خود اقدام کنند. این گرایش در نسلهای جوان این نوع کسب و کارها وجود دارد.
امروز تقریبا 3 میلیون واحد صنفی در کشور داریم؛ درست است؟
بر اساس آنچه که در سایت ایرانیان اصناف درج کردیم حدود 2 میلیون و 500 هزار واحد صنفی وجود دارد که اینها به صورت آنلاین و براساس پروانه واحد افزوده میشود. اگر به سایت ایرانیان اصناف مراجعه کنید، آمار این واحدها به صورت دقیق و با توزیع جغرافیایی و رستهها و اتحادیهها به شما ارائه میشود. این تعداد کاملا تجزیه و تحلیل آماری شده و در اختیار شما قرار میگیرد. علاوه بر این تعداد، نزدیک به 300 هزار واحد هم به شکل غیرمجاز و بدون پروانه کسب فعالیت میکنند که اینها شناسایی و ثبت شدهاند. محل فعالیت و نوع کسب و کار آنها و رستهای که کار میکنند به دقت احصا شده و در سایت قرار گرفته است. آمار سایت ایرانیان اصناف آنلاین است و با تغییرات، بهروز میشود. این 2 میلیون و 800 هزار به عنوان رفرنس در سایت قرار گرفته و براساس شناسایی میدانی انجام گرفته است. ممکن است واحدهایی باشند که هنوز شناسایی نشدهاند یا واحدهایی باشند که ساختار آنها شبیه سیستمهای تجاری باشد ولی جزو این دسته از فعالیت قرار نگیرند. اینها مکانهایی هستند که ممکن است افراد صنفی در آن فعالیت کنند یا حتی افراد غیرصنفی در آنها مشغول به فعالیت باشند. ما فقط واحدهایی را صنفی تلقی میکنیم که مشغول فعالیت در زمینههایی باشند که به عنوان صنف تعریف شده باشد.
آیا این تعداد واحدهای صنفی توانسته در نظام توزیع ایران تاثیرگذار باشد و به آن کمک کند؟
اگر به همین حدود 3 میلیون واحد صنفی نگاهی بیندازیم برای حدود 6 و نیم تا 7 میلیون نفر اشتغال ایجاد کردهاند. بدون اینکه به دولت مراجعه کرده باشند یا به ازای این واحدها تسهیلاتی دریافت کرده باشند، به ازای هر واحد صنفی در کشور، برای 2 و نیم نفر شغل ایجاد شده است. درواقع بیش از 7 میلیون نفر در این حوزه کار میکنند. اگر این تعداد را به خانواده تبدیل کنید جمعیت عظیمی را شامل میشود. میتوان گفت که حدود یکسوم جمعیت کشور مرتبط با فعالیتهای صنفی امرار معاش میکنند. به هر حال بخش بسیار مهم و بزرگی هستند و اشتغال سالانه آنها هم خوب است و سالانه 200 هزار شغل در کشور ایجاد میکنند. بنابراین نقش برجستهای در کشور دارند. درواقع ویترین اقتصاد کشور هم محسوب میشوند. از طریق تحولاتی که در این واحدها در جریان است میتوان به خیلی از تغییراتی که در متغیرهای کشور ایجاد میشود پی برد. نقشهای اجتماعی و سیاسی خاصی هم دارند که موضوع بحث نیست؛ اما در جایگاه خود قابل توجه است. بنابراین جایگاه واحدهای صنفی از نظر اشتغال و اقتصاد کشور بسیار مهم است.
آیا این تعداد واحد صنفی نیاز کشور است یا خیر؟
به نظر ما این تعداد نیاز نیست. زیرا به ازای هر 38 نفر ایرانی یک واحد صنفی درکشور وجود دارد. این واحدها به تولیدی، خدماتی فنی و توزیعی تقسیم میشوند. واحدهای تولیدی ارزش افزوده تولید میکنند. واحدهای خدمات فنی که در جامعه وجود دارند و نیاز مردم را مرتفع میکنند نیز ارزش افزوده دارند. یک میلیون و 250 هزار واحد داریم که فروشنده هستند و کالا را از مبادی تامین میکنند و در اختیار مصرفکننده قرار میدهند. اگر بخواهیم واحدهای توزیعی را در نظر بگیریم، به ازای هر 68 نفر یک واحد صنفی وجود دارد. در کشورهای دیگر این نسبتها متفاوت است و درمورد واحدهای توزیعی این رقم 150 تا 200 نفر است. در کشورهای پیشرفته مانند امریکا به ازای هر 300 تا 400 نفر یک واحد توزیعی وجود دارد. البته ایران در این خصوص با کشورهای در حال توسعه تفاوت چندانی ندارد. افزایش واحدهای تولید و خدمات فنی مهندسی در کشور ایرادی ندارد؛ زیرا اینها منشأ ایجاد ارزش افزوده هستند. اما برنامههای ما برای اینکه این جمعیت افزایش پیدا نکند، این است که واحدهای توزیع باید زنجیرهای و دیجیتالی شوند تا بهرهوری بالایی داشته باشند. و هزینه مبادله را کمتر کنند.
