ارمنستان چطور از میراث اقتصاد شوروی گذر می‌کند
کاوه شجاعی/ آینده نگر
1.ارمنستان
ارمنستان یکی از همسایگان ایران است که به عنوان مقصد سفرهای توریستی و کنسولی به خصوص به پایتختش ایروان مورد توجه قرار دارد. این کشور 3 میلیون نفر جمعیت دارد اما از آنجا که مساحت کوچکی دارد، از لحاظ تراکم جمعیت رتبه دوم را در بین جمهوری‌های سابق شوروی دارد. ارمنستان در غرب آسیا بین ترکیه و آذربایجان و نیز بین دریای سیاه و دریای خزر قرار دارد و از این لحاظ بخشی از خاورمیانه محسوب می‌شود ولی خود را از لحاظ ژئوپلیتیکی بخشی از اروپا می‌داند.
در حال حاضر سرژ سرکیسیان از حزب جمهوری‌خواه راست میانه در ارمنستان بر سر قدرت است. او در سال ۲۰۱۳ در انتخابات به پیروزی رسید و پنج سال در پست خود می‌ماند. البته ارمنستان در حال گذار به نظام انتخاب رئیس‌جمهور توسط پارلمان نیز هست.
ردپای سیاست
ارمنستان طی قرون متوالی حکمرانان زیادی را به خود دیده و امپراتوری‌های مختلفی از جمله روم، بیزانس، ایران، عثمانی و حتی اعراب بر این سرزمین حکومت کرده‌اند.
نام ارمنستان با دو مناقشه گره خورده که در هردو مورد، طرف مقابل ترک‌ها بوده‌اند. در مورد اول که تا امروز هم مجادلات و موضع‌گیری‌های تندی را در هردو طرف به دنبال می‌آورد، حدود یک میلیون ارمنی جان خود را از دست دادند. ماجرا در جریان جنگ جهانی اول رخ داد و در جریان آن، دولت عثمانی عده زیادی از جمعیت ارمنی را در مناطق غربی ارمنستان امروزی تحت فشار سیاسی گذاشت و سپس آنها را وادار به ترک محل زندگی کرد. در جریان این مهاجرت‌های اجباری، عده زیادی جان خود را از دست دادند و این مسئله تا امروز هم روی مناسبات ارمنستان و ترکیه سایه سنگینی افکنده است. ارمنستان این اقدام ترک‌ها را تعمدی و نسل‌کشی می‌داند اما ترکیه آن را نپذیرفته و هرازگاهی این مسئله به موضع‌گیری‌هایی در عرصه بین‌المللی می‌انجامد.
مورد دیگر هم مناقشه ناگورنو قره‌باغ است. اکثریت جمعیت ناگورنو قره‌باغ ارمنی است اما در دهه ۱۹۲۰ میلادی، این منطقه به آذربایجان که در آن زمان جزو اتحاد جماهیر شوروی بود واگذار شد. در سال ۱۹۸۸ و اواخر عمر اتحاد جماهیر شوروی، ارمنستان و آذربایجان وارد مناقشه عظیمی بر سر این منطقه شدند. در سال ۱۹۹۱ که ارمنستان و آذربایجان هریک استقلال خود را از اتحاد شوروی به دست آوردند، مناقشه سنگین‌تر شد و سه سال بعدش نیروهای ارمنی ساکن منطقه، کنترل بخش‌هایی از خاک آذربایجان از جمله ناگورنو قره‌باغ را به دست گرفتند. از آن پس جمهوری آذربایجان به نشانه اعتراض مرز خود را با ارمنستان بست.
از آنجا که طی سالیان متوالی، طرفین نتوانسته‌اند در حل این مناقشه کاری از پیش ببرند، اقتصاد هردو کشور از این بابت ضربه خورده است. این مسئله سیاسی به شدت با اقتصاد پیوند خورده است زیرا بعدا ترکیه نیز به طرفداری از جمهوری آذربایجان مرز خود را با ارمنستان بست و این مسئله به رشد اقتصادی ارمنستان لطمه سختی زده است. در سال ۲۰۰۹ مقامات ارشد ارمنستان سعی کردند ترکیه را که اقتصاد بزرگی دارد، به گشودن مرز با ارمنستان متقاعد کنند اما ترکیه هنوز پروتکل‌های عادی‌سازی روابط بین دو کشور را تصویب نکرده است. این در حالی است که راه جاده‌ای از ارمنستان به ایران و گرجستان- دو همسایه و شریک تجاری دیگر این کشور- مناسب و قابل اطمینان است و تجارت از طریق آنها جریان دارد.
