بخش خصوصی و کارشناس اقتصادی از وزرای اقتصادی انتظار اصلاحات و تغییر در وضعبت اقتصادی کشور دارند
متین دخت والی نژاد/ آینده نگر
دولت دوازدهم رسما آغاز به کار کرد. وزرای انتخابی رئیس‌جمهور با گرفتن رأی اعتماد از مجلس بر صندلی مدیریت تکیه زدند و طبق برنامه‌های ارائه‌شده، کار خود را آغاز کردند. زمانی که وزرای انتخابی رئیس‌جمهوری به مجلس معرفی شدند، او با اعتراض و واکنش رسانه‌ای مردم روبهرو شد. حسن روحانی در وعده‌های انتخاباتی خود جوان‌گرایی و حضور زنان در کابینه را مطرح کرده بود که کابینه پیشنهادی طبق وعده‌ها نبود. به همین ترتیب، فعالان و کارشناسان اقتصادی در پاسخ به سؤال «کابینه دولت دوازدهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟» نیز به این موضوع اشاره کردند. اما به طور کل کارشناسان تغییرات در وزرای اقتصادی کشور را مفید تلقی کردند و معتقدند حال که در وزرا جوان‌گرایی صورت نگرفت در بدنه نهادها می‌توان از جوان‌ها استفاده کرد. با نگاه به تجربه کشورهای توسعه‌یافته می‌توان دید که برای بهبود شرایط کشور و توسعه اقتصادی، این کشورها از نیروهای جوان استفاده کردند که این افراد با پذیرفتن ریسک‌ها و انرژی بیشتر برای کشورشان خدمت کردند. به نظر می‌رسد در بدنه نهادهای اقتصادی، استفاده از نیروهای جوان می‌تواند در اجرای برنامه‌های توسعه مفیدتر باشد.
اقتصاد کشور در دولت نهم و دهم با مشکلات عدیده‌ای روبهرو شد به طوری که در دولت یازدهم، نهادهای اقتصادی، بیشتر تمرکز خود را بر جبران و ترمیم مشکلات ایجادشده گذاشته بودند. در دولت دوازدهم شرایط اقتصادی بهتر شده و تحلیل‌گران بر این باورند دولتمردان با فعالیت‌ها و سیاست‌گذاری‌های درست می‌توانند اقتصاد کشور را رو به توسعه ببرند. برخی معتقدند نهادهای اقتصادی مانند سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت هرکدام به طور جداگانه‌ای نیاز به اصلاحات دارند. به همین ترتیب سؤال دوم آینده نگر از فعالان اقتصادی «اصلاحات بیشتر در کدام نهاد واجب است: سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد یا وزارت صنعت؟» اکثر پاسخ‌دهندگان گفتند که هر چهار نهاد نیاز به اصلاحات دارد. آنها بر این باروند، با توجه به هماهنگی بین نهادها و تعامل میان آنها، باید به صورت موازی ترمیم و اصلاح شوند.
با توجه به مشکلات اقتصادی‌ای که در کشور وجود دارد، وزارت اقتصاد به عنوان ناخدای کشتی اقتصاد کشور باید توجه داشته باشد که این کشتی غرق نشود. وزارت اقتصاد که به عنوان یک ابروزارت‌خانه در زیرمجموعه خود چندین سازمان اقتصادی کشور را دارد، با برنامه‌های دقیق می‌تواند اقتصاد بیمار کشور را درمان کند. به همین ترتیب، آخرین سؤال «اولويت وزارت اقتصاد بايد اصلاح نظام بانكي، اصلاح نظام مالياتي يا واقعي كردن نرخ ارز باشد؟» است که فعالان اقتصادی در این موضوع نیز بر این باورند که هرسه باید به صورت موازی اصلاح شود. اما تاکید اکثر آنها بر تک‌نرخی کردن ارز و همراه با آن بهبود فضای کسب و کار بوده است.
در این نظرسنجی آینده‌نگر، عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران، ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، رضا پدیدار، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، مهدی تقوی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی، علی دینی ترکمانی، اقتصاددان و محمدقلی یوسفی، اقتصاددان شرکت کردند.
