تعیین دستوری قیمت بزرگترین لطمه را به قشر پایین جامعه میزند چراکه او هم باید محصول را با نرخی خریداری کند که برای طبقه بالای جامعه تعیینشده است.
مهدی معصومی اصفهانی
خودتان را جای سرمایهگذار خارجی بگذارید
مؤسسات دولتی و نیمهخصوصی برای استفاده از تسهیلات خارجی تضمین دولت را دارند. حتی اگر بانک مرکزی قراردادی را امضا نکند به این دلیل که شرکتی متعلق به دولت است، با فرض برقراری ضمانت میتواند از تسهیلات خارجی استفاده کند اما زمانی که بخش خصوصی تلاش میکند از خارج از کشور کمک بگیرد، هیچ بانکی فعالیت او را تضمین نمیکند، هیچ موسسه حسابرسی شرکتها را رتبهبندی نمیکند و هیچ اهرم حمایتی برای تسهیل دریافت وام از منابع خارجی وجود ندارد. این عدمحمایتها و امکانات حسابرسی و رتبه سنجی باعث شده سرمایهگذار خارجی برای مشارکت در ایران باوجود تمام ظرفیتها تمایلی از خود نشان ندهد. اگر خودمان را جای سرمایهگذاری بگذاریم بهدرستی به ابهام موجود در این فضا پی میبریم. چرا یک سرمایهگذار باید در چنین فضایی داراییاش را به کار بگیرد درحالیکه از امنیت شغلی و امکان انتقال آورده و سود آوردهاش به خارج از این فضا اطمینانی ندارد؟ صنایعی مثل پتروشیمی و خودرو وابسته دولت هستند و تضمینهای لازم را دارند اما در مورد دیگر صنایع وضع به گونه دیگری پیش میرود.
برای صادرات تولید نمیکنیم
اعتقادی ندارم که شرایط فعلی کشور برای افزایش صادرات محصولاتی مثل مرغ و تخممرغ مناسب است. در 40 سال گذشته کالاهای اساسی را برای مصرف داخلی تولید کردیم نه صادرات. ذائقه ایرانی معیار اصلی تولید است و محصولی که بر این اساس تولیدشده است را نمیتوان به دیگر کشورها صادر کرد. تا زمانی که تولید کشور در مورد کالاهای اساسی مثل تخممرغ بهسوی استانداردها حرکت کند، نمیتوان به توسعه صادرات فکر کرد. اگر براساس استانداردهای جهانی تولید کنیم تا هرلحظه دری از دنیا به روی ما باز شد امکان صادرات محصول را داریم. خوشبین نیستم که تغییری در تولید کالاهای اساسی ایجاد شود. در صادرات به روسیه و قطر باز شد و نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم. نمیتوان بازار تخممرغ ایرانی را در عراق و افغانستان نگه داریم هرچند ممکن است در مقاطعی بتوانیم در این دو کشور حضور مؤثر داشته باشیم اما صادرات در طولانیمدت به برنامه نیاز دارد. مشکل دیگر در زمینه تخممرغ مسئله قیمتگذاری است. هرچند در یک سال گذشته دولت دست بخش خصوصی را در قیمتگذاری باز گذاشته اما فعالان این صنعت در چارچوب از پیش تعیینشده دولتی در مورد قیمت کالا حرکت میکنند. واگذاری قیمتگذاری به تشکل بهطور کامل انجامنشده است. دولت هر زمان که احساس کند قیمت موردنظر او نیست دخالت میکند. یک ماه پیش دولت اعلام کرد که اجازه واردات تخممرغ را صادر میکند به این دلیل که قیمت تخممرغ در دورهای افزایش پیدا کرد.
قیمتهای دستوری علیه طبقه پایین جامعه
فاصلهای بین تولیدکننده و مصرفکننده وجود دارد و تولیدکننده در ایجاد هزینههای آن نقشی ندارد و تنها قیمت را اعلام میکند. تولیدکنندگان مسئول پخش و توزیع نیستند اما بهاجبار و براساس استانداردهای سازمان حمایت قیمتهایی را اعلام میکنند که البته با این استانداردها همخوانی ندارد. برای مثال سازمان حمایت اعلام میکند که سهم توزیعکننده در هزینهها 3 درصد است اما تولیدکننده این سهم را در قیمت کالا 17 درصد اعلام میکند و چارهای هم ندارد. این در حالی است که تولیدکننده میتواند براساس استانداردهای سازمان حمایت تولید کند و محصول را به فروش برساند. بهطور حتم حذف برچسب قیمت به کمک تولید و مصرفکننده خواهد آمد و دولت نگرانیهایی در این مورد دارد که با طمأنینه اجرای آن را دنبال میکند. این در حالی است که فضای بازرگانی کشور نیاز دارد تا دولت جسورانه این طرح را به اجرا در بیاورد. قیمت کالا با حذف برچسب قیمت شفاف میشود. قیمت محصولات نباید در تمام مناطق کشور یکسان باشد. همان تفاوتی که برای قیمت ملک در مناطق مختلف یک شهر در نظر میگیرید، برای دیگر کالاها هم صدق میکند. تعیین دستوری قیمت بزرگترین لطمه را به قشر پایین جامعه میزند چراکه او هم باید محصول را با نرخی خریداری کند که برای طبقه بالای جامعه تعیینشده است.