ارمنستان و اتحاد شوروی
در زمانی که ارمنستان جزو اتحاد جماهیر شوروی بود، بخش صنعتی مدرن و قدرتمندی در این کشور به وجود آمده بود که در حوزه‌هایی مثل تولید ابزار و ماشین‌آلات، نساجی، تولید مواد شیمیایی و لاستیک مصنوعی فعالیت می‌کرد و آنها را به جمهوری‌های دیگر اتحاد شوروی صادر می‌کرد. همچنین کشاورزی منبع تنها 10 درصد از مشاغل در این کشور بود. ارمنستان در مقابل به واردات انرژی و مواد خام از این جمهوری‌ها وابسته بود.
اما در دهه‌های اخیر و پس از فروپاشی اتحاد شوروی و کسب استقلال توسط جمهوری‌های سابق آن، ارمنستان بیشتر به کشاورزی سوق پیدا کرده و از آن فعالیت‌های عظیم صنعتی دوران اتحاد شوروی خبری نیست. در حال حاضر نرخ رشد تولید صنعتی در ارمنستان ۴.۲ درصد است و صنایع امروزی ارمنستان از این قرارند: کار روی الماس، ابزارهای برش، موتورهای برقی، لباس بافتنی، کفش، پارچه ابریشم، جواهرات و غیره. همچنین ارمنستان منابع طبیعی محدودی دارد که شامل طلا، مس، روی، سرب و هیدروکسید آلومینیوم می‌شود.
گذشته و حال اقتصاد ارمنستان
ارمنستان مثل سایر جمهوری‌های شوروی سابق، میراث «اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده از مرکز» و الگوهای تجاری قدیم دوران شوروی را در خود نهان دارد. اما سرمایه‌گذاری‌های عظیمی که در آن زمان از مرکز انجام می‌گرفت و به خصوص صنایع ارمنستان را تحت پوشش می‌گرفت، حالا دیگر وجود ندارد و خلأ آنها هنوز احساس می‌شود.
از سوی دیگر، فشار بسته‌ماندن مرزهای ترکیه و آذربایجان روی اقتصاد ارمنستان شدید بوده است. درواقع ارمنستان تنها دو مرز تجاری باز با ایران و گرجستان دارد و مرزهایش با آذربایجان و ترکیه از سال‌های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۳ تاکنون بسته باقی مانده است. این انزوای جغرافیایی، محدود بودن صادرات ارمنستان و نیز شکل‌گیری انحصارهای گسترده در بخش‌های بزرگی از کسب و کارها باعث شده ارمنستان نسبت به تحولات قیمت مواد خام در بازارهای جهانی آسیب‌پذیر باشد و به خصوص تاثیر این تحولات روی روسیه هم به شدت به ارمنستان منتقل می‌شود. ارمنستان به حمایت تجاری روسیه وابسته است و در عین حال، بسیاری از زیرساخت‌های مهم ارمنستان به خصوص در بخش انرژی یا در مالکیت روسیه است یا توسط روس‌ها اداره می‌شود. همچنین درآمد ارمنی‌هایی که به عنوان نیروی کار در روسیه مشغول‌اند نزدیک به ۷ تا ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی ارمنستان را تشکیل می‌دهد.
در سال ۲۰۱۵ ارمنستان در کنار روسیه، بلاروس و قزاقستان به عضویت اتحادیه اقتصادی اوراسیا درآمد اما به گسترش مناسبات اقتصادی با اتحادیه اروپا نیز تمایل نشان داده است و در سال جاری میلادی ارمنستان توافق‌نامه گسترش همکاری با اتحادیه اروپا را به امضا رساند.
