گر دو بانک بخواهند در هم ادغام شوند، سهامداران هر دو بانک، سهامداران بانک جدید هستند. اما نسبت سهام آنها متفاوت است و تعداد سهام آنها نیز یکسان نخواهد بود. لذا لازم است پیش از ادغام، ارزش سهام این دو بانک تعیین شود و دو طرف نیز در مورد ارزش سهام توافق کنند.
احمد حاتمی یزد/منبع: آینده نگر
مسئله ادغام، در قانون تجارت ایران پیشبینی نشده است. تاسیس، انحلال و خرید شرکتها توسط بنگاههای اقتصادی دیگر، در قانون وجود دارد. اما هنوز، ادغام، در قانون تجارت طرح نشده است. در زمان دولت آقای خاتمی قانون تجارت اصلاح شد، به تصویب هیئت دولت رسید و به مجلس فرستاده شد. این قانون حدود 13 سال است که در مجلس مانده است. این قانون تجارت مفصل و مدرن، در 1100 ماده نوشته شد که موضوع ادغام و موارد دیگری از مسائل تجاری امروز جهان در آن دیده شده بود. قانون تجارت فعلی ایران در سال 1310 و زمان رضاشاه تدوین شده است. این قانون جوابگوی وضعیت موجود نیست و یکی از نقایص آن نیز همین موضوع است که مباحث نوینی چون ادغام در آن دیده نشده است. از سویی وقتی دو یا سه موسسه قصد دارند در هم ادغام شوند یا تصمیم گرفته می شود که موسسهای خریداری شود، اولین قدم ارزیابی ارزش سهام آن است. زیرا وقتی دو شرکت ادغام میشوند، سهامداران آنها در نهایت، هر دو سهامدار مجموعهای خواهند شد که پس از ادغام به وجود میآید.
به طور مثال اگر دو بانک بخواهند در هم ادغام شوند، سهامداران هر دو بانک، سهامداران بانک جدید هستند. اما نسبت سهام آنها متفاوت است و تعداد سهام آنها نیز یکسان نخواهد بود. لذا لازم است پیش از ادغام، ارزش سهام این دو بانک تعیین شود و دو طرف نیز در مورد ارزش سهام توافق کنند. در غیر این صورت هر دو میتوانند ادعا کنند که قیمت سهام آنها بیش از ارزش سهام دیگری است. این موضوع نیازمند آن است که یک حسابرس مستقل، ارزش سهام را ارزیابی کند و پیشنیاز آن، داشتن صورتهای مالی شفاف و قابل قبول است. یعنی هر دو موسسه باید ترازنامه و سود و زیانی ارائه دهند که کسی نتواند در صحت و سقم آن شک کند. بانکهای ایرانی در این زمینه مشکل دارند و صورتهای مالی آنها بر اساس استانداردهای بینالمللی تهیه نشده است.
بانک مرکزی دو سال است که سعی میکند بانکها را مجبور کند که صورتهای مالی خود را با استانداردهایی که به آن IFRS میگویند (استاندارد بینالمللی گزارشدهی مالی) تنظیم کنند؛ اما بانکها در مقابل آن مقاومت میکنند. زیرا مدیران آنها فکر میکنند اگر حساب شفافی تهیه کنند، بانک را زیانده نشان میدهد. داراییهایی که بانکها در ترازنامه مینویسند، داراییهای موهوم است و همه آنها واقعی نیست و مهمترین دارایی موهوم که در ترازنامه قید میشود، مطالبات معوق آنهاست. بانکها طلبهایی از شرکتها یا از دولت دارند که هر سال سودی برای آنها منظور میشود. به این ترتیب آنقدر تسهیلات داده شده و سود آنها انباشته شده، رقمی به عنوان طلب از دولت و یا شرکت در ترازنامه نوشته میشود که هرگز توان وصول آن را نخواهند داشت.
