پژوهشهایی که توسط نهادهای بینالمللی به انجام رسیده حکایت از این دارد که کشورهایی که تبعیضهای جنسیتی اعمال میکنند نسبت به کشورهایی که تبعیض جنسیتی کمتری دارند، رشد اقتصادی با شتاب کمتر و فقر بیشتری دارند و دستاوردهای اقتصادیشان محدودتر و ناکارآمدتر است.
شیرین احمدنیاعضو هیئت مدیره انجمن جامعهشناسی ایران
در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، از دهه 50 میلادی «طرح توسعه» (development project) براساس تئوریهای اقتصادی نئوکلاسیک در دستور کار کشورها قرار گرفت تا با طرحریزی برنامههای کمکرسانی به کاهش فاصله و شکاف میان ملل صنعتی و غیرصنعتی - یا آنچه بعدتر اصطلاحاً باب شد - کشورهای توسعهیافته و کمتر توسعهیافته اقدام شود. مبحث «زنان در توسعه» (women in development) یکی از رویکردهای موجود در طرحهای توسعه بوده است که از اواخر دهه 60 به بعد در جهت لحاظ کردن مسائل زنان در طرحهای عمرانی در کشورها مطرح شد.
موقعیت فرودست زنان با توجه به عدم حضور آنان در بازار کار و دسترسی و نظارت محدود ایشان به منابع در آن سالها، مورد تأمل و شناسایی واقع شد و درنتیجه، برنامههای مبتنی بر رویکرد زنان در توسعه طراحی شد تا نیازهای عملی زنان ـ به عنوان مثال، ضرورت اشتغال زنان یا دستیابیشان به فرصتهای درآمدزا، یا بهبود دسترسیشان به آموزش ـ مورد توجه قرار گیرد. بدین ترتیب، مشارکت ناکافی زنان بهعنوان «مشکلی» در فرآیند نیل به توسعة مثبت و ثمربخش تشخیص داده شد که از سوی سیاستگذاران توسعه مورد غفلت واقعشده بود. درنتیجه، مقرر شد که اقدامات جهانی برای توسعه، ملازم با ارتقای شرایط و جایگاه زنان باشد تا نقش مؤثر ایشان در جهت نیل به اهداف کلی توسعه بتواند محقق شود.
در سالهای دهه 80، با توجه به عدم موفقیت سیاست زنان در توسعه برای ایجاد تغییر در شرایط زندگی زنان و تأثیرگذاریاش بر فرآیند توسعه، رویکرد نظری جدیدی تحت عنوان «جنسیت و توسعه» (gender and development) مطرح شد. کاربرد مفهوم جنسیت، حکایت از این داشت که تأکید صرف بر زنان کافی نبوده و بهبود امور، مستلزم توجه به هردو جنس و مناسبات فرهنگی ایشان بوده است. این رویکرد، متمرکز بر تفاوتهای میان زنان و مردان ناشی از ملاحظات اجتماعی و سیاستهای فرهنگی بوده است و با نقد نقشها و مناسبات جنسیتی موجود تأکید بر این داشت که این مناسبات سنتی، به صورتی نظاممند زنان را در مراتب پایین و فرودست قرار میدهد و درنتیجه، بر این باور است که برای نیل به اهداف توسعه، نقشها و مناسبات جنسیتی موجود میبایستی به چالش کشیده شوند. پس مسئله اصلی، عدم تعادل قوا میان زنان و مردان در قالب تقسیم کار جنسیتی و نقشهای جنسیتی تشخیص داده شد. صاحبنظران این دیدگاه، بر ضرورت گذار از درک محدودنگر نسبت به توسعه در قالب رشد اقتصادی، به توسعه با مفهومی کلنگرتر و با محوریت انسان و ملاحظات اجتماعی تأکید داشتهاند. طرحهای معطوف به جنسیت و توسعه، فراگیرتر هستند و به علايق و منافع جنسیتی استراتژیک زنان با حذف اشکال نهادینهشده تبعیض مانند حق زنان بر اراضی یا حق زنان برای زندگی عاری از خشونت نظر دارند.
در سالهای دهه 90، شاهد ارتقای حقوق زنان بهواسطه فعالیت سازمانهای غیردولتی و نهادهای ملل متحد بر مبنای یک رویکرد حق- مبنا به توسعه (a rights-based approach to development) بودهایم. یک چنین ارتقای شرایط حقوقی، مبنای قانونی و مشروعیت درخواستهای زنان را رسمیت میبخشد. ازجمله موفقیتهای چشمگیر جنبشهای زنان، احتمالاً در حیطه پایهریزی حقوق بهداشت باروری و جنسی زنان حاصلشده است. طی این تحولات، حقوق زنان برای زندگی مبرا از خشونت به رسمیت شناخته شد و تغییری هم در درک معنای توسعه، از توسعه صرفاً اقتصادی به معنای وسیعتری که توسعه فراگیر اجتماعی را نیز در بر میگرفت حاصل شد. هرچند رشد اقتصادی همچنان پیشبرنده اصلی تلقی میشود.
