رشد بالا، نیروی کار جوان و حرفه‌ای، و موقعیت استراتژیک ترکیه باعث شده این کشور به مقصد مناسبی برای سرمایه‌گذاران خارجی بدل شود
۱.ترکیه را بهتر بشناسیم
ترکیه یکی از مهم‌ترین همسایگان و شرکای تجاری ایران است. این کشور از لحاظ جغرافیایی در موقعیت ویژه‌ای قرار دارد: بخش اعظم آن در آناتولی در غرب آسیاست اما بخشی کوچک از این سرزمین نیز جزو جنوب شرقی اروپا محسوب می‌شود. ترکیه با هشت کشور همسایه است: از شمال غربی با یونان و بلغارستان، از شمال شرقی با گرجستان، از جنوب با عراق و سوریه و از شرق با ایران، ارمنستان و منطقه نخجوان آذربایجان. ترکیه همچنین با سه دریای اژه، سیاه و مدیترانه مجاورت دارد. پایتخت ترکیه آنکارا است اما عملا بزرگ‌ترین شهر این کشور و مرکز تجاری آن استانبول است که هم در آسیا و هم در اروپا واقع شده است.
بین هفتاد تا هشتاد درصد از جمعیت ترکیه ترک هستند اما اقلیت‌های دیگری مثل کردها، ارمنی‌ها، یونانی‌ها، گرجی‌ها و اعراب نیز در این کشور زندگی می‌کنند.
ترکیه مدرنی که می‌شناسیم بعد از تحولات عظیم جنگ جهانی اول و تاثیر آن روی امپراتوری عثمانی شکل گرفت. این تحولات باعث ملغا‌شدن امپراتوری عثمانی در سال ۱۹۲۲ میلادی و اعلام جمهوریت ترکیه در سال ۱۹۲۳ شد. در این زمان مصطفی کمال (آتاتورک) رئیس‌جمهور ترکیه شد و تا پایان حیاتش در سال ۱۹۳۸ سیاست‌های اصلاحی و گاه رادیکالی را در این کشور به اجرا درآورد.
در دهه‌های بعد، حرکت ترکیه به سمت دموکراسی چندحزبی با چالش‌های مختلفی از جمله وقوع کودتاهای نظامی مواجه بود و در عین حال مناقشات مختلفی با گروه‌های اقلیت - از جمله حزب کارگران کردستان- در این کشور وجود داشت. ترکیه سال ۲۰۰۵ کمپین خود را برای پیوستن به اتحادیه اروپا آغاز کرد و تحولاتی را نیز برای منطبق‌شدن با مقتضیات این امر در اداره کشور پذیرفت؛ اما مذاکرات در نهایت به نتیجه نرسید.
یکی از بزرگ‌ترین تحولات سیاسی ترکیه در سال‌های اخیر، بروز اعتراضات به تخریب پارک گزی استانبول و وقوع تظاهرات ضددولتی در همان چارچوب بود. همچنین در سال گذشته میلادی کودتای نافرجامی علیه دولت رخ داد که باعث شد عده‌ای از کارکنان دولتی به جرم همدستی با کودتاچیان، دادگاهی یا از کار برکنار شوند. ترکیه در عین حال در سال‌های اخیر با تهدید امنیتی داعش و بروز چند حمله تروریستی در شهرهای بزرگِ خود مواجه بوده است.
نظام اداره ترکیه
ترکیه سیستم فدرال ندارد و استان‌های مختلف این کشور، تابع دولت مرکزی در آنکارا هستند. در حال حاضر رجب طیب اردوغان از حزب عدالت و توسعه رئیس‌جمهور ترکیه است و برخلاف رؤسای جمهور سابق این کشور که قدرتی کمتر از نخست‌وزیر داشتند، نقش اصلی را در اداره این کشور بر عهده دارد. رفراندومی که در سال جاری در ترکیه برگزار شد، تغییراتی را در قانون اساسی شامل شده که اختیارات اردوغان را در اداره کشور بیشتر کرده است. وقتی این تغییرات به صورت کامل به اجرا دربیایند، نظام ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر خواهد کرد.