بانک برای این داراییهای موهوم باید ذخیره بگیرند و با این کار ضررده می شوند و سرمایه آنها کم میشود. با این شرایط مشکلات زیادی پیش میآید. بنابراین تا زمانی که بانکها و بنگاههای اقتصادی ترازنامه شفافی ارائه ندهند، ادغام عملی نخواهد بود. فرآیند شفافسازی حسابها و ارزیابی سهام، پروسهای تقریبا دوساله است و در کوتاهمدت عملی نمیشود. بعد از شفافسازی نیز دوطرف باید این ادغام را بپذیرند. مخصوصا دو بانک خصوصی که هرکدام از سهامداران آنها استفادههای خاصی از بانک خود میکنند، به آسانی حاضر نیستند این مزایا را از دست دهند. بانک برای آنها یک ابزار قدرت است؛ قدرت مالی، قدرت اقتصادی، پرستیژ اجتماعی و غیره. لذا پذیرش آنها هم مهم است و نمیتوان آنها را به ادغام واداشت. پروژه ادغام به عنوان یک راهحل برای بهبود شرایط اقتصادی مطرح شده است و مزایایی نیز دارد. موسسهای که ادغام میشود از سرمایه بیشتری برخوردار است، بزرگتر است و هزینههای آن کم میشود. وقتی بانکها در هم ادغام میشوند شعبههای نزدیک به هم را تعطیل میکنند و با بستن این شعب، تعداد پرسنل و هزینه اداره کمتر و بانک تقویت خواهد شد. اما مسئله و مشکل اساسیای که بانکهای ایران در حال حاضر دارند، عدم کفایت سرمایه است. به این معنی که سرمایه آنها کافی نیست و این مشکلی حلنشدنی است. ادغام میتواند از طریق کاهش هزینه، راهحل این مشکل باشد، ولی راهحل کوتاهمدتی نیست و به تنهایی هم نمیتواند این مسئله را حل کند. بانک باید همزمان با ادغام، افزایش سرمایه دهد.
گفته میشود اقتصاد ایران یک اقتصاد بانکمحور است. علت بانکمحور بودن اقتصاد کشور ما این است که افرادی که پول دارند، به سمت سرمایهگذاری پیش نمیروند. ترجیح میدهند این سرمایه را از بانک دریافت کنند و پس از آن نیز اگر خواستند آن پول را پس ندهند. این بیماری بخش خصوصی ما و ناشی از عدم اعتماد به شرایط اقتصادی کشور است. یعنی مردمی که پول دارند و میتوانند از پول خود سرمایهگذاری کنند، میترسند پول آنها مصادره شود. سرمایه در ایران احساس امنیت نمیکند، چه سرمایه داخلی، چه سرمایه خارجی. زیرا شرایط و ضوابط کسب و کار در ایران شفاف نیست. فساد زیادی که در نظام اداری ایران وجود دارد و موسساتی که هر روز اموال را تحت عناوین مختلف مصادره میکنند، باعث شده است که ثروتمندان ثروتشان را شفاف بیان نکنند و اگر سرمایهای دارند، سعی میکنند، خارج از کشور نگه دارند. سرمایهداران در ایران به جامعه خود وفادار نیستند. وقتی باید با هم کار کنند و سود ببرند، از سرمایه بانکی استفاده میکنند و به این دلیل است که اقتصاد ایران بانکمحور شده است.90 درصد سرمایهگذاریهایی که در کشور انجام شده با وام بانکی بوده است. وامهایی گرفتهاند، سرمایهگذاری کردهاند، بعد از اینکه سود خود را برداشت کردند، حاضر نیستند پول بانک را پس دهند.
از سوی دیگر، برخی از افراد نسبت به ازدیاد بانکها در ایران انتقاد میکنند. اما نباید فراموش شود که جامعه به این تعداد بانک نیاز دارد؛ مسئله این است که بانکهای موجود ضعیف هستند. اگر بخواهند جوابگوی نیازهای کشور باشند باید همزمان با ادغام، بتوانند سرمایههای بیشتری را جلب کنند. بانکها برای دادن تسهیلات به پروژههای بزرگ، نیاز به سرمایه بیشتر دارند. بنابراین باید تقویت شوند و سرمایه آنها افزایش یابد؛ نه اینکه تعدادشان بیشتر شود.