در حال حاضر ۹۰ درصد زنجیره نظام توزیع تولیدات داخلی و ۷۵ درصد کالاهای خارجی کشور در حوزه اصناف رقم میخورد. همین ادعا از سوی علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران کافی بود که به سراغ او برویم و در مورد چالشهای نظام توزیع کشور سؤالاتی بپرسیم. فاضلی بخشی از صحبتهایش را به تاریخچه نظام توزیع در ایران اختصاص داد و از فعالیت فروشگاههای زنجیرهای همچون شهروند و رفاه، به عنوان استارت این تغییر یاد کرد.
منبع: آینده نگر
بازارهای مرکزی مانند بازار تهران تا چه اندازه در توزیع کشور نقش دارند؟
بازارهای سنتی در ایران اکنون همچون گذشته در توزیع کالا نقشآفرین هستند و همچنان سهم زیادی در تامین کالاهای مورد نیاز مردم دارند. با وجود اینکه در سالهای اخیر پاساژهای مدرن و مجتمعهای عرضه کالا افزایش پیدا کرده است، اما بازارهای سنتی در تهران و شهرستانها همچنان مشتریان خاص خود را دارند. هنوز بسیاری از مردم ترجیح میدهند کالاها و مایحتاج مورد نیاز خود را از بازارهای سنتی تهیه کنند ضمن اینکه خرید برخی اقلام از دیگر فروشگاههای بزرگ هم سهم خود را در تامین سبد خانوار دارد. البته فراموش نکنیم که مدرن شدن نظام توزیع در ایران کاری زمانبر است و بر اساس بررسیهای انجامشده، در حال حاضر سهم فروشگاههای زنجیرهای در نظام توزیع به 8 درصد رسیده است و قرار است تا پایان برنامه چشمانداز بلندمدت (1404) به 20 درصد افزایش یابد. تغییر نظام توزیع کالا در ایران به روش مدرن تقریبا از حدود سه دهه پیش و با تاسیس و راهاندازی فروشگاههای زنجیرهای رفاه و شهروند شکل گرفته است ضمن اینکه در سالهای اخیر ساخت مجتمعهای تجاری بزرگ و پاساژهای فروش کالا روند رو به رشدی دارد. فراموش نکنیم برخی از واحدهای صنفی با گسترش فروشگاههای زنجیرهای دچار چالش شدهاند که باید تلاش کنیم این چالشها را به حداقل برسانیم.
به اعتقاد شما دلایل اینکه نظام توزیع در ایران مدرن نشده چیست؟
اینکه بگوییم نظام توزیع کالا در ایران مدرن نشده، صحیح نیست. همانطور که در پاسخ سؤال فوق گفتم مدرن شدن نظام توزیع در ایران تقریبا از دهههای اخیر شروع شده و اکنون هم روند صعودی دارد. هرچند به سطح استانداردهای جهانی نرسیدهایم اما حرکت به سمت توزیع کالا از شیوههای نوین در دستور کار است که از جمله آنها عرضه کالا و خدمات به صورت اینترنتی است که نمونههای آن را به ویژه در بخش تاکسیرانی شاهد هستید. اتاق اصناف ایران با تشکیل دو اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای و همچنین اتحادیه کسب و کارهای نوین، این مهم را در دستور کار خود قرار داده است. رشد فروشگاههای زنجیرهای با فراهم کردن تسهیلات و حمایت از آنها امکانپذیر است. به اعتقاد من اگر امکانات لازم برای راهاندازی فروشگاههای زنجیرهای فراهم شود، خردهفروشیهای کوچک نیز به این سمت حرکت خواهند کرد. یکی از مشکلات توزیع کالا در حال حاضر وجود دلالان و واسطهها است که ایجاد فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای گامی برای حذف واسطههاست و به اصلاح نظام توزیع و همچنین قیمت کالاها کمک می کند. همچنین دسترسی آسان مصرفکنندگان به کالا، صرفهجویی در وقت، تامین کالا بهطور متمرکز و حذف واسطهها، سهیم کردن مصرفکننده و تولیدکننده در سود حاصل از توزیع و فروش و ثبات قیمتها از جمله مزیتهای توسعه فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای است. به اعتقاد من ساختار نظام توزیع کشور نیازمند بازمهندسی جدی است به این دلیل که رعایت حقوق مردم در دنیا یک اصل مهم تلقی میشود. البته فرهنگ مشتریمداری باید در رأس تمام حوزههای اصناف اعم از تولید، توزیع و خدمات نهادینه شود.
ورود نسل جدید شبکه توزیع اینترنتی را چقدر مفید یا مضر میدانید؟ آیا این نظام توزیع اینترنتی را باید به مثابه دوران تازه توزیع قلمداد کرد؟
ورود نسل جدید شبکه توزیع به صورت اینترنتی قطعا مفید است به شرطی که استانداردهای لازم در آن رعایت شود. توزیع کالا به صورت اینترنتی پدیدهای جهانی است و یقینا اصناف ما هم باید به این سمت حرکت کنند؛ البته این کار در ایران باید به صورت تدریجی انجام شود به این دلیل که صاحبان صنوف باید دورههای آموزشی لازم را در این خصوص طی کنند. در حال حاضر ۹۰ درصد زنجیره نظام توزیع تولیدات داخلی و ۷۵ درصد کالاهای خارجی کشور در حوزه اصناف رقم میخورد.
نقش دولت در مدرنسازی نظام توزیع چیست؟
دولت برای مدرنسازی نظام توزیع باید ابتدا زیرساختهای لازم را فراهم کند و سپس با افزایش سطح آگاهی و آموزش اصناف به تدریج صاحبان صنوف مختلف را به سمت نوینسازی سوق دهد. اتاق اصناف ایران همچنین تشویق به ادغام واحدهای خرد و شکلگیری فروشگاههای زنجیرهای را مدنظر قرار داده و تشویق به ادغام کسبوکارهای کوچک برای تاسیس فروشگاههای زنجیرهای از جمله اقدامات اتاق اصناف است. اکنون حدود 2400 فروشگاه زنجیرهای و بزرگ در کشور فعالیت می کنند که نسبت به جمعیت کشور ناچیز است و با استانداردهای جهانی فاصله دارد؛ لذا دولت باید از طریق پرداخت وام لازم و با نرخ سود مناسب برای سرمایهگذاران، تسهیلات لازم را فراهم کند. از سوی دیگر تدوین قوانین و آییننامهها و اصلاحات لازم در این زمینه برعهده دولت است و میتواند بخش خصوصی را برای بهبود نظام توزیع یاری کند. در حال حاضر سیاست دولت افزایش سهم فروشگاههای زنجیرهای در نظام توزیع است اما دولت نباید نسبت به وجود 3 میلیون واحد صنفی که سهم زیادی هم در اشتغالزایی دارند، بیاعتنا باشد. باید حمایتهای منطقی و لازم را از این واحدها انجام دهد.