اقتصاد ترکیه
صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ترکیه را جزو بازارهای نوظهور طبقه‌بندی می‌کند و برخی اقتصاددانان هم این کشور را جزو کشورهای صنعتی‌شده جدید می‌دانند. اقتصاد ترکیه تا حد زیادی بر پایه صنعت و بعد از آن هم بر پایه بخش خدمات پیش می‌رود. ترکیه جزو تولیدکنندگان بزرگ محصولات نساجی، موتور، کشتی، تجهیزات حمل و نقل، مصالح ساختمانی، وسایل منزل و لوازم برقی است؛ اما بخش کشاورزی در این کشور نیز اهمیت زیادی دارد.
ترکیه در زمینه صادرات مواد غذایی کشاورزی در دنیا جایگاه بالایی دارد و بزرگ‌ترین تولیدکننده فندق، انجیر، زردآلو، به و انار در دنیا محسوب می‌شود. اما محصولات دیگری مثل هندوانه، خیار، نخود، گوجه‌فرنگی و فلفل نیز صادر می‌کند. بنا بر آماری که تا سال ۲۰۰۹ جمع‌آوری شده، بخش کشاورزی ترکیه نزدیک به 30 درصد از اشتغال در این کشور را تشکیل می‌دهد اما هنوز بسیاری از سنت‌ها و روش‌های قدیمی در عرصه کشاورزی نیز به قوت خود باقی مانده‌اند.
صنایع خودروسازی، پتروشیمی و لوازم برقی نیز در سال‌های اخیر رونق زیادی یافته‌اند و از بخش‌هایی مثل نساجی و تولید لباس که به صورت سنتی نقش زیادی در صادرات ترکیه داشته‌اند پیشی گرفته‌اند.
در ترکیه بالاترین نرخ مالیات بر درآمد شخصی ۳۵ درصد و بالاترین نرخ مالیات شرکتی نیز ۲۰ درصد است. مالیات‌های دیگر مثل مالیات بر ارزش افزوده و مالیات محیط زیست نیز در این کشور اِعمال می‌شود. کسری بودجه در ترکیه به صورت متوسط ۱.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی است. تجارت در اقتصاد ترکیه نقشی مهم دارد و ارزش صادرات و واردات در مجموع بالغ بر ۵۹ درصد از تولید ناخالص داخلی می‌شود.
ثروت در ترکیه به صورت مشخص در مناطق غربی و شمال غربی این کشور متمرکز شده است و تا مدت‌ها بخش‌های شرق و جنوب شرقی این کشور از فقر، بیکاری و رشد پایین اقتصادی آسیب دیده‌اند. اما در یک دهه اخیر، این مناطق از آناتولی نیز از سطحی از استاندارد اقتصادی بهره‌مند شده‌اند.
ترکیه خودش تولیدکننده نفت و گاز طبیعی است اما میزان تولید انرژی اصلا کفاف نیازهای این کشور را نمی‌دهد و ترکیه به شدت وابسته به نفت و گاز وارداتی است. با وجود این، ترکیه مناسبات گسترده‌ای را با شرکای خارجی خود در بخش انرژی برقرار کرده است و به دنبال آن است که از منابع انرژی داخلی مثل انرژی‌های تجدیدپذیر در این خصوص بهره ببرد. همچنین وقتی خط لوله گاز طبیعی مشترک ترکیه-آذربایجان تکمیل شود و انتقال گاز دریای خزر به ترکیه و اروپا را افزایش دهد، منابع انرژی وارداتی ترکیه هم تنوع بیشتری خواهد یافت.
فراز و نشیب‌های اقتصاد ترکیه
ترکیه در سال ۲۰۰۱ بحران مالی سختی را پشت سر گذاشت و از آن پس در چارچوب برنامه صندوق بین‌المللی پول به انجام اصلاحات مالی روی آورد. این اصلاحات باعث تقویت پایه‌های اقتصادی این کشور شد و ترکیه تا سال ۲۰۰۸ توانست رشد اقتصادی خوبی -که به صورت متوسط در سال بالغ بر ۶ درصد می‌شد- داشته باشد. در این دوران، خصوصی‌سازی گسترده در بخش‌های صنایع اصلی، بانک‌داری، حمل و نقل، تولید انرژی و ارتباطات رخ داد. اما از سال ۲۰۰۹ به بعد که وضعیت جهانی نیز تحت تاثیر بحران مالی قرار گرفت، رشد اقتصاد ترکیه نیز معضلاتی را تجربه کرد و رشد تولید ناخالص داخلی در این کشور پایین آمد. با وجود این، بازارهای مالی ترکیه و نیز نظام بانکی این کشور که از قانونمندی نسبی برخوردار بودند باعث شدند ترکیه قادر به گذراندن بحران مالی باشد و تولید ناخالص داخلی دوباره در سال ۲۰۱۰ رشدی ۹درصدی را تجربه کند. درواقع صادرات گسترده و جذب سرمایه‌گذاری در تداوم رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه نقش زیادی داشتند.
