یک درصد از درآمد حاصل از فروش مواد معادن به شورای معادن تعلق می گیرد
شورای توسعه معدن در استان ها و شهرستان های کشور به صورت جداگانه راه اندازی و تشکیل خواهد شد و یک درصد از درآمد حاصل از فروش مواد معادن این شورا تعلق می گیرد. سیدحسن حسینی شاهرودی نماینده شاهرود و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اعلام این موضوع گفت:« توسعه معادن و بهره‌گیری از ظرفیت نقش ویژه‌ای در کاهش نرخ بیکاری و رونق تولیدات داخلی ایفا می‌کند.»البته این نماینده مجلس در شرایطی این حرف را زد که اعلام نکرد این یک درصد از درآمد قرار است در چه زمینه ای خرج و هزینه شود.
پیش از این محمدرضا تابش نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور از تشکیل شورای معادن در استان‌های کشور خبر داد و گفته بود:«در قانون برنامه، یک درصد از فروش معادن برای جبران خسارت و انجام پروژه های بهداشتی و عمرانی در مناطق استقرار معدن اختصاص یافته است و تصریح شده تا گردش حساب، دفاتر مالی و حوزه مالیاتی معادن نیز در محل ذخایر معدنی قرار گیرد.»
دی ماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تشکیل شورای معادن استان ها رای مثبت دادند و حدود اختیارات و ترکیب اعضا آن را انتخاب کردند. این مصوبه در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 54 این لایحه با 149 رای موافق، 22رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان تصویب شد.
ترکیب اعضا این شورا در سطح استان ها شامل:« استاندار به‌عنوان رئیس شورا، معاون امور عمرانی استاندار، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان، رئیس اتاق تعاون استان، یک‌نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضاییه، دونفر از نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأت‌رئیسه نظام مهندسی معدن استان، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست استان، مدیرکل منابع‌طبیعی استان، رئیس‌سازمان جهادکشاورزی استان، فرمانده نیروی انتظامی استان و دونفر از نمایندگان استان با رای مجلس» می شود.
طبق قانون:« شورای معادن استان موظف است در چارچوب مصوبات شورایعالی معادن ضمن نظارت کلی بر استخراج معادن شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین دستی انجام دهد.»
باوجود پتانسیل های بسیار بالای ایران در حوزه معدن و اینکه ایران جزو 20 کشور اول جهان از نظر ذخایر معدنی است ولی در سال ها و دهه های گذشته آن چنان که باید نتوانسته از این ظرفیت برای توسعه کشور استفاده کند و بخش مهمی از صادرات معدنی ایرانی هم به صورت خام فروشی بوده است. البته دولت یازدهم و حالا دولت دوازدهم در تلاش هستند تا تغییرات اساسی در این رویکرد ایجاد کنند و تشکیل شورای معادن استانی هم به اعتقاد کارشناسان یکی از راهکارها برای توسعه سریعتر این حوزه خواهد بود.
شریعتمداری وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت پیش از رای اعتماد از مجلس اعلام کرده بود که اهتمام به توسعه معادن جزو مهم ترین برنامه های کاری اش در وزراتخانه خواهد بود و در این زمینه شورای عالی معادن را با شوراهای معدنی استانی همسو خواهد کرد. به گفته او مجموعه اکتشافات معدنی کشور هنوز در حد حداقل است؛ بنابراین باید اکتشاف را دقیق تر کرد و عمق آن را به ۴۰۰ متر افزایش داد، در این صورت حتما ۷ درصد از سرزمین ایران را که زیر پهنه های معدنی است، می توان به سه برابر افزایش داد.
در حال حاضر از مجموعه ۹ هزار پروانه معدنی صادره شده تنها ۵۸۰۰ واحد معدنی فعال هستند که کمتر از ده عدد از آنها، معادن بزرگ جهانی محسوب می شوند.