محدوده سه منطقه آزاد كیش و قشم و چابهار در سال 1372 به موجب مصوبه مجلس تعیین شد با این حال در سال 1382 تعیین محدوده سه منطقه آزاد اروند، ارس و انزلی به هیئت دولت تفویض شد كه هم اكنون موجب بروز مشکلاتی در بی ثباتی محدوده این مناطق شده است.
کمیسیون های تخصصی مجلس در حال بررسی لايحه ايجاد «هفت منطقه آزاد تجاري- صنعتي و دوازده منطقه ويژه اقتصادي» هستند. این لایحه اواخر تیرماه سال 95 چاپ شده اما 30 مهرماه سال 1396 مجددا اصلاح و تجدیدچاپ شده است. از همین رو هم مرکز پژوهش های مجلس گزارشی برای بررسی ابعاد مختلف این لایحه تنظیم کرده است.
طبق این گزارش، نتايج حاصل از انجام تحقیق حاضر نشان مي دهد كه تأسیس مناطق آزاد جديد بدون تأمین پیش نیازها و الزامات آن و در مساحت هايي وسیع و بدون داشتن الگوي كلان درخصوص توسعه متوازن منطقه اي، تضمین كننده توسعه اقتصادي در كشور نیست و موجب ايجاد فرآيندهاي زائد در نظام قانوني و اجرايي كشور خواهد شد. در صورت ايجاد مناطق آزاد جديد بايد اين مناطق مطابق اصول پذيرفته شده جهاني (مساحت هاي محدود، محصور شده، فاقد جمعیت ساكن و با رويکرد تولیدي و تخصصي) ايجاد شوند تا آسیب هاي مناطق آزاد فعلي به اقتصاد ملي را نداشته باشند.
موضوع مناطق آزاد و ویژه در بند «11» سیاست هاي اقتصاد مقاومتي آورده شده است و بیشتر معطوف بر توسعه كیفي به جاي توسعه كمّي اين مناطق است.
اما آنطور که در بررسی های مرکز پژوهش های مجلس آورده شده است، «نقشه هاي پیوست لايحه درخصوص محدوده مناطق آزاد پیشنهادي، نشان مي دهد كه مناطق آزاد جديد داراي مساحت هاي وسیع و نامعلوم از نظر وضعیت زيرساختي (داشتن فرودگاه، بندر، راه هاي مواصلاتي، شبکه هاي زيربنايي، وجود نقاط منفصله و...) هستند. اگر مناطق آزاد جديد به شکلي كه در لايحه دولت درج شده است و مطابق نقشه هاي پیوست ايجاد شوند همانند مناطق آزاد فعلی با آسیب ها و چالش هایی جدي مواجه خواهند شد و نقطه انحراف آنها از بدو تأسیس جهت تأمین زيرساخت هاي مورد نیاز با توسل به کسب درآمدهاي ناپایدار ازجمله فروش اراضي و اخذ عوارض از واردات و تردد خودرو سواري وارداتي آغاز مي شود.»
با وجود این مسایل، پیشنهاد شده است که جهت اينکه مناطق آزاد جديد به شیوه اصولي و مطابق مناطق آزاد موفق جهان ايجاد شوند اولاً مساحت مناطق آزاد جديد کاهش یابد و توضیحات کاملی از وضعیت زيرساخت هاي مناطق پیشنهادي در نقشه هاي پیوست ارائه شود. ثانیاً در صورتي كه مساحت اين مناطق محدود شد دولت مي تواند منابعي را جهت تکمیل زیرساخت هاي اين مناطق با مشاركت بخش خصوصي و تعاوني اختصاص دهد تا مطابق تجربه مناطق آزاد موفق دنیا در مساحت هايي محدود و محصور شده، زيرساخت هايي با رويکرد تولیدي و تخصصي ايجاد شوند.
آنطور که مشخص است، ايجاد مناطق آزاد بدون تأمین زیرساخت هاي لازم و در مساحت هایی وسیع و بدون داشتن الگوي کلان توسعه اقتصادي کشور تضمین كننده پیشرفت كیفي و متوازن در كشور نیست. واقعیت اين است كه مناطق آزاد موفق در دنیا در مساحتی محدود و تخصصی و پس از تأمین کلیه زیرساخت هاي مورد نیاز ايجاد شدند تا بتوانند در مسیر تحقق اهداف اصلي خود يعني توسعه صادرات، جذب سرمايه گذاري خارجي و انتقال فناوري و تقويت اقتصاد ملي گام بردارند. ايجاد مناطق آزاد در محدوده هايي وسیع بدون زيرساخت هاي اقتصادي، كاركرد مطلوبي از جهت تخصیص و توزيع بهینه منابع براي اقتصاد ملي نخواهد داشت. همچنین با وجود هفت منطقه آزاد تجاري صنعتي در كشور و 64 منطقه ويژه اقتصادي نیازي به توسعه كمّي مناطق آزاد – و ويژه اقتصادي جديد به شکل فعلی نیست، در صورت ايجاد مناطق جديد نیز توصیه مي شود اين مناطق در محدوده هايي با مساحت هاي محدود، محصور، فاقد جمعیت ساکن، تخصصی و با رویکرد تولیدي ايجاد شوند.
محدوده سه منطقه آزاد كیش و قشم و چابهار در سال 1372 به موجب مصوبه مجلس تعیین شد با اين حال در سال 1382 تعیین محدوده سه منطقه آزاد اروند، ارس و انزلي به هیئت دولت تفويض شد كه هم اكنون موجب بروز مشکلاتي در بي ثباتي محدوده این مناطق شده است.
از طرف دیگر مطابق آيین نامه چگونگي ايجاد مناطق ويژه اقتصادي، مصوب هیات وزیران در سال 93، ايجاد مناطق ويژه نیازمند رعايت مواردی از قبیل داشتن طرح توجیهي به همراه نقشه جانمايي، ارائه موافقت بدون قیدوشرط دستگاه هاي اجرايي جهت تأمین خدمات زيرساختي و ساير موارد مندرج در آيین نامه مذكور است كه تأمین شروط مذكور در لايحه پیشنهادي نیازمند بررسي دقیق يکايك مناطق است.
از كل 64 منطقه ويژه اقتصادي که در برنامه اول توسعه و قانون برنامه توسعه توسط دولت و یا به موجب قانون تشکیل و اداره شده است، تنها 24 منطقه شامل 16 منطقه اولیه مصوب دولت و 8 منطقه جديد مصوب مجلس داراي گمرك هستند. همچنین صرفا در 18۳ منطقه فعالیت هاي تولیدي و خدماتي، واردات، صادرات و... انجام مي شود. به این ترتیب طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، ایجاد مناطق ویژه جدید مستلزم بررسی علل عملیاتی نشدن مناطق مصوب است تا مناطق جدید نیز به سرنوشت نامعلوم برخی از مناطق ویژه فعلی دچار نشوند.