همچنین ارمنستان در ژانویه سال ۲۰۰۳ عضو سازمان تجارت جهانی شد. دولت این کشور در این راستا اصلاحاتی در عرصه مدیریت مالیات‌ها و گمرک انجام داده اما تدابیری که برای مقابله با فساد در این کشور انجام شده کافی نبوده و به نظر می‌رسد که این کشور برای رشد اقتصادی بیشتر و بهبود فضای رقابت و ایجاد فرصت‌های شغلی نیاز به اصلاحات اقتصادی گسترده‌تری دارد. در عین حال، دولت ارمنستان به وام‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک توسعه آسیایی و نیز روسیه وابسته است.
در حال حاضر ارزش مجموع صادرات و واردات ارمنستان به ۷۱ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور می‌رسد. نرخ بیکاری در این کشور ۳۶ درصد است و برخی حوزه‌ها در اقتصاد آن همچنان توسعه‌نیافته‌اند. نرخ مالیات بر درآمد در ارمنستان حداکثر ۲۶ درصد است و نرخ مالیات شرکتی نیز حداکثر به ۲۰ درصد می‌رسد. در حال حاضر دولت ارمنستان دیگر سهامی در بانک‌ها ندارد اما بخش بانک‌داری که ۹۰ درصد از کل دارایی‌های بخش مالی را تشکیل می‌دهد هنوز برای دست‌یابی به اعتبار درازمدت و کافی با چالش‌هایی مواجه است.
۲. در آستانه تغییر
پیش‌بینی‌های بانک جهانی برای ارمنستان (آوریل ۲۰۱۷)
به گزارش بانک جهانی، گذار ارمنستان از نظام شبه‌ریاست‌‌جمهوری به جمهوری پارلمانی در حال تکمیل است. انتخابات پارلمانی که در ماه آوریل سال جاری برگزار شد، بر مبنای قانون اساسیِ اصلاح‌شده و قانون انتخاباتی جدید صورت گرفت و از بهار سال آینده ، رئیس‌جمهور توسط پارلمان انتخاب خواهد شد.
فضای ملی و منطقه‌ای ارمنستان نشان می‌دهد این کشور در نقطه تغییر قرار گرفته است. از سال ۲۰۰۰ تاکنون، رشد اقتصاد این کشور کند شده است و به همین نسبت، روند کاهش فقر هم مشکل پیدا کرده است. یکی از مهم‌ترین علل این وضع، کند شدن اقتصاد کشورهایی مثل روسیه است که شرکای تجاری اصلی ارمنستان هستند.
با وجود این، بهتر شدن وضعیت قیمت نفت و افزایش مصرف داخلی ممکن است به تدریج باعث احیای رشد در برخی بخش‌ها مثل بخش خدمات و خرده‌فروشی تجاری شود. در همین حال، اگر ارمنستان دنبال افزایش تجارت با دنیای خارج باشد باید تغییرات ساختاری بیشتری را هم به جان بخرد.
۳.فرصت‌های سرمایهگذاری
آی‌تی و آینده ارمنستان
ارمنستان که از نرخ بیکاری دورقمی صدمه می‌بیند و تقریبا یک‌سوم از جمعیتش زیر خط فقر زندگی می‌کنند، بخش آی‌تی خود را تقویت کرده و امیدوار است که این بخش، کلید آینده اقتصاد این کشور باشد و تجارت مجازی نیز بر اساس آن گسترش یابد.
رشد کلی اقتصاد ارمنستان در سال ۲۰۱۵ سه درصد بود اما بخش آی‌تی در این کشور بهتر عمل کرده و از سال ۲۰۰۸ به طور متوسط سالانه ۲۲ درصد رشد داشته است. بخش آی‌تی در ارمنستان حالا برای ۲۵ هزار نفر شغل ایجاد کرده و این روند رو به افزایش نیز هست.
این مسئله در کشوری که غیر از برخی ذخایر معدنی، منبع ثروت بزرگ دیگری ندارد و به کشاورزی متکی است، اهمیت زیادی دارد. ارمنستان تا قبل از فروپاشی اتحاد شوروی و پیش از ظهور گسترده اینترنت، یکی از مراکز کامپیوتری اصلی آن بود و حالا امیدوار است که نقش سابق خود را تا حدی احیا کند. تا پیش از سال ۱۹۹۰، ارمنستان یک‌سوم از کل وسایل الکترونیک نظامی اتحاد جماهیر شوروی را طراحی و تولید می‌کرد و نزدیک به 100 هزار نفر در این بخش کار می‌کردند. فروپاشی شوروی هم این بخش را نابود کرد و هم کمک‌هزینه‌ای را که برای آموزش ریاضیات و علوم در این کشور ارائه می‌شد قطع کرد. کشورهایی مانند هند و تایوان در این راه پیش رفتند و نیروی کار زیادی را در بخش آی‌تی ارائه دادند اما ارمنستان از قافله عقب ماند.