* ترکیب کابینه دوازدهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران:
انتظار می‌رفت در کابینه بیشتر جوان‌گرایی صورت بگیرد ولی این اتفاق کمتر محقق شد. امیدواریم افراد باتجربه‌ای که دارای رزومه خوب هستند با انتخاب یک تیم جوان، بتوانند با دقت و با ریسک‌پذیری بیشتری کارها را انجام دهند. امیدواریم عمل‌گرایی بیش از گذشته باشد. در حال حاضر زمان کم است و فقط باید عمل کرد. بیشتر از آن چیزی که مطرح می‌کنیم باید عمل کنیم. در حال حاضر عمل‌گرایی مد نظر است.
فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران:
به عنوان بخش خصوصی در مورد برخی از افراد کابینه حساسیت بیشتری داریم. در حال حاضر تیم اقتصادی است که مربوط به بخش خصوصی می‌شود و آنها را می‌توان تحلیل کرد. در مورد وزیر اقتصاد، حضور او را خیلی مثبت ارزیابی می‌کنم. آقای کرباسیان به دلیل اینکه شخصی است که کار اجرایی را به خوبی انجام می‌دهد و در حال حاضر در ایران لازم داریم که کارها اجرا شود، انتخاب او را مفید می‌دانم. آقای کرباسیان را فرد اجرایی خوبی می‌دانم همان‌طور که توانسته در گمرک نیز کارهای خوبی انجام دهد. بودن ایشان را خیلی مثبت تلقی می‌کنم. بخش خصوصی را قبول دارد. از طرف دیگر آقای شریعتمداری تجربه خیلی خوبی در گذشته داشتند و همیشه به خوبی از ایشان یاد شده است. مطمئن هستم که بتوانند وضعیتی را ایجاد کنند که از این رکود در کشور خارج شویم.
ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو:
با انتخاب وزرای اقتصادی خیلی موافق هستم. اما فکر می‌کنم قولی که رئیس‌جمهور داده بود که کابینه جوان‌تر شود و خانم‌ها حضور داشته باشند رعایت نشده و به همین ترتیب در این زمینه زیاد رضایت ندارم. اما در بخش وزرای اقتصادی به نظر می‌آید که انتخاب درستی انجام شده است.
کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران:
در کابینه انتظاراتی که مردم از آقای روحانی داشتند به نظر من برآورده نشد. مردم انتظار تغییرات زیاد و حضور نیروهای جوان و پویا داشتند که آن‌طور انتظار می‌رفت صورت نگرفت. به هر حال حضور نیروی جوان را در اغلب کشورهای توسعه‌یافته ملاکی بر پویا بودن یک سازمان در نظر می‌گیرند. در کابینه دولت این امر آن‌طور که باید صورت نگرفت.
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران:
با توجه به برنامه‌هایی که وزرای اقتصادی به مجلس ارائه دادند توجه دولت دوازدهم به بخش خصوصی بیشتر شده است و دولت یازدهم توانست اقتصاد کشور را که از ریل خارج شده بود به مسیرش بازگرداند. در حال حاضر برای پویایی بیشتر اقتصادی فعالان اقتصادی اعلام آمادگی کرده‌اند ولذا انتظار داریم که در اجرای فعالیت‌های خودشان از بخش خصوصی استفاده کنند. انتظار داریم برای هدف‌گذاری‌هایی که در دولت انجام می‌شود در هر مرحله با پارلمان بخش خصوصی مشورت صورت گیرد.
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی:
درمورد بخش اول کابینه که از دولت یازدهم تغییری نکرده طبیعی است که انتخاب آنها درست باشد و عملکرد آنها را می‌توان بر اساس کارهای گذشته به خوبی ارزیابی کرد. آنها در دولت یازدهم عملکرد موفقی داشتند و در دولت دوازدهم نیز موفق‌ترخواهند بود. در مورد آنها قضاوت واضح است. در بخش دوم کابینه که جدید هستند طبیعی است که مقداری زود است که قضاوت کرد.
مهدی تقوی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی:
با توجه به عملکرد اجرایی آقای کرباسیان در گذشته به عنوان معاون اقتصادی می‌توان انتخاب او را مفید تلقی کرد. مدیر خوبی است و می‌تواند از طریق معاون‌ها و مشاوران اقتصادی وزرات‌خانه را اداره کند. به نظر می‌رسد کابینه، کابینه خوبی باشد. دولت مانند گذشته عمل کند، می‌تواند موفقیت‌های خوبی در اقتصاد داشته باشد.
