در دنیای جهانی‌شده امروز، کارگران در یک کشور در رقابت مستقیم با کارگران در سایر کشورهای دنیا قرار گرفته‌اند و شکاف دستمزد بین این رقبا هم بسیار زیاد است
کاوه شجاعی/ آینده نگر/ منبع: بلومبرگ
اولین چیزی که در دانشگاه درباره اقتصاد یاد می‌دهند قانون عرضه و تقاضاست. اگر تقاضا برای چیزی بالا باشد اما عرضه آن محدود بماند، قیمتش بالا می‌رود. شاید قاعده اقتصادی منطقی‌تر و سرراست‌تری از این وجود نداشته باشد.
اما ژاپن - که کمتر کسی در بقیه دنیا توانسته از اقتصادش سر دربیاورد- ظاهرا دارد خلاف این قاعده پیش می‌رود. ماجرا به دستمزدها مربوط می‌شود. بازار کار ژاپن در دهه‌های اخیر فشرده‌تر از هر زمان دیگری بوده است. نرخ بیکاری در این کشور تنها 2.8 درصد است که در خود این کشور هم در ۲۳ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. در عین حال، نسبت تعداد مشاغل موجود با متقاضیان شغل به سطحی رسیده که از اوایل دهه ۱۹۷۰ تاکنون دیده نشده بود. مسن‌شدن جمعیت ژاپن و کاهش جمعیت نیروی کار را کنار این وضعیت بگذارید و آن وقت به این نتیجه می‌رسید که حتما دستمزدها در ژاپن در حال افزایش‌اند. بر اساس وضعیت فعلی بازار، سالانه باید حداقل 2 درصد به دستمزدها در این کشور اضافه شود.
اما اوضاع اصلا این‌طور نیست. دستمزدها در همین ماه جولای گذشته تنها 0.5 درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرد. این در حالی بود که میزان کل درآمد -که شامل مزایا هم می‌شود- به میزان 0.3 درصد پایین آمد. اخیرا نشانه‌هایی از احتمال افزایش دستمزدها در ژاپن دیده شده، اما به هر حال هر نیروی کار در ژاپن احساس می‌کند آنچه در بازار این کشور رخ می‌دهد با آنچه او دریافت می‌کند فاصله زیادی دارد.
مثل بسیاری از موارد دیگری که در خصوص ژاپن رخ داده، شاید این مورد را هم جزو استثناها قرار دهیم. اما واقعیت این است که به رغم احیای اقتصاد جهان، رشد دستمزدها در بسیاری از اقتصادهای دنیا رخ نداده است. مثلا در امریکا نرخ بیکاری پایین آمده و به ۴.۴ درصد رسیده که پایین‌ترین سطح آن در ده سال اخیر است. اما اوضاع نیروی کار در امریکا همچنان خوب نیست و دستمزدها بالا نمی‌رود.
در اقتصادهای حوزه یورو نیز رشد دستمزد ساعتی در سه ماهه دوم سال جاری نسبت به سال گذشته 2 درصد بود. اما این مسئله با احیای اقتصاد اروپا در سال‌های اخیر متناسب نیست و خیلی از آن عقب‌تر است.
مسئله عدم رشد دستمزدها، مشکلی جدی برای اقتصاد جهانی است. اقتصاددانان انواع توجیهات را برای این مسئله ارائه داده‌اند که از جمله آنها می‌توان به مقررات زیاده از حد دولتی اشاره کرد. اما واقعیت این است که اگر دستمزدها بالا نرود، خانوارها نمی‌توانند پول بیشتری خرج کنند و این برای رشد اقتصادی بد است. بله، مسئله به همین سادگی است.
البته مشخص است که اوضاع نیروی کار در مقایسه با روزهای سخت بحران مالی سال ۲۰۰۸ خیلی بهتر شده. مثلا آماری که امریکا منتشر کرده نشان می‌دهد که درآمد خانوارهای این کشور در سال ۲۰۱۶ به میزان 3.2 درصد بالا رفته است. اما این مسئله به افزایش دستمزدها ربطی ندارد. امریکایی‌ها درواقع دارند بیشتر کار می‌کنند یا شغل‌های بیشتری دارند.
