زمانی که بخش تولید نمیتواند برای این منابع بازدهی کافی داشته باشد و بازارهای دیگر بازدهی زیادی برای جذب منابع دارند، به طور طبیعی انتظار اینکه کاهش نرخ سود به معنای تزریق تسهیلات به بخش تولید باشد، از بین میرود.
تیمور رحمانی اقتصاددان/منبع: آینده نگر
علیرغم اینکه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود به بانکها فرصت داده، هنوز نرخ بسیاری از سپردهها تغییری نکرده و سود آنها عملا بالای 20 درصد است. اگر به نرخ سود به صورت موزون نگاه کنیم، باید همه سپردهها و نهتنها بخشی از آنها تغییر و کاهش محسوس داشته باشد. این تغییرات برای سپردههایی که از سال آینده موعد سررسید آنها فرا میرسد، اعمال میشود. نکته دیگر این است که هنگامی که نرخ سود کم شود، سپردهها در هر جایگاه و بازاری میتواند استفاده شود و نمیتوان گفت کم شدن سود به این معنی است که این منابع به سمت بخش تولید هدایت میشود. با کم شدن نرخ سود، ممکن است سپردهها جذب بورس شود و یا در فعالیتهای تولیدی صرف شود. بانکها در هزینه شدن این سپردهها نقش خواهند داشت. این منابع در بخشهای بهصرفهتر که زودتر قابل برگشت باشد و ریسک کمتری داشته باشد، هزینه خواهد شد. بنابراین الزاما کاهش نرخ سود بانکی به معنای سرازیر شدن منابع به سمت بخش تولید نیست. با وجود اینکه بخش خصوصی به روانه شدن منابع مالی به سمت تولید بسیار امیدوار است، شاهد هستیم هر زمانی که بهره بانکی کاهش پیدا کرده سایر بازارها مانند بازار طلا و ارز تکان میخورد. زیرا بخش تولید بازدهی کافی برای جذب منابع مالی را ندارد. پس تا زمانی که تخصیص منابع به تولید را تکلیف نکنیم و بانکها را مجبور نکنیم که به بخش تولید تسهیلات بدهند، عملا تمایل چندانی برای دادن تسهیلات به این بخش وجود ندارد. بنابراین زمانی که بخش تولید نمیتواند برای این منابع بازدهی کافی داشته باشد و بازارهای دیگر بازدهی زیادی برای جذب منابع دارند، به طور طبیعی انتظار اینکه کاهش نرخ سود به معنای تزریق تسهیلات به بخش تولید باشد، از بین می رود.
در بیشتر دورههای تاریخی، به دلیل نرخ پایین سود سپردهها، اقتصاد ما با مشکلات فراوان روبهرو بوده است. زیرا نرخ سود بسیار پایین، انگیزه پسانداز را از بین میبرد. این موضوع از پیش از انقلاب تا اوایل دهه 80 ادامه داشت. از اوایل دهه 80، شاهد بالا رفتن نرخ سود و صعود آن بودهایم تا جایی که به معضل اقتصاد ایران تبدیل شد. هرچه از دهه 80 به سمت جلو میرویم، به دلیل تاسیس بانکهای جدید، به سبب رقابتی که بین بانکها در جذب سپرده به وجود آمد و تنگاتنگ شدن این رقابت، نرخ سود سپردهها رو به افزایش گذاشت. در این 3 یا 4 سال اخیر به دلیل اینکه منابع آنها به شکل وامهای معوقه و مستغلاتی که قابل فروش نیست، بلوکه شده است، مشکل بانکها تشدید شد تا جایی که به همین دلیل مجبور شدند نرخ سودها را بالا ببرند و مشتریان را راضی نگه دارند تا وضعیت به ثبات برسد و این باعث بالا ماندن نرخ سود شده است. علیرغم اینکه بالا رفتن نرخ سود بانکی تقریبا از دهه 80 آغاز شد، اما در این چند سال اخیر تبدیل به یک معضل اساسی برای اقتصاد شده است. از سوی دیگر، فقدان نظارت همیشه مشکلساز بوده است. زیرا زمانی که بانکها سپرده جذب میکنند و با تکیه بر سپرده، وام میدهند، تعهدی برای خود ایجاد میکنند. در حالی که ممکن است سپردهگذار هر لحظه سپردهاش را از بانک خارج کند. اما بانک نمیتواند تسهیلات دادهشده را فورا پس بگیرد.
از سوی دیگر اینکه بانکها توانایی اعتباردهی دارند، فینفسه مشکل دارد؛ ولی تا زمانی که تنها خود بانک این کار را میکند، مسئله ایجاد نمیکند. اما وقتی تعداد موسسات مالی، اعتباری افزایش پیدا میکند و نظارت کافی هم وجود ندارد، رقابت برای ربودن منابع از یکدیگر تشدید میشود و به طور طبیعی این باعث بزرگتر شدن مسئله میشود. اگر تاکنون نتوانستهایم در رفع این مشکل موفق شویم، به این دلیل است که هم نظارت وجود نداشته و هم بخشی از سرمایههای آنها قابل وصول نیست. چراکه اغلب در قالب وامهایی است که معوق شده و در بخشهای مسکن و غیره راکد شده است. به همین دلیل بانکها دچار تنگناهای مالی هستند و مجبورند روی نرخ سود رقابت کنند. در این شرایط وقتی نظارت هم ضعیف باشد، همهچیز دست به دست هم میدهد و باعث بالا نگه داشتن نرخ سود سپردهها میشود.
در شریطی که بانکداری گسترش پیدا میکند و تعداد بانکها زیاد میشود، نظارت بانک مرکزی مسئله مهمی جلوه میکند. اما از دهه 80 که با گسترش بانکداریهای غیردولتی مواجه شدیم، به ابزارهای نظارتی و تشدید آنها فکر نکردیم. نهتنها بر موسساتی که مجوز نداشتند نظارتی صورت نگرفت، بلکه موسسات مجوزدار هم بدون نظارت فعالیت میکردند. همه اینها سبب شد مشکلات اقتصادی کشور در این بخش، به مرور زمان خیلی زیاد شود.
شاید این سؤال مطرح شود که چه نرخ سودی میتواند برای ایران مناسب باشد. در پاسخ به آن باید دید که نرخ تورم در کشور چقدر است. اگر تورم را از نرخ سود کم کنیم، به طور معمول باید نرخ رشد اقتصادی یک کشور باشد. در دنیا متوسط نرخ رشد اقتصادی حدود 3 یا 4 درصد است. نرخ سود هم در دنیا در همین حد است و خیلی از مواقع کمتر از این رقم. در حال حاضر در کشور ما نرخ سود بالای 20 درصد و نرخ تورم بنا بر اعلام رسمی حدود 10 درصد است. بنابراین اگر نرخ تورم را از نرخ سود کسر کنیم رقمی حدود 10 درصد حاصل میشود که این در دنیا، آن هم برای مدت قابل توجه، بیسابقه است. یعنی ممکن است برای مدت یک یا دو سال چنین وضعیتی در کشوری به وجود آید، اما بعد رفع شود. ادامه چنین وضعیتی به مدت چهار سال، در دنیا کمسابقه است. در کشورهایی که نرخ رشد آنها بالا است نرخ سود میتواند در حدود 6 درصد باشد، اما در بقیه کشورها این رقم حدود 3 درصد است.