سی ان ان مانی منتشر کرد

دانمارک، مالیات ها را کاهش می دهد

تاریخ 1396/06/08 ساعت 09:15

راه حل پیشنهادی برای کاهش کمبود نیروی کار: کاهش مالیات.

 دانمارک از جمله کشورهایی است که بالاترین میزان مالیات را دریافت می کند. حالا دولت این کشور گمان می کند که با کاهش مالیات، ماجرای کمبود کارگر حل خواهد شد. چرا که کمبود کارگر به اقتصاد آن آسیب می رساند.

راه حل پیشنهادی برای کاهش کمبود نیروی کار: کاهش مالیات.

بیشترین مالیات گیرنده جهان، روز سه شنبه اعلام کرد که برنامه ریزی کرده است مالیات بر خودرو و حقوق بازنشستگی را کاهش دهد تا با این روش مردم به کار بیشتر تشویق شوند.

وزارت دارایی این کشور گفت: پرداخت ها برای کار باید انجام شود. اما باید ارزان تر باشد.

با توجه به گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، دانمارک، بالاترین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی هر کشور توسعه یافته ای را دارد. یک کارگر متوسط دانمارکی در سال 2016، 36 درصد نرخ مالیات خاص پرداخت کرده است که به مراتب بالاتر از نرخ 25.5 درصد در کشورهای سراسر OECD است.

با وجود بازار کار نزدیک به اشتغال کامل، کاهش مالیات به عنوان یک راه برای تشویق بیشتر مردم به کار در نظر گرفته شده است. این ماجرا به نوبه خود می تواند به این کشور کمک کند تا از کمبود نیروی کار جلوگیری و از اقتصاد حمایت کند تا در سه ماه دوم رشد 0.5 درصد داشته باشد.

جسیکا هایندز، اقتصاددان اروپایی در Capital Economics می گوید: پیشنهاد کاهش مالیات از سوی دولت دانمارک قطعا باعث تشویق در زمینه اشتغال می شود. چرا که تحقیقات هم نشان می دهد شرکت های دانمارکی با کمبود نیروی کار مواجهند.

با این حال هایندز هشدار داد که این اصلاحات ممکن است مزیت های نسبتا کوچکی تولید کند.

دولت می خواهد به کارگران با درآمد پایین، تخفیف مالیاتی بدهد تا آنها تشویق شوند که اشتغال جذاب تر از بیکاری است و مزایای بیشتری هم دارد. همچنین دولت برنامه ریزی های جدیدی برای کمک به بازنشسته ها در نظر دارد.

علاوه بر این دولت پیشنهاد داده است که مالیات ثبت خودرو را کاهش دهد. به این ترتیب هزینه مالکیت خودرو به 15 هزار کرون (2430 دلار) کاهش پیدا خواهد کرد.

البته دانمارکی ها در عوض مالیاتی که می پردازند، کمک های زیادی هم دریافت می کنند: در این کشور تحصیلات دانشگاهی، مراقبت های بهداشتی رایگان است و برنامه های رفاهی و اجتماعی هم خیلی خساوتمندانه در اختیار مردم قرار می گیرد.

دولت برای تصویب این اصلاحات به حمایت احزاب سیاسی دیگر نیاز دارد.