بنا بر آماری که صندوق بین‌المللی پول در آوریل امسال ارائه داد، سهمی که از درآمدهای ملی به نیروی کار می‌رسد، از دهه ۱۹۸۰ به بعد دائما در حال کاهش بوده است. حتی در اقتصادهایی مثل چین نیز می‌توان این وضع را مشاهده کرد و البته این در حالی بوده که فقر در این کشور به وضوح کاهش پیدا کرده است. اما بررسی مجموعه عوامل نشان می‌دهد که منفعت ناشی از رشد اقتصادی به میزان فزاینده‌ای نصیب سرمایه‌گذاران شده و نیروی کار از آن بی‌بهره مانده است.
یکی از علل این وضع به وضوح به جهانی‌شدن برمی‌گردد. نیروی کار هم عملا در دنیای جهانی‌شده‌ی امروز در وضعیتی قرار گرفته که کارگران در یک کشور در رقابت مستقیم با کارگران در سایر کشورهای دنیا قرار گرفته‌اند و شکاف دستمزد بین این رقبا هم بسیار زیاد است. در عین حال در سال‌های اخیر ربات‌ها نیز جای نیروی کار سنتی را در برخی از مشاغل گرفته‌اند. بنا بر گزارش صندوق بین‌المللی پول، نیمی از افت سهم درآمد نیروی کار از رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته را می‌توان به پیشرفت تکنولوژی و قرارگرفتن ماشین به جای انسان نسبت داد. همچنین در سال‌های اخیر، نقش سنتی اتحادیه‌های کارگری در موضوع فشار برای افزایش دستمزدها کاملا از بین رفته است. مثلا در سال ۱۹۸۳، بیش از ۱۶ درصد از کارگران امریکایی در این اتحادیه‌ها عضو بودند اما این رقم در سال گذشته میلادی تنها ۶ درصد بود.
برخی از عوامل نیز به سیاست‌های داخلی کشورها و قوانین آنها در عرصه کار مربوط بوده است؛ مثل قانونی در ژاپن که به کارفرماها اجازه داده کارکنان بیشتر و بیشتری را در موقعیت‌های شغلی کم‌درآمد و نیمه‌وقت به خدمت بگیرند و جایی برای حفاظت از حق نیروی کار باقی نماند.
در شرایط جدید، موفقیت شرکت‌ها در بازار نیز تغییری در وضعیت نیروی کار آنها ایجاد نمی‌کند و مزایای آن به مدیران و سهام‌داران می‌رسد. گزارشی که انستیتو سیاست اقتصادی اخیرا منتشر کرده نشان می‌دهد مزایای ناشی از موفقیت شرکت‌های امریکایی که در سال ۲۰۱۶ نصیب مدیران عامل شده، ۲۷۱ برابر بیشتر از نیروی کار در این شرکت‌ها بوده است. این نسبت در سال ۱۹۶۵ میلادی ۲۰ برابر بود.
حالا پرسشی که در خصوص آینده دستمزدها وجود دارد این است که چطور می‌توان این چالش را به سمت وضعیت متعادل‌تری کشاند. قرار نیست زمان به عقب برگردد و تحولات دهه‌های اخیر از بین برود و به دورانی که نیروهای کار محلی‌تر بودند بازگردیم. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا مدعی است که این کار را می‌کند و مشاغل ازدست‌رفته سنتی را به کارگران امریکا در مناطق کمتر توسعه‌یافته بازمی‌گرداند. اما واقعیت این است که روند جهانی‌شده اقتصاد امریکا و اقتصادهای دیگر دنیا را نمی‌توان دوباره به عقب برگرداند.
در این میان، برخی اقتصاددانان از جمله هری هولزر عضو ارشد موسسه بروکینگز پیشنهادهایی دارند. او می‌گوید فرصت‌های شغلی زیادی با درآمد خوب در کشوری مثل امریکا وجود دارد که خالی مانده است؛ چون نیروی کار سنتی در این کشور برای انجام این کارها تربیت نشده و مدرک دانشگاهی در این خصوص نیز ندارد. یک راه برای استفاده از این فرصت‌ها این است که شرکت‌ها با موسسات آموزشی محلی وارد مشارکت شوند و راه‌های آلترناتیو برای آموزش نیروی کار برای مشاغل مخصوص را به کار بگیرند. در چنین شرایطی، احتمال آن وجود دارد که رکود دستمزدها نیز به دلیل تزریق این خون‌های تازه به بازار کار و رشد بهره‌وری از بین برود.
