با کاهش سود بانکی میتوان مانع از تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی شد، زیرا میتوانند تسهیلات با بهره پایین دریافت کنند و مواد اولیه و سرمایه درگردش خود را تولید کنند.
احمد حاتمی یزد/منبع: آینده نگر
با افزایش سود بانکی، به یقین واحدهای تولیدی در ایران نمیتوانند از شرایط رکود خارج شوند و به فعالیت خود ادامه دهند. با کاهش سود بانکی میتوان مانع از تعطیلی برخی از این واحدها شد، زیرا میتوانند تسهیلات با بهره پایین دریافت کنند و مواد اولیه و سرمایه درگردش خود را تولید کنند. سرمایهگذاری جدید تابع شرایط کسب و کار در ایران است. شرایط کنونی، شرایط خوبی نیست. برای دریافت هر مجوز مورد نیاز، باید مدتهای طولانی حتی سهساله بوروکراسی پیچیده دولتی طی شود. این بوروکراسی بسیار وقتگیر و پرهزینه است. فساد نیز مزید بر علت شده است. سیاستهای دولت به دلیل فسادی که در نظام اداری ما وجود دارد، اجرا نمیشود. به طور مثال اگر وزیر اقتصاد بخواهد سیاستی را در نظام مالیاتی پیاده کند، ممیزهای رشوهبگیر در اختیار وزیر و دولت نیستند؛ آنها در اختیار کسی هستند که رشوه میدهد و این امر، سیستم را فلج کرده است. پس کاهش سود به تنهایی مشکلات بخش تولید و صنعت را حل نمیکند؛ اما یکی از عواملی است که میتواند به این موضوع کمک کند. اینکه تصور شود مشکلات اقتصاد مسائل تکعاملی هستند، درست نیست. فاکتورهای متفاوتی بر رشد اقتصادی اثر میگذارد.
یکی از این فاکتورها، کاهش نرخ سود بانکی است. در همهجای دنیا وقتی فرد بخواهد در شرایط رکود اقتصادی سرمایهگذاری کند، برای رونق کسب و کارها، بهره را کاهش میدهند. اما در کشورهای دیگر، سایر فاکتورها یا وجود ندارد و یا کمتر وجود دارد. در این شرایط حتی نیم درصد کاهش بهره میتواند اقتصاد را تکان دهد. اما در ایران، چون موانع زیادی در فضای کسب و کار وجود دارد و جامعه به سرمایهگذار نظر خوبی ندارد، کاهش بهره بانکی کمک چشمگیری به رونق اقتصادی نمیکند. تحریمهای بینالمللی نیز مزید بر علت شده است. اما بالاخره باید از یک جایی شروع کرد. نمیتوان منتظر ماند تا همه مسائل حل شود. باید به تدریج مشکلات را حل کرد و کاهش سود بانکی، قدم بزرگی در راه اصلاح شرایط اقتصادی است. مذاکراتی که دولت با اروپا انجام میدهد و موضعی که در نتیجه این مذاکرات، برای تحکیم برجام و مقابله با سیاستهای امریکا گرفته است، کمک بزرگی به اقتصاد کشور میکند و میتواند زمینه فاینانس خارجی را فراهم و شرایط تامین مالی داخلی را تسهیل کند. شاید اگر دولت حسن روحانی قویتر شود، بتواند با فساد نیز مبارزه کند. ولی همهچیز باید به تدریج متحول شود. در غیر این صورت انقلاب صنعتی یا اقتصادی در جامعه ما رخ نمیدهد. در مسئله سود بانکی، سودی که توسط موسسات اعتباری به مشتریان داده میشد نیز در افزایش بهره بانکی موثر بود؛ زیرا رقابتی بین بانک و موسسات مالی- اعتباری به وجود آورد. ولی زمینه این شرایط، در بانکها، به وسیله حسابداری غیرشفافی که داشتند، ایجاد شد. بانکها برای آنکه بتوانند سود بالایی پرداخت کنند، باید درآمد داشته باشند که از آن محل، به این امکان برسند. این در حالی بود که بانکهای ایران فاقد چنین درآمدی بودند. بانک در صورتهای مالی خود درآمدی را نشان میدهد که از محل ارائه تسهیلات و جریمه تاخیر آنها حاصل شده است. ولی این اعداد تنها روی کاغذ است و عملا این پول وصول نشده است. حتی ممکن است اصل پول نیز وصول نشود. بنابراین درآمدهایی که با اتکا به آنها به مردم سود میدادند و میدهند، درآمدهای موهومی است. اگر سیستم حسابداری نظام بانکی ایران بهروز شود و مطابق با استانداردهای بینالمللی باشد و حسابرس مستقلی به آن رسیدگی کند، نمیتوانند در رقابت با موسسات اعتباری و یا به هر دلیل دیگری سود سپرده را بالا ببرند.
