طبق سند چشم انداز 20 ساله کشور، ایران در سال 1404 باید کشوری دارای جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح آسیای جنوب غربی باشد.
وضعیت زیرساخت ها و جاده های ایران تعریف چندانی ندارد. بنادر و راه آهن هم آنطور که باید و شاید مناسب وضعیت اقتصادی و تجارت کشور نیست. همه این موارد باعث می شود که ایران در شاخص لجستیک، رتبه ضعیفی به دست آورد و موانع و مشکلاتی پیش رویش باقی بماند.
مرکز پژوهش های مجلس با توجه به این مسایل به بررسی چالش ها و موانع توسعه لجستیک در بخش حمل ونقل ایران پرداخته است. این گزارش می نویسد: لجستيک به عنوان پشتيبان فعاليت هاي تجاري – توليدي نقش حياتی را در تحقق رشد اقتصادي هر کشور به عهده دارد. اهميت لجستيک کارآ براي تجارت و رشد اقتصادي به خوبی صحه گذاري شده است و بهبود و ارتقاي عملكرد لجستيک به عنوان يكی از اهداف مهم توسعه کشورها به خصوص کشورهاي منطقه، طی دهه اخير مطرح شده است.
در اين مطالعه پس از بررسی مفهوم لجستيک و وضعيت ايران از لحاظ شاخص جهانی عملكرد لجستيک و بررسی تجربه کشورهاي پيشرو در اين زمينه، موانع و چالش هاي پيش روي لجستيک ايران از منظر مطالعات پژوهشی و نهادهاي درگير در مقوله لجستيک استخراج شده است.
نتايج مهم تحقيق حاکی از آن است که «درخصوص عملكرد لجستيكی، وضعيت ايران با وجود مزيت هاي بالاي لجستيكی، بسيار ضعيف تر از کشورهايی است که فاقد اينگونه مزاياي لجستيكی هستند و با توجه به گستردگی و نقشی که اين صنعت می تواند در اقتصاد ايران داشته باشد، در برنامه ريزي کلان و توسعه اي کشور نگاه شايسته اي بدان نشده است و همچنان اين موضوع به صورت گسسته و جدا از هم در سطح کلان تقويت می شود. براساس نتايج مطالعات پژوهشی نبود طرح هاي کلان ملی توسعه لجستيک و زنجيره تأمين در ايران اعم از نبود آمايش يكپارچه لجستيک در کشور، نبود نقشه راه جامع لجستيک کشور، نابسامانی زنجيره هاي تأمين صنايع مختلف کشور، نبود شاخص ملی سنجش سهم هزينه هاي لجستيكی از توليد ناخالص داخلی و نبود هماهنگی بين نهادي در حوزه تجارت و حمل ونقل از مهمترين چالش ها در زمينه توسعه لجستيک به شمار می رود. همچنين در بررسی مشكلات لجستيک و ترانزيت کشور به تفكيک نهادهاي ذيربط، برخی موانع قانونی و نهادي لجستيک به ويژه چالش هاي مطرح در قوانين موجود يا خلأهاي قانونی در فضاي لجستيک کشور احصا شده است. بنابراين ضرورت اصلاح برخی قوانين موجود و همچنين تصويب قوانين جديد با هدف رفع مشكلات جاري و بسترسازي جهت توسعه لجستيک احساس می شود.»
این در حالی است که طبق سند چشم انداز 20 ساله کشور، ايران در سال 1404 بايد کشوري داراي جايگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در سطح آسياي جنوب غربی (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و کشورهاي همسايه) با تأکيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبی سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال کامل باشد. تبديل شدن کشور به هاب لجستيكی منطقه را می توان يكی از محورهاي تحقق جايگاه اول اقتصادي کشور در سطح منطقه دانست.