از سال ۲۰۱۴ تاکنون بهره‌وری و رشد دوباره در ترکیه دستخوش معضلاتی شده و برای تامین رشد مورد نیاز، وابستگی شدیدی به سرمایه‌گذاری خارجی به وجود آمده و همین مسئله، اقتصاد را در برابر عوامل پیش‌بینی‌‌نشده آسیب‌پذیر کرده است. اقتصاد ترکیه همچنین به دلیلی معضلات امنیتی در این کشور در چند سال اخیر و تضعیف بخش گردشگری از این بابت، ضربه خورده و از پتانسیل خود ضعیف‌تر عمل کرده است. همچنین رشد تورم و بیکاری باعث کاهش ارزش لیر ترکیه در برابر دلار شده است. البته بدهی‌های دولت در حد ۳۲ درصد از تولید ناخالص داخلی باقی مانده است اما بدهی‌های بخش بانکی و شرکت‌ها در یک دهه اخیر سه برابر شده که در مقایسه با سایر بازارهای نوظهور کاملا بالاتر است. این مسئله، اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به ثبات درازمدت در اقتصاد ترکیه را تا حدی خدشه‌دار کرده است.
در این میان، سیاست‌های اخیر دولت ترکیه روی ارائه وام‌های اعتباری متمرکز بوده که به گفته برخی از اقتصاددانان، مانع برنامه‌های اصلاحات اقتصادی در این کشور شده است. مخالفان این سیاست‌ها می‌گویند دولت نقش زیادی در برخی بخش‌های استراتژیک بازی می‌کند و از نهادهای اقتصادی برای تامین اهداف سیاسی استفاده می‌کند. اما هم‌زمان، ارائه وام با شرایط خوب به صاحبان کسب و کارهای کوچک در ترکیه باعث شده که سیاست‌های دولت ترکیه در میان مردم طرفدار داشته باشد. با وجود این، برخی نهادهای اعتبارسنجی بین‌المللی رتبه ترکیه را در سال‌های اخیر به دلیل چنین سیاست‌هایی پایین دانسته‌اند.
آینده ترکیه
بسیاری از مقامات و چهره‌های اصلی عرصه تجارت در ترکیه بر سر این نکته اتفاق نظر دارند که برای بالا بردن رشد صادرات، باید به بازارهایی فراتر از کشورهای غربی چشم دوخت. مثلا در گذشته، اتحادیه اروپا و در صدر آن آلمان مقصد بیش از نیمی از صادرات ترکیه بود. اما حالا این رقم کاهش پیدا کرده و به جای آن، مقاصد دیگری مثل کشورهای همسایه ترکیه - مثل عراق و ایران و روسیه- بیشتر مورد توجه قرار دارند و بنا بر پیش‌بینی رئیس بانک مرکزی ترکیه، احتمالش هست که عراق به تدریج به بزرگ‌ترین مقصد صادرات ترکیه بدل شود. ایجاد مناطق آزاد تجاری با کشورهای همسایه و بستن معاهدات مبنی بر عدم نیاز به ویزا با کشورهای مختلف به منظور تسهیل مناسبات صاحبان کسب و کار نیز در برنامه دولتمردان ترکیه قرار دارد. همچنین مقاصد مختلفی در افریقا توسط ترکیه مورد بررسی قرار گرفته‌اند و برنامه ترکیه برای حضور در این بازارها این است که صاحبان کسب و کار به خصوص در بخش خصوصی ترکیه در این مقاصد سرمایه‌گذاری‌های گسترده داشته باشند.
۲.دورنمای اقتصاد ترکیه از دید بانک جهانی
آخرین گزارش بانک جهانی درباره ترکیه ماه پیش منتشر شده است. در این گزارش آمده: «عملکرد ترکیه از سال ۲۰۰۰ تاکنون قابل توجه بوده است. ثبات در حوزه مالی و اقتصاد کلان مهم‌ترین ویژگی عملکرد ترکیه است که باعث کاهش بیکاری و افزایش درآمدها شده و ترکیه را به کشوری با درآمد بالای متوسط تبدیل می‌کند. ترکیه توانسته بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ میزان فقر را نصف کند. در همین دوره ترکیه به سرعت شهری شده، راه را برای تجارت خارجی باز کرده و بخشی از قوانینش را با اتحادیه اروپا هماهنگ کرده است.»