سود منطقی و درست شاخص و معیاری دارد و آن شاخص، تورم است. سود سپرده بانکی باید بیش از تورم باشد. اگر کمتر از تورم باشد، صاحب سپرده ارزش دارایی خود را از دست میدهد. بنابراین نباید پول یا سپرده را در بانک نگه دارد. در این شرایط بهتر است کالایی خریداری کند که قیمت آن رو به افزایش باشد و سرمایه فرد را افزایش دهد. اما در شرایطی که شاهد کاهش تورم هستیم، سود 3 الی 4 درصد بیشتر از نرخ تورم منطقی است و بیش از آن توجیهی ندارد. اگر نرخ بهره را بیشتر از این مقدار تعیین کنیم، دیگر تولید بهصرفه نیست.
کشورهای اروپایی و کشورهای توسعهیافته که در مجموع 25 کشور هستند و در سازمانی به نام OECD جمع شدهاند، تورمی حدود یک درصد را تجربه میکنند. بعضی از کشورها مانند ژاپن حتی تورم منفی دارند و قیمتها رو به کاهش است. در این شرایط سود بانکی سپردهها نزدیک به صفر و برای تسهیلات حدود 4 الی 6 درصد است. اگر همین موضوع را ملاک قرار دهیم، سود بانکی باید 4 الی 5 درصد بالای تورم باشد. امروزه دولت نرخ سود 15 درصد را برای سپردهها تعیین کرده است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، مطلوب است. اما اگر اقتصاد سالم در ایران وجود داشت، بوروکراسی اداری آسان میشد و فضای اقتصادی به نفع کسب و کار بود، این سود نیز زیاد بود.
از طرفی روش نظارت بر سیستم بانکی در ایران درست نیست. اینکه کارمندی به صوت حضوری به بانک فرستاده شود تا عملیات آن بانک را رصد کند، هیچگاه جواب نمیدهد. روش نظارتیای که توسط بانکهای مرکزی دنیا اعمال میشود، کاملا متفاوت است. سیستم نظارت، ارزیابی از راه دور است. همچنین بانکهای مرکزی دسترسی آنلاین به تمام بانکها دارند و هر لحظه میتوانند بانک را چک کنند و ببینند پول با چه حجمی در چه حسابهایی جابهجا میشود. این بررسی در خود شعبه نیست و در بانک مرکزی انجام میشود. اما در ایران این شرایط وجود ندارد. برای بهبود بازرسی بانکها نیاز به تغییر رویکرد احساس میشود و باید از روش نظارتی در کشورهای پیشرفته استفاده کرد.
نباید فراموش کرد که هنوز در شرایط تحریم به سر میبریم، اما صندوق بینالمللی پول اعلام آمادگی کرده تا نیروهای بانک مرکزی ایران را آموزش دهد. اراده سیاسی قویتری نیاز است تا بانک مرکزی ایران از سیستمهای نظارتی رایج در دنیا استفاده کند. روشهای بانکهای ایران برای نگه داشتن بازرس بانک مرکزی در تاریکی، روشهای پیچیدهای است. حسابهای بانکها شفاف نیست. همچنین حسابرسی هر شرکت باید مستقل از آن شرکت باشد. اگر حسابداری سهامدار یک شرکت است با معیارهای حرفهای حق ندارد شرکت خود را حسابرسی کند. حتی مشتری یا فروشنده مواد اولیه به شرکت هم نباید حسابرس شرکت باشد و باید از هر نظر مستقل باشد. در غیر این صورت نظراتش تحت تاثیر منافع شخصی خواهد بود. در ایران بانکها توسط سازمان حسابرسی مورد بازرسی و حسابرسی قرار میگیرند. این در حالی است که بانکها و سازمان مذکور هردو زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند. بنابراین این حسابرسی مستقل نیست. به علاوه استانداردهای گزارشدهی مالی بینالمللی که به IFRS معروف است، هنوز مورد توجه قرار نگرفته است. نه حسابرسها این استانداردها ا رعایت میکنند و نه بانکها زیر بار این سیستم میروند. اگر نظام حسابداری بینالمللی مورد توجه قرار بگیرد، بخش زیادی از تخلفات و اشتباهاتی که در سیستم بانکی ما هست مشخص میشود.