راه‌حل دیگر این است که فعالیت اتحادیه‌های کارگری در عرصه دستمزدها دوباره احیا شود. ارتباط مستقیمی بین این اتحادیه‌ها و بهبود دستمزد کارگران وجود دارد. تحلیلی که در سال ۲۰۱۳ توسط اداره آمار کار امریکا ارائه شده نشان می‌دهد که کارگران اتحادیه‌دار می‌توانند از افزایش دستمزدها بهره بیشتری در مقایسه با کارگران غیراتحادیه‌دار ببرند. حتی کارگرانی که در شرکت یا کارخانه مورد نظر عضو اتحادیه هم نیستند از این مزیت بهره خواهند بود.
اما مسئله اتحادیه‌های کارگری در اکثر نقاط دنیا با مخالفت‌هایی مواجه است. جالب است که مثلا رابرت رایش وزیر سابق کار امریکا اعلام کرده که بهتر است دولت این کشور راه تشکیل اتحادیه‌ها را هموار کند چون در نهایت حضور آنها از جنبه‌های مختلفی موثر است.
احتمال دیگری که می‌تواند در عرصه افزایش دستمزدها موثر باشد، در یک چارچوب قدیمی سرمایه‌داری یافت می‌شود: دستمزد بر اساس عملکرد. اصولا خیلی‌ها دوست دارند بگویند که هرکس در کارش سخت‌کوش‌تر باشد حتما نفع بیشتری نصیبش خواهد شد. اما در فرهنگ سرمایه‌داری امروز اصلا چنین چیزی مشاهده نمی‌شود. موفقیت کلی شرکت‌ها به مقامات و سرمایه‌گذاران آن سود زیادی می‌رساند اما سهم زیادی از آن نصیب کارکنان نمی‌شود. بنا بر گزارشی که در سال جاری میلادی توسط پی‌اسکیل‌اینک منتشر شد و اطلاعات تحلیلی در بر دارد، سه‌چهارم از مدیران عامل و اجرایی در شرکت‌های مورد بررسی مزایای زیادی از بابت موفقیت شرکت به دست آورده بودند اما اینکه سهمی حتی کوچک در این خصوص نصیب کارکنان دیگر در این شرکت‌ها شده باشد، تنها در کمتر از نیمی از موارد مشاهده می‌شد.
در نظر گرفتن سهم کارکنان شرکت‌ها در موفقیت آنها از یک سو منصفانه است و از سوی دیگر، می‌تواند وفاداری و تمایل کارکنان به تداوم نقش‌آفرینی در این موفقیت را بالا ببرد. مجموعه این وضع باعث افزایش بهره‌وری می‌شود و نوعی سیاست برد- برد است.
طبعا بسیاری از مدیران عامل به چنین رویکردی روی خوش نشان نخواهند داد. در چنین شرایطی می‌توان از روش‌های متعادل‌سازی مثل استفاده از سیاست‌های مالیاتی استفاده کرد تا مدیران شرکت‌ها چاره‌ای جز تدبیراندیشی برای توزیع موفقیت شرکت نداشته باشند. مثلا در کره جنوبی، سناریوی مشابهی به صورت آزمایشی در جریان است. در سال ۲۰۱۵، وزیر دارایی کره جنوبی که از تلنبار شدن پول در دست شرکت‌های بزرگ به ستوه آمده بود، یک مالیات تنبیهی را اعمال کرد که بر مبنای آن، شرکت‌هایی که درصد خاصی از سود خود را صرف افزایش دستمزد، ارائه تشویقی یا سرمایه‌گذاری نکنند باید آن را بپردازند. البته هنوز مشخص نیست که این سیاست توانسته موثر باشد یا نه. اما به نظر می‌رسد که دولت کره جنوبی در این خصوص بسیار جدی است. دولت رئیس‌جمهور جدید - مون جائه این- وعده داده که مشوق‌های مالیاتی مناسبی را برای شرکت‌هایی که دستمزدها را بالا ببرند و مشاغل جدیدی ایجاد کنند ارائه دهد.
احتمالا بازارهای آزاد در ابتدا از این رویکرد خوششان نمی‌آید. اما شاید با گذشت زمان و ایجاد تغییر در قوانین کار بتوان امید داشت که دستمزدها هم تکانی بخورند و افزایش پیدا کنند. در دنیای بسیار تکنولوژیک امروز که مهارت و استعداد کارکنان در آینده شرکت‌ها نقش بسیار زیادی دارد، طبیعی است که به تاکتیک‌های جدید هم توجه نشان داده شود. در غیر این صورت، همه طرفین در درازمدت ضرر خواهند کرد.