وزیر صنعت دولت دوازدهم از بخش خصوصی دعوت کرده است تا برای ایجاد سومین قطب خودروسازی در کشور سرمایهگذاری کنند. این دعوت در حالی انجام میشود که بخش خصوصی همواره از عدم اجرای قانون رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسبوکار گلایه کرده است. با این وصف میتوان گفت این دعوتها چه محلی از اعراب دارد؟
محمدقلی یوسفی
دعوت از بخش خصوصی برای سرمایهگذاری و هرچه بیشتر شدن تلاش دولت برای بهبود فضای کسبوکار غیرقابلجمع نیست. دعوت دولت برای سرمایهگذاری از بخش خصوصی یک گشایش است چراکه نشان میدهد مسئولان به این نتیجه رسیدهاند که بخش خصوصی میتواند نقش مهمی در اقتصاد ایفا کند. به نظر میرسد پیامدهای منفی به بازی نگرفتن بخش خصوصی برای دولتمردان روشن شده است و همینکه چنین بینشی در دولت وجود دارد را باید به فال نیک گرفت و ارزشمند ارزیابی کرد اما نکته مهم شکلگیری فضای مناسب کسبوکار و ایجاد نهادهای مؤثر برای اجرای مقررات مربوط به حقوق مالکیت در کشور است. امنیت فردی و اجتماعی شهروندان و سرمایهگذاران باید در کشور محترم شمرده شود. زمانی که قانون در کشور حکومت کند فعالان بخش خصوصی میتوانند با اطمینان از عدممداخله نا بهجای دولتمردان سرمایهگذاری کنند. به نظر من اظهارنظر وزیر صنعت در دعوت از بخش خصوصی یک گام مثبت است بهویژه اگر در مرحله عمل در پیوند با سرمایهگذاران خارجی دنبال شود.
صنعت خودروی ایران تاکنون به دلیل انحصار فرصت ارتقای کیفی را نیافته است. مسائل دیگری در داخل ازجمله کاهش قدرت خرید مردم و دیگر مشکلات اقتصادی دستبهدست هم داد تا صنعت خودروی ما نتواند از ظرفیتهای موجود بهطور کامل استفاده کند اما بخش عمدهای از عقبماندگی این صنعت به دخالت سیاستمداران، تصمیمات نا بهجای دولتی و انتصابات اشتباه بازمیگردد. اگر گشایشی برای حضور بخش خصوصی در این زمینه فراهم شود، و بخش خصوصی بتواند در داخل با همکاری شرکای خارجی کارخانه بزند، صنعت خودرو به رشد همهجانبه خواهد رسید اما دراینبین متأسفانه یکی از ضعیفهای سیستم اقتصادی ایران عدم وجود اراده قوی برای اصلاح قوانین در کشور است. مقررات زائد و قوانین دست و پاگیر که سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی را با مشکل روبهرو کرده به انزوای بخش خصوصی دامن میزند. اگر حضور بخش خصوصی به یک اصل در اقتصاد ایران تبدیل شود، این بخش میتواند در اصلاح قوانین هم وارد شود.
زمانی که شرکتهای بینالمللی با همکاری بخش خصوصی و دولت به همکاری سهجانبه برسند، بخش خصوصی میتواند برای اصلاح قوانین و نهادسازی در کشور اعمال فشار کند. یکی از دلایل عدم تمایل شرکتهای خارجی برای همکاری با بخش خصوصی ایران به این بازمیگردد که در ایران به قانون عمل نمی شود و دولتها میتوانند برای بخش خصوصی خارجی مفیدتر باشند. باوجوداینکه بخش خصوصی خارجی ترجیح میدهد با بخش خصوصی کار کند، شاهد بستن قرارداد بین بخش خصوصی خارجی با دولتها هستیم چراکه دخالت دولت در امور اقتصادی بالاست و تعهدات دولتی تااندازهای میتواند برای طرف خارجی نتیجهبخش باشد. اما آنچه برای مردم ایران مفید است، به کار گرفتن بخش خصوصی است. در شرایط فعلی شاید بهترین راهحل مشارکت سهجانبه بخش خصوصی داخلی و خارجی با دولت است.