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی:
نمره ۱۳ را به کابینه می‌دهم. به نظر من در ایران افرادِ مدیر و مدبر بودند. محدودیت‌های آقای روحانی را درک می‌کنم. یکی از دلایلی که کشور به لحاظ مدیریتی از ترکیه پایین‌تر است سیستم انتخاب است که شرایط خاص خود را دارد و به هر جهت محدودیت‌ها به رئیس‌جمهور تحمیل می‌شود.
علی دینی ترکمانی، اقتصاددان:
افرادی که در رأس وزارت‌خانه اقتصادی قرار گرفتند، گرایش مثبتی به بخش خصوصی دارند. منتها نکته‌ای که وجود دارد این است که مشکلات بخش خصوصی زمانی حل می‌شود که مشکل کل عرصه اقتصاد سیاسی حل شود. حل این مشکل‌ها تنها تحت تاثیر دولت و کابینه نیست. خیلی موضوع‌ها با جابه‌جایی مهره‌ها حل نمی‌شود. تنش‌هایی که در عرصه سیاسی وجود دارد به طور مثال موانعی که نمی‌گذارند در عرصه سیاسی سرمایه خارجی جذب شود یا بنگاه‌های تولیدی که رابطه با خارج از کشور برقرار نکردند، موضوعاتی است که بخش خصوصی را عقب نگه می‌دارد. به بیان دیگر نظام حکمرانی ما مشکل اساسی دارد که باعث می‌شود منابع تلف شود و فضای کسب و کار خوب شکل نگیرد.
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان:
نباید تاکید بر روی افراد باشد. باید سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها تغییر کند. تصمیمات و هدف‌گذاری در جمع انجام می‌شود ولی اجرای آن به طور فردی انجام می‌شود. از همان ابتدا برنامه و سیاست‌ها باید تغییر کند. افرادی را باید در کابینه بگذارند که تصمیمات احساسی نگیرند. نباید تجربه‌های گذشته را دوباره به کار گرفت. به نظر می‌رسد وزرای اقتصادی حال حاضر سیاست‌های خوبی داشته باشند.
*اصلاحات بیشتر در کدام نهاد واجب است: سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد یا وزارت صنعت؟
عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران:
خیلی از موضوعات در کشور مطرح است که مخصوص یک وزارت‌خانه یا صنف نیست؛ بین وزرات‌خانه‌ای و تعاملی است. به طور مثال یکی از موضوعاتی که در کشور مطرح است فضای کسب و کار است که به همه این سازمان‌ها بازمی‌گردد. چابک‌سازی دولت و واگذاری کارها برای همه نهادها مطرح است. بحث‌ها، بحث‌های تعاملی است که در واقع در همه سازمان‌ها باید اصلاحات صورت بگیرد.
فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران:
به نظر من هرچهارتا نیاز به اصلاح دارند. نیازمند اصلاح درستی در کشور هستیم که افرادی که می‌توانند کار اجرایی را به درستی انجام دهند باید هرچه سریع‌تر اصلاحات را در کشور انجام دهند. کار سختی در پیش دارند و اقتصاد بیماری که کشور با آن در سال‌های گذشته روبهرو بوده کار آسانی نیست که به راحتی اصلاح شود. به همین ترتیب باید وقت گذاشت تا این اقتصاد بیمار رو به بهبود رود.
ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو:
به نظر می‌رسد که در این مشکلات وزیر دخالت خاصی نداشته باشد. بیشتر مشکل از ساختار کشور است. در وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به عملکرد وزیر می‌توان به اصلاحات امید داشت اما به هر حال برخی مسائل دست تنها یک وزیر نیست. نظر به شخص نیست بلکه ساختارها باید تغییر کند.
کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران:
به عنوان بخش تولیدی به نظر در وزارت صنعت باید اصلاحاتی صورت بگیرد. اما به طور کلی انتظار می‌رود که در همه بخش‌ها اصلاحات برای بهبود وضعیت کشور انجام شود. نمی‌توان گفت تنها یک سازمان باید اصلاح شود بلکه همه این موارد مشکلات عدیده‌ای دارند که باید به طور موازی اصلاح شوند.
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران:
نهادهای مسئول از نظر سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت در یک پازل مشترک هستند. مشارکت باید صورت بگیرد و بین این نهادها باید تعامل انجام شود. باید در هر چهار مورد اصلاحات صورت بگیرد و نظارت و کنترل بین آنها وجود داشته باشد.