برای واحدهای جدید هم پروانه صادر میکنید؟
بله، ما طبق قانون مجوزهایی را در سراسر کشور صادر میکنیم. در کوچکترین شهرها هم اتحادیههای صنفی وجود دارند و برای متقاضیان ایجاد کسب و کارهای صنفی پروانه صادر میکنند، اما بر اساس بستر الکترونیکی که ما فراهم کردیم و دستورالعمل ها، قواعد و ضوابطی که در اختیار آنها قرار دادیم پروانه میدهند و همینطور نظارت و پایشی که ما به صورت آنلاین انجام میدهیم. یعنی در شهرهای کوچک هم مانند امری که در مرکز کشور اتفاق میافتد پروانه صادر میکنند. بنابراین ما طبق قانون نمیتوانیم امر صدور پروانه را متوقف کنیم؛ اما سیاستگذاری ما این است که واحدهای صنفی به سمت سیستم دیجیتالی بروند. خود آن واحدها هم تمایل ندارند و ضمن اینکه کشش بازار هم اجازه نمیدهد واحدهای صنفی جدید شکل بگیرد. ولی ضعف و نکته اساسی که در سیستم اقتصادی کشور وجود دارد این است که در بخشهای مولد کشور مانند صنعت، معدن، توریسم و کشاورزی سرمایهگذاری مطلوب صورت نمیگیرد و پاسخگوی متقاضیان بهویژه فارغالتحصیلان رشتههای مختلف نیستند. وقتی این بخشها نتوانند پاسخگوی متقاضیان جدید ورود به بازار کار شوند، این افراد به اصناف جذب میشوند. درواقع واحدهای صنفی پناهگاهی برای فارغالتحصیلان و افراد جویای کار است که از بقیه بخشها سرخورده شدهاند و برای امرار معاش به حداقلهایی دست پیدا میکنند.
اگر در اصناف اشباعشدگی وجود دارد، چرا جلوی مجوزهای جدید گرفته نمیشود؟
ما هیچ سیاست و برنامهای برای منع افزایش این اصناف نداریم.
این طرز فکر درست است یا خیر؟
اگر بخواهیم این بخش را محدود کنیم باید مسیر دیگری را برای مردم باز کنیم. تا زمانی که سرمایهگذاری کافی در بخشهای مولد اقتصاد صورت نگیرد، نمیتوانیم این بخش را به روی مردم ببندیم و نگذاریم کسی کسب و کار کند. به هر حال همهچیز به هم متصل است. ضمن اینکه ما تشویق میکنیم به ایجاد فروشگاههای زنجیرهای و واحدهای تولیدی صنفی و خدمات فنی. ولی در بخش توزیع هم نمیتوانیم منع قانونی برای جلوگیری از پروانه کسب ایجاد کنیم.
گفته میشود برای اعطای مجوز به استارتآپها سختگیری بیشتری اعمال میشود؛ آیا این ادعا درست است؟
استارتآپها تا یکی، دو سال پیش بلاتکلیف بودند و متولی خاصی نداشتند. از دو سال گذشته بر اساس اصلاحیه ای که در قانون نظام صنفی انجام شد و آییننامهای که برای اجرای آن نوشته شد، تکلیف استارتآپها را مشخص کردیم. استارتآپها یا همان فروشندگان دیجیتال موظفاند که از ما نماد اعتماد بگیرند. همزمان که نماد اعتماد میگیرند از اتحادیه کشوری کسب و کارهای نوین که ایجاد شد، باید پروانه کسب دریافت کنند. بنابراین زیرساخت ارائه سرویس و خدمات به متقاضیان فراهم شد که از خود آنها هستند و با آرای خود افرادی که در این کسب و کارها هستند شکل گرفته و اعضای هیئت مدیره مشغول به کار شدند. کار آنها امروز راحتتر از گذشته است. از طرفی اتحادیه شکل گرفته و پیگیر مسائل و مشکلات هست. به عنوان بازوی کمکی دولت اطلاعات و خواستههای خود را در اختیار دولت قرار میدهد و به عنوان یک نهاد بخش خصوصی و تشکل صنفی از نظامات حاکم بر کشور مشکلات را پیگیری میکند؛ مانند سایر انجمنها و اتاقهای صنفی که در کشور فعالیت میکند و پیگیر صدور پروانه و مجوز و رفع مشکلات فعالان این حوزه است. شروع فعالیت کسب و کارهای جدید روزبهروز تسهیل میشود و خودشان عهدهدار امور خود شدهاند.