حالا رشد این بخش در حالی صورت می‌گیرد که ارمنی‌های خارج‌نشین - به خصوص در امریکا و اروپا- به موطن خود به عنوان راه تامین نیروی کار ارزان توجه نشان می‌دهند و کار شرکت‌های خود را از این طریق به آنها برون‌سپاری می‌کنند. یک کارشناس کامپیوتر در ارمنستان می‌تواند درآمد ماهانه‌ای برابر با ۱۵۰۰ دلار داشته باشد که پنج برابر دستمزد متوسط در ارمنستان است اما در مقایسه با یک کارشناس کامپیوتر در امریکا که ۴۳۰۰ دلار درآمد ماهانه دارد، کاملا کمتر است.
ارمنی‌های خارج‌نشین اولین سرمایه‌گذاران در این کشور در دوران استقلال آن از شوروی بودند و هنوز هم سهم زیادی در آن دارند. این سرمایه‌گذاران ارمنی خارج‌نشین، علت اصلی حضور برندهای بین‌المللی مثل ماریوت، اچ‌اس‌بی‌سی و سینوپسیس در ارمنستان هستند. آنها همچنین در بخش ساخت و ساز در داخل ارمنستان حضور گسترده‌ای دارند. البته بحران‌های مالی بین‌المللی روی سرمایهگذاری آنها در ارمنستان تاثیر منفی می‌گذارد اما به صورت کلی، ارمنی‌های خارج‌نشین می‌توانند راه سرمایهگذاری مستقیم خارجی را در ارمنستان هموار کنند.
۴مزایای تجارت با ارمنستان
وزارت توسعه و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی جمهوری ارمنستان اخیرا با چاپ کتابچه‌ای توضیح داده که چرا سرمایهگذاری در این کشور به نفع خارجی‌هاست. این وزارت‌خانه مسئول سیاست‌گذاری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بهبود محیط تجاری ارمنستان است.
طبق «قانون سرمایهگذاری خارجی» ارمنستان با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باید یکسان برخورد شود، دولت فقط در موارد محدود می‌تواند دارایی‌های سرمایه‌گذاران خارجی را مصادره کند و در این صورت باید به سرمایه‌گذار خسارت کامل پرداخت کند. در صورت ملی‌شدن یک صنعت خاص هم دولت باید به سرمایه‌گذار خارجی خسارت کامل پرداخت کند.
ارمنستان در کل رویکردی لیبرال نسبت به سرمایهگذاری خارجی دارد و از سیاست درهای باز حمایت می‌کند. خارجی‌ها می‌توانند تقریبا در تمام حوزه‌های مورد علاقه‌شان در ارمنستان دست به سرمایهگذاری بزنند و تنها در بخش‌های امنیتی و نظامی ممکن است محدودیت‌هایی وجود داشته باشد. به طور کل برای سرمایهگذاری در ارمنستان نیازی به تایید اولیه دولت ندارید و فقط در حوزه‌هایی حساس مثل تاسیس بانک یا موسسات سرمایهگذاری باید تاییدیه بگیرید.
ثبت موسسه تجاری در ارمنستان در صورتی که مدارک کامل باشد در کمتر از دو روز کاری انجام می‌شود.
دولت ارمنستان برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی مشوق‌های متفاوتی را ارائه کرده است:
- خارجی‌ها اجازه دارند 100 درصد مالکیت شرکتشان را در ارمنستان در اختیار داشته باشند.
- شرکت‌هایی که در ارمنستان ثبت می‌شوند اجازه خرید زمین دارند. اگرچه اشخاص خارجی نمی‌توانند مالک زمین در ارمنستان شوند، می‌توانند قراردادهای اجاره طولانی‌مدت ببندند.