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی:
مطمئنا در هرچهارتا نیاز به اصلاحات، جدی است. انتظار ما این است که در تمام بدنه اجرایی وزارت‌خانه‌ها بهترین و کارآمدترین نیروها استفاده شود. به هر دلیلی دولت محدودیت داشت و با موانعی در انتخاب وزرا روبهرو بود، اما در بدنه اجرایی این موانع وجود ندارد و آن محدودیت‌ها نخواهد بود. مشکلات دیگر چالش نیست و در حال حاضر تبدیل به ابرچالش شده است. اگر بدنه اقتصادی دولت از بهترین‌ها انتخاب نشود حتما خودمان را باید برای بحران‌های اجتماعی بزرگ در جامعه آماده کنیم. همه معتقد هستیم که اقتصاد کشور بیمار است و باید افراد قوی برای درمان این شرایط انتخاب شوند.
مهدی تقوی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی:
سازمان برنامه در گذشته به یک دفتر و ساختار اقتصادی کشور تغییر کرده بود. این سازمان بازوی نقشه اقتصادی کشور بود که به برنامه‌ریزی اقتصاد کشور کمک می‌کرد. اما پس از تحولاتی که در آن صورت گرفت ساختار آن تغییر کرد و باید مجدد اصلاحاتی در این سازمان صورت بگیرد. اگر بتوان دوباره این سازمان را مانند گذشته احیا کرد می‌توان برای اقتصاد کشور قدم‌های مفیدی برداشت.
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی:
باید سازمان برنامه باشد. مسئول توسعه و پیشرفت کشور سازمان برنامه است و اگر دولت می‌خواهد موفق باشد باید اصلاحاتی را در این سازمان انجام دهد. بانک مرکزی نیز وظیفه خود را دارد. وزارت‌خانه‌ها باید وظایف خود را سامان دهند و به کمک اقتصاد کشور بیایند. سازمان برنامه مسئول توسعه است. بازوی کارشناسی دولت و مجلس است. فرمانده اقتصادی کشور باید سازمان برنامه باشد.
علی دینی ترکمانی، اقتصاددان:
رفع مشکلات اقتصاد ایران میان عملکرد دولت و بخش خصوصی مستلزم یک تغییرات کلی و اساسی است که همه این دستگاه‌ها را شامل می‌شود. نمی‌توان به طور دقیق گفت کدام دستگاه تنها نیاز به اصلاحات دارد. تمام این دستگاه‌ها باید خوب کار کنند و اگر درست فعالیت نشود کل اقتصاد کشور دچار مشکل می‌شود.
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان:
همه این نهادها به یکدیگر مربوط هستند. در گذشته وزرا جداگانه فکر می‌کردند و با تصمیماتشان در تلاش بودند که محبوب ملت شوند. اما باید در نظر داشت که همه تصمیم‌ها به یکدیگر مربوط است و این نهادها باید با یکدیگر تعامل داشته باشند.
*اولويت وزارت اقتصاد بايد اصلاح نظام بانكي، اصلاح نظام مالياتي يا واقعي كردن نرخ ارز باشد؟
عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران:
هرسه باید انجام شود. بحث ارز بحث مهمی است که اگر ارز متناسب با رشد تورم، منهای تورم خارجی تعدیل نشود عملا امکان رقابت در بازارهای جهانی را به مرور از دست خواهیم داد. به طوری که امسال کاهش صادرات داشتیم و باید حتما ارز از دونرخی بودن فاصله بگیرد. اصلاح نظام بانکی نیز یکی از اولویت‌های کشور باید باشد، بانک‌ها مشکلات عدیده‌ای دارند که اصلاح نظام بانکی باید در رأس امور قرار بگیرد. در بخش‌های تولید مشکلات عدیده‌ای داریم. حمایت‌های مالیاتی باید در کشور انجام شود. سال گذشته حمایت‌های مالیاتی خوبی صورت گرفت که باید این روند ادامه پیدا کند.
فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران:
باید اصلاح نظام بانکی در اولویت کشور باشد. با توجه به اشکالاتی که در اقتصاد کشور وجود دارد به نظر می‌رسد اولین اولویت وزارت اقتصاد باید اصلاح نظام بانکی باشد و سپس به بقیه کارها توجه شود. با توجه به موسسه‌های غیرمجاز و مشکلات سود بانکی که در کشور ایجاد شده باید اولین اولویت وزارت اقتصاد بازگشت اعتماد به نظام بانکی در کشور باشد.
ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو:
به نظر من بدون هیچ بحثی واقعی کردن نرخ ارز و تک‌نرخی کردن آن باید در اولویت باشد. این موضوع صنعت را از بین می‌برد، صادرات را نابود می‌کند و مصرف بیهوده ایجاد می‌کند. این موضوع باید اولویت دولت باشد، نه فقط اولویت وزارت اقتصاد. پس از آن برداشته شدن یارانه نقدی نیز انجام شود دولت نمره بیست را می‌گیرد.
کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران:
هرسه باید در اولویت وزارت اقتصاد باشند. اعتقاد دارم که از همه آنها مهم‌تر باید یک انقلاب مالیاتی صورت بگیرد. در ساختار سازمان امور مالیاتی باید نگرش‌ها صورت بگیرد و نظارت سازمان‌ها بیشتر شود. همه بنگاه‌ها با سازمان امور مالیاتی دچار چالش هستند.
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران:
اولویت وزارت اقتصاد در درجه اول واگذاری اقتصاد به مردم است. اعتدال در اقتصاد خواسته مردم است. جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، رونق تولید و ایجاد اشتغال باید در اولویت اصلاحات اقتصادی کشور باشد. دولت تدبیر و امید آسیب‌های زیادی را تحمل کرده است و با آسیب‌های زیادی روبهرو است. با توجه به برنامه‌های وزیر اقتصاد باید به سمت افزایش ظرفیت تولید رفت به طوری که اشتغال به وجود آید و سپس ثروت ایجاد شود. من فکر می‌کنم آقای کرباسیان باید با تنظیم سیاست‌ها هماهنگی میان نهادها ایجاد کند.
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی:
هرسه. با اقتصاد مکانیکال برخورد نمی‌کنیم. اصلاح نرخ ارز سال گذشته قرار بود انجام شود اما نشد. هرچقدر طولانی‌تر شود مفهوم ساده آن این است که دولت رانت به کسانی داده است که هیچ نقشی در تولید واقعی ایران ندارند. زمانی که نرخ ارز واقعی نباشد دولت به جای اینکه به کشاورز و صنعت‌گر داخلی یارانه دهد، به خارجی یارانه داده است. مشکلات اقتصاد ایران امروزه واضح است. از طرف دیگر راه‌حل‌ها نیز به همین ترتیب واضح است.
مهدی تقوی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی:
نرخ ارز باید کاهش پیدا می‌کرد که این‌گونه نشد. دولت بعد از برجام با افزایش ارز با توجه به بازگشت پول‌های بلوکه‌شده و افزایش فروش نفت در کشور مواجه شد اما همچنان قیمت ارز بالا رفت. همه این موارد باید قیمت دلار را پایین می‌آورد که این‌گونه نشد و دولت باید برای این دونرخی بودن و از طرفی بالا بودن قیمت ارز راه‌حلی ارائه دهد.
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی:
واقعی کردن نرخ ارز ربطی به وزارت اقتصاد ندارد. وزارت اقتصاد باید در اولویت خود سامان‌دهی نظام مالیاتی را قرار دهد. باید جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و گستره مالیاتی را افزایش دهد. از طرف دیگر با همکاری بانک مرکزی انضباط پولی را به اقتصاد کشور بازگرداند و سیستم پولی کشور را شفاف کند. باید تلاش کنیم تا بانک‌های خارجی بتوانند با ما کار کنند.
علی دینی ترکمانی، اقتصاددان:
فکر می‌کنم در کوتاه‌مدت نمی‌توان گفت اما در کل اصلاح ساختار مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و عادلانه کردن نظام مالیاتی مسئله‌ای جدی و اساسی است که وزارت اقتصاد باید دنبال کند. نظام بانکی نیز همین‌طور است. باید کارآمدتر شود و مخاطرات اخلاقی که در شبکه بانکی وجود دارد تا جایی که ممکن است مهار شود.
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان:
وزارت اقتصاد باید اصلاح نظام بانکی را اولین اولویت خود قرار دهد. باید سیاست‌های پولی تغییر کند. طوری شود که منابع به سمت تولید سوق پیدا کند. وزارت اقتصاد و وزارت معدن باید با همکاری خود مشکلات نظام بانکی کشور را حل کنند.