با آنکه دورنمای رشد در ترکیه خوب به نظر می‌رسد - انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۷ و در میان‌مدت شاهد رشد سالانه ۴درصدی باشیم - این کشور در حرکت به سمت لیگ کشورهای با درآمد بالا با چالش‌هایی روبه‌روست. دستاوردهای ترکیه در حوزه اقتصاد کلان هم اخیرا به چالش کشیده شده است. چالش‌های داخلی و اوضاع نامناسب منطقه روی صادرات، سرمایه‌گذاری و رشد ترکیه تاثیر منفی گذاشته است.
احیای اقتصاد در سال ۲۰۱۷ کاملا به تزریق محرک‌های مالی به بازار وابسته بوده و این را نمی‌توان راه‌حلی طولانی‌مدت به حساب آورد. طی سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ حدود ۳ میلیون آواره سوری وارد ترکیه شده‌اند و این باعث چالش‌های جدید سیاسی، اقتصادی و اجتماعی - به خصوص در مناطق شهری - شده است.
۳.آیا تجارت با ترکیه دشوار است؟
طبق برآورد بانک جهانی، انجام کسب‌وکار و بازرگانی در ترکیه نه خیلی سخت است نه آسان. ترکیه در میان ۱۹۰ کشور جهان به لحاظ آسانی انجام کسب و کار رتبه ۶۹ را دارد. (ترکیه در مقایسه با سال پیش ۶ پله سقوط کرده که دلیل آن احتمالا سخت‌گیری‌های پس از کودتای نافرجام جولای ۲۰۱۶ است.) به هر حال این نکته را فراموش نکنید که به دلیل فاصله نزدیک دو کشور و توافقات دوجانبه تجاری، انجام تجارت در ترکیه و حتی راه‌انداختن کسب و کار در آنجا برای ایرانی‌ها خیلی هم دشوار نیست.
۴.فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ترکیه
در کدام حوزه‌ها سرمایه‌گذاری کنیم؟
رشد بالا، نیروی کار جوان و حرفه‌ای، و موقیعت استراتژیک ترکیه باعث شده این کشور به مقصد مناسبی برای خارجی‌هایی بدل شود که دنبال به راه انداختن کسب و کار کوچک (Small Business) در منطقه هستند. اما در کدام حوزه‌ها سرمایه‌گذاری به‌صرفه است؟
۱- ساخت‌وساز:حوزه ساخت‌وساز یکی از مهم‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در ترکیه است. تعداد شرکت‌های ترک فعال در این حوزه بالاست اما همچنان در بخش زیرساخت‌های انرژی و محیط‌زیست جای خالی شرکت‌های تازه‌نفس حس می‌شود. علاوه بر تاسیس شرکت ساختمانی، فروش مواد خام و مصالح ساختمانی به شرکت‌های ترک هم از دیگر گزینه‌های ورود به این حوزه است.
۲- فناوری اطلاعات: به خاطر قوانین سفت و سخت دولتی ورود به این بخش آسان نیست اما اگر بتوانید با شرکت‌های سرویس‌دهنده کنونی ارتباط بگیرید و با آنها قرارداد ببندید جای زیادی برای رشد خواهید داشت.
۳- بازار خودرو: با آنکه فقط ۲۵ درصد جمعیت ترکیه خودروی شخصی دارند، طبقه متوسط از سال ۲۰۰۰ رشد خوبی را تجربه کرده و باید در این حوزه منتظر فرصت‌های بزرگی باشیم. فروش قطعات و لوازم یدکی به شرکت‌های تولیدکننده خودرو هم یکی از راه‌های ورود به این بخش است.
۴- انرژی: بخش انرژی یکی از معدود بخش‌هایی است که دولت ترکیه با روی باز از سرمایه‌گذاران خارجی استقبال می‌کند. طبق اعلام دولت بخش انرژی تا سال ۲۰۲۰ نیازمند ۱۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است.