- تعویق سه‌ساله پرداخت مالیات بر ارزش افزوده روی واردات تجهیزات و کالاهای مربوط به پروژه‌های سرمایهگذاری
- تبدیل بدون کارمزد ارزهای خارجی
- در صورتی که قوانین اقتصادی مربوط به سرمایهگذاری تغییر کند سرمایه‌گذاران خارجی این قدرت را خواهند داشت که برای یک دوره پنج‌ساله بین قانون جدید و قدیم یکی را انتخاب کنند.
- وجود مناطق آزاد اقتصادی بدون مالیات بر ملک، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر سود و تعرفه‌های گمرکی
- معافیت مالیات بر سود صادرکنندگان بزرگ (کالاها و خدمات بیشتر از ۸۴ میلیون دلار) به جز حوزه‌های معدن، جواهرات، فلزات و سنگ‌های قیمتی
- هیچ محدودیت و تعرفه گمرکی روی صادرات وجود ندارد.
- سابقه سرمایه‌گذاران خارجی بررسی نمی‌شود و برای سرمایهگذاری در ارمنستان نیاز به اخذ اجازه‌نامه نیست.
- هیچ محدودیتی روی استخدام کارکنان وجود ندارد.
- هیچ محدودیت جغرافیایی‌ای برای سرمایهگذاری وجود ندارد.
- معافیت‌های مالیاتی بیشتر در سرمایهگذاری در مناطق نزدیک مرز.
۵. وضعیت تراز تجاری ارمنستان
ارمنستان در سال ۲۰۱۵ حدود ۱.۶۱ میلیارد دلار تراز تجاری منفی داشت یعنی وارداتش بیشتر از صادرات بود. این رقم در سال ۱۹۹۵ حدود ۹۹ میلیون دلار بود. در این نمودار واردات به رنگ قرمز و صادرات آبی نشان داده شده است.
۶.آیا تجارت با ارمنستان دشوار است؟
طبق گزارش بانک جهانی، انجام کسب‌وکار و بازرگانی در ارمنستان برای خارجی‌ها آسان است. طبق تازه‌ترین برآورد این موسسه، ارمنستان در میان ۱۹۰ کشور جهان رتبه ۳۸ را به لحاظ آسانی انجام کسب و کار دارد که نسبت به رتبه ۴۳ سال ۲۰۱۶ بهبود به حساب می‌آید. (رتبه ایران در این لیست ۱۲۰ است.)
۷. از سیگار و طلا، تا گندم و الماس
به ارمنستان چه صادر کنیم؟ چه از آن وارد کنیم؟
آمار مربوط به صادرات و واردات ارمنستان در سال ۲۰۱۶ هنوز کامل نیست. اما می‌توان گفت که صادرات ارمنستان در سال گذشته بالغ بر ۱.۶۷ میلیارد دلار بود و شامل سیگار، محصولات معدنی، الماس، طلا، فلزات غیرآهنی، مس و چدن خام می‌شد. سهم این صادرات به روسیه ۱۵.۲ درصد، به چین ۱۱.۱ درصد، به آلمان ۹.۸ درصد، به گرجستان ۷.۸ درصد، به کانادا ۷.۶ درصد، به بلغارستان ۵.۳ درصد و به ایران نیز ۵.۳ درصد بوده است. همچنین واردات ارمنستان ۲.۶۳ میلیارد بوده و شامل گاز طبیعی، نفت، محصولات دخانی، مواد غذایی و دارویی و خودرو می‌شده است. سهم این واردات از روسیه ۲۹.۱ درصد، از چین ۹.۷ درصد، از آلمان ۶.۲ درصد، از ایران ۶.۱ درصد، از ایتالیا ۴.۶ درصد و از ترکیه ۴.۲ درصد بوده است.
آخرین آمار جامع درباره صادرات و واردات ارمنستان و شرکای تجاری‌اش مربوط به سال ۲۰۱۵ است که جدول‌های مربوط به آن را می‌بینید. در طول پنج سال گذشته صادرات ارمنستان به طور میانگین ۸.۷ درصد رشد داشته از 1.30 میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به 1.66 میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ رسیده است. ارمنستان به لحاظ ارزش صادراتش در سال ۲۰۱۵ در رتبه ۱۳۳ دنیا قرار داشت.
۸. شرکای تجاری ارمنستان