طی دهههای اخیر، رویکرد جنسیت و توسعه، درون مفهوم «جریانسازی جنسیت» (gender mainstreaming) نهادینهشده است. جریان سازی جنسیت، به معنای تضمین این امر است که چشمانداز جنسیتی در همه فعالیتها، مشتمل بر برنامهریزی، کاربست، و نظارت بر کلیه برنامهها، طرحها، و قوانین جاری باشد. هدف تأمین و ایجاد ظرفیت بوده که جنسیت را در قلب فرآیند توسعه قرار دهد. هرچند میدانیم همچنان در بسیاری کشورها، حقوق زنان مورد غفلت واقعشده، و خشونت علیه زنان جریان دارد و همچنان زنان از مشارکت کامل یا برابر در حیات سیاسی و اقتصادی محروماند. خواستة جریانسازی جنسیت هنوز راهي طولانی در پیش دارد برای اولویتبخشی و انسجام زنان در امر توسعه.
پژوهشهایی که توسط نهادهای بینالمللی به انجام رسیده حکایت از این دارد که کشورهایی که تبعیضهای جنسیتی اعمال میکنند نسبت به کشورهایی که تبعیض جنسیتی کمتری دارند، رشد اقتصادی با شتاب کمتر و فقر بیشتری دارند و دستاوردهای اقتصادیشان محدودتر و ناکارآمدتر است.
مطالعات نشان داده درحالیکه جنسیت به رشد اقتصادی کمک میکند، الزاماً رشد اقتصادی منجر به برابری جنسیتی بیشتر نمیشود. پیشبرد برابری جنسیتی مستلزم تقویت ابعاد مختلف استقلال زنان، اختیار عمل و استقلال اقتصادی و سیاسی ایشان، شهروندی کامل، و آزادی ایشان از اشکال مختلف خشونت، و دستیابی ایشان به اختیار عمل درزمینه بهداشت باروریشان است. سرمایهگذاری در سرمایه انسانی، سلامت و آموزش زنان و دختران، قدم اساسی و کلیدی بهپیش تلقی میشود، همچنان که اهداف توسعه هزاره MDGs نیز در این زمینه گواه است. منطق این امر، این است که زنان سالم و آموزشدیده، امکان بیشتری دارند برای اینکه درگیر در فعالیتهای تولیدی شوند، اشتغال در بخش رسمی بازار پیدا کنند، و درآمدهای بیشتری کسب کنند. زنان تحصیلکرده احتمال بیشتری دارد که در آموزش فرزندان خود سرمایهگذاری کنند، و درعینحال، تعداد فرزندانشان را کنترل کنند. بنابراین، سرمایهگذاری در سرمایه انسانی، دستاوردهای کوتاهمدت، بلندمدت و بین ـ نسلی بیشتری به بار میآورد، و تأثیرات مثبتش هم شامل دستاوردهای اقدامات تولیدی میشود، و هم بر محدود کردن رشد ناپایدار جمعیت مؤثر واقع میشود. در مواردی باورهای مذهبی یا محدودیتهای فرهنگی هم بر مشارکت فعال زنان در توسعه تاثیرگذار است. درنتیجه، زنان همچنان در تحرک اجتماعی صعودی، از محرومیت بیشتری در رنجاند. در برخی از فرهنگها، زنان تنها زمانی میتوانند خانه را ترک کنند که به همراه مردان خانواده باشند که در عمل امکان فعالیت اقتصادی را شدیداً محدود میکند و زنانی که قادر به ترک خانه باشند، در معرض سوءرفتارهای جنسی، جسمانی و کلامی یا برچسبزنیهای منفی قرار میگیرند. در ایران، بنا به دلایل مختلف فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و سیاستی، همچنان مشارکت زنان در توسعه نسبتهای پایینی حتی در مقایسه با کشورهای منطقه خاورمیانه دارد. این در حالی است که روند رشد حضور زنان در عرصه تحصیلات متوسطه و تکمیلی چشمگیر است، و بااینحال، زنان در ورود و حضور فعال در بازار کار اقتصادی با موانع عدیدهای روبهرویند.