۵- غذای آماده: تعداد زنان شاغل در ترکیه مرتب در حال افزایش است و به همین خاطر تقاضا برای غذاهای بسته‌بندی آماده و غذاهای آماده یخ‌زده روز به روز بالاتر می‌رود. صنعت غذایی در سال‌های اخیر رشد پیوسته‌ای داشته اما شهری شدن سریع این کشور باعث شده این بازار با سرعت بالاتری رشد کند.
۶- نساجی: صنعت نساجی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ترکیه است و حدود ۱۰.۸ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می‌شود. با این حال تقاضا برای پوشاک در این کشور بالاست و اگر قصد سرمایه‌گذاری بزرگ در این کشور دارید باید این بخش را در نظر بگیرید.
۷- محیط زیست: حرکت سریع ترکیه به سمت شهری شدن باعث ایجاد نیاز جدی در این حوزه شده است. جمع‌آوری زباله و بازیافت آنها یکی از حوزه‌های پرسود و دست‌نخورده طی سال‌های آینده خواهد بود.
۸- سنگ‌های طبیعی: ترکیه چهارمین تولیدکننده سنگ طبیعی در دنیاست و ۴۰ درصد ذخایر سنگ مرمر در این کشور قرار دارد. اما صنعت استخراج و پردازش سنگ در این کشور آن‌چنان پیشرفته نیست و جای خالی سرمایه‌گذاری خارجی اینجا احساس می‌شود.
۹- مواد شیمیایی: تقاضا در حوزه مواد شیمیایی طی سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است و شاهد رشد خارق‌العاده‌ای در این بخش بوده‌‌ایم.
۱۰- توریسم: ترکیه در طول سال‌های اخیر ششمین کشور دنیا به لحاظ تعداد توریست‌های خارجی بوده که از این کشور بازدید کرده‌اند. گردشگری یکی از حوزه‌های کلیدی در اقتصاد این کشور است.
۱۱- فندق: ۸۰ درصد فندق دنیا در ترکیه تولید می‌شود. اگر قصد سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ترکیه را دارید فندق را فراموش نکنید چرا که پرورش آن در خاک مناسب این کشور آسان‌تر از هر کار دیگر است.
۱۲- فروشگاه لوازم خانگی و الکترونیکی: برندهای ترکیه‌ای در این حوزه - مثل beko و vestel - به سرعت در حال فراگیر شدن و کسب اعتبار در کشورهای اروپایی و آسیایی هستند.
۵.چالش‌های سرمایه‌گذاری در ترکیه
وزارت بازرگانی امریکا در گزارشی در مورد چالش‌های سرمایه‌گذاری در ترکیه نوشته است: جمهوری ترکیه بازار نویدبخش اما پیچیده و پرچالشی برای تجار خارجی به حساب می‌آید و برای ورود به آن به انعطاف‌پذیری و سرسختی بیشتری نیاز دارید.
صادرکنندگانی که قصد ورود به ترکیه را دارند با همان چالش‌هایی روبه‌رو خواهند شد که در باقی کشورهای نیمه‌توسعه‌یافته دیده می‌شود: سیاست‌‌گذاری‌های گه‌گاه ناسازگار و متناقض، نبود شفافیت در مناقصه‌ها و تصمیمات دولتی، و همچنین چارچوب قانونی غیرقابل پیش‌بینی و زمان‌بر. به همین خاطر صبر و برنامه‌ریزی دقیق کلیدهای موفقیت در بازار ترکیه به حساب می‌آیند.
۶.تراز تجاری ترکیه
در سال ۲۰۱۶ ترکیه تراز تجاری منفی داشت و صادراتش ۴۹.۱ میلیارد دلار کمتر از وارداتش بود. همان‌طور که در نمودار می‌بینید تراز تجاری ترکیه در سال‌های اخیر همیشه منفی بوده است.
۷.به ترکیه چه صادر کنیم؟ چه از آن وارد کنیم؟
ترکیه در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۴۲.۶ میلیارد دلار کالا به سراسر دنیا صادر کرد که در مقایسه با سال ۲۰۱۲ حدود ۶.۵ درصد کاهش، و در مقایسه با سال ۲۰۱۵ حدود ۰.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.
در سال ۲۰۱۶ واردات ترکیه ۱۹۸.۶ میلیارد دلار بود که اینجا شاهد کاهش ۱۶ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۲ و کاهش ۴.۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۵ هستیم.
۸.شرکای تجاری ترکیه
